الإمارات الأسرع والأكثر تقدماً في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة

 

الإمارات تستعد لإنجاز المرحلة الأولى لاستراتيجية الدرهم الرقمي

تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية.

وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: تعد استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «الدرهم الرقمي» والتي تم الإعلان عنها في مارس 2023، تأتي ضمن إحدى المبادرات الـ 9 لتحويل البنية التحتية المالية للبنك.

وأضاف «المركز» إنه وفي إطار تنفيذ العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي، فقد تم التعاون مع شركة G42 Cloud ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 في أبوظبي، ليكونا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا.

وبهذه الخطوة تعتبر دولة الإمارات الأسرع والأكثر تقدماً، في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة.

وأوضح «المركز» أنه تم اختبار «الدرهم الرقمي» ضمن صفقات تجارية مؤخراً مع كل من المملكة العربية السعودية والهند، ما يدلل على نجاح هذا التحول، ما يضع دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم في إصدار عملة رقمية خاصة بعملة الدولة الرسمية.

وذكر المركز أن العملة الرقمية الإماراتية تؤكد جاهزية دولة الإمارات لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية وأن إصدار العملة الرقمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ستسهم في تسهيل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في توفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.

وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعملة الرقمية على 3 ركائز رئيسية هي: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند والعمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.

 وتوقّعت دراسة حديثة لـ«صندوق النقد العربي» إنجاز بنكين مركزيين عربيين إصدار عملات رقمية خلال السنوات الـ 3 المقبلة، موضحة أنه ووفقاً لاستبيان أجراه «الصندوق» لـ 17 مصرفاً مركزياً عربياً، فإن 76 % من البنوك المشمولة بالاستبيان تدرس فرص إصدار عملات رقمية، حيث ترجّح 60 % منها أن تتمكن من إصدارها خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات.

ووفقاً لـ«صندوق النقد الدولي» فإن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار العملات الرقمية أو في استحداثها.

وفي السياق ذكر المركز أنه و في هذا الصدد، تقوم العشرات من الدول حول العالم باستكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية وتتطلع حالياً لتبني العملات الرقمية للبنك المركزي على اعتبارها الحل المستقبلي لأنظمة الدفع في إطار الفوائد السريعة التي تَعِد بها هذه العملات.

ويرجع الاهتمام العالمي الصاعد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية إلى عدد من العوامل أهمها: درء التهديدات المتعلقة بالقدرة على طباعة الأموال وتوفير مستوى أمان عالٍ للمعاملات ومنح الحكومات طرقاً قوية لإدارة الاقتصاد والاستخدام لأغراض البيع بالتجزئة والجملة و تعزيز الشمول المالي وتقليل فرص الاحتيال.

وأكد المركز أن التوسع في استخدام العملات الرقمية يتطلب قدرات تكنولوجية واسعة حيث يعد الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع ومستقر، بجانب توافر الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية، فضلاً عن وجود نظام قوي للأمن السيبراني يعد متطلباً ضرورياً لحماية معاملات المستخدم وبياناته.

الأقتصاد الإماراتي يحقق رقم قياسي

 

اقتصاد الإمارات يقترب من عتبة تريليوني درهم

كشفت بيانات حديثة عن توقعات بقرب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية من عتبة التريليوني درهم في 2024.

 ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري 2024، بنسبة 3.9% مقارنة مع نموه في 2023 والذي بلغ 3.5%، بحسب ما أوضحه «التقرير الاقتصادي السنوي 2023» الصادر عن وزارة الاقتصاد حديثاً.

وأظهر التقرير الحديث، استناداً إلى مؤشرات وبيانات مستقاة من مؤسسات مالية وإحصاءات محلية وعالمية: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وصندوق النقد الدولي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 1.9 تريليون درهم في 2024، مقارنة مع 1.83 تريليون درهم في 2023، بزيادة 4%.

ورصد التقرير، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث ازداد إلى 73.6 ألف دولار أمريكي في 2024، مقارنة ب72 ألف دولار في 2023، وكذلك استقرار إجمالي الاستثمار (النسبة من الناتج) عند مستويات 26.3% في 2024 و2023.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى خفض التضخم إلى 2% في 2024، من 3.4% في 2023.

ولفت التقرير، إلى انخفاض صافي الإقراض (الاقتراض الحكومي العام/ النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 3.7% في 2024، مقارنة ب4.3% في 2023، و10.5% في 2022.

وبالنسبة لإجمالي الدين العام للحكومة؛ أوضح التقرير أن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 29.4% في 2024، مقارنة مع 30.5% في 2023.

إلى ذلك، أظهر التقرير، انخفاض رصيد الحساب الجاري إلى 7% في 2024، مقارنة مع 7.1% في 2023، و11.6% في 2022.

إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية .... سوق التحويلات المالية الرقمية من الإمارات يواصل النمو خلال 2023

 

15 % نمو التحويلات المالية الرقمية من الإمارات في 2023

واصل سوق التحويلات المالية الرقمية من الإمارات النمو خلال 2023، بنسبة تصل إلى 15 %، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة، ممثلة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وسرعات الإنترنت، واستخدام نحو 97 % من السكان للهواتف والأجهزة الذكية، وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية، والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن، بحسب تقرير حديث أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وذكر المركز أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات، على أكثر من 70 % من إجمالي الحوالات، في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة، بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة، وخلال وقت قياسي جداً.

وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023، مدفوعاً بتوجهات الدولة نحو تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية، يتجاوز المعدلات العالمية، وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية، إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية، لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة، حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

وأسهم إشراف مصرف الإمارات المركزي، في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الإمارات، لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية، إقليمياً وعالمياً، نظراً لما تمتلكه من نظام مصرفي محكوم، وبأطر شفافة ومثالي، لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خاصةً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول، ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.

الأنظمة الضريبية التفضيلية الإماراتية ضمن فئة غير ضار والتي تعتبر الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً بجميع أنحاء العالم

 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنف نظام ضريبة الشركات بالمناطق الحرة في الإمارات ضمن الأفضل عالمياً

أفادت وزارة المالية بأن المراجعة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الأنظمة الضريبية التفضيلية، اعترفت رسمياً بنظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بدولة الإمارات ضمن فئة "غير ضار" والتي تعتبر الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً بجميع أنحاء العالم.

ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاما حول العالم، على قوة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية.

وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).

وبحسب النتائج، تم تقييم النظام الضريبي للشركات بالمنطقة الحرة في دولة الإمارات والتأكد من توافقه مع المبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة.

وتم إعلان نتائج المراجعة ضمن نتائج منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة الذي انعقد في أكتوبر 2023.

وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختتام مراقبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لدولة الإمارات بعد تطبيق النظام الضريبي على الشركات اعتباراً من 1 يونيو 2023.

ووفقاً للمنظمة، فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات، بصيغته المعدلة، يلبي جميع الجوانب المعيارية، وبالتالي تم منحه صفة "غير ضار".

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل تصنيف "غير ضار" من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية والضرائب غير الضارة وتنفيذ أفضل الممارسات في السياسة الضريبية، كما يشكل التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، لكونه يعزز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في نظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه".

وأضاف معاليه: "إن التزامنا بالمعايير الضريبية الدولية إلى جانب اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز التزامنا بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة. كما تحرص وزارة المالية على التزامها بمواصلة تحسين الإطار الضريبي في الدولة، بما يضمن دعمه لرؤية الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية".

يذكر أن دولة الإمارات باشرت تطبيق نظام ضريبة الشركات في عام 2023 كخطوة إستراتيجية نحو تسريع مسيرة التنمية والتحول في الدولة، تماشياً مع أهدافها الإستراتيجية بعيدة المدى بشأن تنويع اقتصادها.

وتم تصميم ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتأكيد التزامها بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة.

وبحسب وزارة المالية، تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0٪ على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، (حوالي 100 ألف دولار)، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم.

وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال. ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للشركات المؤهلة، ما يعكس الدور الهام للمناطق الحرة في إستراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ... الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف

 

بوصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم قبل الموعد.. محمد بن راشد: الأزمات أفضل وقت للتطوير والتفكير

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول.

وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، استعاد سموه تدوينة كان قد نشرها سموه في عام 2020، قبيل أزمة "كوفيد"، معلقاً: "في 2020 وقبل أزمة كوفيد.

 أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025.. ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية.. علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف.

 أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين.. واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه.. في دبي نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".

الإمارات تعزز موقعها الاستثماري ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي

 

مبادرات استباقية للإمارات للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية

تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري، ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية، خلال عامي 2022 و2023.

وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: «إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة، خلال 2024 اعتماداً على معدلات النمو، خلال العام 2023».

وحسب مصرف الإمارات المركزي يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1%، منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز، وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0%، مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكساً توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.

وأكد المركز ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية، للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

التضخم العالمي 

وقال المركز: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021،، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم.

سيناريوهات

وأشار المركز: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023.

ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024.

سياسات محتملة

وذكر المركز أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.