الإمارات ترحب بشدة بتبنى مجلس الأمن لأول مرة قراراً يطالب فيه بـوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

 

الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

رحبت دولة الإمارات بشدة، بتبنى مجلس الأمن لأول مرة قراراً يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار. وعبرت وزارة الخارجية، عن أملها في أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن. وأشارت الوزارة، إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

التزام

وقالت بعثة دولة دولة الإمارات في الأمم المتحدة على موقعها: «نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، حيث الحاجة ملحة لذلك». وأضافت البعثة: «ويتعين على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، كما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه، حيث من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء». وأضافت البعثة، أنّ دولة الإمارات ستواصل الدعوة إلى الإنهاء الدائم للحرب على غزة، والتوصل إلى حل الدولتين القابل للتطبيق.

من جهته، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على منصة «X»: «تبني مجلس الأمن أول قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، خطوة مهمة للتصدي لتداعيات الكارثة الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع، وخلق فرصة نحو وقف دائم للحرب». وأضاف معاليه: « القرار يجسد الدور المنوط بآليات المجتمع الدولي في الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء وحمايتهم».

ولأول مرة منذ بدء حرب غزة، نجح مجلس الأمن الدولي أمس، في إصدار قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية رمضان، حيث لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» هذه المرة، ما أغضب إسرائيل التي ألغت زيارة مقررة لوفد لها إلى واشنطن.

وطالب قرار مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وشدد المجلس، على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع»، معرباً عن قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الـ 14 الآخرون لصالح القرار الذي اقترحه الأعضاء الـ 10 المنتخبون بالمجلس.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: «يمكن بدء وقف إطلاق النار فوراً بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لابد أن نمارس ضغوطاً على حماس لفعل ذلك الأمر». وذكرت غرينفيلد، أن واشنطن امتنعت عن التصويت لأنها لم تتفق مع كل ما ورد في القرار وأن النص لم يتضمن التنديد بـ «حماس».

معاناة

وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع، بعد التصويت، إن الشعب الفلسطيني عانى معاناة شديدة. وأضاف: «لقد استمر حمام الدم طويلاً وأصبح لزاماً علينا وضع حد له قبل فوات الأوان».

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والدموع في عينيه: «ينبغي أن يكون ذلك نقطة تحوّل، ينبغي أن يكون مؤشّراً إلى ضرورة إنهاء هذا العدوان، هذه الفظائع التي تطال شعبنا». وفور صدور قرار مجلس الأمن، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى واشنطن، لبحث بدائل للاجتياح البري لمدينة رفح. وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو، إن موقف واشنطن يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار بدون إطلاق سراح الرهائن.

ووصف البيان، عدم استخدام واشنطن الفيتو بأنه تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب. وأعربت الولايات المتحدة، عن خيبة أملها لقرار نتانياهو إلغاء زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلن ناطق باسم البيت الأبيض. وأكد الناطق، أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت لا يعني تغييراً للموقف السياسي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستجد السبل لتحذير إسرائيل من شن هجوم على رفح، رغم إلغاء زيارة الوفد إسرائيلي. وأضاف ميلر للصحافيين: «نرى أن هذا النوع من الغزو الواسع النطاق سيكون خطأ»، مضيفاً أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث على الأرجح موضوع رفح مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي يزور واشنطن.

ورحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن، وأبدت استعدادها للمضي قدماً في عملية تبادل أسرى. وقالت في بيان: «نرحب بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار»، مؤكدة ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين إلى بيوتهم. وأضافت: «كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين»

الإمارات تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

 

الإمارات تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي، لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضمان حماية أرواح المدنيين كافة. كما أكد سموه أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام.

من جهته ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنه وجه رسالة حول الأوضاع في غزة إلى رئيس مجلس الأمن في السادس من ديسمبر 2023، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

وثمن سموه جهود أنطونيو غوتيريش، وأفاد بأن دولة الإمارات ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية، وذلك بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس» أمس الخميس، «قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته»

كان غوتيريش أرسل، أمس الأول الأربعاء، خطاباً لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقاً للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية. واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادراً ما تستخدم والتي تخول له «لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين».

ورحبت السلطة الفلسطينية بتفعيل غوتيرش المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة ما يشهده قطاع غزة. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها «خطوة ضرورية جداً تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل».

كما دانت الوزارة بشدة «الهجوم والتحريض الذي تمارسه إسرائيل ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبره إرهاباً سياسياً لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان». وطالبت الوزارة قادة العالم والدول ب «دعم مبادرة غوتيريش والالتفاف حولها لدفع مجلس الأمن للوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار».

من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن «دعمه الكامل» للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها غوتيريش إلى مجلس الأمن بشأن غزة. وكتب سانشيز على منصّة «إكس» أنّ «الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة». ودعا سانشيز، في منشوره، مجلس الأمن الدولي إلى «التحرّك فوراً وفرض وقف إطلاق نار إنساني» في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وانضم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الخميس، إلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد تفعيل الأخير المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. وقال بوريل عبر منصة «إكس»: «أدعو أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي والشركاء الذين يشاركونهم الفكر إلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة... على مجلس الأمن التحرك فوراً لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة».

وفي نيويورك، ذكرت مصادر دبلوماسية أنّ مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح، اليوم الجمعة، لدرس رسالة غوتيريش. وأكّد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أنّه «لا يمكننا الاستمرار من دون أن يتحمّل مجلس الأمن مسؤولياته»

ترحيب إماراتي بقرار مجلس الأمن الدعوة إلى فترات توقف إنسانية في غزة

 

الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن الدعوة إلى فترات توقف إنسانية في غزة

رحبت دولة الإمارات باعتماد قرار مجلس الأمن، أمس، الدعوة إلى سلسلة من فترات التوقف الإنسانية لعدة أيام في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ حياة الأطفال الذين تحملوا وطأة هذه الحرب.

ووصفت بعثة الإمارات في مجلس الأمن، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، القرار بأنه «يشكل خطوة أولى مهمة في استجابة المجلس لهذه الحرب»، مضيفةً: «نحن ممتنون للغاية لمالطا على قيادتها الحاسمة».

كان القرار قد طالب أيضاً جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ونجح مجلس الأمن في استصداره بعد أربع محاولات فاشلة للرد على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وجاء التصويت بأغلبية 12 صوتاً، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت، والمسودة النهائية خففت لغة القرار من الطلب إلى الدعوة، كما خففت من المطالبة إلى الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى.

ولم يذكر القرار وقف إطلاق النار أو هجمات حماس المفاجئة في السابع من أكتوبر على إسرائيل، واقترحت روسيا تعديلاً على القرار قبل التصويت من شأنه أن يدعو إلى هدنة إنسانية دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وتم رفضه بأغلبية 5 مقابل 1 وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت؛ لأنه فشل في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التسعة بـ«نعم». لكن القرار، الذي رعته مالطا، جمع بالفعل الأعضاء الخمسة عشر في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، في أول رد فعل على الحرب المستمرة التي لها عواقب إنسانية كارثية في غزة.

الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على غزة

 

مجلس الأمن يقف دقيقة صمت على أرواح الأبرياء بدعوة إماراتية

بحث مجلس الأمن الدولي، الوضع الإنساني في قطاع غزة بفعل الحرب الإسرائيلية، وقبل بدء الجلسة، دعت الإمارات أعضاء المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الأبرياء المدنيين الذين فقدوا حياتهم في هذه الحرب المدمرة، بينما طرحت روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس رأياً مشتركاً بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حل دائم في غزة.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات غير المتناسبة والقاسية واللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وطالبت السفيرة لانا نسيبة، مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إسرائيل بإنهاء حصارها على غزة، وإعادة الخدمات الأساسية والمواد التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان على قيد الحياة، بما يشمل الوقود والكهرباء والمياه، مشددة على أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية محظورة وفقاً لقوانين الحرب. وأضافت السفيرة لانا زكي نسيبة، أن دولة الإمارات تحاول «التخفيف من المآسي في غزة، فأنشأت مستشفى ميدانياً»، كما أشادت بالأبطال الصامتين في المجتمع الطبي في غزة الذين بقوا لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، وشددت على ضرورة معالجة الوضع المزري للأطفال، وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض. ودعت مندوبة الدولة مجلس الأمن إلى تفعيل جميع الأدوات الممكنة بما يشمل فترات توقف القصف، أو الهدنة الإنسانية المستمرة والمتعددة الأيام، وزيادة المساعدات الإنسانية، والحركة الآمنة للمدنيين وعمال الإغاثة، وشروط الوصول إلى الرهائن وإطلاق سراحهم بشكل آمن. وأكدت على أن الهدف الأهم يتمثل في وقف إطلاق النار والعودة أخيراً إلى حل الدولتين

وجاءت هذه الجلسة بطالب من دولة الإمارات والصين، وأكد خلالها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن «طفلاً يُقتل كل عشر دقائق» في غزة بسبب القصف الذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ هجوم السابع من أكتوبر. وقال غيبريسوس: «يُقتل طفل كل عشر دقائق في غزة»، مؤكداً أن «النظام الصحي في غزة سينهار».

ونوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأنه «يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين»، مشيراً إلى وقوع «أكثر من 250 هجوماً» على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وطالب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن المستشفيات في غزة باتت الهدف الأول لإسرائيل، بينما دعا نائب المندوبة الأمريكية، روبرت وود، الى ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في الأثناء، طرحت روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس رأياً مشتركاً بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حل دائم في غزة، حيث تتواصل الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الأزمة في قطاع غزة «صادمة». وقال «هناك كارثة إنسانية حقيقية في المنطقة الفلسطينية، تكشف عن مأساة ذات أبعاد عالمية. فقد دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية بالكامل أو ألحقت أضراراً بما يقرب من نصف المباني السكنية والمباني المدنية الحيوية في مناطق البنية التحتية المدنية». وأضاف السفير الروسي: «نؤكد مرة أخرى على التصعيد الخطير وغير المقبول للصراع. ونعتقد أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ستكون وقف إطلاق النار الفوري في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني». وذكر نيبينزيا أنه لا يمكن أن يكون هناك أمل في سلام دائم بالشرق الأوسط ما لم يتم حل المشكلة الفلسطينية - الإسرائيلية.

وأضاف «إن حل المشكلة الفلسطينية يجب ألا يرتبط بأي حال من الأحوال بالجهود الرامية إلى طرد الفلسطينيين من أراضي أجدادهم».

من جانبه دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جونغ، إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، كما دعا الأطراف الثالثة أيضاً إلى تجنب «المعايير المزدوجة». وقال جونغ: «ندعو جميع الأطراف، وخاصة القوى الكبرى التي لها تأثير فريد في الأطراف، إلى وضع الاعتبارات الجيوسياسية والمعايير المزدوجة جانباً وتركيز كل جهودها على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية». وأضاف:«إننا نعرب عن قلقنا العميق ومعارضتنا القوية للانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي في غزة»

الإمارات تدعو الأطراف الليبية على طي صفحات الخلاف

 

الإمارات تدعو إلى تكثيف الجهود لمساعدة الليبيين على طي الخلافات 

 

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تكثيف الجهود، لمساعدة الأطراف الليبية على طي صفحات الخلاف، وتغليب مصلحة الشعب الليبي وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار، فيما أكد المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبراً أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً لا تضمن نجاح الانتخابات.

وقال السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم للدولة في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، «يجب على المجتمع الدولي مساعدة الأطراف الليبية في طي صفحة الخلافات، وإغاثة الشعب الليبي» خاصة بعد الكارثة الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، مؤكداً أن الإمارات أرسلت مساعدات وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمشاركة ودعم السلطات المحلية، للتخفيف من وقع الكارثة في درنة

وجدد الدعوة إلى سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، مشيراً إلى أن إحلال الاستقرار المستدام في ليبيا، يتطلب مواصلة الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية؛ بهدف تحقيق الوفاق والسلام في كافة أنحاء ليبيا.

وأكد دعم اللجنة العسكرية «5 + 5»، والتي أسهمت في المحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار، وتواصل بجد جهودها لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.

ودعا كل الأطراف الليبية إلى التوصل إلى حلول توافقية بشأن إجراء الانتخابات في البلاد برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن المحافظة على ثروات الشعب الليبي وإعطاء مؤسسات الاستثمار الليبية صلاحيات للعمل وتخفيف العقوبات.

بدوره، قال المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي في إحاطته الدورية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، إن القوانين الانتخابية بمفردها «لا تنجح الانتخابات»، لأنها «تحتاج إلى دعم من طائفة موسعة من الأطراف، بما في ذلك أهم المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية إضافة إلى المرشحين وقيادات المجتمع المدني ومنظماته وجماعات النساء والشباب وغيرهم».

ودعا باتيلي جميع الأطراف الليبية بمن في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم، والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

واعتبر باتيلي، أن رفض المجلس الأعلى للدولة لتعديلات القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً «يهدد المكاسب المحققة» في العملية السياسية، داعياً مجلس الدولة إلى التخلي عن موقفه المعارض لتلك القوانين.

ودعا باتيلي، الشركاء الدوليين في ليبيا إلى «دعم العملية الانتخابية كمسار وحيد يعطي الدولة مؤسسات شرعية». وأكد باتيلي أن مأساة درنة غير مسبوقة في تاريخ ليبيا، مشدداً على أن الكارثة درنة كشفت نقص وجود آلية فاعلة لإدارة الكوارث كما أن غياب صنع قرار سياسي موحد على الصعيد الوطني، زاد من صعوبة المشهد

 

الإمارات تدعو المجتمع الدولى إلى اتباع نهج دولي موحد يركز على معالجة العوامل المؤدية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري

 

الإمارات تدعو لمعالجة عوامل النزوح القسري والهجرة غير النظامية وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعيات هذه الظاهرة

دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهج دولي موحد يركز على معالجة العوامل المؤدية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعيات هذه الظاهرة المستمرة، بتعزيز التنمية والاستقرار والازدهار في المجتمعات في كل المراحل المتوالية لعملية السلام، وشددت على ضرورة توفير الحماية للاجئين والنازحين واحترام حقوقهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

وفي بيان وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون بـ«صون السلم والأمن الدوليين»، ألقته غسق شاهين، المنسقة السياسية، فقد أكدت أن النزاعات والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي تسببت في نزوح وهجرة الملايين ومفاقمة أعدادهم، التي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 110 ملايين شخص نازح حول العالم، نصفهم بسبب النزاعات، إلى جانب المخاطر الإضافية التي تواجه العديد منهم أثناء بحثهم عن الملجأ والأمان، وخصوصاً النساء والأطفال، في ظل تعرضهم للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

ونشدد هنا على ضرورة توفير الحماية للاجئين والنازحين واحترام حقوقهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

قلق

وأعربت الإمارات عن قلقها إزاء الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، فوفقاً لتقارير الأمين العام ارتفعت أعداد القتلى والمفقودين الذين حاولوا العبور إلى أوروبا بين أغسطس 2022، ويونيو 2023، إلى نسبة أعلى بـ77 % عن العام السابق، الأمر الذي يتطلب اهتماماً من المجتمع الدولي. ونؤيد هنا تجديد التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا، باعتباره آلية مهمة في هذا الصدد، ولكن يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود.

نهج دولي

وأكد بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون بـ«صون السلم والأمن الدوليين» أن «تحسين استجابتنا الدولية لهذه الظاهرة يتطلب اتباع نهج دولي موحد يركز على معالجة العوامل المؤدية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعيات هذه الظاهرة المستمرة، ويتطلب هذا تعزيز التنمية والاستقرار والازدهار في المجتمعات في كل المراحل المتوالية لعملية السلام». وأضاف: «ومن المهم في حالات ما بعد النزاع أن نعمل على تهيئة بيئة مناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين إلى مجتمعاتهم، بما في ذلك عبر مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي ستتيح للاجئين ممارسة حياتهم الطبيعية بعد عودتهم».

وتابع البيان: «كما يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي لدعم جهود الدول في معالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، مع احترام سيادة هذه الدول، حيث يجب تعزيز آليات التعاون الوطنية القائمة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ودعم الوكالات، والمبادرات الإقليمية، والدولية، وكذلك تعزيز قدرات دول العبور في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة العابرة للحدود ذات الصلة».

التغير المناخي

وأكدت غسق شاهين، المنسقة السياسية: «علينا الإقرار بأن الهجرة الناجمة عن التغير المناخي ستزداد بشكل كبير خلال العقود المقبلة، حيث يتوقع معهد الاقتصاد والسلام وصول أعداد النازحين بسبب التغير المناخي والكوارث الطبيعية إلى أكثر من مليار شخص حول العالم بحلول عام 2050».

وأضافت: «تؤدي الظواهر المناخية الشديدة إلى تداعيات مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وانعدام الأمن الغذائي والمياه، وتأجيج التنافس على الموارد، ودفع الملايين لترك أوطانهم؛ لذلك، ولكي نتمكن من منع عمليات النزوح المرتبطة بالتغير المناخي والاستجابة لها، فإننا بحاجة ماسة إلى الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتكيف. ومن المهم التركيز على الصلات القائمة بين تغير المناخ والنزاعات، ومسألة تقديم الدعم للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وكذلك الدول التي ستتأثر من هجرة ونزوح السكان بسبب التغير المناخي».

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في روما عن تقديم مساهمة بقيمة 100 دولار أمريكي لدعم مشاريع التنمية في البلدان المتضررة من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك دعم المبادرات المقترحة في عملية روما. وتواصل الإمارات العمل مع جميع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية لهم