أبوظبي تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل بحضور 30 ألف شخص

 

112 دولة تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل

أكدت لين السباعي رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل حضور نحو 30000 مشارك من 112 دولة في فعاليات الدورة الـ16 للقمة العالمية لطاقة المستقبل، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد بقطاع الطاقة في المنطقة.

وأوضحت – أن القمة العالمية لطاقة المستقبل سوف تنطلق الثلاثاء المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر على مدار 3 أيام، تعتبر منصة متميزة تحتفي بالابتكار ورواد الفكر وأصحاب الرؤى الفريدة.

وتوقعت رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل زيادة عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي بنسبة 42 % من منطقة الخليج العربي، وبنسبة 58 % في عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم.

مؤكدة وجود تمثيل دولي مميز من المملكة المتحدة وألمانيا ومصر والولايات المتحدة والأردن وباكستان.

وأرجعت الزيادة في أعداد المشاركين إلى النجاح الكبير الذي حققته القمة في العام الماضي، وهو دليل على التزام قطاع الطاقة الحقيقي بالتحول والتغيير.

وقالت: تؤكد مستويات النشاط التي شهدناها، إلى جانب أعداد الزوار التي قاربت الأرقام القياسية، التزام عالم الطاقة الراسخ تجاه المنطقة ودعمه للتطورات الجارية الملحوظة. إنها مرحلة مثيرة للاهتمام بالفعل، نتطلع خلالها إلى استقبال جمهور أكثر تنوعاً في القمة العالمية لطاقة المستقبل هذا العام.

250 ساعة

وحول خطة برامج الدورة الـ16 للقمة العالمية لطاقة المستقبل والموضوعات الرئيسية، أكدت لين السباعي أن برنامج «تبادل المعرفة» حقق مستويات مشاركة غير مسبوقة العام الماضي، حيث قدم أكثر من 200 ساعة من محتوى الخبراء في مختلف المنتديات والمواضيع المتخصصة.

وبناءً على ذلك، نسعى إلى أن يتخطى برنامجنا لهذا العام ذلك الإنجاز من خلال تقديم أكثر من 250 ساعة من المناقشات المعمقة.

وأضافت أن القمة سوف تتضمن «مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة» ويناقش تحديات إنشاء شبكات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية والنقل لمسافات طويلة، كما يتناول «مؤتمر إيكوويست» مناقشة موضوعات مهمة حول دور الاقتصاد الدائري، ويناقش مواضيع مثل زيادة الإيرادات من خلال الممارسات الدائرية المحسنة.

كما نتناول مجموعة من القضايا المهمة في «مؤتمر المياه» تتناول شح المياه وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إلى جانب استكشاف تداعيات خصخصة قطاع المياه على تنمية الموارد المائية في المنطقة وتعزيز أمنها.

وسنركز في «مؤتمر المدن الذكية» على الاستخدام المستدام للأراضي وتحقيق الحياد الكربوني في البيئة المبنية بحلول عام 2050. فيما يستلهم «مؤتمر المناخ والبيئة» الرؤى المعمقة من مؤتمر الأطراف (كوب 28)، ويبحث في نتائج العمل المناخي ويشجع على الابتكار لخفض الانبعاثات الكربونية.

كما يوفر مؤتمر «الطريق إلى 1.5 درجة مئوية» مساراً مناخياً يتيح للدول الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. بينما يستكشف مؤتمر «التنقل الكهربائي» الوجه الجديد للحياة الحضرية، ومدى تأثير وسائل النقل الذاتية والنظيفة على تصميم المدن.

كما يناقش «مؤتمر التمويل المستدام» تمويل المنهجيات العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون، وتشجيع المسارات الإقليمية للتمويل المستدام، وتأمين التمويل لرواد الأعمال في مجال تقنية المناخ.

خبراء القطاع

وتابعت رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن الهدف الرئيسي للفعاليات استقطاب خبراء القطاع والمؤثرين ومزودي الحلول، مع التركيز على وضع مخططات لمستقبل مستدام، وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة من خلال تعزيز التعاون ضمن القطاع.

وأضافت أن الدورة 16 من القمة سوف تكون منصة عالمية شاملة تتماشى مع أجندة دولة الإمارات الخاصة بالطاقة والمناخ، و«اتفاق الإمارات» وأهداف الطاقة الوطنية، وتهدف إلى توفير رؤى ومخرجات تسهم بتسريع اعتماد الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة على المستويين العالمي والإقليمي.

وقالت: تكمن أهمية القمة في جمع كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، حيث توفر منصة تقدم الحلول والمبادرات المبتكرة من خلال المعرض والمؤتمرات المميزة المتخصصة في عدد من القطاعات منها الطاقة النظيفة والمياه وإدارة النفايات والمدن الذكية والتغير المناخي، كما تلعب القمة، بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار وتبادل المعرفة، دوراً محورياً في تطوير وتسهيل تبادل الأفكار والتقنيات والاستثمارات، حيث يتخطى تأثيرها الحدود، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم.

مشاركة المرأة

وأكدت لين السباعي أن الدورة الـ16 عام 2024 سوف تسجل أكبر مشاركة نسائية في تاريخ الفعالية على مدى 16 عاماً، مشيرة إلى ضرورة دعم الدور المتنامي للمرأة في منظومة الطاقة.

وأضافت أن القمة سوف تشهد مشاركات نسائية مهمة، حيث يقدمن وجهات نظر نقدية حول مجموعة من القضايا منها التغير المناخي والسياحة المستدامة وتكنولوجيا المدن الذكية وتكامل الاقتصاد الدائري والتنوع في مكان العمل، إلى جانب العديد من الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وقالت: يسهم المستوى المتميز لمشاركة السيدات، والذي يبلغ حالياً حوالي 30 % من المتحدثين في القمة العالمية لطاقة المستقبل لهذا العام، في تعزيز ملتقى «كليكس» الذي قمنا بتنظيمه بعناية فائقة. ويسلط الملتقى الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في التصدي للتغير المناخي وتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والابتكار والإبداع.

إضافة إلى تبادل الابتكارات في مجال المناخ ويوفر «كليكس» منصة فعالة للشركات التي أسستها أو تقودها وتديرها سيدات، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة، وتتيح الفرصة لعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة أمام جمهور القمة

محطة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن أكبر مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة في البلاد

 

أكبر مشروع استراتيجي.. محطة الطاقة الشمسية الإماراتية في عدن تدخل الخدمة

دخلت محطة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن، الإثنين، الخدمة كأول وأكبر مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة في البلاد.

ودشن وزير الدولة في الحكومة اليمنية، محافظ عدن أحمد لملس، اليوم الدخول التدريجي لمحطة الطاقة الشمسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ربطها بالمنظومة الكهربائية للعاصمة المؤقتة عدن.

وبدأ التشغيل التجريبي بتوليد يتراوح بين 20 و30 بالمائة من إجمالي الطاقة الكاملة للمحطة البالغة 120 ميغاواط، على طريق الإدخال الكامل للمحطة في مدة أقصاها 3 أشهر.

وخلال التدشين، أكد لملس، "أهمية دخول هذه المحطة للخدمة من أجل منظومة الطاقة الكهربائية والتقليل من استخدام المحطات العاملة بالوقود" والتي كانت تكلف الحكومة اليمنية شهريا أكثر من 100 مليون دولار.

وثمن المسؤول اليمني دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع الكهرباء ومختلف القطاعات في عدن، والذي يعتبر امتداد لعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وأولاده الذين يجسدون ويؤكدون أنهم "خير خلف لخير سلف".

وقال لملس إن "دولة الإمارات بادرت وقدمت الدعم للعاصمة عدن وأهلها يستحقون ذلك، وأملنا كبير في أن يتوسع المشروع في المستقبل ليجعل عدن من المدن التي تعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة".

وأعرب عن سعادة قيادة السلطة المحلية بمشروع محطة الطاقة الشمسية، الذي جاء بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وقال إن "الجهود ستستمر من أجل توفير خدمة الكهرباء وتعزيز استقرارها خلال فترة الصيف التي يعاني خلالها سكان عدن كل عام" .

وتعتبر هذه المحطة أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن، وذلك بموجب اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لتزويد العاصمة المؤقتة عدن بمحطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 120 ميغاواط.

كما تتضمن الاتفاقية إنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الكهرباء المولّدة من المحطة.

وستعمل هذه المحطة على تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وكذا الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد، كما سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية.

وتقع محطة الطاقة الشمسية في بلدة "بئر أحمد" إلى الغرب من عدن وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، وجرى تشيدها جنب على جنب مع ناقل بطول 9 كيلومترات تقريبًا، لنقل وتصريف الطاقة.

وبحسب المسؤولين اليمنيين في قطاع الكهرباء والطاقة فإن محطة الطاقة الشمسية التي دخلت الخدمة لا تشمل حقل شمسي لإنتاج الطاقة فقط، وإنما خط نقل وهذا الأخير يعد بحد ذاته مشروعًا استراتيجيًّا.

وكانت عدن تعاني من عدم وجود مشاريع نقل وتصريف للطاقة، وربط شبكي بين المديريات.

كما كانت الأعمال والتجهيزات لموقع محطة الطاقة الشمسية بدأت في ديسمبر/كانون 2022، وتم الاستمرار ومواصلة العمل لإنجاز المشروع طوال عام 2023 على أن يكون 2024 هو عام الافتتاح.

من شأن الدعم الإماراتي عبر محطة الطاقة الشمسية بقوة 120 ميغاواط أن يساهم في تخفيف معاناة الناس من الانقطاعات المستمرة للكهرباء، ويوفر مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على المحطات المستأجرة وعلى وقود الديزل تصل لنحو 100 مليون دولار شهريا، وفقا للحكومة اليمنية

وبحسب المهندسين المنفذين للمشروع فقد جرى تصميم المحطة على مستوى عال من الاحترافية بما فيه مقامة سرعة رياح 173 كم / ساعة وذلك عبر قواعد خرسانية تضمنت حديد 2 متر تحت الأرض ومتر و35 سم فوق الأرض.

كما أن مساحة الأرض المفتوحة أتاح تصميم المحطة لتكون بطاقة 650 ميغاواط مستقبلا، حيث تستطيع الحكومة اليمنية أو أي مانح في أي وقت أن يضيف ألواحا شمسية للمشروع لحد توليد 650 ميغاواط طالما مساحة الأرض تسمح، دون أن يغير في الأبراج وباقي المنظومة.

النسخة 19 من مؤتمر كهرباء الخليج تنعقد في الإمارات

 

الإمارات تستضيف النسخة 19 من مؤتمر كهرباء الخليج في 13 نوفمبر الجاري

تستضيف دولة الإمارات النسخة التاسعة عشرة من "مؤتمر كهرباء الخليج 2023"، والذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي "سيجري الخليج"، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة بأبوظبي، في الفترة من 13 الى 15 نوفمبر 2023، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت رعاية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ويعد الحدث من أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكافة الجوانب المرتبطة بمجالات الطاقة الكهربائية المتعددة.

ويشارك في المؤتمر معالي سهيل بن محمد المزروعي، إلى جانب مجموعة المسؤولين والرؤساء التنفيذين للشركات والمتخصصين وصناع القرار بقطاع الطاقة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المنتظر أن يجذب المؤتمر أكثر من 800 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء إلى جانب العديد من الشركات المحلية والعالمية التي ستشارك في المعرض المصاحب، ومن المتوقع أن تشارك وفود رفيعة المستوى محلياً، وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى العديد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة مما سيتيح المجال لتبادل الخبرات حول التجارب السابقة ومناقشة المسائل الراهنة والتعرف على آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها، بالإضافة إلى رفع درجة الكفاءة والتنافس في مجال صناعة الكهرباء بين مختلف القطاعات العاملة والمتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بدول المجلس ودعم أواصر التعاون فيما بينها.

بدوره أوضح سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن المؤتمر يكتسب أهمية قصوى لتوقيته الذي يسبق استضافة الدولة النسخة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وبالموضوعات التي سيناقشها الحدث والتي ستركز على صناعة الكهرباء والطاقة في منطقة الخليج العربي، وبناء بيئة مستدامة عبر البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مما يعد فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لدول الخليج لتبادل الآراء وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي والخبرات، بما يخدم التوجهات المستقبلية للقطاع.

وقال سعادته: "إن بلدان مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً هائلاً في الطلب المحلي على الطاقة، ومنها الكهرباء على مدار العقود الماضية، ولذلك ضخت استثمارات ضخمة لزيادة قدراتها في توليد الكهرباء في العقود الأخيرة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لها". وأضاف: "قطاع الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والنجاح الاقتصادي، ومن هنا تكمن أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة لتعاوننا المشترك وفرصة سانحة لمناقشة التحديات والفرص التي تخدم توجهاتنا المستقبلية، وأن أهمية قطاع الكهرباء تتزايد ضمن الخطـط الحالية والمستقبلية للطاقـة في دولنا، بالتوازي مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة التـي تسهم فـي اسـتخدام مسـتدام للمـوارد الطبيعيـة".

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن مشاركة الدائرة في المؤتمر بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ينسجم مع الجهود المشتركة في توظيف قطاع الكهرباء لخدمة التنمية الشاملة في دولة الإمارات وباقي دول الخليج، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين فيها، من خلال تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في ظل التطور الاقتصادي المتسارع، والنمو السكاني المطرد، وهو ما يرسخ بشكل أكبر أهمية هذا القطاع وضرورة العمل مبكرًا على تأمين مستقبل للطاقة قادر على إيجاد طرق بديلة مستدامة وصديقة للبيئة لإنتاج الكهرباء، ومن ذلك استثمار موارد الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولفت الرميثي إلى أن قطاع الكهرباء في إمارة أبوظبي يحتل موقعًا استراتيجيًا على قمة أولويات القيادة الرشيدة، ويتم دعمه بمنظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والإجراءات والمشاريع الكبرى، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات المتانة والمرونة العالية في عمليات القطاع، وضمان تقديم خدمات تتميز بأعلى معايير الجودة والكفاءة لصالح المتعاملين سواءً الشركات أو الأفراد.

وأوضح الرميثي أن إمارة أبوظبي قطعت خطوات نوعية في قيادة الاستدامة بقطاع الطاقة عبر تسخير التقنيات والمنهجيات الجديدة في الإنتاج والتوزيع، مع تعزيز تثقيف المستهلك، والعمل على تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة عبر تطبيق ممارسات أكثر استدامة، وضمان أمن إمدادات الطاقة عبر إيجاد التوازن الأمثل مع متطلبات النمو والاستثمار.

وأشار الرميثي إلى أهمية "الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي" التي أطلقتها دائرة الطاقة بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي العام الماضي والتي تهدف لتوليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 75٪ لكل ميجاوات/ساعة منتجة من قبل قطاع الكهرباء. وتعد الاستراتيجية أول إطار تنظيمي ملزم قانوناً للطاقة النظيفة والمتجددة في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، وهي تأتي في إطار عملية تحوّل الطاقة من أجل تسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، الأمين العام للجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون (سيجري الخليج)، أن هذا المؤتمر الدولي يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي تقيمها سنوياً "سيجري الخليج"، حيث عقد المؤتمر الأول "كهرباء الخليج 2003" في مسقط بسلطنة عمان، وتوالت المسيرة حتى تنظيم مؤتمر "كهرباء الخليج 2022" بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال نوفمبر الماضي برعاية كريمة من وزارة الطاقة بالمملكة ..وقد حظيت مؤتمرات سيجري الخليج الماضية نجاحاً كبيراً من حيث جودة الأوراق التي يتم تقديمها وعدد الحضور والزوار للمؤتمر والمعرض وعدد الشركات العارضة.

وحول البرنامج الفني للمؤتمر أوضح سعادة المهندس أحمد علي الإبراهيم رئيس اللجنة الفنية لسيجري الخليج أن المؤتمر سيناقش 80 ورقة عمل مقدمة من كبار صناع القرار والأكاديميين والمصنعين في المنطقة ومن خبراء وباحثين ومستثمرين من مختلف أرجاء العالم للتداول حول حاضر ومستقبل صناعة الكهرباء في منطقة الخليج وسبل تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال استخلاص توصيات من شأنها أن تفيد المعنيين في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون.

وذكر الابراهيم أن البرنامج الفني يتكون من جلسة افتتاحية يشارك فيها العديد من القيادات الخليجية وتتناول موضوع مرونة واستدامة أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 9 جلسات فنية تقام بالتزامن وتقدم خلالها دراسات وبحوث من جهات أكاديمية ومصنعة من داخل وخارج المنطقة تتناول موضوعات الساعة التي تخص الطاقة. هذا بالإضافة إلى جلسة نوعية تتناول دور المرأة في مجال الطاقة (الفرص والتحديات)، كما ستكون هناك جلسة خاصة بالشباب والطلاب تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في نظم الطاقة.

ويساهم في هذا المؤتمر بعض من رؤساء لجان الدراسة في سيجري العالمية وكبار المسئولين عن قطاع الكهرباء من مختلف دول المجلس بهدف مناقشة تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون. كما يشتمل البرنامج الفني للمؤتمر على ورشتي عمل يقدمها خبراء مرموقين في مجال الطاقة.

وحول "سيجري الخليج" قال سعادة المهندس أحمد بن ناصر النصر رئيس مجلس إدارة "سيجري"، سيجري الخليج تهدف في المقام الأول إلى دفع مسيرة التقدم والتطور في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون ورفع درجة كفاءة العاملين بها ومن هذا المنطلق تسعى سيجري الخليج إلى تشجيع الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة مهندسي الطاقة الكهربائية في دول المجلس من خلال مثل هذه المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التي تعقدها بصورة مستمرة بالإضافة إلى منشوراتها الفنية".

وأعرب عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة للتسهيلات التي تقدمها لإنجاح هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية كما أعرب عن شكره للجهات المستضيفة والراعية لمشاركتها الفاعلة

الإمارات تحتفل باليوم العالمي للطاقة

 

الإمارات ترسخ مكانتها العالمية في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة

يكتسب الاحتفال باليوم العالمي للطاقة الذي تم اعتماده خلال منتدى الطاقة العالمي 2012 في دبي، أهمية خاصة خلال «عام الاستدامة» الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «اليوم العالمي للطاقة» التي تبناها ممثلو 54 دولة، إضافة إلى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي 2012 في دبي، والذي صدر في ختامه إعلان دبي تحت عنوان «الطاقة للجميع»، حيث تم الاتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام للاحتفال بمناسبة «اليوم العالمي للطاقة»

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تعتبر الطاقة النظيفة ركيزة أساسية للاستدامة وتحتل مركز الصدارة في الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تقوم دولة الإمارات بدور رائد على الساحة العالمية وتقود الجهود في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجيات واستثمارات كبرى تدعم التنمية المستدامة مع تعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة. إن هذا النهج لا يعزز النمو الاقتصادي فحسب، بل يحمي البيئة أيضاً، وبالتالي التصدي بفاعلية لتحديات التغير المناخي. ويكتسب يوم الطاقة العالمي، الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2012، أهمية إضافية هذا العام ونحن نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي سيشكل منصة عالمية تتحد فيها دول العالم لصياغة حلول ملموسة للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة»

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن دولة الإمارات لديها خطط مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة والتحول نحو النظيفة منها، لا سيما النووية، وإن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية سيدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الدولة قدماً إلى الأمام، وهي خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة».
وأكد المزروعي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطاقة، أن الدولة تتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة منه، وأن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 جاء بهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019ـ ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%)، إضافة إلى تحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول ذات العام، واستثمارات وطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات

أضاف المزروعي: «الطاقة النظيفة ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تقود الجهود لتبنّي أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري».
وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن اليوم العالمي للطاقة فرصة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، لضمان مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة

أضاف الطاير: «يكتسب الاحتفال باليوم العالمي للطاقة أهمية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستعد خلال «عام الاستدامة» لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، فلا بد من تضافر الجهود العالمية لتطوير سياسات تدعم التنمية المستدامة وتساعد على التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع الإسراع في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة. وفي دبي، لدينا استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات رائدة تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ومن أبرز المشاريع التي تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم».
من جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نحتفل في اليوم العالمي للطاقة بإنجازات إمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والحلول والبرامج التي من شأنها أن تعزز من خفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى هدف إمارة دبي لتحقيق 100% طاقة نظيفة بحلول العام 2050»

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يعد اليوم العالمي للطاقة مبادرة هامة تهدف إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية للإسهام في تحقيق مستقبل مستدام. ويتزامن الاحتفال بهذه المبادرة هذا العام مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي تشارك فيه مجموعة من قادة العالم والخبراء العالميين وصُنّاع القرار للتصدي لظاهرة التغير المناخي بشكل فعال

تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على إزالة الكربون من قطاع الطاقة من خلال تشغيل ونشر الابتكارات التحويلية التي تهدف إلى إنتاج 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035، والمساهمة بشكل فاعل في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأضاف آل علي: تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ استراتيجيات من شأنها تسريع وتيرة انتقال الطاقة في الدولة، من خلال تشغيل وتطوير أكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، وكذلك أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم. تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بأن تكون نموذجاً يحتذى في مجال دمج الطاقة منخفضة الكربون في الشبكة، مما يساعد على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحياد المناخي.
وقال المهندس، يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظلِ توجيهات القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية الحكومة الرشيدة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُدرك أن الطاقة النظيفة والمتجددة ركيزة أساسية لنهضة الدول، وحاجة مُلحَّة لنماء اقتصاداتها واستدامة مجتمعاتها، لذلك كانت سبَّاقة في اعتماد استراتيجية نوعية للطاقة، وإرساء الأساس الراسخ والمتين لتطور هذا القطاع في الدولة

أَكَّد المهندس يوسف آل علي سعي شركة الاتحاد للماء والكهرباء الدائم إلى دعم الجهود الوطنية لرفع كفاءة إنتاج وتوجيه الطاقة، وتحقيق مُستهدفات استراتيجية الطاقة المتجددة والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والإسهام بفاعلية في ترسيخ الموقع الريادي للدولة على مستوى العالم في تلك القطاعات الحيوية، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات مُتطورة ومُتقدمة في إدارة وتوظيف الطاقة المُستهلَكة في تحلية المياه، والتنفيذ المرحليّ للمشروع التحولي الطموح «سوق عالمي للمركبات الكهربائية» على مستوى شمال الإمارات، باعتباره أحد أهم مشروعات البنية التحتية المُهيِّئة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في قطاع النقل، فضلاً عن جهود الشركة في إدارة موارد الطاقة وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، بما تُمثله كعامل مُجتمعي مهم في توجيه الموارد، وتخفيف العبء البيئي

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل تفوز بتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

 

ديوا تختار مصدر لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، «المتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميغاواط، بتقنية «الألواح الشمسية الكهروضوئية»، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليارات درهم.

وأفادت الهيئة بأنها تمكنت من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أميركي للكيلوواط ساعة لهذه المرحلة، لافتة إلى أنها أعلنت عن المناقصة في 15 نوفمبر 2022، وتلقت 23 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وقال سعيد محمد الطاير: «نسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، كما نعمل على تحقيق أهداف (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي) لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «لتحقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد من المشروعات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم».

وتابع الطاير: «نحن حريصون على استكمال مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة»، مشيراً إلى أن «المجمع سيخفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، فيما سيتم تشغيل المرحلة السادسة من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة على مراحل، بدءاً من الربع الرابع من عام 2024».

وقال الطاير: «سيتم قريباً توقيع وثائق المشروع، واتفاقية شراء الطاقة والإغلاق المالي»، مبيناً أن «القدرة إنتاجية الحالية للمجمع تصل إلى 2.427 ميغاواط، تمثل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، وستصل هذه النسبة إلى 24% عام 2026، مع استكمال المرحلة السادسة والمراحل قيد التنفيذ من المجمع». يشار إلى أن مشروعات «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، تحظى باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي.

وقد اجتذبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.

مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية تعلن عن التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إنجاز جديد في عام الاستدامة

 

انطلاق عمليات التشغيل التجاري في ثالث محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي

أعلنت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في عام الاستدامة، يتمثَّل في التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قِبَل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، ما يعزِّز مساهمة المحطات في تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومع التشغيل التجاري لثلاث محطات خلال ثلاث سنوات على التوالي في براكة، تضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الدولة ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدى الساعة.

وسبق التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة، بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي وإتمام هذه العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من أربعة أشهر، وأسرع من المحطة الأولى بأكثر من خمسة أشهر، الأمر الذي يبرز مدى استفادة فرق التشغيل من الخبرة المكتسبة من المحطتين الأولى والثانية مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، وهو ما أكدته عمليات التفتيش من قِبَل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمراجعات التي أجرتها المنظمة الدولية للمشغلين النوويين.

وتقوم مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بدور ريادي في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، حيث تبقت محطة واحدة فقط للتشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، بينما وفَّرت المحطات، التي تعدُّ أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات بمرحلة التشغيل في العالم العربي، أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة لإمارة أبوظبي في ديسمبر 2022.

وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية: «في عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحقِّق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازاً جديداً يتمثَّل في بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، والذي تحقَّق بعد أقل من عام من بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة».

وأضاف: «تُعدُّ محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قِبَل الدول الأخرى التي تتطلَّع إلى تنويع محفظتها من مصادر الطاقة، ولا سيما الأوقات التي يواجه فيها العالم تحديات في قطاع الطاقة. ومع وجود ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري، تقوم محطات براكة بضمان أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي بحلول عام 2050».

وتابع الحمادي: «نتطلَّع إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل، من أجل إبراز الدور المحوري للطاقة النووية كونها حلاً أمثلَ وواقعياً لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي».

وقد بدأ التشغيل التجاري للمحطة الثالثة بدعم مستمر من شركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي للنقل والتحكُّم (ترانسكو)، اللتين تقومان بضمان توصيل الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للمستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات بطريقة آمنة ومستدامة، إلى جانب الحفاظ على بنية تحتية عالمية المستوى لشبكة كهرباء الدولة، نظراً لأهمية ذلك في ضمان توزيع الكهرباء التي تنتجها محطات براكة.

وقال ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة: «نحتفي اليوم بإنجاز جديد خلال مسيرة تطوير محطات براكة مع التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة، ونعيد تأكيد التزامنا بتوفير الكهرباء الصديقة للبيئة لشركة الإمارات للماء والكهرباء وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة الموقَّعة في عام 2016، ولا سيما أنَّ ذلك يدعم برنامج شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، ويوفِّر ميزة تنافسية كبيرة للشركات المحلية، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي الخالي من الانبعاثات الكربونية».

وأكَّد المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، أنَّ هذا الإنجازَ مهمٌّ لفرق التشغيل في نواة، التي بدأت التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة بأمان وكفاءة، ووفقاً للوائح المحلية والمعايير الدولية. وتتمتَّع الكفاءات الإماراتية، والخبرات العالمية في محطات براكة، بخبرة تشغيلية متميزة لتوفير كهرباء موثوقة ومستدامة على مدى الساعة من ثلاث محطات بشكل متزامن.

وتُعدُّ محطات براكة من أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة، وتقود جهود خفض البصمة الكربونية في الدولة عبر الحد من ملايين أطنان الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتدعم الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، الاستدامة لقطاع الأعمال في أبوظبي من خلال توفير شهادات الطاقة النظيفة.

وتمثِّل محطات براكة ما نسبته 20% فقط من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي الأوسع نطاقاً، حيث تستثمر مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية في البحث والتطوير والابتكار لتسريع مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، وفرص تصدير الكهرباء الصديقة للبيئة، وتطوير الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، والبخار، والأمونيا، فضلاً عن الاستثمارات وتمويل المشاريع الجديدة في الطاقة الصديقة للبيئة.

وتوفِّر محطات براكة آلاف الفرص الوظيفية المجزية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات. وتتيح المحطات فوائد بيئية كبيرة للدولة في الحاضر، وخلال الأعوام الـ 60 المقبلة وما بعدها، حيث تحدُّ المحطات الثلاث من نحو 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تحدُّ المحطات الأربع عند تشغيلها بالكامل من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كلَّ عام، وهي السبب الرئيس للتغيُّر المناخي، وتوفِّر ما يعادل مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كانت ستُستخدَم في إنتاج الكهرباء.