أكسيوس ... مقر تليجرام في دبي شجع المستثمرين على الاستثمار في تكنولوجيا الـبلوكتشين

 

بيئة الأعمال في دبي تشجع على الاستثمار في عملة تليجرام الرقمية

أكد موقع «أكسيوس» أن وجود مقر «تليجرام» في دبي شجع المستثمرين على الاستثمار في تكنولوجيا الـ«بلوكتشين» الخاصة بتطبيق المراسلة المشهور عالمياً.

وأرجع الموقع السبب إلى استثمار صندوق التحوط «بانتيرا كابيتال» وآخرون في عملة «تون» الرقمية الخاصة بتطبيق «تليجرام» إلى دبي مؤخراً، موضحاً أن حقيقة وجود مقر «تليجرام» في هذه المدينة العالمية، شجع المستثمرين العالميين على خطوة الاستثمار.

وأعلن «بانتيرا كابيتال» أمس أنه يدعم «تون كوين» من خلال استثمار من ثمانية أرقام تم ضخها بالكامل في هذه التقنية، وفقا لمصدر مطلع. وكتب «بانتيرا كابيتال» على مدونته أن «تيليجرام» هي منصة المراسلة الرئيسية الوحيدة الخالية من العقبات التنظيمية لدمج تقنيات «ويب 3» في شبكة «بلوكتشين» مفتوحة.

مشيراً على وجه التحديد إلى وجود مثل هذه العقبات في الولايات المتحدة. ونشأت تكنولوجيا عملة «تون» داخل المقر الرئيس للتطبيق، وقامت شركة «بافل دوروف» بدمج العملة المشفرة الناتجة عن تلك التقنية منذ ذلك الحين.

وتطور هذا النوع من الابتكار إلى اقتصاد كامل لما يسمونه «التطبيقات المصغرة» على تطبيق المراسلة. ويراهن صندوق «بانتيرا» على أن هذا النظام البيئي سيخدم عملة سيخدم عملة «تون كوين» بشكل جيد، مشيراً على مدونته إلى أنه سيكون أساساً لتطبيقات الاجتماعية وتطبيقات الألعاب الفيروسية.

وتخطط «تليجرام» لإطلاق شبكة إعلانات مدعومة بالعملة الرقمية ضمن قنواتها، وسيتم دفع ثمن الإعلانات باستخدام عملة «تون كوين» وتقاسم الإيرادات مع مشرفي القناة.

ابوظبي تستضيف مستثمرون من 145 دولة حول العالم في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024

 

مستثمرون من 145 دولة يبحثون الفرص الاستثمارية خلال قمة AIM للاستثمار في أبوظبي

يشارك مستثمرون من 145 دولة حول العالم في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024، التي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري : تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا "، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيتم خلال القمة استعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي.

وتُبرز مشاركة أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و900 متحدث و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، وأكثر من 50 شركة يونيكورن، وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة حول العالم، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 304 شركاء دوليين، الأهمية التي تحظى بها القمة، وتؤكد على المكانة التي تشغلها دولة الإمارات بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وتهدف قمة AIM للاستثمار، وهي مبادرة مؤسسة أيم العالمية المنصة الدولية التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى توفير منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من تبادل الخبرات والأفكار لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث التحديات التي يواجهها العالم والخروج بحلول مبتكرة.

ومن أبرز المستثمرين المشاركين كيهو بارك - الرئيس التنفيذي لشركة LB Investment كوريا، ويمتلك سجلا حافلا بالنجاحات يتضمن رعاية أكثر من 10 شركات يونيكورن، وجيهوان لي - المستشار العام لشركةMUSINSA، حيث تثري خبرته القانونية في قطاع البيع بالتجزئة مناقشات القمة.

وتضم قائمة المستثمرين كذلك جيفري لي - نائب رئيس شركة Tencentورئيس قسم الاستثمارات، ويو هويجياو- رئيس مجلس إدارة مجموعة YTO Express والذي تم تصنيفه ضمن مليارديرات فوربس العالمية، ويونج تشين - رئيس مجلس إدارة FUWAH International Group، وجو رونج دينج - نائب الرئيس التنفيذي لصندوق طريق الحرير Silk Road Fund، والذي يشرف على الاستثمارات الهادفة إلى تعزيز وتنمية مبادرات الحزام والطريق.

وبقيادة يوان جيان مين رئيس شركة CEM، تم إدراج الشركة في بورصة Shenzhen للأوراق المالية، كما ساهمت إدارة ني بينجو - رئيس مجلس إدارة شركةKELI Motor ، في كونها واحدة من أكبر شركات السيارات الصغيرة الخاصة في الصين.

ويشارك أيضا قو بو - مساعد رئيس بنك جوانزوGUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK، وكاي جيان - عضو في اللجنة الدائمة للجنة مقاطعة هوادو لمدينة قوانغتشو Standing Committee of the Huadu District Committee of Guangzhou City وأمين لجنة فحص الانضباط لبنك قوانغتشو Discipline Inspection Committee of the Bank of Guangzhou، وجو باركين - المؤسس المشارك والشريك الإداري، لصندوق FinTech Growth Fund، والذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية.

وتشارك مؤسسة Silicon Harbour Capital، بقيادة الشريك المؤسس شون هي، وهي مؤسسة استثمارية عالمية تركز على فرص الشركات التكنولوجية الناشئة الدولية في مراحلها المختلفة.

وتَعِد قمة AIM 2024 بتقديم رؤى قيّمة وتوفير فرص للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات.

وبمشاركة أكثر من 900 متحدث و450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، توفر القمة فرصة لا مثيل لها أمام المشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير

القطاع المصرفي الإماراتي يواصل زخم النمو في 2024

 

القطاع المصرفي يواصل زخم النمو ويتأهب لمزيد من الانتعاش في 2024

واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم النمو خلال العام الماضي، فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بما يعكس نجاح إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.

ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، بالإضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وتمكن القطاع المصرفي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.

- أصول البنوك.
ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.075 تريليونات درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%.

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6%، فيما نما إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

- رأس المال والاحتياطيات.
وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وفي نهاية ديسمبر 2023، بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.9% وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالا لإرشادات "بازل 3".

- الأصول الأجنبية.
وصعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7% ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بنسبة 27% بزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو بنسبة 10.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.

- التطورات النقدية.
وارتفع عرض النقد "ن1"، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.4% ليصل إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد عرض النقد "ن2"، الذي يحتوي على "ن1" مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي ليبلغ 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023.

ونما عرض النقد "ن3"، الذي يحتوي على "ن2" زائد الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4 % على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 16% ليبلغ 2.445 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

- الأصول السائلة.
ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023.

وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022

كيه بي إم جي وأجريوس ... الإمارات جاذبة وواجهه اساسية في مجال إنشاء مكاتب العائلات الثرية من جميع أنحاء العالم

 

تدفق المليونيرات لتأسيس مكاتبهم الخاصة في الإمارات

توقع تقرير حديث لـ «كيه بي إم جي» و«أجريوس»، زيادة أموال ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية في الإمارات بنسبة %46 بحلول العام 2026. وتشير التقديرات، إلى أن الثروة المالية الإجمالية لدولة الإمارات ستستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ %6.7.

وقال التقرير، إنه مع صعود الإمارات في مجال إنشاء مكاتب عائلية جديدة، أدركت العائلات الثرية من جميع أنحاء العالم، جاذبية الدولة كوجهة لمكاتبها، بفضل مزيجها من المزايا الضريبية والموقع الاستراتيجي وقطاع الخدمات المالية القوي، وأسلوب الحياة عالي الجودة، ووسائل الراحة.

وقال «سيتي جروب»: «تدفق الآلاف من أصحاب الملايين إلى الإمارات في السنوات الأخيرة، التي تحولت فيها دبي وأبوظبي إلى مراكز للمكاتب العائلية. ويمتلك أكثر من ثلث هذه الشركات أصولاً تحت الإدارة بقيمة مليار دولار أو أكثر.

وأرسلت «سيتي جروب»، كبار المصرفيين الاستثماريين لديها لقضاء مزيد من الوقت مع المكاتب العائلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تتطلع الصناديق إلى استثمار ثرواتها في مجالات مثل العقارات والأسهم الخاصة.

واستطلع تقرير «كيه بي إم جي» و«أجريوس»، آراء الرؤساء التنفيذيين لمكاتب العائلات والمديرين الإداريين والموظفين لتحليل تخطيط التعاقب والحراك الاجتماعي وهياكل الإدارة. ووجد أنه لدى نحو نصف المكاتب العائلية في الإمارات خطة للتعاقب ونهج منظم للتوظيف.

وتتمتع الشركات العائلية في الإمارات، بقدرة تنافسية عالية، مدعومة بالمبادرات الحكومية لدعمها حيث تدرك دورها في تسريع نمو الاقتصاد الوطني.

صندوق النقد الدولي ... الإمارات سجلت أعلى تحسن بين جميع الدول العالم خلال 2023 في أسعار العقارات

 

صندوق النقد ... الإمارات الأعلى عالمياً في تحسن أسعار العقارات خلال ٢٠٢٣

 

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي «IMF» أن أسعار العقارات في دولة الإمارات سجلت أعلى تحسن بين جميع الدول العالم خلال 2023، بالإضافة إلى حصولها على مرتبة متقدّمة بين الدول العشر الأولى في أسعار العقارات منذ انخفاضها قبل جائحة كورونا، وزادت أسعار العقارات في الإمارات بنسبة 10.39 % خلال 2023، تلتها المكسيك (4.72 %)، وجاءت في المرتبة الثالثة إسرائيل، حيث نمت أسعار العقارات فيها بنسبة 3.1 %.

وفي المرتبة الرابعة حلت البرتغال، حيث ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 2.42 %، وجاءت خامساً تايلاند بنسبة نمو 1.54 %.

وأشار الصندوق إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العشرة الأولى، التي شهدت أسعار العقارات فيها أكبر زيادة منذ مستوى ما قبل الوباء، بنسبة نمو 14.15 %.

وقال الصندوق في مذكرة على موقعه الإلكتروني أمس، إنه رغم حساسية قطاع العقارات السكنية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن أسعار المنازل لا تزال فوق متوسطاتها التاريخية، وأصبحت في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك معظم دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك أفريقيا والشرق الأوسط، أعلى بنسبة 10 % إلى 25 % من مستويات ما قبل الجائحة.

أسعار الفائدة العالمية

وذكر الصندوق أن أسعار الفائدة المرتفعة التي طبقتها البنوك المركزية العالمية لترويض التضخم، إضافة إلى ندرة المعروض، انتقلت بسرعة إلى أسواق الرهن العقاري السكني، ما أعاق القدرة على تحمل التكاليف لمشتري المنازل الحاليين والمحتملين، وحدت من عمليات الشراء في بعض المناطق.

وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفعت معدلات الرهن العقاري في الاقتصادات المتقدمة بأكثر من نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وخلال هذه الفترة شهدت دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا انخفاضات كبيرة في أسعار المنازل الحقيقية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع نسبة القروض العقارية ذات الفائدة القابلة للتعديل، وإلى أسعار المساكن التي شهدت تمدداً منذ ما قبل الوباء. وبالمقارنة انخفضت أسعار المساكن بأكثر من 15 % في بعض الاقتصادات المتقدمة، في حين كان الانخفاض في الاقتصادات الناشئة أقل أهمية.

تكاليف الاقتراض العالمي

وبحسب التقرير، من المرجح أن يكون لارتفاع تكاليف الاقتراض الأثر الأكبر على نسب خدمة ديون الأسر، وهو مقياس لقدرة المقترضين على سداد قروضهم، في البلدان التي لا تزال فيها أسواق الإسكان مبالغاً فيها مع متوسط عمر قروض رهن عقاري أقصر، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي العالمي.

وتابع الصندوق: «يمكن أن تزيد تكاليف خدمة ديون المقترضين في دول مثل النرويج والسويد والدنمارك وهولندا، التي لديها نسب خدمة ديون للأسر مكونة من رقمين، بما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة هناك. وسيكون لذلك عواقب على الموافقات على القروض وقدرات السداد للمقترض».

في المقابل يرى الصندوق أن المقترضين أصبحوا أقل مديونية، حيث تم تعزيز معايير الاكتتاب منذ الأزمة المالية العالمية، وهي إرشادات تضعها البنوك ومؤسسات الإقراض لتحديد ما إذا كان المقترض يستحق الائتمان، الأمر الذي أدى إلى تخفيف خطر ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض، ما ساعد على دعم أسعار المنازل.

فاينانشال تايمز ... الإمارات تتصدر دول الخليج في التدفقات الواردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

 

الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمارات من آسيا والمحيط الهادئ

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من الضِعف بين عامي 2017 و2022. وحققت الإمارات أعلى تدفقات واردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخها خلال 2022.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى تدفق قدر كبير من الاستثمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بخاصة الصين. واستطلعت «بي دبليو سي» 118 شركة صينية تعمل في الشرق الأوسط، ثلثها في قطاع البنية التحتية، ووجدت أن أكثر من 80 % من الشركات يعتزم الاستثمار، أو مواصلة الاستثمار في المنطقة على مدى الثلاثة إلى خمسة أعوام المقبلة. وأفادت هذه الشركات بأن الإمارات تبرز بين الوجهات المُفضلة للاستثمار. وكانت «الإمكانات العالية للسوق»، السبب الأبرز الذي أفادت به الشركات.

والسبب الأبرز وراء الإمكانات المتنامية بدول مجلس التعاون بالنسبة للمستثمرين، هو ابتعادها عن الاعتماد على الهيدروكربونات. وتُنوِّع حكومات المنطقة من مصادرها الاقتصادية، وبذلك تنشأ آفاق جديدة للتنمية. وقال ماناف فوتاني الرئيس المشترك لتمويل الصادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى «إتش إس بي سي»: «يحتل التنويع الاقتصادي قمة جدول أعمال المنطقة». ومن أجل تمويل هذه الطفرة، أجرت الكثير من الدول إصلاحات على قطاع الأعمال، جذباً للاستثمارات الخاصة.

شراكات القطاعين العام والخاص

وتستفيد مشروعات كبيرة للبنية التحتية، في قطاعي النقل والسياحة، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة هذه. وهناك أيضاً مجال سريع للنمو، هو البنية التحتية الاجتماعية، الذي يشمل المستشفيات والمدارس والجامعات والمنشآت الترفيهية. وحصل كل هذا على دعم من قوانين جديدة، توسّع أفق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووفقاً للبيانات المعلنة خلال اجتماع حديث الانعقاد لمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمع أصحاب المصالح الاقتصادية البارزين في المنطقة، من المتوقع تأسيس مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 4.1 تريليونات دولار، 65 % منها في بلدان الخليج العربي.

سلّط المنتدى الضوء على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وخصّهما بالنمو القوي. وذكر غريغوري بوزورو رئيس تمويل البنية التحتية في آسيا لدى «إتش إس بي سي»: «نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نجح لفترة طويلة في قطاعات بعينها في الشرق الأوسط». وأردف: «تركّز النموذج على الطاقة والمرافق، لكننا نرى حالياً توسعه بحيث يلبي متطلبات البنية التحتية الأوسع نطاقاً. وتُعد البنية التحتية الاجتماعية مستفيداً رئيساً، ما يمثّل أنباء سارة لمستثمري آسياً والمحيط الهادئ».

مستقبل براق

ومن الأمثلة المهمة على استثمارات آسيا والمحيط الهادئ في قطاع البنية التحتية الاجتماعية في الخليج، مشروع مدارس مدينة زايد في أبوظبي، الذي ينطوي على تصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ثلاث مدارس، تجمع ما إجماليه 5,360 طالباً إلى منطقة جديدة قيد الإنشاء حالياً. وتُشيَّد هذه المدارس بموجب إطار عمل جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ويموله «إتش إس بي سي» و«إنتيسا سان باولو»، ومصرف «نورينتشوكين».

وبالنسبة لـ «بليناري غروب» الأسترالية لاستثمارات البنية التحتية، التي نجحت في تقديم عرض للمشروع بالاشتراك مع مجموعة «بيسيكس» للإنشاءات، فهذه أول خطوة تتخذها بالشرق الأوسط. وقال تشي - لينغ لووي الرئيس التنفيذي لـ «بليناري آسيا إل تي دي»: «الشرق الأوسط منطقة ذات إمكانات عظيمة لشراكات القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الاجتماعية».

سوق دبي المالي يختتم بنجاح مؤتمر المستثمرين العالميين لهذا العام في نيويورك

 

سوق دبي المالي يعقد 82 اجتماعاً مع 45 مؤسسة استثمارية في نيويورك

اختتم سوق دبي المالي بنجاح مؤتمر المستثمرين العالميين لهذا العام في نيويورك للمرة الثانية في عام 2023، حيث حظي الحدث باهتمام كبير من المؤسسات الدولية الكبرى والمستثمرين، بعد نجاح الدورات السابقة في 2023 التي أقيمت في نيويورك ولندن وسنغافورة. وفي ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين الدوليين لأسواق رأس المال في دبي، عزز هذا الحدث مكانة سوق دبي المالي باعتباره بورصة رائدة لمشاركة المستثمرين المؤثرة.

وشارك في المؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع جي بي مورجان في الفترة من 20 – 21 نوفمبر، 11 شركة مدرجة في دبي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، سوق دبي المالي، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بنك دبي الإسلامي، إعمار العقارية، إعمار للتطوير، بنك الإمارات دبي الوطني، إمباور، سالك، تعليم، والأنصاري للخدمات المالية.

واختتم المؤتمر بعقد 82 اجتماعًا فرديًا مع كبار الممثلين من 45 صندوقًا دوليًا، مع تقديم رؤى مبتكره حول الفرص الاستثمارية لأسواق رأس المال في دبي. كما أتاح المؤتمر أيضًا للشركات المدرجة فرصة لعرض إنجازاتها من خلال الاجتماعات التفاعلية مع مديري المحافظ الدولية والمؤسسات العالمية ومجموعة من الخبراء في القطاع والمستثمرين العموميين.

وتضمن المؤتمر منتدى الأعمال الافتتاحي لمجلس دبي، الذي استضافته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للمرة الأولى في الولايات المتحدة. وجمعت الجلسة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، لعرض أجندة دبي الاقتصادية D33 وفرص السوق التي تقدمها دبي للنمو المستقبلي. كما رحب منتدى الأعمال بمجلس دبي بشخصيات بارزة من القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى قادة الحكومة والشركات العالمية التي تتخذ من دبي مركزاً لعملياتها.

وشمل المنتدى حلقة نقاش مغلقة مع هادي البدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسدك دبي، ومحمد أغا، رئيس قطاع الأعمال التجارية في ماستركارد. وقد أدارت الجلسة إدوينا فيتزموريس، الرئيس التنفيذي لشؤون نجاح العملاء في شركة ارنست ويونغ. وقد قدمت أفكارهم معرفة قيّمة حول مكانة دبي البارزة باعتبارها مركزاً اقتصادياً عالمياً ودورها في إتاحة فرص جديدة للشركات لتوسيع نموها العالمي.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي العالمي وناسدك دبي: «يسعدنا أن نعود إلى نيويورك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من جولاتنا الترويجية للمستثمرين الدوليين لهذا العام، حيث إن المستثمرين الأجانب يشكلون ما يقرب من 48 % من قيمة التداول خلال النصف الأول من العام، كما وصلت حصتهم في القيمة السوقية 20 % بحلول نهاية شهر يونيو 2023. كما نشهد طفرة في الطلب على الاكتتابات العامة الأولية في دبي، وهو ما يتجسد في الاكتتاب المميز لشركة تاكسي دبي المرتقب. ويؤكد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الرابع هذا العام جهودنا الرامية إلى تطوير الأسواق المالية في دبي، ورفع مستوى النشاط التجاري وجذب الاستثمارات من المستثمرين المحليين والعالميين. نتطلع إلى جمع المزيد من الشركات المدرجة مع المستثمرين الدوليين في العام المقبل».

وقال هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «يعد تطوير وتعزيز سوق رأس المال في دبي ضرورة أساسية في أجندة دبي الاقتصادية D33. وتدعم دائرة الاقتصاد والسياحة دبي بشكل فعال مبادرات سوق دبي المالي للتواصل مع المستثمرين الدوليين وإظهار إمكانات قوية للنظام البيئي. وتماشيًا مع هذا الالتزام، فإن مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة في مؤتمر المستثمرين العالميين لسوق دبي المالي وتنظيم منتدى الأعمال في مجلس دبي في نيويورك يسلط الضوء على أهمية اتباع نهج دبي أولاً من خلال عرض المزايا التنافسية التي تقدمها دبي. كما قدمت هذه الأحداث -منصة للتواصل شخصيًا مع كبار المديرين التنفيذيين للشركات الاستثمارية التي تقع مقرها في الولايات المتحدة والمكاتب العائلية. ونحن ملتزمون معًا بتعزيز بيئة استثمارية مزدهرة ونتطلع إلى الاستفادة من جهودنا الجماعية لدفع الازدهار الاقتصادي المستمر في دبي»

10 مليارات درهم لإنشاء 4 مدن عالمية مستدامة في الإمارات وعُمان

10 مليارات درهم لإنشاء 4 مدن عالمية مستدامة في الإمارات وعُمان

خصصت مجموعة «سي القابضة» 10 مليارات درهم لإنشاء 4 مدن مستدامة بمواصفات عالمية تتضمن 3 مدن بالإمارات بقيمة استثمارية تبلغ 6.3 مليارات درهم موزعة ما بين كل من دبي وأبوظبي والشارقة إلى جانب مدينة إضافية في سلطنة عُمان.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة فارس سعيد في حوار  أن المدن الأربع تمتد على مساحات تزيد على 27 مليون قدم مربعة وتشمل 4362 وحدة سكنية موزعة وفي مقدمتها المدينة المستدامة في دبي والتي دخلت مرحلة التشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية وتم تسليم المرحلة الأولى العام الماضي ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية من مشروع مدينة الشارقة المستدامة في الشهر الحالي مع خطط لإنجاز المشروع بالكامل بحلول سنة 2025 وانطلاق الأعمال في المدينة المستدامة بجزيرة ياس في أبوظبي وأن يتم إنجازها بحلول سنة 2025 ويتم تسليم مشروع المدينة المستدامة «يتي» في مسقط بحلول سنة 2026.

وأوضح سعيد أن السوق العقاري في الإمارات يعد واعداً وجاذباً بشكل كبير لحركة الاستثمارات ولا سيما في دبي التي من المتوقع نموه بمعدل 15 % عن السنة الجارية 2023 ما يعزز توقعات الربح مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لتأسيس نظام مالي وإداري قادر على دعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة رأس المال المتاح للاستثمار بما يجعل إمكان التحول إلى الإدراج المالي أداة متاحة عند الحاجة في المرحلة المستقبلية، وفي ما يلي نص الحوار:

*ما أبرز العلامات التجارية ضمن محفظة أعمال «سي القابضة»؟ وكيف تسهم في جهود الاستدامة؟

قامت المجموعة بتوحيد أقسامها وأصولها لتعزيز هيكل أعمالها تزامناً مع قرب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 وتتنوع محفظة مجموعة سي القابضة بالعلامات التجارية التي تواكب المستقبل ومنها المدينة المستدامة التي تقدم نموذجاً عملياً لمدن المستقبل، وشركة دايموند ديفلوبرز التي تؤدي دوراً محورياً في تصميم هذه المدن المستدامة وتخطيطها بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة 2050 الخاصة بخفض الكربون إلى جانب كل من سيتي سولار وتدوير. وهناك شركات استثمارية أخرى تركز على تطوير البنى التحتية والمدن المستدامة وبنائها والاستثمار فيها، وتعزز سجل نجاحاتنا في مجال الاستدامة كما تضمن خدماتنا الاستشارية الشاملة، تطبيق أفضل الممارسات لمختلف القطاعات التي تسعى لتحقيق أهدافها للاستدامة وتسريع الوصول لصافي انبعاثات صفرية.

تطوير وتشغيل

*إلى أين وصلت خططكم بشأن إنشاء المدن المستدامة؟ وكم تبلغ طاقتها الاستيعابية؟

نقوم بتطوير وتشغيل مدن مستدامة تمتد على مساحات تزيد على 27 مليون قدم مربعة وتشمل 4362 وحدة سكنية موزعة بين أربع مدن مستدامة، وتضم هذه المشروعات المدينة المستدامة في دبي والتي وصلت للتشغيل بكامل طاقتها الاستيعابية، ومشروعات قيد التنفيذ بالتعاون مع شركائنا ومن بينها مدينة الشارقة المستدامة، والمدينة المستدامة في يتي بمسقط، والمدينة المستدامة في جزيرة ياس.

*كم يبلغ حجم الاستثمارات المنفذة ضمن مشروعات المدن المستدامة؟

تبلغ القيمة الإجمالية لمشروعات المدن المستدامة نحو 10 مليارات درهم وبلغت قيمة الاستثمارات في المدينة المستدامة بدبي ملياري درهم بينما تصل قيمة الاستثمار في مدينة الشارقة المستدامة إلى 2.5 مليار درهم بينما خصصت الشركة نحو 1.8 مليار درهم لإنشاء المدينة المستدامة في جزيرة ياس بأبوظبي وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمار في مشروع المدينة المستدامة يتي نحو 3.7 مليارات درهم.

*ما المراحل الزمنية لاستكمال تلك المشروعات؟

تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشارقة المستدامة العام الماضي ونتوقع تسليم المرحلة الثانية في الشهر الجاري مع خطط لإنجاز المشروع بالكامل بحلول سنة 2025 بينما انطلقت الأعمال الإنشائية لمشروع المدينة المستدامة في جزيرة ياس وذلك لتنفيذ 864 وحدة سكنية بنظام تاون هاوس وشقق و3000 متر مربع للمساحات التجارية وقطاع التجزئة وأن يتم إنجازها أيضاً بحلول سنة 2025، وأن يتم تسليم مشروع المدينة المستدامة يتي التي تُعد أول مدينة تحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول سنة 2026.

أسواق دولية

*ما الأسواق الدولية التي تتطلع للدخول فيها؟

يعد مشروع المدينة المستدامة مختبراً حياً للبحوث في ما يخص أحدث استراتيجيات الاستدامة البيئية والاجتماعية، ما يجعل استنساخ هذا النموذج وتطويره قابلاً للتنفيذ في أنحاء العالم كافة ولذلك ندرس كل الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية وبشكل عام وبعد التوسع خليجياً نحو عُمان لدينا خطط طموحة للتوسع في محفظة تتضمن أكثر من 10 مشروعات في أسواق عالمية تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

*ما رؤيتكم للطلب والإقبال على الاستثمار العقاري داخل الإمارات؟ وهل معدلات العوائد العقارية تعزز جذب رؤوس الأموال؟

ننظر إلى الطلب على الاستثمار العقاري في دولة الإمارات بإيجابية إذ تعزز معدلات العائد العقاري في دبي في اجتذاب رؤوس الأموال ويشهد الاستثمار العقاري في الإمارة نمواً كبيراً في العوائد، الأمر الذي اجتذب المزيد من المستثمرين الأجانب. ويشير هذا التوجه، إلى الطلب القوي على فرص الاستثمار العقاري في الدولة بوجه عام وخاصة مع الجاذبية التي بات يحققها قطاع العقارات المستدامة، على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى صعود خيارات التمويل الأخضر وهو التوجه الذي يدعمه التزام القطاع الخاص بالمباني الخضراء منخفضة الانبعاثات، والجهات الحكومية التي تقود الاستثمارات العقارية المستدامة، ما يجعل الاستدامة محركاً رئيساً لدفع جهود التطوير والاستثمار العقاري العالمي.

انسياب الاستثمارات

*ماذا عن توقعاتكم لنمو السوق العقاري وحجم انسياب الاستثمارات إليه العام الجاري؟

تشهد أسواق العقار داخل الدولة جاذبية واضحة منذ الآونة الأخيرة ولا سيما سوق العقارات في دبي الذي يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 15 % في سنة 2023، ما يجعل دبي وجهة جاذبة للمستثمرين استكمالاً للنتائج المرتفعة التي حققها منذ العام الماضي ولا سيما العقارات السكنية، التي سجلت نمواً بنسبة 8,98 % في أسعار الشقق في سنة 2022، مع تسجيل ارتفاع كبير في المعاملات العقارية، بزيادة وصلت إلى 46,7 % في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بالعام الماضي.

*كيف تسهم التكنولوجيا في تطور قطاع الإنشاءات المحلي وتعزيز معايير الجودة؟

تسهم التكنولوجيا بدور أساسي في قطاع التطوير العقاري المحلي وتعزيز معايير الجودة. وبفضل هذا التقدم التقني، أصبحت شركات التطوير العقاري في الإمارات قادرة على تبني تقنيات وأدوات مبتكرة تسهم في تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وضمان البناء بأعلى معايير الجودة. وبالاستفادة من التقنيات، يمكن لقطاع الإنشاءات، تلبية الطلب المتزايد والالتزام في الوقت ذاته بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وقد عملنا في شركة سي القابضة على بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية التي ارتكزت على اختبار واعتماد أحدث حلول الطاقة وإعادة التدوير والنقل وغيرها من الحلول البيئية التي تسهم في خفض الانبعاثات والوصول لأهداف الأمم المتحدة لسنة 2050.

*هل تضع الشركة في خططها المستقبلية إمكان الإدراج في الأسواق المالية؟ وكيف يسهم ذلك في تعزيز مواردها المالية؟

كجزء من تخطيطنا الاستراتيجي طويل الأمد، ندرك أهمية التحضير المسبق وتأسيس نظام مالي وإداري قادر على دعم هذه الخطوة المهمة التي من شأنها توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة رأس المال المتاح للاستثمار، وليس لدينا في سي القابضة معلومات محددة عن خطط الشركة المستقبلية في ما يتعلق بالإدراج في الأسواق المالية في هذه المرحلة، وسوف نقوم بالإعلان عن أي خطط في هذا الشأن في حال توافرها.

 

أسواق الإمارات تحقق ارقام قياسية

 

مؤشر سوق دبي يسجل أقوى أداء يومي منذ 17 شهراً

قادت الأسهم القيادية مؤشرات أسواق الإمارات للصعود في جلسة، الأربعاء، لينهي مؤشر سوق دبي المالي التداولات مرتفعاً 2.66% إلى 3841.12 نقطة فيما صعد سوق أبوظبي 0.56% عند 9324.88 نقطةوبهذا الارتفاع سجل مؤشر سوق دبي أعلى صعود يومي له منذ منتصف مايو/ أيار 2022، عندما سجل قفزة 2.77% يوم 13 مايو.

وقفز سهم «إعمار العقارية» 4.23%، وصولاً عند سعر 6.64 درهم، كما ارتفعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» 3.43% إلى 16.55 درهم، و«دبي الإسلامي» 2.27% إلى 5.39 درهم، و«إعمار للتطوير» 7.4% إلى 6.1 درهم، و«إمباور» 4.14% إلى 1.76 درهم و«ديوا» 2.57% عند سعر 2.39 درهم.

وفي سوق أبوظبي، قفز سهم مجموعة «ملتيبلاي» 5.41% إلى 3.31 درهم، و«الدار العقارية» 4.81% عند 5.01 درهم، و«أدنوك للغاز» 1.6% إلى 3.18 درهم.

وقال المحلل المالي عميد كنعان: «جاءت ارتفاعات، الأربعاء، عقب تراجعات غير مبررة للعديد من الأسهم، طالت شركات كبرى تتمتع بأساسيات قوية».

وعد كنعان أن الأسواق تحتاج إلى مزيد من الارتفاعات لتصحيح المسار، كون سلسلة التراجعات جاءت بسبب قلق مبالغ فيه من قبل المستثمرين، بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وبلغت سيولة الأسهم 1.4 مليار درهم، منها 969.34 مليون درهم في سوق أبوظبي، و458.36 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 397.94 مليون سهم، توزعت بواقع 203.48 مليون سهم في أبوظبي، و194.46 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23724 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق. وفي قطاع المالية، ارتفع «أملاك» 8.81% و«مصرف عجمان» 0.47% و«دبي المالي» 3.1% و«جي إف إتش» 3.2% و«شعاع كابيتال» 2.5%.

وارتفع في العقار سهم «ديار» 3.2% و«الاتحاد العقارية» 3.1%، مقابل نزول «تيكوم» 0.37%. وعلى صعيد قطاع الصناعة زاد «أرامكس» 3.5% و«العربية للطيران» 3.6% و«دبي للاستثمار» 2.66% و«الخليج للملاحة» 1.27% و«سالك» 3%.

وبشان المرافق، استقر سهم «تبريد» أمام ارتفاعات هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ومؤسسة الإمارات لانظمة التبريد المركزي  إمباور.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الطاقة والمالية والعقار والصناعة والمرافق. وفي قطاع المالية، ارتفع أبوظبي الأول 0.15%، مع استقرار أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي.

وارتفع في الطاقة أدنوك للتوزيع 3% وأدنوك للحفر 3.43% ودانة غاز 0.49%. وزاد في العقار إشراق 1.4% ومنازل 0.28% ورأس الخيمة العقارية 4.94%.

وزاد في الصناعة سهم أدنوك للإمداد 1.47% وحديد الإمارات-أركان 1.5% والجرافات البحرية 3.52% وكيو2.91% مقابل نزول ألفا ظبي 0.55%.

وارتفع في قطاع الاتصالات، سهم اتصالات إي آند 0.76% مع استقرار الياه سات.

وارتفع في المرافق سهم طاقة 0.33%.

توجه السيولة

وتصدر سيولة الأسهم في أبوظبي العالمية القابضة بقيمة 211.4 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 399.9 درهم، تلاه ألفا ظبي بسيولة ب109 ملايين درهم، وصولاً إلى مستوى 18.2 درهم، ثم ملتيبلاي، الذي اجتذب 95.5 مليون درهم، ليغلق عند 3.31 درهم، ورابعاً الدار العقارية بتداولات قدرها 86.24 مليون درهم وأقفل عند 5.01 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات إعمار العقارية ب145.65 مليون درهم، مغلقاً عند 6.64 درهم، تلاه الإمارات دبي الوطني باستقطابه 85.9 مليون درهم، ليغلق عند 16.55 درهم، ثم دبي الإسلامي، الذي اجتذب 37.6 مليون درهم، وصولاً إلى 5.39 درهم، وإعمار للتطوير بتداولات 21.8 مليون درهم، ليغلق عند 6.1 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات، حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 31.47 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و25.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين و532 ألف درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 31.47 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 41.95 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و33.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الاجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 41.26 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و965 ألف درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 17.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.86 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و12.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 17.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.86 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و12.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

مؤشر مدراء المشتريات ... تحسن في الأعمال الجديدة هو الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات

 ثقة الشركات بدبي الأقوى منذ مارس 2020

أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات في دبي، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة، شهد تحسنا قويا في نهاية الربع الثالث 2023، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، وتسارع معدل النمو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدفوعا بتحسن أسرع في الأعمال الجديدة كان هو الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات.

 وساعد الارتفاع القوي في المبيعات على تحسن ثقة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020.

وأشارت الدراسة إلى تضاءل نمو التوظيف، في الوقت نفسه، إلى أضعف مستوى منذ شهر فبراير، في حين قامت الشركات بزيادة مخزونها بوتيرة أبطأ. وقد حدث هذا التباطؤ في ظل ارتفاع حاد في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى أيضًا إلى تثبيط جهود تخفيض أسعار المبيعات.

ومؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global المراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.1 نقطة في شهر سبتمبر، مشيرًا إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالشركات غير المنتجة للنفط في دبي، ومسجلاً أقوى أداء في ثلاثة أشهر.

وكان الدافع وراء ارتفاع المؤشر الرئيسي هو الزيادة الحادة في الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر. في الواقع، تسارعت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2019، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسن ظروف الطلب وزيادة جهود المبيعات والقدرة على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. وأشارت البيانات الإضافية من القطاعات إلى تحسن أسرع في السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات. وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتحديد تسارعًا في النمو مقارنة بشهر أغسطس.

يسلط الارتفاع الحاد في المبيعات الضوء على زيادة كبيرة أخرى في النشاط التجاري في شهر سبتمبر، وإن كان لا يزال أبطأ من الزيادة المسجلة في منتصف العام تقريبًا. كما تطلعت الشركات إلى أن تؤدي زيادة الطلب إلى تعزيز الطلب والنشاط المستقبليين، مما أدى إلى أعلى درجة من الثقة منذ شهر مارس 2020. وكان الدافع وراء زيادة التفاؤل قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة.

ومع ذلك، تراجعت الجهود المبذولة لتعزيز القدرة الإنتاجية في شهر سبتمبر، خاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين. وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط قامت بزيادة أعداد الموظفين لديها خلال الشهر، لكن معدل خلق الوظائف كان معتدلاً، وكان الأضعف منذ شهر فبراير. وبالمثل، تباطأت وتيرة تراكم المخزون عن الشهر السابق وكانت متواضعة.

وقد تأثر هذا التباطؤ جزئيًا بالارتفاع القوي والمتسارع في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر سبتمبر. وفي الواقع، كانت وتيرة التضخم هي الأقوى خلال ما يزيد قليلاً عن عام، حيث شهدت شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة بشكل خاص ضغوطا تضخمية أكبر. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأن ارتفاع الأسعار كان في كثير من الأحيان ناتجا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، والتي زادت على الرغم من التحسن الكبير الآخر في مواعيد تسليم الموردين.

وقد أدت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تباطؤ معدل تخفيض أسعار المنتجات. انخفض إجمالي أسعار المنتجات للشهر الرابع عشر على التوالي، إلا أن الانخفاض الأخير كان جزئيًا. وفي حين لجأت بعض الشركات إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الأسعار من أجل دعم المبيعات، أشارت شركات أخرى إلى زيادة أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف المواد.

قال ديفيد أوين، «أعلنت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي عن زيادة متسارعة في نمو المبيعات خلال شهر سبتمبر، حيث قفز النمو إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، مدفوعا بالعملاء الجدد وتحسن الظروف الاقتصادية. وفي حين كان التأثير على نمو النشاط التجاري ضعيفًا خلال الشهر، ارتفعت ثقة الشركات فيما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى مسجل منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما يشير إلى تحسن توقعات نمو الشركات على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى زيادة قوية ومتسارعة في إجمالي نفقات الشركات، الأمر الذي خفف بشكل ملحوظ من معدل تخفيض الأسعار - في الواقع، لم تشهد أسعار المنتجات إلا انخفاضًا طفيفا. كما يبدو أن ارتفاع ضغوط التكلفة أعاق جهود التوظيف ونمو المخزون، مما قد يؤدي إلى بعض القيود على القدرات الإنتاجية إذا استمر الطلب في الارتفاع بسرعة.»

متحف المستقبل بدبي يستضيف فعاليات النسخة الأولى لقمة سوبر بريدج فى اكتوبر

 

قادة أعمال ومستثمرون عالميون ضمن قمة سوبر بريدج بدبي في أكتوبر

يستضيف متحف المستقبل بدبي فعاليات النسخة الأولى لقمة «سوبر بريدج»، والتي تقام يومي 16 و17 أكتوبر 2023 بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال والسياسة والثقافة ومستثمرين عالميين من 20 دولة، تمثل الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.

وتنعقد قمة «سوبر بريدج» بالتزامن مع النسخة 43 لمعرض جيتكس جلوبال، الحدث الأكبر في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، والذي تستضيفه دبي وينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا من 170 دولة.

وسيتحدث في القمة مجموعة من الخبراء والقادة من مختلف الدول وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من بينهم الدكتور توان لي أهن، مدير الاستثمار الرئيسي في دارجون كابيتال في فيتنام، و تاكاشي ماروياما، مدير الاستثمار في «أسيت مانجمنت ون»، ثاني أكبر صندوق إدارة أصول في اليابان بنصف تريليون دولار من الأصول المدارة، وذلك إلى جانب أكثر من 60 متحدثاً من دول مختلفة. وسيناقش الدكتور توان لي أهن، وتاكاشي ماروياما خلال القمة، القيمة الاستثمارية متعددة الجوانب وتوجيه رأس المال عبر الحدود لصناديق الثروة السيادية القيمة بنحو 11.3 تريليون دولار أمريكي بحسب التقديرات.

ويتضمن جدول أعمال القمة جلسة نقاشية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العالم الواقعي، يقدمها الدكتور زهانغ هونغ جيانغ، المستشار في أكاديمية بكين للذكاء الاصطناعي، وعالم الحاسوب الحائز على جوائز عديدة، وعلى أكثر من 150 براءة اختراع، والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ومؤلف العديد من الكتب

وكالة التصنيف الائتماني ترصد 5 مزايا لانضمام الإمارات إلى بريكس

 

موديز ... دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار

أكدت «موديز» أن دبي ترسخ مكانتها مركزاً مالياً بارزاً إقليمياً، وبفضل تطورها المستمر وبنيتها التحتية المتطورة، يمكن أن تكون الوجهة الأولى للأعمال والاستثمار من دول مجموعة «بريكس» وإليها.

ولفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة لاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية، موضحةً أن الانضمام يحقق 5 آثار إيجابية لاقتصاد الدولة، تتمثل في تعزيز الاقتصاد، وزيادة معدلات التجارة، ودعم التعاون متعدد الأطراف، وتنويع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على التأثير.

وأضافت «موديز» أن الإمارات تمثل إضافة قوية ومهمة لمجموعة «بريكس»، من خلال تقديم قيمة متعددة الأوجه، لا سيما في مجال التمويل والاقتصاد، فإضافة إلى تمتعها بموارد اقتصادية قوية، تتبنى الإمارات نهجاً رائداً في التنمية المستدامة والاستثمار الذكي، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً قيماً لمجموعة «بريكس».

وقال إبراهيم الكليوي، مدير أول - رئيس قسم المخاطر والخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «Moody›s Analytics»: إن انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يمثل خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية 

 موضحاً أن الخطوة تأتي في سياق توجه الدولة نحو التعددية والتعاون المتعدد الأطراف، وهو ما يتوافق مع رؤية الإمارات لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستوى الدولي.

وأضاف أن انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يعزز من دورها بوصفها مركزاً اقتصادياً رئيساً في المنطقة، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وسيمكّن ذلك الإمارات من تطوير فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر تعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المجموعة ويشمل تعزيز التجارة، حيث تنضم الإمارات إلى مجموعة تشكل 40 % من سكان العالم، وأكثر من ربع الناتج المحلي العالمي، سيسهم الانضمام في توسيع قاعدة العلاقات التجارية للإمارات وتعزيز تبادل البضائع والخدمات.

دبى وجهة عالمية مفضلة للشركات الكبرى

 

دبي تواصل استقطاب كبرى الشركات العالمية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة عالمية مفضلة للشركات الكبرى التي وجدت في الإمارة الشريك الأفضل في توسع أنشطتها في المنطقة والعالم، بفضل بيئة أعمال جاذبة ونهج عمل متوازن وقيادة تحرص دائماً على استشراف مقومات الريادة في المستقبل.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة «ألانترا» الإسبانية للخدمات المالية العالمية المستقلة، عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائها في المنطقة، وتعزيز حضورها العالمي والمحلي.

وتضم «ألانترا»، الحاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المصرفية ضمن مركز دبي المالي العالمي وانطلاقاً منه، ما يزيد على 650 شخصاً متمرساً عبر 25 مكتباً في 22 دولة. ويتيح انتقال الشركة خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدها في المنطقة انطلاقاً من مقرها في مركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول المباشر إلى كم هائل من الفرص الواعدة في إطار النشاط التجاري والاستثماري المتزايد في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى استقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وتوسيع نطاق عروضها في المنطقة بالاستناد إلى فريقها المتكامل من الخبراء والمختصين ضمن القطاعات المعنية.

وقال سعد أشرف، المدير التنفيذي الأول والعضو المنتدب لشركة «ألانترا مركز دبي المالي العالمي»: يجسّد المركز الخيار الطبيعي لبدء أنشطتنا المصرفية الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط، نظراً للموقع الاستراتيجي الاستثنائي لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتواجد أفضل المواهب المالية المتخصصة. وبناءً على ذلك قمنا بنقل جزء كبير من فريقنا العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية للأنشطة البحرية والشحن إلى مركز دبي المالي العالمي، نظراً لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لهذا القطاع الحيوي.

كذلك أعلنت «ذا جيك ستوديو»، الوكالة العاملة في خدمات التسويق والإعلان المتكاملة في الهند، عن توسيع رقعة عملياتها في الإمارات، وجعل دبي مقرها العالمي الجديد، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة نموها الاستراتيجي على الصعيد العالمي.

وبفضل شراكاتها المتزايدة مع جهات رائدة حول العالم وخبراتها الاستثنائية في مجالات متعددة، يضمن المركز العالمي الجديد لشركة «ذا جيك ستوديو» توسيع رقعة أنشطتها عالمياً لتشمل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان وروسيا.

مؤشر مخاطر الدول من غلوبال داتا ... الإمارات تحتفظ بصدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تراجع المخاطر خلال الربع الأول من العام الجاري

 

غلوبال داتا ... الإمارات الأقل مخاطر إقليمياً والـ11 عالمياً في الربع الأول لـ2023

احتفظت الإمارات بصدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تراجع المخاطر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما نالت المركز الــ11 عالمياً، بحسب آخر تحديث فصلي لــ «تقرير المخاطر العالمية»، والصادر حديثاً عن شركة «غلوبال داتا» البريطانية للاستشارات وتحليل البيانات.

وتعتمد فكرة التقرير على رصد المخاطر المختلفة في العالم وفي مناطقه الرئيسية ودوله، ثم تحديث هذه المخاطر بصفة ربع سنوية، استناداً إلى «مؤشر مخاطر الدول من غلوبال داتا»، وكلما ارتفع رصيد الدولة على المؤشر، كلما ازدادت درجة المخاطر التي تتعرض لها، والعكس صحيح. 

وأفاد تحديث الربع الأول من عام 2023 للتقرير بأن المخاطر ارتفعت نسبياً خلال هذه الفترة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وهو ما انعكس في ارتفاع رصيد المنطقة على المؤشر إلى 54.4 من أصل 100 درجة، بالمقارنة مع 54.3 خلال الربع الأخير من 2022.

وأضاف التقرير أن أبرز المخاطر التي تهدد الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من 2023 تتمثل في التباطؤ الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، من المتوقّع تراجع النمو الاقتصادي في افريقيا خلال 2023 إلى 2.9%، بالمقارنة مع 3.5% خلال 2022.