مؤشر المعرفة 2023 الإمارات تتصدر الدول العربية في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية

 

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر المعرفة 2023

كشفت نتائج مؤشر المعرفة 2023، عن تصدر الإمارات الدول العربية في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية، تضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.
في وقت أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2023، خلال فعاليات النسخة الثامنة لـ «قمَّة المعرفة» المنعقدة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة» في مركز دبي التجاري العالمي، والتي اختتمت أعمالها واقعياً، أمس، وتستمر اليوم افتراضياً.

نتائج المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً بين 133 دولة في المؤشر، وجاء أداء الدولة متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وتمكنت الدولة من الحصول على المرتبة الثانية في التعليم التقني بواقع 69.1 نقطة، والمرتبة 37 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 47 بواقع 51 نقطة، والمرتبة 29 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 37.9 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً بواقع 66.9 نقطة، واحتلت المرتبة 45 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 62.9 نقطة.
وارتكزت نقاط قوة الإمارات على 5 مسارات، منها الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، إكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

رصد المؤشر بعض التحديات التي تواجه الدولة، أبرزها السكان المشمولون بالحماية الاجتماعية، والبصمة البيئية للفرد، والباحثون في التعليم العالي، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، واستهلاك الطاقة المتجددة.
ووفقاً للمؤشر، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي 2023، بواقع 69.1 نقطة، تليها فنلندا في المرتبة الثانية بواقع 68.1 نقطة، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب السويد بواقع 68 نقطة، ثم هولندا في المرتبة الرابعة بواقع 67.3، وذهبت المرتبة الخامسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 66.9 نقطة.
وعلى مستوى الدول العربية تصدرت الإمارات مؤشر المعرفة العالمية 2023 عربياً، والـ26 عالمياً، بواقع 60.5 نقطة، تليها دولة قطر التي جاءت في المرتبة 39 عالمياً بواقع 54.8 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 40 بواقع 54.5 نقطة، تليها مملكة البحرين التي جاءت في المرتبة 56 عالمياً، بنصيب 48.1 نقطة، ثم سلطنة عمان التي احتلت المرتبة 66 عالمياً، بواقع 47.1 نقطة.
مكانة مهمة
وقد أُعطيت لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني مكانة مهمة في مؤشر المعرفة العالمي، باعتباره قطاعاً حيوياً يجمع بين التكوين وتأهيل العنصر البشري على المستوى المهني، حيث يعتبر من أكثر القطاعات حساسية وارتباطاً بسوق العمل. فالتأقلم مع حاجيات سوق العمل وتحويلها إلى مقررات دراسية ومناهج تعدّ عملية معقّدة، لأنها لا تخضع لتقلّبات الاقتصاد والتنافسية والظرفية الدولية. وهنا تندثر مهن وتبرز أخرى في وقت زمني قصير، ما يجعل من الصعب التجاوب بسرعة مع هذه المتغيّرات، ويؤكد أهمية اعتماد سياسات استباقية بعيدة المدى لا تخضع لتقلّبات الظرفية الاقتصادية.
وتعتمد هيكلة مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني على أسس منهجية مبنية على العديد من الدراسات الدولية ذات الصلة والتي تركز على خلق تصوّر متوازن لهذا القطاع مبني على الحقوق الأساسية في التعليم والتكوين كإحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة التي رسّختها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

كما تعدّ بنية الاقتصاد، وبخاصة في ارتباطها بالتحولات المعاصرة والمعرفية، إحدى ركائز هذه المقاربة لمعرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على التنويع، بما يضمن تفاعلاً إيجابياً بينه وبين التعليم والتكوين، ويُسهم في تحسين جودة رأس المال البشري.

وهناك ثلاثة عناصر أساسية مؤثرة في بنية الاقتصاد وحركية النظم الاجتماعية، هي محيط الاقتصاد، وبنية سوق العمل، والمؤهلات. وكلها عناصر لمعادلة واحدة تمكّن المجتمع من التفاعل سلباً أو إيجاباً مع التحديات المطروحة على عاتقه، حيث يعتبر إدماج الشباب من أهم أوجه هذه التحديات.
سبعة مؤشرات
وبشكل عام، يتكوّن مؤشر المعرفة العالمي من سبعة مؤشرات فرعية هي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية. وقد خصّص وزن ترجيحي مقداره 15% لكل مؤشر من المؤشرات القطاعية الستة، و10% للمؤشر المتعلّق بالبيئة التمكينية.
ويعتمد اختيار المتغيرات ضمن تركيبة كل من المؤشرات الفرعية السبعة على منهجية علمية محددة وواضحة تستند إلى مراجعة الأدبيات الدولية والمحلية ذات الصلة، كما استفيد من تجارب المنظمات والوكالات الدولية.
قاعدة بيانات
واشتمل مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023 على 155 متغيّراً انتُقيت من أكثر من 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.
ويأتي المؤشر كمساهمة في بناء مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال تقديم زاوية أخرى لقراءة الواقع المعرفي والتنموي على نحو موضوعي يمكّن من وضع سياسات تنموية. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على المؤشرات، لا سيما مع تنفيذ أجندة 2030 الذي تقابله ندرة البيانات الموثوق بها، يعدّ مؤشر المعرفة العالمي إضافة قوية، فهو يوفّر أداة علمية وعملية تسلّط الضوء على التحديات وسبل التطوير لتنمية مستدامة للمجتمعات

يعد مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 أداة رائدة في مجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. ومنذ انطلاقه في عام 2017، يوفر المؤشر إطاراً شاملاً لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم.

تحديث المؤشر
يقدم مؤشر المعرفة العالمي منظوراً قيماً حول جوانب المعرفة والتنمية المتنوعة، والتي تعتبر حاسمة لتشكيل سياسات التنمية المستنيرة، ويواصل الإصدار لعام 2023 استخدام المنهجية المحسنة التي تم تقديمها في عام 2021. واستشرافاً لعام 2024، ومن المقرر تحديث المؤشر ليعكس الواقع الديناميكي للتنمية العالمية، في جهد مستمر للحفاظ على قابليته للتكيف مع التوجهات العالمية المتغيرة