مجلس جودة الحياة الرقمية يعتمد 38 مؤشراً لحماية المجتمع من المخاطر الرقمية بهدف الحفاظ على القيم الإماراتية

 

برئاسة سيف بن زايد .. مجلس جودة الحياة الرقمية يعتمد 38 مؤشراً

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع، معالي سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والمهندس ثامر راشد القاسمي من هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الرقمية، والدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وحصة عبيد الطنيجي ممثل أولياء الأمور، والعميد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية مقرر المجلس.

وخلال الاجتماع تم اعتماد 38 مؤشراً لحماية مجتمع دولة الإمارات من المخاطر الرقمية والمحتوى الذي لا يتوافق مع العادات الموروثة والتقاليد الأصيلة، وذلك بهدف الحفاظ على القيم الإماراتية، وتطوير قدرات ومهارات الأجيال الناشئة في التعامل مع التحديات الرقمية.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض مؤشرات جودة الحياة الرقمية للجهات الأعضاء بالمجلس، والتي تدعم تنافسية وريادة دولة الإمارات في الحياة الرقمية، وذلك من خلال تطوير بيئة أكثر أماناً عبر الإنترنت، وتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية تبنّي السلوكيات الإيجابية بما يرتقي بجودة الحياة الرقمية الشاملة.

الإمارات تعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال ونقطة جذب رئيسية للكوادر المهنية والكفاءات من جميع أنحاء العالم

 

الإمارات تتصدر الوجهات الأكثر طلبًا للتأشيرة من قبل المواهب العالمية

كشفت "دييل"، الشركة العاملة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية، عن نتائج تقريرها السنوي للتوظيف العالمي، حيث حلت الإمارات  في قائمة الوجهات المفضلة للمواهب العالمية التي تبحث عن تأشيرات عمل، يليها كل من هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وسنغافور. ويعد هذا إنجازًا مهمًا لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال ونقطة جذب رئيسية للكوادر المهنية والكفاءات من جميع أنحاء العالم. 

واستند التقرير الأخير للتوظيف العالمي الصادر عن شركة "دييل" على تحليل بيانات ضخمة لمئات الآلاف من عقود العمل في 160 دولة، ليكشف عن اتجاهات التوظيف المتزايدة من قبل الشركات العاملة في دولة الإمارات. ويشير التقرير أيضًا إلى أن فرنسا والإمارات والهند وتركيا والمملكة المتحدة جاءت في مقدمة الوجهات المُفضلة لشركات التوظيف في الإمارات، ويؤكد هذا الاتجاه التزام الإمارات بتعزيز قوى عاملة متعددة الجنسيات تتميز بالتنوع والحيوية. 

وسلط التقرير الضوء على أبرز القطاعات التي تقود هذا النمو في التوظيف؛ إذ تعد الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وبرامج الكمبيوتر، والاستشارات الإدارية، والتسويق والإعلان من أبرز القطاعات التي تجذب المواهب العالمية إلى دولة الإمارات. 

ويُظهر التقرير أيضًا الوظائف الأكثر طلبًا في دولة الإمارات، والتي تشمل المستشار الإداري، ومدير المحتوى، ومهندس البرمجيات، ومدير التسويق المؤثر، ومدير التخطيط الإستراتيجي. ويعكس التركيز على هذه الوظائف الطبيعة الديناميكية للاقتصاد الإماراتي القائم على الابتكار.

وأكد طارق سلام، رئيس الإدارة في شركة دييل، أن نتائج التقرير الأخير للتوظيف العالمي الذي أجرته الشركة يُعتبر دليلًا على التحول الملحوظ الذي تشهده الإمارات كواحدة من المراكز العالمية الرائدة في مجال الأعمال. وأشار إلى أن هذا التحول يعود إلى التزام الدولة الراسخ بدعم المواهب والابتكار وخلق بيئة عمل ديناميكية، مما يساعد على جذب المواهب من جميع أنحاء العالم ويعزز مكانتها كوجهة رائدة في التوظيف. 

وقال: "إن القوى العاملة المتنوعة والمتعددة الثقافات هي من أهم نقاط القوة التي تميز سوق العمل الإماراتية". لافتًا إلى أن جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر للإمارات وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.

وكشف التقرير عن زيادةً ملحوظة في مساهمة الكوادر المهنية والكفاءات في الإمارات في سوق العمل العالمية. وأشار التقرير إلى أن المواهب في الإمارات تحظى بطلب كبير من قبل الشركات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

ويُعد هذا الطلب قويًا بشكل خاص في مجالات مثل برامج الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، والخدمات المالية، والتسويق والإعلان، وتطوير البرمجيات. كما كشف التقرير أن وظائف مهندس البرمجيات، ومدير المبيعات، ومدير التسويق، ومدير الحسابات، ومطور تقنية المعلومات، كانت من بين الوظائف الأكثر طلبًا.

مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 ... الإمارات تسجل أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية

 

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

كشفت «وايتشيلد»، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، عن إصدارها تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024)، بالتزامن مع إقامة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث سجلت الإمارات أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.

ويستكشف التقرير التحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر الاحتباس الحراري وضرورة التحوّل نحو مستقبل مستدام على مستوى العالم، حيث ينطوي الاحتباس الحراري على مجموعة من التداعيات المباشرة والمتفاقمة، والتي تتمثل بنزوح السكان والهجرة وغيرها من المخاطر الجسدية والنفسية على المجتمعات. ويُظهر التقرير استجابة الدول لهذه التحوّلات من خلال تعديل التشريعات وأُطر السياسة لتعزيز جوانب الاستدامة، مع التركيز بشكل رئيسي على ضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة.

ويوفر التقرير تحليلاتٍ وتوصياتٍ لتعزيز أسواق العمل، من خلال إعدادها لمواجهة تحديات التغير المناخي والاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل المستدام، ويُظهر أن تحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميات سوق العمل يتطلب من صنّاع السياسات وضع منهجيةٍ شاملة تقوم على دمج السياسات المناخية وسياسات العمل لبناء اقتصادٍ صديق للبيئة وفق عمليةٍ سلسة وعادلة للجميع. وتستلزم هذه العملية إجراء التحولات الاجتماعية مثل توفير الإعانات لغير الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الأطفال، وتحسين سياسات الرواتب التقاعدية؛ إضافةً إلى زيادة التركيز على جوانب التعليم والتدريب وتحسين المهارات، بهدف إعداد المواهب لتولّي الوظائف المستدامة والحدّ من الحالات المتزايدة لانعدام المساواة.

ويسلط تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) الضوء على الدول الرائدة من حيث مرونة أسواق العمل خلال هذه الفترة الانتقالية. ويعرّف هذه المرونة بأنها قدرة أسواق العمل على مواجهة الاضطرابات والتعافي منها، كما أنها مؤشر رئيسي لتوفر الشمولية والاستدامة، مما يستلزم من الدول بناء أسواقٍ يمكنها تحمّل الصدمات المؤقتة ومواكبة الاتجاهات الهيكلية. ويقيس التقرير مرونة أسواق العمل بناءً على ركائز هيكلية ودورية.

الأكثر مرونة
وتتصدّر الدول الأوروبية قائمة أسواق العمل الأكثر مرونةً في التقرير، وعلى رأسها سويسرا، إضافةً إلى سنغافورة باعتبارها الدولة الوحيدة المتصدّرة من خارج أوروبا. كما تشمل القائمة دول الشرق الأوسط التي تركز على التحوّل الأخضر بوصفه ركيزةً لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار والتجارة، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها المملكة العربية السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.
ويستكشف التقرير أيضاً الفرص والتحديات الماثلة أمام الصين والهند، مؤكداً ضرورة تزويد القوى العاملة في الصين بالمهارات المستدامة لتلبية احتياجات السوق وتمكين العمّال من مواكبة هذا التحوّل. أما الهند فتحتاج إلى سياسةٍ مدروسة لتوفير الوظائف الصديقة للبيئة وإنجاز التحول بصورة عادلة للجميع، بما يضمن نجاح تحوّلها نحو مستقبلٍ مستدام على نطاقٍ واسع.

التحول الأخضر
وذكر تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) أن التحول الأخضر يفرض مجموعةً من تعديلات السياسات المعنية بأسواق العمل، حيث ينطوي على تغيّراتٍ في هيكلية الاقتصاد، مما يستلزم وضع سياسات موجّهة وتفعيل دور المؤسسات لتعزيز الاستدامة في أسواق العمل. وتؤدي المؤسسات دوراً محورياً في وضع السياسات المدروسة، وبالتالي الارتقاء بمرونة أسواق العمل والأداء البيئي. وفيما تتميز الدول مرتفعة الدخل بوجود سياسات ومؤسسات عالية الجودة، ما تزال الدول الفقيرة بحاجةٍ إلى بناء مؤسساتٍ قوية وقادرة على الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الاستدامة.

ويوصي التقرير صنّاع السياسات بتدعيم الركائز الاقتصادية اللازمة لتمكين أسواق العمل من استثمار هذه الفرص، فتحوّل الاقتصاد نحو المعايير الخضراء يحمل العديد من التغيّرات، والتي يمكن للعمّال والشركات مواكبتها بسرعة في حال توفرت لهم ظروف استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة التجارية، ومنظومات الحوكمة الداعمة.
كما ينبغي وضع سياسات للحدّ من حالات انعدام المساواة خلال فترة التحوّل الأخضر، وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن هذا التحوّل. فبناءُ مستقبل مستدام يحتاج تركيزاً أكبر على جوانب التعليم والتدريب، إضافة إلى التعاون بين صنّاع السياسات العامة وشركات القطاع الخاص على وضع أجندة لتزويد العمال بالمهارات الخضراء والارتقاء بمهاراتهم الحالية، والتي تركز على الشباب باعتبارهم المسؤولين عن قيادة التحوّل.

معايير
وقال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد: «يسرنا في وايتشيلد إصدار تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024)، تماشياً مع التزامنا بإثراء المعارف والدراسات المعنية بموضوع الاستدامة. واعتمدنا في وضع التقرير على أبحاثٍ واسعة ومعمّقة لتحديد أكثر الدول مرونةً من حيث أسواق العمل، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لأسواق العمل المرنة في إرساء معايير الأداء البيئي اللازمة لبناء مستقبلٍ مستدام وقادر على مواكبة التغيرات».

وقال رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد: «يعكس تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) ضرورة وضع سياسات موجّهة وبناء مؤسسات فعالة لتسريع التحوّل الأخضر في أسواق العمل، لا سيما في ظل التغيّرات الهيكلية التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي. وتتمثل منهجية التقرير في اتخاذ خطواتٍ استباقية لإنجاز التحول بأفضل نتائج ممكنة، بالاعتماد على مجموعة من المقاييس التي تشمل مراقبة أداء الأسواق، وإجراء مقارنة مرجعية للمخرجات، واستخلاص الدروس المستفادة من السياسات والمؤسسات الحالية في كل من الدول المشمولة بالتقرير والبالغ عددها 136 دولة».

ايس لاكجوري لخدمات الهجرة ... الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين للأعمال والأثرياء

 

الإمارات وجهة عالمية رئيسية للأعمال والأثرياء

كشفت نتائج أحدث استطلاع بعنوان «اتجاهات الهجرة العالمية 2023»، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» عن أن الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين المحتملين، سواء أكانوا يسعون للأعمال التجارية أم لأسباب عائلية، كما أنها من الوجهات الرئيسية المفضلة للأفراد ذوي الثروات الشخصي ة الفائقة.

وأشار الاستطلاع إلى الفرص التي تقدمها الإمارات، وخصوصاً دبي، التي تبرز كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والخدمات، ذلك أنها توفر موقعاً استراتيجياً، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وبيئة شبه خالية من الضرائب، وتأشيرات إقامة طويلة الأمد.

وبالتوازي مع تصاعد هجرة المليونيرات ورواد الأعمال والكفاءات إلى وجهات جديدة تأتي في صدارتها دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، يشهد العالم نموا كبيرا في أعداد الناس الباحثين عن جنسيات ثانية، حيث حافظت الولايات المتحدة على مكانتها في هذا المجال كوجهة مفضلة للأفراد من مختلف أنحاء العالم الذين يسعون للهجرة بهدف الحصول على جواز سفر ثانٍ لضمان السفر بسهولة، سواء للأعمال التجارية أم تعليم الأطفال.

وتأتي كندا والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث، على التوالي. ويعكس التقرير نتائج أحدث استطلاع بعنوان «اتجاهات الهجرة العالمية 2023»، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة».

الخيارات الأولى

وأبرز الاستطلاع أن الولايات المتحدة ما زالت الوجهة الرئيسية للمهاجرين المحتملين الساعين للحصول على جنسية ثانية، بالإضافة إلى وجهات أخرى مرغوبة مثل المملكة المتحدة، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وروسيا، وجنوب أفريقيا.

وتعتبر الولايات المتحدة، المعروفة بفرصها الاقتصادية وتنوعها الثقافي والتميز في قطاع التعليم والمستوى المعيشي الرفيع والبيئة الابتكارية ومساراتها المتنوعة للحصول على الجنسية، جاذبة للأفراد الذين يسعون إلى فرص مستقبلية أفضل.

وأجرت الشركة استطلاعاً شمل أكثر من 25000 مشارك من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العملاء الحاليين والسابقين في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكندا، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة في مجال الهجرة. وقد استهدفت الشركة من إجراء هذا الاستطلاع المساهمة في فهم التطورات العالمية في مجال الهجرة بشكل شامل.

أين تهاجر الجنسيات؟

ركز الاستطلاع على الدول التي تعد مصادر رئيسية لخروج المهاجرين، حيث أظهرت نتائجه أن الهند، المكسيك، روسيا، الصين، سوريا، بنجلاديش، باكستان، وأوكرانيا من أبرز هذه المصادر.

وتضمنت أهداف الاستطلاع أيضاً الفهم المتعمق لأحدث دوافع المهاجرين الذين يخططون للحصول على جنسية ثانية، وأماني، وأهداف، ومخاوف الذين يسعون للهجرة والحصول على جنسية ثانية.

ولفت شاه روخ زوهيب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة إلى الاتجاه المتزايد بين الشركات الناشئة لتأسيس تواجد في أقوى اقتصادات العالم، مثل الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا. وشدد على الدوافع الرئيسية مثل عائد الاستثمار العالي، والتوسع، والتنويع، ونمط حياة بديل، مع الاعتراف بالتحديات التي يواجهها الوافدون الجدد في فهم القوانين المحلية، واللوائح، وإجراءات إعداد الأعمال التجارية، وأنظمة الضرائب، وثقافات العمل.

وقال: «يتمثل أحد أكثر الاتجاهات إثارة للاهتمام خلال السنوات الأخيرة في زيادة الهجرة التجارية من الشرق الأوسط إلى أوروبا وشمال أمريكا، والعكس صحيح. وقد باتت هذه المناطق، على الرغم من بعدها جغرافياً، جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين والمحترفين الذين يبحثون عن فرص جديدة واستقرار ونمو».

أين يهاجر الأثرياء؟

وكشف الاستطلاع عن تفضيل الأفراد ذوي الثروات الشخصية الفائقة (HNWIs) لدولة الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، البرتغال، اليونان، أستراليا، نيوزيلندا، وسنغافورة كأفضل البلدان لمنازلهم الثانية والاستثمار

مؤشر مدراء المشتريات ... اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي يواصل صعوده الحاد

 

القطاع الخاص في دبي يواصل التوسع الحاد خلال نوفمبر

واصلت ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي صعودها الحاد في الشهر قبل الأخير من العام، على الرغم من تراجع معدل النمو منذ شهر أكتوبر. وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخيا. وتراجع نمو الأعمال الجديدة عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول والتي كانت الأعلى في 52 شهراً، مما أدى إلى تراجع الثقة بين الشركات غير المنتجة للنفط بشأن توقعات النشاط التجاري.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي أول تراجع منذ ثلاثة أشهر إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر، لكنه كان مؤشرا على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50.0 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020. وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري

ارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى. وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضًا أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تباطؤ عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر والذي كان الأعلى في 52 شهرا. وقد انخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق.

كما أثرت ظروف المبيعات أيضا بشكل كبير على توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، مع انخفاض الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل ومرة أخرى، كانت القطاعات الثلاث أقل تفاؤلا مما كانت عليه في شهر أكتوبر، وخاصة قطاع الجملة والتجزئة. ومع تباطؤ توقعات الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمت الشركات مزيدا من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية.

• مستويات المخزون

وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حادٍ آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضا في مدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.

ومن ناحية التكاليف، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج في اقتصاد دبي غير المنتج للنفط. وأشارت الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف إلى ارتفاع الأجور، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع تكاليف المواد. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم منذ شهر أكتوبر، إلا أنه كان ثاني أسرع معدل تم تسجيله منذ شهر يوليو 2022.

واستمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في إضعاف معدل تخفيض أسعار الإنتاج حيث تشير أحدث البيانات إلى انخفاض هامشي فقط. وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل على نطاق واسع بشركات أخرى قامت بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

• زخم الطلب

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول S&P Global Market Intelligence: «ورغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة على أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج.»

مؤشر المعرفة 2023 الإمارات تتصدر الدول العربية في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية

 

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر المعرفة 2023

كشفت نتائج مؤشر المعرفة 2023، عن تصدر الإمارات الدول العربية في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية، تضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.
في وقت أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2023، خلال فعاليات النسخة الثامنة لـ «قمَّة المعرفة» المنعقدة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة» في مركز دبي التجاري العالمي، والتي اختتمت أعمالها واقعياً، أمس، وتستمر اليوم افتراضياً.

نتائج المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً بين 133 دولة في المؤشر، وجاء أداء الدولة متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وتمكنت الدولة من الحصول على المرتبة الثانية في التعليم التقني بواقع 69.1 نقطة، والمرتبة 37 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 47 بواقع 51 نقطة، والمرتبة 29 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 37.9 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً بواقع 66.9 نقطة، واحتلت المرتبة 45 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 62.9 نقطة.
وارتكزت نقاط قوة الإمارات على 5 مسارات، منها الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، إكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

رصد المؤشر بعض التحديات التي تواجه الدولة، أبرزها السكان المشمولون بالحماية الاجتماعية، والبصمة البيئية للفرد، والباحثون في التعليم العالي، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، واستهلاك الطاقة المتجددة.
ووفقاً للمؤشر، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي 2023، بواقع 69.1 نقطة، تليها فنلندا في المرتبة الثانية بواقع 68.1 نقطة، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب السويد بواقع 68 نقطة، ثم هولندا في المرتبة الرابعة بواقع 67.3، وذهبت المرتبة الخامسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 66.9 نقطة.
وعلى مستوى الدول العربية تصدرت الإمارات مؤشر المعرفة العالمية 2023 عربياً، والـ26 عالمياً، بواقع 60.5 نقطة، تليها دولة قطر التي جاءت في المرتبة 39 عالمياً بواقع 54.8 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 40 بواقع 54.5 نقطة، تليها مملكة البحرين التي جاءت في المرتبة 56 عالمياً، بنصيب 48.1 نقطة، ثم سلطنة عمان التي احتلت المرتبة 66 عالمياً، بواقع 47.1 نقطة.
مكانة مهمة
وقد أُعطيت لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني مكانة مهمة في مؤشر المعرفة العالمي، باعتباره قطاعاً حيوياً يجمع بين التكوين وتأهيل العنصر البشري على المستوى المهني، حيث يعتبر من أكثر القطاعات حساسية وارتباطاً بسوق العمل. فالتأقلم مع حاجيات سوق العمل وتحويلها إلى مقررات دراسية ومناهج تعدّ عملية معقّدة، لأنها لا تخضع لتقلّبات الاقتصاد والتنافسية والظرفية الدولية. وهنا تندثر مهن وتبرز أخرى في وقت زمني قصير، ما يجعل من الصعب التجاوب بسرعة مع هذه المتغيّرات، ويؤكد أهمية اعتماد سياسات استباقية بعيدة المدى لا تخضع لتقلّبات الظرفية الاقتصادية.
وتعتمد هيكلة مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني على أسس منهجية مبنية على العديد من الدراسات الدولية ذات الصلة والتي تركز على خلق تصوّر متوازن لهذا القطاع مبني على الحقوق الأساسية في التعليم والتكوين كإحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة التي رسّختها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

كما تعدّ بنية الاقتصاد، وبخاصة في ارتباطها بالتحولات المعاصرة والمعرفية، إحدى ركائز هذه المقاربة لمعرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على التنويع، بما يضمن تفاعلاً إيجابياً بينه وبين التعليم والتكوين، ويُسهم في تحسين جودة رأس المال البشري.

وهناك ثلاثة عناصر أساسية مؤثرة في بنية الاقتصاد وحركية النظم الاجتماعية، هي محيط الاقتصاد، وبنية سوق العمل، والمؤهلات. وكلها عناصر لمعادلة واحدة تمكّن المجتمع من التفاعل سلباً أو إيجاباً مع التحديات المطروحة على عاتقه، حيث يعتبر إدماج الشباب من أهم أوجه هذه التحديات.
سبعة مؤشرات
وبشكل عام، يتكوّن مؤشر المعرفة العالمي من سبعة مؤشرات فرعية هي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية. وقد خصّص وزن ترجيحي مقداره 15% لكل مؤشر من المؤشرات القطاعية الستة، و10% للمؤشر المتعلّق بالبيئة التمكينية.
ويعتمد اختيار المتغيرات ضمن تركيبة كل من المؤشرات الفرعية السبعة على منهجية علمية محددة وواضحة تستند إلى مراجعة الأدبيات الدولية والمحلية ذات الصلة، كما استفيد من تجارب المنظمات والوكالات الدولية.
قاعدة بيانات
واشتمل مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023 على 155 متغيّراً انتُقيت من أكثر من 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.
ويأتي المؤشر كمساهمة في بناء مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال تقديم زاوية أخرى لقراءة الواقع المعرفي والتنموي على نحو موضوعي يمكّن من وضع سياسات تنموية. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على المؤشرات، لا سيما مع تنفيذ أجندة 2030 الذي تقابله ندرة البيانات الموثوق بها، يعدّ مؤشر المعرفة العالمي إضافة قوية، فهو يوفّر أداة علمية وعملية تسلّط الضوء على التحديات وسبل التطوير لتنمية مستدامة للمجتمعات

يعد مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 أداة رائدة في مجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. ومنذ انطلاقه في عام 2017، يوفر المؤشر إطاراً شاملاً لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم.

تحديث المؤشر
يقدم مؤشر المعرفة العالمي منظوراً قيماً حول جوانب المعرفة والتنمية المتنوعة، والتي تعتبر حاسمة لتشكيل سياسات التنمية المستنيرة، ويواصل الإصدار لعام 2023 استخدام المنهجية المحسنة التي تم تقديمها في عام 2021. واستشرافاً لعام 2024، ومن المقرر تحديث المؤشر ليعكس الواقع الديناميكي للتنمية العالمية، في جهد مستمر للحفاظ على قابليته للتكيف مع التوجهات العالمية المتغيرة