جامعة الإمارات تستضيف اجتماع رؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي

 

جامعة الإمارات تستضيف اجتماعاً لـ التعليم العالي الخليجي

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي في متحف المستقبل بدبي، بمشاركة 37 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من دول الخليج العربي.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون في ما بين الجامعات الخليجية، من خلال دعم مسيرة التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لبناء مجتمع خليجي متقدم، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي حول العالم، مشيداً بالدور المتميز للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نظمت هذا الاجتماع، في تدعيم الشراكة البينية.

كرسي علمي

من جهته، أوضح الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، في تصريحات صحافية، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء كرسي علمي، تشارك فيه جامعات دول المجلس، على أن يكون مقره جامعة الإمارات، كوسيلة مهمة من وسائل تفعيل الدور البحثي المتخصص، وتطبيق أعلى معايير الجودة البحثية، وتوفير مقومات الإبداع البحثي لتوليد المعرفة، وإنتاجها وتوظيفها للإسهام في تعزيز الهوية، وإعداد جيل متميز من الباحثين وطلاب الدراسات العليا الخليجيين في الحقول المتعددة. وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لمناقشة إنجازات الجائزة، وبحث إمكانية تطويرها، لتشمل فئات ومجالات عدة، وأنه تم الاتفاق أيضاً على استضافة النسخة السابعة والعشرين من الاجتماع في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية العام القادم. ولفت إلى أن الاجتماع ناقش قرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وتطرق إلى قاعدة المعلومات الخليجية «جسر»، ولجان العمل المشتركة، وبحث تطوير جائزة لجنة رؤساء ومديري ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وغيرها من المواضيع.

صنع المعرفة

وعقدت ندوة «الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي»، على هامش أعمال الاجتماع، بمشاركة الدكتور سعيد الظاهري رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور فكري خرباش عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة بجامعة الإمارات، والدكتورة سعاد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، والدكتور علي الغافلي وكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، وتناولت فهم الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالذكاء البشري، في ما يتعلق بصنع المعرفة في المجتمعات الحديثة، ومقاربات استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والآفاق المحتملة لاستخدام تطبيقاته في عمليات التعليم والتعلم، وتقييم دوره في توسيع فضاء البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والآثار المترتبة على معايير الاعتماد الأكاديمي للبرامج والمؤهلات.

واختتم اللقاء بالإعلان عن الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الثانية، حيث حصل الدكتور حمد الجسمي من كلية الهندسة في جامعة الإمارات على المركز الأول في فئة التعليم، فيما حصل الدكتور أحمد المرشدي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، على المركز الثاني في ذات الفئة، وفي فئة الباحث المتميز، فاز الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي رئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

تعزيز الابتكار

وأكد الفائزون  أن الجائزة تقدر الإنجاز العلمي، وتشجع العلم، وتحتفي بالباحثين، وهي دليل على التزام دول الخليج الثابت بتعزيز الابتكار، مؤكدين أن هذا التكريم يعد بمثابة شهادة على الجهود التعاونية التي تعمل على الارتقاء بالمواهب العلمية والاحتفال بها، والتي تسهم في تقدم مجتمعنا.

وقال الدكتور حمد عبد الله الجسمي، إن الفوز بالجائزة، جاء بناء على تطويره مناهج حديثة وتفاعلية رقمية، بما يخص تطوير عملية التعليم، وكذلك عملية التقويم الإبداعية، وأشار إلى أن الجائزة تأتي تتويجاً للسعي نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، وترجمة لاهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بدعم العلماء والباحثين والمبتكرين، كما تهدف إلى تأهيل كوادر علمية منافسة، لافتاً إلى أن جامعة الإمارات وفرت له البيئة المحفزة للإبداع في التعليم، مؤكداً عزمه على الاستمرار في التطوير في مجال العملية التعليمية، من أجل الارتقاء بها إلى الأفضل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي أن الجائزة تحفز الباحثين لإجراء بحوث علمية رصينة، تقدم حلولاً علمية للتحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز الوعي البحثي والعلمي، كما تسلط الضوء على أهمية وقيمة العمل البحثي

النسخة 19 من مؤتمر كهرباء الخليج تنعقد في الإمارات

 

الإمارات تستضيف النسخة 19 من مؤتمر كهرباء الخليج في 13 نوفمبر الجاري

تستضيف دولة الإمارات النسخة التاسعة عشرة من "مؤتمر كهرباء الخليج 2023"، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي "سيجري الخليج"، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة بأبوظبي، في الفترة من 13 الى 15 نوفمبر 2023، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ويعد الحدث من أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكافة الجوانب المرتبطة بمجالات الطاقة الكهربائية المتعددة.

ويشارك في المؤتمر معالي سهيل بن محمد المزروعي، إلى جانب مجموعة المسؤولين والرؤساء التنفيذين للشركات والمتخصصين وصناع القرار بقطاع الطاقة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المنتظر أن يجذب المؤتمر أكثر من 800 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء إلى جانب العديد من الشركات المحلية والعالمية التي ستشارك في المعرض المصاحب، ومن المتوقع أن تشارك وفود رفيعة المستوى محلياً، وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى العديد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة مما سيتيح المجال لتبادل الخبرات حول التجارب السابقة ومناقشة المسائل الراهنة والتعرف على آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها، بالإضافة إلى رفع درجة الكفاءة والتنافس في مجال صناعة الكهرباء بين مختلف القطاعات العاملة والمتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بدول المجلس ودعم أواصر التعاون فيما بينها.

بدوره أوضح سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى لتوقيته الذي يسبق استضافة الدولة النسخة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وبالموضوعات التي سيناقشها الحدث والتي ستركز على صناعة الكهرباء والطاقة في منطقة الخليج العربي، وبناء بيئة مستدامة عبر البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مما يعد فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لدول الخليج لتبادل الآراء وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي والخبرات، بما يخدم التوجهات المستقبلية للقطاع.

وقال سعادته: "إن بلدان مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً هائلاً في الطلب المحلي على الطاقة، ومنها الكهرباء على مدار العقود الماضية، ولذلك ضخت استثمارات ضخمة لزيادة قدراتها في توليد الكهرباء في العقود الأخيرة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لها". وأضاف: "قطاع الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والنجاح الاقتصادي، ومن هنا تكمن أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة لتعاوننا المشترك وفرصة سانحة لمناقشة التحديات والفرص التي تخدم توجهاتنا المستقبلية، وأن أهمية قطاع الكهرباء تتزايد ضمن الخطـط الحالية والمستقبلية للطاقـة في دولنا، بالتوازي مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة التـي تسهم فـي اسـتخدام مسـتدام للمـوارد الطبيعيـة".

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن مشاركة الدائرة في المؤتمر بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ينسجم مع الجهود المشتركة في توظيف قطاع الكهرباء لخدمة التنمية الشاملة في دولة الإمارات وباقي دول الخليج، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين فيها، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في ظل التطور الاقتصادي المتسارع، والنمو السكاني المطرد، وهو ما يرسخ بشكل أكبر أهمية هذا القطاع وضرورة العمل مبكرًا على تأمين مستقبل للطاقة قادر على إيجاد طرق بديلة مستدامة وصديقة للبيئة لإنتاج الكهرباء، ومن ذلك استثمار موارد الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولفت الرميثي إلى أن قطاع الكهرباء في إمارة أبوظبي يحتل موقعًا استراتيجيًا على قمة أولويات القيادة الرشيدة، ويتم دعمه بمنظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والإجراءات والمشاريع الكبرى، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات المتانة والمرونة العالية في عمليات القطاع، وضمان تقديم خدمات تتميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة لصالح المتعاملين سواءً الشركات أو الأفراد.

وأوضح الرميثي أن إمارة أبوظبي قطعت خطوات نوعية في قيادة الاستدامة بقطاع الطاقة عبر تسخير التقنيات والمنهجيات الجديدة في الإنتاج والتوزيع، مع تعزيز تثقيف المستهلك، والعمل على تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة عبر تطبيق ممارسات أكثر استدامة، وضمان أمن إمدادات الطاقة عبر إيجاد التوازن الأمثل مع متطلبات النمو والاستثمار.

وأشار الرميثي إلى أهمية "الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي" التي أطلقتها دائرة الطاقة بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي العام الماضي والتي تهدف لتوليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 75٪ لكل ميجاوات/ساعة منتجة من قبل قطاع الكهرباء. وتعد الاستراتيجية أول إطار تنظيمي ملزم قانوناً للطاقة النظيفة والمتجددة في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، وهي تأتي في إطار عملية تحوّل الطاقة من أجل تسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، الأمين العام للجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون (سيجري الخليج)، أن هذا المؤتمر الدولي يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي تقيمها سنوياً "سيجري الخليج"، حيث عقد المؤتمر الأول "كهرباء الخليج 2003" في مسقط بسلطنة عمان، وتوالت المسيرة حتى تنظيم مؤتمر "كهرباء الخليج 2022" بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال نوفمبر الماضي برعاية كريمة من وزارة الطاقة بالمملكة ..وقد حظيت مؤتمرات سيجري الخليج الماضية نجاحاً كبيراً من حيث جودة الأوراق التي يتم تقديمها وعدد الحضور والزوار للمؤتمر والمعرض وعدد الشركات العارضة.

وحول البرنامج الفني للمؤتمر أوضح سعادة المهندس أحمد علي الإبراهيم رئيس اللجنة الفنية لسيجري الخليج أن المؤتمر سيناقش 80 ورقة عمل مقدمة من كبار صناع القرار والأكاديميين والمصنعين في المنطقة ومن خبراء وباحثين ومستثمرين من مختلف أرجاء العالم للتداول حول حاضر ومستقبل صناعة الكهرباء في منطقة الخليج وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال استخلاص توصيات من شأنها أن تفيد المعنيين في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون.

وذكر الابراهيم أن البرنامج الفني يتكون من جلسة افتتاحية يشارك فيها العديد من القيادات الخليجية وتتناول موضوع مرونة واستدامة أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 9 جلسات فنية تقام بالتزامن وتقدم خلالها دراسات وبحوث من جهات أكاديمية ومصنعة من داخل وخارج المنطقة تتناول موضوعات الساعة التي تخص الطاقة. هذا بالإضافة إلى جلسة نوعية تتناول دور المرأة في مجال الطاقة (الفرص والتحديات)، كما ستكون هناك جلسة خاصة بالشباب والطلاب تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في نظم الطاقة.

ويساهم في هذا المؤتمر بعض من رؤساء لجان الدراسة في سيجري العالمية وكبار المسئولين عن قطاع الكهرباء من مختلف دول المجلس بهدف مناقشة تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون. كما يشتمل البرنامج الفني للمؤتمر على ورشتي عمل يقدمها خبراء مرموقين في مجال الطاقة.

وحول "سيجري الخليج" قال سعادة المهندس أحمد بن ناصر النصر رئيس مجلس إدارة "سيجري"، سيجري الخليج تهدف في المقام الأول إلى دفع مسيرة التقدم والتطور في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون ورفع درجة كفاءة العاملين بها ومن هذا المنطلق تسعى سيجري الخليج إلى تشجيع الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة مهندسي الطاقة الكهربائية في دول المجلس من خلال مثل هذه المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تعقدها بصورة مستمرة بالإضافة إلى منشوراتها الفنية".

وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة للتسهيلات التي تقدمها لإنجاح هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية كما أعرب عن شكره للجهات المستضيفة والراعية لمشاركتها الفاعلة

سوق دبي المالي يحقق أفضل أداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية

 

سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2023 بارتفاع 16.22%

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى توالي إعلان نتائج قوية للشركات والبنوك عن الربع الثالث لعام 2023.

وأظهر  صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16.22% خلال 10 أشهر، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3877.08 نقطة في آخر جلسات أكتوبر، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 72 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 653.94 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات أكتوبر.

المؤشرات الخليجية

وخالف سوق دبي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث تراجع مؤشر بورصة الكويت 11.98%، وبورصة قطر 10.84%، وسوق أبوظبي 8.49%، وبورصة مسقط 6.71%، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 1.32%، وبورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 1.79%.

الأسهم المحلية

وخلال 10 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الخليج للملاحة» 945%، و«اكتتاب القابضة» 90%، و«مصرف عجمان» 73.7%، و«بنك المشرق» 63%، و«إعمار للتطوير» 40.6%.

وزاد «الإمارات دبي الوطني» 30.4%، و«سالك» 28.6%، و«أملاك للتمويل» 28.2%، و«إمباور» 26%، و«الاتحاد العقارية» 19.6%، و«تبريد» 18.2%، و«إعمار العقارية» 14.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 19.56 مليار درهم منذ مطلع العام، و«الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 10 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» بنحو 6.27 مليارات درهم.

مكاسب

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 241 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.446 تريليونات درهم في آخر جلسات أكتوبر، موزعة بواقع 2.792 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و653.94 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء شهري

على المستوى الشهري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3877.08 نقطة، متراجعاً 6.88%، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9343.88 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.51% خلال شهر أكتوبر.

أداء يومي

على المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1% عند مستوى 3877.08 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9343.88 نقطة، مرتفعاًً بنسبة 0.63%، خلال تداولات أمس، آخر جلسات شهر أكتوبر.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي المالي، ليرتفع السهم خلال جلسة أمس، بنسبة 2.9% ليغلق عند 6.69 دراهم، وبسيولة تجاوزت 117.48 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي بنهاية الجلسة أسهم «إعمار للتطوير» 5%، و«أرامكس» 4.5%، و«تعاونية الاتحاد» 3.4%، و«دبي الإسلامي» 0.75%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم «رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض» 7.3%، و«الواحة كابيتال» 6.1%، و«فودكو الوطنية» 5.6%، و«الجرافات البحرية» 5.5%

معالي خليفة شاهين المرر يتراس الوفد الإماراتى فى اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

 

الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 156، الذي انعقد اليوم في مقر الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، التي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

حضر الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

اهتمام اعلامى خليجى كبير بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الي عمان

 

صحف خليجية تبرز نتائج زيارة محمد بن زايد لسلطنة عمان

أبرزت وسائل الإعلام الخليجية تفاصيل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لسلطنة عمان مؤكدة أن الزيارة عكست إرادة البلدين في العمل لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بينهما.

وأفردت صحيفة الأنباء الكويتية مساحة كبيرة للزيارة وقالت تحت عنوان "الإمارات وعمان تؤكدان التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في العالم"، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عقد اجتماعاً مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان جرى خلاله تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع قيادتي البلدين الشقيقين من وشائج وروابط قوية.

ولفتت الصحيفة إلى حرص البلدين على التأكيد على إرادتهما الراسخة لتطوير مختلف جوانب العلقات الثنائية والعمل على تنسيق مواقف البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشارت الصحيفة إلى توقيع دولة الإمارات وسلطنة عمان عددا من مذكرات التعاون المشترك على هامش الزيارة تغطي طيفاً واسعاً من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

من جانبها قالت صحيفة الرأي الكويتية إن الزيارة توجت بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات، بينها اتفاق شركة القابضة الإماراتية وجهاز الاستثمار العماني على إنشاء صندوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا في عُمان وفي قطاعات الطاقة المتجددة والغذاء والزراعة والاتصالات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

من جانبها قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان عززتا من تعاونهما الثنائي ووقعتا خلال الزيارة 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في 7 قطاعات.

ونوهت الصحيفة بتأكيد البلدين إرادتهما لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق المواقف بما يخدم مصالحهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشارت إلى البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة والذي أكد على التعاون والتنسيق في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية بما يعود بالمنافع المتبادلة للبلدين.

الإمارات فتحت الطريق أمام دول المجلس للسعي من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

أوكسفورد بزنس جروب.. الإمارات بوابة دول الخليج لاتفاق تجاري مع بريطانيا

ذكرت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» أن الإمارات فتحت الطريق أمام الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لإبرام اتفاقيات للتجارة والاستثمار.

ونشرت المجموعة تقريراً على موقعها الشبكي بعنوان «ما هي القطاعات التي ستستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي عند إبرام اتفاق تجارة مع بريطانيا».

وأفاد التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي قد أطلقت بالفعل وبصفة رسمية مفاوضات مع المملكة المتحدة بغرض إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.

وأكد التقرير أن الإمارات فتحت الطريق أمام دول المجلس للسعي من أجل إبرام هذه الاتفاقية، وذلك عندما أبرمت في مارس من العام الماضي مع المملكة المتحدة «اتفاقية الشراكة في الاستثمار السيادي»، حيث كانت الإمارات ممثلة في هذه الاتفاقية بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بينما كانت المملكة المتحدة ممثلة في «مكتب الاستثمار». وذكر التقرير أن «مبادلة» ستستثمر بموجب الاتفاقية 800 مليون جنيه إسترليني «959 مليون دولار» في قطاع العلوم الحيوية ببريطانيا على مدار السنوات الخمس التالية لتاريخ إبرام الاتفاقية.

ووصف التقرير أن هذه الاتفاقية بين «مبادلة» و«مكتب الاستثمار» تعد بمثابة إرهاصة للتوجه السائد حالياً من جانب دول المجلس لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، وهو التوجه الذي انعكس في صورة المفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن هذا التوجه من جانب دول المجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة المتحدة يأتي في سياق سعي دول المجلس إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها من أطراف دولية متعددة لخدمة خطط التنوع الاقتصادي لديها وتقليل اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية النهائية حال إبرامها بين الطرفين إلى تعزيز التواجد التجاري العالمي لدول المجلس، كما سيعزز قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي لديها.