الإمارات تدعو لمعالجة عوامل النزوح القسري والهجرة غير النظامية وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعيات هذه الظاهرة

دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهج دولي موحد يركز على معالجة العوامل المؤدية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعيات هذه الظاهرة المستمرة، بتعزيز التنمية والاستقرار والازدهار في المجتمعات في كل المراحل المتوالية لعملية السلام، وشددت على ضرورة توفير الحماية للاجئين والنازحين واحترام حقوقهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

وفي بيان وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون بـ«صون السلم والأمن الدوليين»، ألقته غسق شاهين، المنسقة السياسية، فقد أكدت أن النزاعات والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي تسببت في نزوح وهجرة الملايين ومفاقمة أعدادهم، التي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 110 ملايين شخص نازح حول العالم، نصفهم بسبب النزاعات، إلى جانب المخاطر الإضافية التي تواجه العديد منهم أثناء بحثهم عن الملجأ والأمان، وخصوصاً النساء والأطفال، في ظل تعرضهم للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

ونشدد هنا على ضرورة توفير الحماية للاجئين والنازحين واحترام حقوقهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

قلق

وأعربت الإمارات عن قلقها إزاء الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، فوفقاً لتقارير الأمين العام ارتفعت أعداد القتلى والمفقودين الذين حاولوا العبور إلى أوروبا بين أغسطس 2022، ويونيو 2023، إلى نسبة أعلى بـ77 % عن العام السابق، الأمر الذي يتطلب اهتماماً من المجتمع الدولي. ونؤيد هنا تجديد التفويض الممنوح من قبل مجلس الأمن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا، باعتباره آلية مهمة في هذا الصدد، ولكن يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود.

نهج دولي

وأكد بيان وفد الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون بـ«صون السلم والأمن الدوليين» أن «تحسين استجابتنا الدولية لهذه الظاهرة يتطلب اتباع نهج دولي موحد يركز على معالجة العوامل المؤدية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعيات هذه الظاهرة المستمرة، ويتطلب هذا تعزيز التنمية والاستقرار والازدهار في المجتمعات في كل المراحل المتوالية لعملية السلام». وأضاف: «ومن المهم في حالات ما بعد النزاع أن نعمل على تهيئة بيئة مناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين إلى مجتمعاتهم، بما في ذلك عبر مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي ستتيح للاجئين ممارسة حياتهم الطبيعية بعد عودتهم».

وتابع البيان: «كما يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي لدعم جهود الدول في معالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، مع احترام سيادة هذه الدول، حيث يجب تعزيز آليات التعاون الوطنية القائمة بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ودعم الوكالات، والمبادرات الإقليمية، والدولية، وكذلك تعزيز قدرات دول العبور في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة العابرة للحدود ذات الصلة».

التغير المناخي

وأكدت غسق شاهين، المنسقة السياسية: «علينا الإقرار بأن الهجرة الناجمة عن التغير المناخي ستزداد بشكل كبير خلال العقود المقبلة، حيث يتوقع معهد الاقتصاد والسلام وصول أعداد النازحين بسبب التغير المناخي والكوارث الطبيعية إلى أكثر من مليار شخص حول العالم بحلول عام 2050».

وأضافت: «تؤدي الظواهر المناخية الشديدة إلى تداعيات مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، وانعدام الأمن الغذائي والمياه، وتأجيج التنافس على الموارد، ودفع الملايين لترك أوطانهم؛ لذلك، ولكي نتمكن من منع عمليات النزوح المرتبطة بالتغير المناخي والاستجابة لها، فإننا بحاجة ماسة إلى الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتكيف. ومن المهم التركيز على الصلات القائمة بين تغير المناخ والنزاعات، ومسألة تقديم الدعم للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وكذلك الدول التي ستتأثر من هجرة ونزوح السكان بسبب التغير المناخي».

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في روما عن تقديم مساهمة بقيمة 100 دولار أمريكي لدعم مشاريع التنمية في البلدان المتضررة من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك دعم المبادرات المقترحة في عملية روما. وتواصل الإمارات العمل مع جميع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية لهم