أكسيوس ... مقر تليجرام في دبي شجع المستثمرين على الاستثمار في تكنولوجيا الـبلوكتشين

 

بيئة الأعمال في دبي تشجع على الاستثمار في عملة تليجرام الرقمية

أكد موقع «أكسيوس» أن وجود مقر «تليجرام» في دبي شجع المستثمرين على الاستثمار في تكنولوجيا الـ«بلوكتشين» الخاصة بتطبيق المراسلة المشهور عالمياً.

وأرجع الموقع السبب إلى استثمار صندوق التحوط «بانتيرا كابيتال» وآخرون في عملة «تون» الرقمية الخاصة بتطبيق «تليجرام» إلى دبي مؤخراً، موضحاً أن حقيقة وجود مقر «تليجرام» في هذه المدينة العالمية، شجع المستثمرين العالميين على خطوة الاستثمار.

وأعلن «بانتيرا كابيتال» أمس أنه يدعم «تون كوين» من خلال استثمار من ثمانية أرقام تم ضخها بالكامل في هذه التقنية، وفقا لمصدر مطلع. وكتب «بانتيرا كابيتال» على مدونته أن «تيليجرام» هي منصة المراسلة الرئيسية الوحيدة الخالية من العقبات التنظيمية لدمج تقنيات «ويب 3» في شبكة «بلوكتشين» مفتوحة.

مشيراً على وجه التحديد إلى وجود مثل هذه العقبات في الولايات المتحدة. ونشأت تكنولوجيا عملة «تون» داخل المقر الرئيس للتطبيق، وقامت شركة «بافل دوروف» بدمج العملة المشفرة الناتجة عن تلك التقنية منذ ذلك الحين.

وتطور هذا النوع من الابتكار إلى اقتصاد كامل لما يسمونه «التطبيقات المصغرة» على تطبيق المراسلة. ويراهن صندوق «بانتيرا» على أن هذا النظام البيئي سيخدم عملة سيخدم عملة «تون كوين» بشكل جيد، مشيراً على مدونته إلى أنه سيكون أساساً لتطبيقات الاجتماعية وتطبيقات الألعاب الفيروسية.

وتخطط «تليجرام» لإطلاق شبكة إعلانات مدعومة بالعملة الرقمية ضمن قنواتها، وسيتم دفع ثمن الإعلانات باستخدام عملة «تون كوين» وتقاسم الإيرادات مع مشرفي القناة.

ابوظبي تستضيف مستثمرون من 145 دولة حول العالم في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024

 

مستثمرون من 145 دولة يبحثون الفرص الاستثمارية خلال قمة AIM للاستثمار في أبوظبي

يشارك مستثمرون من 145 دولة حول العالم في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024، التي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري : تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا "، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيتم خلال القمة استعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي.

وتُبرز مشاركة أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و900 متحدث و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، وأكثر من 50 شركة يونيكورن، وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة حول العالم، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 304 شركاء دوليين، الأهمية التي تحظى بها القمة، وتؤكد على المكانة التي تشغلها دولة الإمارات بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وتهدف قمة AIM للاستثمار، وهي مبادرة مؤسسة أيم العالمية المنصة الدولية التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى توفير منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من تبادل الخبرات والأفكار لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث التحديات التي يواجهها العالم والخروج بحلول مبتكرة.

ومن أبرز المستثمرين المشاركين كيهو بارك - الرئيس التنفيذي لشركة LB Investment كوريا، ويمتلك سجلا حافلا بالنجاحات يتضمن رعاية أكثر من 10 شركات يونيكورن، وجيهوان لي - المستشار العام لشركةMUSINSA، حيث تثري خبرته القانونية في قطاع البيع بالتجزئة مناقشات القمة.

وتضم قائمة المستثمرين كذلك جيفري لي - نائب رئيس شركة Tencentورئيس قسم الاستثمارات، ويو هويجياو- رئيس مجلس إدارة مجموعة YTO Express والذي تم تصنيفه ضمن مليارديرات فوربس العالمية، ويونج تشين - رئيس مجلس إدارة FUWAH International Group، وجو رونج دينج - نائب الرئيس التنفيذي لصندوق طريق الحرير Silk Road Fund، والذي يشرف على الاستثمارات الهادفة إلى تعزيز وتنمية مبادرات الحزام والطريق.

وبقيادة يوان جيان مين رئيس شركة CEM، تم إدراج الشركة في بورصة Shenzhen للأوراق المالية، كما ساهمت إدارة ني بينجو - رئيس مجلس إدارة شركةKELI Motor ، في كونها واحدة من أكبر شركات السيارات الصغيرة الخاصة في الصين.

ويشارك أيضا قو بو - مساعد رئيس بنك جوانزوGUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK، وكاي جيان - عضو في اللجنة الدائمة للجنة مقاطعة هوادو لمدينة قوانغتشو Standing Committee of the Huadu District Committee of Guangzhou City وأمين لجنة فحص الانضباط لبنك قوانغتشو Discipline Inspection Committee of the Bank of Guangzhou، وجو باركين - المؤسس المشارك والشريك الإداري، لصندوق FinTech Growth Fund، والذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية.

وتشارك مؤسسة Silicon Harbour Capital، بقيادة الشريك المؤسس شون هي، وهي مؤسسة استثمارية عالمية تركز على فرص الشركات التكنولوجية الناشئة الدولية في مراحلها المختلفة.

وتَعِد قمة AIM 2024 بتقديم رؤى قيّمة وتوفير فرص للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات.

وبمشاركة أكثر من 900 متحدث و450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، توفر القمة فرصة لا مثيل لها أمام المشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير

القطاع المصرفي الإماراتي يواصل زخم النمو في 2024

 

القطاع المصرفي يواصل زخم النمو ويتأهب لمزيد من الانتعاش في 2024

واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال العام الماضي، فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بما يعكس نجاح إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.

ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، بالإضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وتمكن القطاع المصرفي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.

- أصول البنوك.
ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%.

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6%، فيما نما إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

- رأس المال والاحتياطيات.
وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وفي نهاية ديسمبر 2023، بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.9% وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالا لإرشادات "بازل 3".

- الأصول الأجنبية.
وصعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7% ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بنسبة 27% بزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو بنسبة 10.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.

- التطورات النقدية.
وارتفع عرض النقد "ن1"، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.4% ليصل إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد عرض النقد "ن2"، الذي يحتوي على "ن1" مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي ليبلغ 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023.

ونما عرض النقد "ن3"، الذي يحتوي على "ن2" زائد الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4 % على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 16% ليبلغ 2.445 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

- الأصول السائلة.
ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023.

وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022

كيه بي إم جي وأجريوس ... الإمارات جاذبة وواجهه اساسية في مجال إنشاء مكاتب العائلات الثرية من جميع أنحاء العالم

 

تدفق المليونيرات لتأسيس مكاتبهم الخاصة في الإمارات

توقع تقرير حديث لـ «كيه بي إم جي» و«أجريوس»، زيادة أموال ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية في الإمارات بنسبة %46 بحلول العام 2026. وتشير التقديرات، إلى أن الثروة المالية الإجمالية لدولة الإمارات ستستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ %6.7.

وقال التقرير، إنه مع صعود الإمارات في مجال إنشاء مكاتب عائلية جديدة، أدركت العائلات الثرية من جميع أنحاء العالم، جاذبية الدولة كوجهة لمكاتبها، بفضل مزيجها من المزايا الضريبية والموقع الاستراتيجي وقطاع الخدمات المالية القوي، وأسلوب الحياة عالي الجودة، ووسائل الراحة.

وقال «سيتي جروب»: «تدفق الآلاف من أصحاب الملايين إلى الإمارات في السنوات الأخيرة، التي تحولت فيها دبي وأبوظبي إلى مراكز للمكاتب العائلية. ويمتلك أكثر من ثلث هذه الشركات أصولاً تحت الإدارة بقيمة مليار دولار أو أكثر.

وأرسلت «سيتي جروب»، كبار المصرفيين الاستثماريين لديها لقضاء مزيد من الوقت مع المكاتب العائلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تتطلع الصناديق إلى استثمار ثرواتها في مجالات مثل العقارات والأسهم الخاصة.

واستطلع تقرير «كيه بي إم جي» و«أجريوس»، آراء الرؤساء التنفيذيين لمكاتب العائلات والمديرين الإداريين والموظفين لتحليل تخطيط التعاقب والحراك الاجتماعي وهياكل الإدارة. ووجد أنه لدى نحو نصف المكاتب العائلية في الإمارات خطة للتعاقب ونهج منظم للتوظيف.

وتتمتع الشركات العائلية في الإمارات، بقدرة تنافسية عالية، مدعومة بالمبادرات الحكومية لدعمها حيث تدرك دورها في تسريع نمو الاقتصاد الوطني.

صندوق النقد الدولي ... الإمارات سجلت أعلى تحسن بين جميع الدول العالم خلال 2023 في أسعار العقارات

 

صندوق النقد ... الإمارات الأعلى عالمياً في تحسن أسعار العقارات خلال ٢٠٢٣

 

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي «IMF» أن أسعار العقارات في دولة الإمارات سجلت أعلى تحسن بين جميع الدول العالم خلال 2023، بالإضافة إلى حصولها على مرتبة متقدّمة بين الدول العشر الأولى في أسعار العقارات منذ انخفاضها قبل جائحة كورونا، وزادت أسعار العقارات في الإمارات بنسبة 10.39 % خلال 2023، تلتها المكسيك (4.72 %)، وجاءت في المرتبة الثالثة إسرائيل، حيث نمت أسعار العقارات فيها بنسبة 3.1 %.

وفي المرتبة الرابعة حلت البرتغال، حيث ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 2.42 %، وجاءت خامساً تايلاند بنسبة نمو 1.54 %.

وأشار الصندوق إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العشرة الأولى، التي شهدت أسعار العقارات فيها أكبر زيادة منذ مستوى ما قبل الوباء، بنسبة نمو 14.15 %.

وقال الصندوق في مذكرة على موقعه الإلكتروني أمس، إنه رغم حساسية قطاع العقارات السكنية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن أسعار المنازل لا تزال فوق متوسطاتها التاريخية، وأصبحت في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك معظم دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك أفريقيا والشرق الأوسط، أعلى بنسبة 10 % إلى 25 % من مستويات ما قبل الجائحة.

أسعار الفائدة العالمية

وذكر الصندوق أن أسعار الفائدة المرتفعة التي طبقتها البنوك المركزية العالمية لترويض التضخم، إضافة إلى ندرة المعروض، انتقلت بسرعة إلى أسواق الرهن العقاري السكني، ما أعاق القدرة على تحمل التكاليف لمشتري المنازل الحاليين والمحتملين، وحدت من عمليات الشراء في بعض المناطق.

وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وخلال هذه الفترة شهدت دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا انخفاضات كبيرة في أسعار المنازل الحقيقية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع نسبة القروض العقارية ذات الفائدة القابلة للتعديل، وإلى أسعار المساكن التي شهدت تمدداً منذ ما قبل الوباء. وبالمقارنة انخفضت أسعار المساكن بأكثر من 15 % في بعض الاقتصادات المتقدمة، في حين كان الانخفاض في الاقتصادات الناشئة أقل أهمية.

تكاليف الاقتراض العالمي

وبحسب التقرير، من المرجح أن يكون لارتفاع تكاليف الاقتراض الأثر الأكبر على نسب خدمة ديون الأسر، وهو مقياس لقدرة المقترضين على سداد قروضهم، في البلدان التي لا تزال فيها أسواق الإسكان مبالغاً فيها مع متوسط عمر قروض رهن عقاري أقصر، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي العالمي.

وتابع الصندوق: «يمكن أن تزيد تكاليف خدمة ديون المقترضين في دول مثل النرويج والسويد والدنمارك وهولندا، التي لديها نسب خدمة ديون للأسر مكونة من رقمين، بما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة هناك. وسيكون لذلك عواقب على الموافقات على القروض وقدرات السداد للمقترض».

في المقابل يرى الصندوق أن المقترضين أصبحوا أقل مديونية، حيث تم تعزيز معايير الاكتتاب منذ الأزمة المالية العالمية، وهي إرشادات تضعها البنوك ومؤسسات الإقراض لتحديد ما إذا كان المقترض يستحق الائتمان، الأمر الذي أدى إلى تخفيف خطر ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض، ما ساعد على دعم أسعار المنازل.

فاينانشال تايمز ... الإمارات تتصدر دول الخليج في التدفقات الواردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

 

الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمارات من آسيا والمحيط الهادئ

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من الضِعف بين عامي 2017 و2022. وحققت الإمارات أعلى تدفقات واردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخها خلال 2022.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى تدفق قدر كبير من الاستثمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بخاصة الصين. واستطلعت «بي دبليو سي» 118 شركة صينية تعمل في الشرق الأوسط، ثلثها في قطاع البنية التحتية، ووجدت أن أكثر من 80 % من الشركات يعتزم الاستثمار، أو مواصلة الاستثمار في المنطقة على مدى الثلاثة إلى خمسة أعوام المقبلة. وأفادت هذه الشركات بأن الإمارات تبرز بين الوجهات المُفضلة للاستثمار. وكانت «الإمكانات العالية للسوق»، السبب الأبرز الذي أفادت به الشركات.

والسبب الأبرز وراء الإمكانات المتنامية بدول مجلس التعاون بالنسبة للمستثمرين، هو ابتعادها عن الاعتماد على الهيدروكربونات. وتُنوِّع حكومات المنطقة من مصادرها الاقتصادية، وبذلك تنشأ آفاق جديدة للتنمية. وقال ماناف فوتاني الرئيس المشترك لتمويل الصادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى «إتش إس بي سي»: «يحتل التنويع الاقتصادي قمة جدول أعمال المنطقة». ومن أجل تمويل هذه الطفرة، أجرت الكثير من الدول إصلاحات على قطاع الأعمال، جذباً للاستثمارات الخاصة.

شراكات القطاعين العام والخاص

وتستفيد مشروعات كبيرة للبنية التحتية، في قطاعي النقل والسياحة، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة هذه. وهناك أيضاً مجال سريع للنمو، هو البنية التحتية الاجتماعية، الذي يشمل المستشفيات والمدارس والجامعات والمنشآت الترفيهية. وحصل كل هذا على دعم من قوانين جديدة، توسّع أفق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووفقاً للبيانات المعلنة خلال اجتماع حديث الانعقاد لمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمع أصحاب المصالح الاقتصادية البارزين في المنطقة، من المتوقع تأسيس مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 4.1 تريليونات دولار، 65 % منها في بلدان الخليج العربي.

سلّط المنتدى الضوء على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وخصّهما بالنمو القوي. وذكر غريغوري بوزورو رئيس تمويل البنية التحتية في آسيا لدى «إتش إس بي سي»: «نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نجح لفترة طويلة في قطاعات بعينها في الشرق الأوسط». وأردف: «تركّز النموذج على الطاقة والمرافق، لكننا نرى حالياً توسعه بحيث يلبي متطلبات البنية التحتية الأوسع نطاقاً. وتُعد البنية التحتية الاجتماعية مستفيداً رئيساً، ما يمثّل أنباء سارة لمستثمري آسياً والمحيط الهادئ».

مستقبل براق

ومن الأمثلة المهمة على استثمارات آسيا والمحيط الهادئ في قطاع البنية التحتية الاجتماعية في الخليج، مشروع مدارس مدينة زايد في أبوظبي، الذي ينطوي على تصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ثلاث مدارس، تجمع ما إجماليه 5,360 طالباً إلى منطقة جديدة قيد الإنشاء حالياً. وتُشيَّد هذه المدارس بموجب إطار عمل جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ويموله «إتش إس بي سي» و«إنتيسا سان باولو»، ومصرف «نورينتشوكين».

وبالنسبة لـ «بليناري غروب» الأسترالية لاستثمارات البنية التحتية، التي نجحت في تقديم عرض للمشروع بالاشتراك مع مجموعة «بيسيكس» للإنشاءات، فهذه أول خطوة تتخذها بالشرق الأوسط. وقال تشي - لينغ لووي الرئيس التنفيذي لـ «بليناري آسيا إل تي دي»: «الشرق الأوسط منطقة ذات إمكانات عظيمة لشراكات القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الاجتماعية».