الإمارات الأسرع والأكثر تقدماً في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة

 

الإمارات تستعد لإنجاز المرحلة الأولى لاستراتيجية الدرهم الرقمي

تستعد دولة الإمارات لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية.

وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: تعد استراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «الدرهم الرقمي» والتي تم الإعلان عنها في مارس 2023، تأتي ضمن إحدى المبادرات الـ 9 لتحويل البنية التحتية المالية للبنك.

وأضاف «المركز» إنه وفي إطار تنفيذ العملة الرقمية لمصرف الإمارات المركزي، فقد تم التعاون مع شركة G42 Cloud ومزود خدمات التمويل الرقمي R3 في أبوظبي، ليكونا مزودي البنية التحتية والتكنولوجيا.

وبهذه الخطوة تعتبر دولة الإمارات الأسرع والأكثر تقدماً، في إكمال النموذج المالي المطلوب للتداول بالعملات الرقميّة.

وأوضح «المركز» أنه تم اختبار «الدرهم الرقمي» ضمن صفقات تجارية مؤخراً مع كل من المملكة العربية السعودية والهند، ما يدلل على نجاح هذا التحول، ما يضع دولة الإمارات في صدارة دول المنطقة والعالم في إصدار عملة رقمية خاصة بعملة الدولة الرسمية.

وذكر المركز أن العملة الرقمية الإماراتية تؤكد جاهزية دولة الإمارات لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية وأن إصدار العملة الرقمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ستسهم في تسهيل المدفوعات المحلية والعابرة للحدود، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في توفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.

وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعملة الرقمية على 3 ركائز رئيسية هي: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابر للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند والعمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.

 وتوقّعت دراسة حديثة لـ«صندوق النقد العربي» إنجاز بنكين مركزيين عربيين إصدار عملات رقمية خلال السنوات الـ 3 المقبلة، موضحة أنه ووفقاً لاستبيان أجراه «الصندوق» لـ 17 مصرفاً مركزياً عربياً، فإن 76 % من البنوك المشمولة بالاستبيان تدرس فرص إصدار عملات رقمية، حيث ترجّح 60 % منها أن تتمكن من إصدارها خلال فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات.

ووفقاً لـ«صندوق النقد الدولي» فإن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار العملات الرقمية أو في استحداثها.

وفي السياق ذكر المركز أنه و في هذا الصدد، تقوم العشرات من الدول حول العالم باستكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية وتتطلع حالياً لتبني العملات الرقمية للبنك المركزي على اعتبارها الحل المستقبلي لأنظمة الدفع في إطار الفوائد السريعة التي تَعِد بها هذه العملات.

ويرجع الاهتمام العالمي الصاعد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية إلى عدد من العوامل أهمها: درء التهديدات المتعلقة بالقدرة على طباعة الأموال وتوفير مستوى أمان عالٍ للمعاملات ومنح الحكومات طرقاً قوية لإدارة الاقتصاد والاستخدام لأغراض البيع بالتجزئة والجملة و تعزيز الشمول المالي وتقليل فرص الاحتيال.

وأكد المركز أن التوسع في استخدام العملات الرقمية يتطلب قدرات تكنولوجية واسعة حيث يعد الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع ومستقر، بجانب توافر الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية، فضلاً عن وجود نظام قوي للأمن السيبراني يعد متطلباً ضرورياً لحماية معاملات المستخدم وبياناته.

الأقتصاد الإماراتي يحقق رقم قياسي

 

اقتصاد الإمارات يقترب من عتبة تريليوني درهم

كشفت بيانات حديثة عن توقعات بقرب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية من عتبة التريليوني درهم في 2024.

 ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري 2024، بنسبة 3.9% مقارنة مع نموه في 2023 والذي بلغ 3.5%، بحسب ما أوضحه «التقرير الاقتصادي السنوي 2023» الصادر عن وزارة الاقتصاد حديثاً.

وأظهر التقرير الحديث، استناداً إلى مؤشرات وبيانات مستقاة من مؤسسات مالية وإحصاءات محلية وعالمية: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وصندوق النقد الدولي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 1.9 تريليون درهم في 2024، مقارنة مع 1.83 تريليون درهم في 2023، بزيادة 4%.

ورصد التقرير، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث ازداد إلى 73.6 ألف دولار أمريكي في 2024، مقارنة ب72 ألف دولار في 2023، وكذلك استقرار إجمالي الاستثمار (النسبة من الناتج) عند مستويات 26.3% في 2024 و2023.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى خفض التضخم إلى 2% في 2024، من 3.4% في 2023.

ولفت التقرير، إلى انخفاض صافي الإقراض (الاقتراض الحكومي العام/ النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 3.7% في 2024، مقارنة ب4.3% في 2023، و10.5% في 2022.

وبالنسبة لإجمالي الدين العام للحكومة؛ أوضح التقرير أن إجمالي الدين العام سينخفض إلى 29.4% في 2024، مقارنة مع 30.5% في 2023.

إلى ذلك، أظهر التقرير، انخفاض رصيد الحساب الجاري إلى 7% في 2024، مقارنة مع 7.1% في 2023، و11.6% في 2022.

إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية .... سوق التحويلات المالية الرقمية من الإمارات يواصل النمو خلال 2023

 

15 % نمو التحويلات المالية الرقمية من الإمارات في 2023

واصل سوق التحويلات المالية الرقمية من الإمارات النمو خلال 2023، بنسبة تصل إلى 15 %، مدفوعاً بالبنية التحتية القوية التي توفرها الدولة، ممثلة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وسرعات الإنترنت، واستخدام نحو 97 % من السكان للهواتف والأجهزة الذكية، وارتفاع عدد التطبيقات المصرفية، والخاصة لإنجاز التحويلات بأسرع وقت ممكن، بحسب تقرير حديث أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وذكر المركز أن غالبية التقديرات تشير إلى استحواذ نسبة الحوالات المالية الرقمية من الإمارات، على أكثر من 70 % من إجمالي الحوالات، في ظل تزايد وعي المقيمين في الدولة، بسهولة استخدام التطبيقات والمحافظ الرقمية في إنجاز حوالاتهم المالية من أي مكان بسلاسة، وخلال وقت قياسي جداً.

وأكد التقرير أن ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، عزز من نمو الحوالات الرقمية خلال 2023، مدفوعاً بتوجهات الدولة نحو تعزيز مسيرة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، ما عزز من تنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المالية الرقمية، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن استخدام الجاليات المقيمة في الإمارات للقنوات الرقمية، يتجاوز المعدلات العالمية، وفقاً لشركات عالمية متخصصة في المدفوعات الرقمية، الأمر الذي دفع المصارف وشركات الصرافة التقليدية، إلى تطوير تطبيقات ومنصات رقمية، لمواكبة ارتفاع الطلب على هذه الحوالات الرقمية من الدولة إلى جميع أنحاء العالم، حتى التي لا تتوافر فيها مصارف أو شركات صرافة، حيث يتم التحويل عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

وأسهم إشراف مصرف الإمارات المركزي، في تعزيز مشهد التحويلات المالية الرقمية من الإمارات، لتصبح الدولة في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والرقمية، إقليمياً وعالمياً، نظراً لما تمتلكه من نظام مصرفي محكوم، وبأطر شفافة ومثالي، لإطلاق مزيد من التطبيقات والخدمات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية رفعت من معدلات تدفقات الأموال عبر الحدود، خاصةً مع زيادة قنوات الدفع الرقمية، وارتفاع تحويلات العمالة الخارجية، كما زادت المنافسة بين قنوات التحويل المختلفة، سواء البنوك أو محافظ الهاتف المحمول، ما أسهم في تسهيل خدمات التحويلات وزيادتها.

الأنظمة الضريبية التفضيلية الإماراتية ضمن فئة غير ضار والتي تعتبر الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً بجميع أنحاء العالم

 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنف نظام ضريبة الشركات بالمناطق الحرة في الإمارات ضمن الأفضل عالمياً

أفادت وزارة المالية بأن المراجعة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الأنظمة الضريبية التفضيلية، اعترفت رسمياً بنظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بدولة الإمارات ضمن فئة "غير ضار" والتي تعتبر الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً بجميع أنحاء العالم.

ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاما حول العالم، على قوة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية.

وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).

وبحسب النتائج، تم تقييم النظام الضريبي للشركات بالمنطقة الحرة في دولة الإمارات والتأكد من توافقه مع المبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة.

وتم إعلان نتائج المراجعة ضمن نتائج منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة الذي انعقد في أكتوبر 2023.

وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختتام مراقبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لدولة الإمارات بعد تطبيق النظام الضريبي على الشركات اعتباراً من 1 يونيو 2023.

ووفقاً للمنظمة، فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات، بصيغته المعدلة، يلبي جميع الجوانب المعيارية، وبالتالي تم منحه صفة "غير ضار".

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل تصنيف "غير ضار" من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية والضرائب غير الضارة وتنفيذ أفضل الممارسات في السياسة الضريبية، كما يشكل التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، لكونه يعزز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في نظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه".

وأضاف معاليه: "إن التزامنا بالمعايير الضريبية الدولية إلى جانب اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز التزامنا بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة. كما تحرص وزارة المالية على التزامها بمواصلة تحسين الإطار الضريبي في الدولة، بما يضمن دعمه لرؤية الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية".

يذكر أن دولة الإمارات باشرت تطبيق نظام ضريبة الشركات في عام 2023 كخطوة إستراتيجية نحو تسريع مسيرة التنمية والتحول في الدولة، تماشياً مع أهدافها الإستراتيجية بعيدة المدى بشأن تنويع اقتصادها.

وتم تصميم ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتأكيد التزامها بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة.

وبحسب وزارة المالية، تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0٪ على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، (حوالي 100 ألف دولار)، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم.

وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال. ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للشركات المؤهلة، ما يعكس الدور الهام للمناطق الحرة في إستراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ... الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف

 

بوصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم قبل الموعد.. محمد بن راشد: الأزمات أفضل وقت للتطوير والتفكير

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف، وأن القيادة في دبي تقول ما تفعل.. وتفعل ما تقول.

وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X"، استعاد سموه تدوينة كان قد نشرها سموه في عام 2020، قبيل أزمة "كوفيد"، معلقاً: "في 2020 وقبل أزمة كوفيد.

 أعلنا من مجلس دبي هدفاً لتجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل 2 تريليون درهم بحلول 2025.. ثم جاءت أزمة كوفيد فأبلغني الفريق باستحالة تحقيق الهدف نتيجة هذه الأزمة التي ضربت حركة التجارة العالمية.. علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف.

 أطلقنا العديد من المبادرات وطورنا السياسات وغيرنا وسهلنا الإجراءات خلال أكبر أزمة عالمية استمرت قرابة العامين.. واليوم وقبل عام من حلول الموعد وصلنا لهدفنا بحمدالله وتوفيقه.. في دبي نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".

الإمارات تعزز موقعها الاستثماري ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي

 

مبادرات استباقية للإمارات للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية

تواصل دولة الإمارات اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، للحد من تأثير التضخم خلال 2024، لتعزيز موقعها الاستثماري، ضمن الدول الأقل تأثراً بالتضخم العالمي، في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة بعد موجة من الارتفاعات القياسية العالمية، خلال عامي 2022 و2023.

وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: «إن دولة الإمارات لديها خيارات عديدة للإبقاء على معدلات تضخم منخفضة، خلال 2024 اعتماداً على معدلات النمو، خلال العام 2023».

وحسب مصرف الإمارات المركزي يتوقع تباطؤ التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1%، منخفضاً من 2.6%، وفق توقعات سابقة للمركز، وبما يتواكب مع توجهات انخفاض التضخم العالمية، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري بنسبة 4.0%، مقارنة بـ 3.4% العام 2023 معاكساً توقعاته باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.8% خلال 2024.

وأكد المركز ضمن توقعاته الاقتصادي للعام الجاري أن حكومة دولة الإمارات لديها إجراءات وخطط ومبادرات استباقية، للحد من التأثيرات الاقتصادية العالمية المتوقعة خلال العام 2024، والذي يتوقع أن يشهد تحديات حال استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، فضلاً عن التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

التضخم العالمي 

وقال المركز: إن العالم يشهد موجة تضخم واسعة منذ أواخر 2021،، ما دفع كثيراً من الحكومات في العالم إلى تحويل مئات المليارات نحو إعانات للأفراد ولقطاعات الأعمال في ظل ارتفاع الأسعار و منذ ذلك الحين، تفشَّى التضخم في عدة قطاعات اقتصادية أخرى؛ ما جعل الحكومات تتبنَّى سياسات التشدد برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فيما شهدت الأشهر الأخيرة من 2023 معدلات تضخم منخفضة في كثير من دول العالم ولا تزال دول أخرى تكابد التضخم المتفاقم.

سيناريوهات

وأشار المركز: إلى ثمَّة توقعات لحالة التضخم خلال 2024، بناءً على عدد من المؤشرات منها: عودة التضخم في دول الخليج إلى مستويات ما قبل الوباء، بعد سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين؛ حيث يرجح أن يستمر التضخم بمعدل 2.3% في عام 2024، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023.

ومن المتوقع انخفاض توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وانخفض في منطقة اليورو إلى 3.4% في ديسمبر 2023، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات النامية في عام 2024، بنسبة 3.9%، أي أقل بأكثر من نقطة مئوية واحدة مقارنة بمتوسط العقد السابق كما يتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.6 % العام 2024.

سياسات محتملة

وذكر المركز أن عدة دول ربما تخفض أسعار الفائدة خلال 2024 مثل كوريا الجنوبية التي أبقت سعر الفائدة ثابتاً عند 3.50%، تزامناً مع تراجع التضخم حتى الربع الثالث 2023، وتخفيض أسعار الفائدة في أوروبا في النصف الثاني من 2024، كما يتوقع تخفيض السياسة النقدية في مجلس التعاون الخليجي على خلفية التوقعات بأن يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والمتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 4% في 2024، مدفوعاً بالزخم الإيجابي في قطاعَي التجزئة والخدمات، ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة السريعة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.

المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024 يختار مبادرة الإمارات جاهز ضمن أفضل المشاريع العالمية

 

دافوس يختار جاهز ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية رائدة

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2024» مبادرة حكومة دولة الإمارات «جاهز»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2022، ضمن أفضل المشاريع العالمية في تقريره العالمي «بناء الجاهزية للغد»، الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل من حول العالم.

وتم اختيار مبادرة «جاهز»، المنصة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل من بين أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وخاصة من كافة أنحاء العالم ومختلف القطاعات، بناء على النتائج والأثر الذي قامت بتحقيقه.

حيث قام المنتدى باختيار أفضل 9 مشاريع فقط من مختلف أنحاء العالم في 3 فئات رئيسية، الفئة الأولى فيها تغطي مواضيع المناخ والطاقة والغذاء، والفئة الثانية تغطي سلاسل الإمداد، والفئة الثالثة تغطي الجاهزية المؤسسية.

مهارات المستقبل

وتركز مبادرة «جاهز» على تأهيل وتمكين الموظفين الحكوميين بمهارات المستقبل لتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات للمستقبل.

ويأتي اختيار المبادرة في ضوء الإنجازات المستمرة، التي تحققها مبادرة «جاهز» منذ انطلاقتها الأولى، حيث أسهمت حتى اليوم في صقل مهارات 50 ألف من الموظفين من أكثر من 50 جهة حكومية، حصلوا على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية، بعد أن أمضوا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل.

بما فيها مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني والمهارات الرقمية ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، وذلك وفق أسلوب يركز على تعزيز إنتاجية الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة للمستقبل، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي.

أفضل المشاريع

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ورئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن اختيار مبادرة «جاهز» من أفضل المشاريع العالمية في تقرير «بناء الجاهزية للغد» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر تكريماً عالمياً للنجاحات، التي تواصل تحقيقها جهود الجاهزية للمستقبل في حكومة دولة الإمارات، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والتي تركز على ترسيخ موقع الدولة موطناً لاكتساب المهارات الجديدة، خاصة مهارات المستقبل وتحويل التعلم المستمر إلى مهارة راسخة للتقدم والنجاح، بما يفتح لدولة الإمارات آفاقاً جديدة لصنع مستقبل أفضل للإنسان، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز جاهزية الموظف الحكومي للمتغيرات وتمكينه بمهارات متقدمة ونوعية.

شراكات عالمية

وأشارت معاليها إلى أن حكومة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وأن مبادرة «جاهز» تجسد أفضل نماذج التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات، لتعزيز جاهزية الإنسان للمستقبل.

وأضافت معاليها: «قمنا بإرساء شراكات مع أكثر من 18 شريكاً عالمياً، وشراكات مع هيئات حكومية رائدة لتقديم أفضل خبرات وتجارب التعليم المستمر في المجالات المتخصصة، من أجل بناء مهارات نوعية وتوفير مسارات ووحدات تعليمية مخصصة تدعم أهداف مبادرة «جاهز» في تعزيز مهارات المستقبل لدى الموظفين الحكوميين».

وتم إعداد تقرير «بناء الجاهزية للغد» من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويستعرض التقرير 9 من أفضل التجارب العملية الملهمة حول العالم في القطاع الحكومي والخاص، والتي تمكنت من تحويل الاستشراف إلى مشاريع محددة للجاهزية على أرض الواقع.

كما يتطرق التقرير إلى ماهية الجاهزية ويحددها على أنها قدرة المؤسسات على التعامل مع التحديات والصدمات والتكيف باستمرار، وبشكل سريع للتعامل مع المتغيرات الجذرية والأزمات، إضافة إلى ذلك يتضمن التقرير إطاراً للجاهزية للقطاع الحكومي والخاص من 6 محاور رئيسية، أحدها محور «جاهزية المواهب» الذي تم فيه اختيار مبادرة «جاهز» .

كأفضل ممارسة عالمية لتمثيل الجاهزية للمستقبل بشكل عملي محدد يحقق الأثر، كما يتضمن إطار الجاهزية محاور جاهزية الطاقة والمياه والغذاء، وجاهزية البنية التحتية الحرجة والأمن، والجاهزية المالية، والجاهزية المجتمعية والحكومية، وجاهزية التجارة والاقتصاد.

كما قدم التقرير إطاراً آخر للقطاع الخاص، يتمحور حول جاهزية العمليات والأسواق وجاهزية المواءمة مع الحاجات والغايات المجتمعية وجاهزية التكنولوجيا الرقمية والجاهزية المؤسسية والمالية.

دعوة حصرية

ودرس المنتدى الاقتصادي العالمي 1000 مشروع عالمي، وقدم دعوة حصرية إلى الجهات، التي تم الاستقرار على مشاريعها المختارة والبالغة 9 مشاريع فقط بحسب المعايير، التي تنص على ضرورة أن تكون المشاريع ذات صلة بالجاهزية للمستقبل، وتحقيق النتائج العملية المحددة لقياس الأثر، بالإضافة إلى وجود الشراكات، التي أسهمت في تحقيق ومضاعفة أثر النتائج.

الجدير بالذكر أنه من ضمن المشاريع التسعة النهائية في التقرير هناك 3 ممارسات عالمية ملهمة من حكومات دولة الإمارات والولايات المتحدة وفنلندا للجاهزية للمستقبل، وذلك في مشاريع الجاهزية المؤسسية للمواهب والمهارات ومشاريع حلول مخاطر المناخ في المجتمعات النائية، وجاهزية التعامل مع سلاسل إمداد الغذاء في الكوارث والأزمات.

كما تضمنت ممارسات الجاهزية المختارة 3 ممارسات عالمية من الأمم المتحدة وتحديداً برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الغذاء والزراعة ومنظمة اليونيسيف في مجالات الغذاء وسلاسل الإمداد والجاهزية المؤسسية بمشاريع جاهزية الأراضي الزراعية والتقييم الاستباقي لمخاطر الفيضانات، وتقييم سلاسل الإمداد.

وجاءت ممارسات الجاهزية من القطاع الخاص من شركة «سيمنز» في التوليد المستدام للطاقة في المجتمعات النائية، إضافة إلى مشروع شركة «ايبردرولا» الإسبانية في جاهزية الشبكة الوطنية الذكية للكهرباء وشركة «فارمرلاين» من غانا بمشروع الجاهزية الرقمية في القطاع الزراعي.

وتعد «جاهز» مبادرة وطنية استباقية، تم تصميمها لتنمية المواهب، بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وأطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاهزية جميع موظفي الحكومية الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الاستعداد للتعامل مع فرص وتحولات المستقبل، من خلال الجلسات الافتراضية وجلسات «الماستركلاس»، كما يعد استكمال برنامج جاهز إلزامياً لكافة الموظفين.

المصرف المركزي الإماراتي ...الأصول المصرفية بالامارات تتجاوز للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات

 

المركزي... الأصول المصرفية تتجاوز للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في نوفمبر

تجاوزت الأصول المصرفية بالامارات للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في شهر نوفمبر الماضي 2023 مرتفعة بنسبة 0.8% من 3.9 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر.

وأفاد بيانات تقرير عن التطورات المصرفية صادر عن المصرف المركزي ارتفاع اجمالي الإئتمان المصرفي بنسبة 1% خلال الشهر من 1.974 تريليون درهم إلى 1.994 تريليون درهم مستندا إلى ارتفاع بنسبة 0.8% في الإئتمان المحلي مدفوعا بنمو كل من الإئتمان الخاص بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسب تتراوح بين 2 و6% إلى جانب الإرتفاع العام بحوالي 2.8% في الإئتمان الأجنبي 

ورصد المصرف في المقابل تراجعا طفيفا في رصيد الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.444 تريليون درهم نهاية نوفمبر مقابل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3% رغم الارتفاع الطفيف في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% والذي استند لزيادة ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام بنسبة بين 0.5% و7.9%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% إلى 614 مليار درهم مستندة بدورها إلى الارتفاع في العملة المصدرة بحوالي 3.5% وحوالي 19.1% في البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة وحوالي 1.1% في الاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية وذلك رغم انخفاض الحساب الاحتياطي بنسبة 2.9%.

مصرف الإمارات المركزي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% في 2024

 

المركزي يرفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 5.7% في 2024

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 5.7% في العام 2024 وذالك في تقرير المراجع الربعية للربع الثالث، صعودا من 4.3% في المراجعة الربعية السابقة. يأتي ذلك فيما خفض المركزي توقعات نمو الاقتصاد في 2023 إلى 3.1% من 3.3%، ليعكس إلى حد كبير امتداد خفض انتاج النفط حتى نهاية العام

وتشير التوقعات إلى تباطؤ في القطاع غير النفطي لعامي 2023 و2024 مع تراجع الطلب العالمي. وقال المركزي في تقرير للربع الثالث: «لا تزال التوقعات لعامي 2023 و2024 عرضةً لعدم اليقين، لا سيما بسبب تطّور الصراعات في أوكرانيا وغزة، وتباطؤ أسرع من المتوقع في النمو العالمي، والمزيد من خفض أو زيادات إنتاج النفط من منظمة أوبك+، وانخفاض إنتاج النفط من أعضاء آخرين في منظمة أوبك+»

شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تسارعاً وبلغت نسبته 7.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، مرتفعاً من 4.5% على أساس سنوي مقارنة أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4% بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي، تم تسجيل توسع كبير في الخدمات المالية وخدمات التأمين، وفي الإنشاءات وفي قطاع العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، مما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9% و4.7% على التوالي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 5.1% على أساس سنوي مقابل نمو 1.5% على أساس سنوي في الربع الأول. ويأتي هذا الانخفاض تماشياً مع اتفاقيات أوبك+، حيث انخفض إنتاج دولة الإمارات من النفط إلى متوسط 2.9 مليون برميل يوميا خلال الربع. وبما أنه من المتوقع أن يتم إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2023 فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2023 بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2022.

ومع مواصلة الإنتاج في شهر يناير 2024 استناداً إلى أحدث اتفاق في منظمة أوبك+ من المتوقع انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 8.1% في عام 2024 أي بمتوسط قدره 3.2 مليون برميل يوميا

مؤشر مدراء المشتريات ... اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي يواصل صعوده الحاد

 

القطاع الخاص في دبي يواصل التوسع الحاد خلال نوفمبر

واصلت ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي صعودها الحاد في الشهر قبل الأخير من العام، على الرغم من تراجع معدل النمو منذ شهر أكتوبر. وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخيا. وتراجع نمو الأعمال الجديدة عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول والتي كانت الأعلى في 52 شهراً، مما أدى إلى تراجع الثقة بين الشركات غير المنتجة للنفط بشأن توقعات النشاط التجاري.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي أول تراجع منذ ثلاثة أشهر إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر، لكنه كان مؤشرا على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50.0 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020. وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري

ارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى. وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضًا أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تباطؤ عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر والذي كان الأعلى في 52 شهرا. وقد انخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق.

كما أثرت ظروف المبيعات أيضا بشكل كبير على توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، مع انخفاض الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل ومرة أخرى، كانت القطاعات الثلاث أقل تفاؤلا مما كانت عليه في شهر أكتوبر، وخاصة قطاع الجملة والتجزئة. ومع تباطؤ توقعات الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمت الشركات مزيدا من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية.

• مستويات المخزون

وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حادٍ آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضا في مدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.

ومن ناحية التكاليف، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج في اقتصاد دبي غير المنتج للنفط. وأشارت الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف إلى ارتفاع الأجور، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع تكاليف المواد. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم منذ شهر أكتوبر، إلا أنه كان ثاني أسرع معدل تم تسجيله منذ شهر يوليو 2022.

واستمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في إضعاف معدل تخفيض أسعار الإنتاج حيث تشير أحدث البيانات إلى انخفاض هامشي فقط. وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل على نطاق واسع بشركات أخرى قامت بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

• زخم الطلب

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول S&P Global Market Intelligence: «ورغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة على أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج.»

الإمارات تؤكد التزامها بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي

 

الإمارات تؤكد التزامها بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ«39» للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «الكومسيك» على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الحالي.

وقال معالي عبد الله بن طوق، في كلمته خلال الاجتماع: «لطالما كانت دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي، كمبدأ ثابت في سياساتها لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الإسلامية، واستكشاف المزيد من الفرص المواتية في أسواقها من أجل دعم النمو المستدام للاقتصادات الإسلامية وإعداد خطط من شأنها رفع جاهزيتنا لأي تحديات مستقبلية».

وأضاف: «يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي نشهدها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تحمل الكثير من التحديات التي تحتاج إلى تضافر الجهود على المستوى الجماعي لإيجاد أفضل الحلول لها والاستفادة من أي فرص نمو لاقتصاداتنا الإسلامية، وبما يصب في تعزيز الرخاء والرفاه لشعوبنا ويدعم تطلعات الأجيال المقبلة ويؤمن لهم مستقبلاً أفضل».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بالتجارة الإلكترونية، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير القوانين والسياسات التشريعية والخطط الاستراتيجية الرقمية، الأمر الذي ساهم في جعل الإمارات منصة عالمية لشركات التجارة الإلكترونية الكبرى، كما جاءت ضمن قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى المنطقة.

وفي هذا الإطار استعرض معاليه جهود الدولة في تطوير بيئة تشريعية ريادية للتجارة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبزرها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى تحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، وإحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال والتجارة الإلكترونية.

وأشار معاليه إلى أن الاقتصادات الإسلامية تمتلك العديد من المزايا إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعلها لاعباً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مؤكداً على أهمية الخروج بمبادرات تعزز من موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، وبما يصب في جعل الدول الإسلامية وجهة دائمة للاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دول العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة معها لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، واتخذت عدداً من الخطوات المهمة، والتي تمثلت في القفزة النوعية على الصعيد التشريعي، حيث تم تعديل أكثر من 40 قانوناً ساهمت في انفتاح السوق الإماراتي عالمياً، وتسهيل الأعمال لجميع دول العالم وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى الاهتمام بدعم نمو الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال استقطاب المواهب كأساس لاقتصاد المستقبل، كذلك الإعلان عن عدة استراتيجيات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وإطلاق وثيقة المبادئ الاقتصادية والتي أقرتها حكومة الإمارات لبناء أفضل اقتصاد في العالم.

وأكد أنه نتيجة لتلك الرؤية الاستشرافية حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام 2022، معدلات نمو إيجابية بلغت 7.9 في المئة متخطياً تقديرات المنظمات الدولية، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 633.241 مليار درهم مسجلاً قفزة نمو جديدة بنسبة 5.9 في المئة عما كان عليه في النصف الأول من العام 2022.

وشدد معاليه على أهمية القضايا المطروحة على أجندة اجتماع اللجنة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.. ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات تنفيذ أهداف برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 والتي تعد ضرورة مُلحة، خاصة وأنها تستهدف وضع استجابة متعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها دولنا في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال برامج ومبادرات أكثر فاعلية ومرونة لا تتأثر بالأزمات.

وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال مبادرات اقتصادية واعدة ومرنة، تسهم في خلق تكتلات اقتصادية جديدة تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتسهم في خلق المزيد من آلاف من فرص العمل، إضافة إلى إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال مساهمته في مشاريع مبتكرة وريادية، كذلك زيادة التعاون المالي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة في تعزيز نمو القطاع المصرفي الإسلامي.

وأوضح معاليه أهمية تحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة وصناعة الفرص الداعمة لنموه بصورة مستدامة، والالتزام بدعم أطر التعاون الإسلامي في ملف الأمن الغذائي باعتباره إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة ونمو اقتصادات الدول الإسلامية بالشكل الذي يُلبي طموحات شعوبها.

وأشار معاليه إلى ضرورة اعتماد الاقتصادات الإسلامية على أدوات التنمية الخضراء ونماذج الاقتصاد الدائري، خاصة وأن الاجتماع يتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «cop28»، والذي يحتم على الدول الإسلامية ضرورة دعم الجهود العالمية في التحول نحو التنمية الخضراء.

وأكد معالي عبد الله بن طوق في ختام كلمته، أن دولة الإمارات تدعم جهود المجلس لمعالجة هذه القضايا وفق أفضل الممارسات والحلول، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية الإسلامية نحو مستويات أرحب.

صادرات القطاع الصناعي عبر منافذ أبوظبي تحقق ارقام قياسية في ٩ اشهر

 

48.5 مليار درهم صادرات الإمارات الصناعية عبر منافذ أبوظبي في 9 أشهر

بلغت صادرات القطاع الصناعي عبر منافذ أبوظبي 48.5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية سبتمبر، وفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء بالإمارة، أبانت انسيابية واضحة وحضوراً قوياً للمنتج المحلي في العديد من الأسواق الدولية.

وأوضحت المؤشرات أن صادرات الصناعة شكلت في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين نشاطاً ملحوظاً؛ حيث اختصا بمفردهما بـ8.5 مليارات درهم، بما حقق صادرات أكبر لمنتجات الصناعات المحلية التي تستفيد بشكل واضح من الانسيابية والسرعة التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية على خريطة التجارة الدولية.

وأبانت المؤشرات أن السلع المحلية باتت تصل إلى عدد كبير من الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، بما يتوقع معه تعزيز قدرة المنتج المحلي على الانتشار نحو المزيد من الأسواق الجديدة، وتصدر السوق السعودي طبقاً لخريطة التصدير الصناعي للمنتج الوطني، تلته أسواق أوروبية، مثل السوق السويسري، ثم السوق الأمريكي، وعدد من الأسواق الأجنبية والآسيوية والخليجية والعربية.

ووفق توزيع صادرات القطاع الإنتاجي خلال فترة الأشهر التسعة كانت الصناعات الثقيلة في صدارة حركة التصدير؛ حيث اختصت الصناعات المعدنية بنسبة 49% من إجمالي الصادرات الصناعية بإجمالي يتجاوز 24 مليار درهم، مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية بحصة 23.6 مليار درهم، إلى جانب ما يتجاوز 400 مليون درهم صادرات مباشرة.

وكانت اللدائن ثاني أكثر صادرات السلع المنتجة محلياً عبر منافذ تصدير الإمارة بتلك الفترة، بحصة 20% من الإجمالي بصادرات تتجاوز 9.7 مليارات درهم، بينما حققت الصناعات الكيماوية بدورها حصة 7.6% بإجمالي صادرات تقارب 3.7 مليارات درهم على مدار الأشهر التسعة، بينما حققت الصناعات الغذائية التي تشهد تطوراً واضحاً، خاصة ضمن القاعدة الصناعية للإمارة حالياً، حصة 7 %، وبقيمة قاربت 3.4 مليارات درهم. في حين بلغت صادرات الصناعات الورقية والحجر قرابة 3 مليارات درهم، مقابل ذلك تنوعت الصادرات الصناعية الأخرى التي استطاعت فتح أسواق بالخارج.

منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تؤكد استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي الإمارات في تحقيق أداء قوي من المتوقع استمراره العام 2024

 

أوبك تتوقع أداءً قوياً لاقتصاد الإمارات غير النفطي 2024

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أداء قوي من المتوقع استمراره العام 2024.

وتوقعت «أوبك»، في تقريرها لشهر نوفمبر،  أن يستمر الاتجاه الصاعد في الأنشطة غير النفطية في دعم مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام القادم.

وأضافت أن فرص النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات ستستمر في الازدياد، بدعم من تحسّن ثقة الأعمال والإصلاحات الحكومية.

وأشارت «أوبك» إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.7 في شهر أكتوبر من 56.7 في سبتمبر، مما يؤكد على الاتجاه التوسعي الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية. 

وذكرت المنظمة أن هذا الأداء يمثل أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ يونيو، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.

وأوضحت أن قطاع السياحة، الذي يشكل حوالي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، استمر كذلك في تحقيق أداء قوي 2023.

وفى نفس السياق

ارتفعت أسعار النفط، بعد أن أصدرت منظمة أوبك تقريراً، بدد مخاوف السوق، بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، والتي تفاقمت بفعل إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير الماضي 73 سنتاً إلى 82.16 دولاراً للبرميل، بعدما كانت انخفضت دولاراً، خلال التعاملات المبكرة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر 70 سنتاً إلى 77.87 دولاراً.

ورغم تعويض بعض خسائر النفط الخام يوم الجمعة، بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج، التي تطبقها مجموعة «أوبك+»، لكنها انخفضت بقرابة أربعة في المئة خلال الأسبوع، مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو.

أساسيات سوق

وقالت أوبك اليوم في تقرير شهري: إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللائمة على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023، وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبياً لعام 2024.

وقال كريج إيرلام كبير محللي السوق لدى أواندا في مذكرة اليوم: «يبدو أن تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط يبدد مخاوف الطلب، إذ يشير إلى المعنويات السلبية المتضخمة إزاء الطلب الصيني، بينما يرفع توقعات نمو الطلب لهذا العام ويتركها دون تغيير للعام المقبل».

وشعر المستثمرون بالقلق، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي: إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.

وتحدث توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي عن تصريحات صادرة عن مسؤولين بالمركزي الأمريكي تشير لاحتمال التشديد النقدي قائلاً: إنه ليس من المتوقع أن «يرحب (سوق) النفط الخام بذلك، بالنظر إلى عودة المخاوف المرتبطة بالنمو، بعد البيانات الأحدث من الصين والولايات المتحدة».

البيانات الضعيفة

وأثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مخاوف من تعثر الطلب، وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر من السعودية، أكبر مصدر في العالم.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من كبار مصدري النفط، الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.

وتجتمع مجموعة «أوبك»+ التي تضم أوبك، وحلفاء آخرين، منهم روسيا في 26 نوفمبر الجاري.