مجلس جودة الحياة الرقمية يعتمد 38 مؤشراً لحماية المجتمع من المخاطر الرقمية بهدف الحفاظ على القيم الإماراتية

 

برئاسة سيف بن زايد .. مجلس جودة الحياة الرقمية يعتمد 38 مؤشراً

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع، معالي سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وسعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والمهندس ثامر راشد القاسمي من هيئة الطفولة المبكرة في أبوظبي، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الرقمية، والدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وحصة عبيد الطنيجي ممثل أولياء الأمور، والعميد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية مقرر المجلس.

وخلال الاجتماع تم اعتماد 38 مؤشراً لحماية مجتمع دولة الإمارات من المخاطر الرقمية والمحتوى الذي لا يتوافق مع العادات الموروثة والتقاليد الأصيلة، وذلك بهدف الحفاظ على القيم الإماراتية، وتطوير قدرات ومهارات الأجيال الناشئة في التعامل مع التحديات الرقمية.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض مؤشرات جودة الحياة الرقمية للجهات الأعضاء بالمجلس، والتي تدعم تنافسية وريادة دولة الإمارات في الحياة الرقمية، وذلك من خلال تطوير بيئة أكثر أماناً عبر الإنترنت، وتوعية جميع فئات المجتمع بأهمية تبنّي السلوكيات الإيجابية بما يرتقي بجودة الحياة الرقمية الشاملة.

الإمارات تعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال ونقطة جذب رئيسية للكوادر المهنية والكفاءات من جميع أنحاء العالم

 

الإمارات تتصدر الوجهات الأكثر طلبًا للتأشيرة من قبل المواهب العالمية

كشفت "دييل"، الشركة العاملة في مجال إدارة الموارد البشرية العالمية، عن نتائج تقريرها السنوي للتوظيف العالمي، حيث حلت الإمارات  في قائمة الوجهات المفضلة للمواهب العالمية التي تبحث عن تأشيرات عمل، يليها كل من هولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وسنغافور. ويعد هذا إنجازًا مهمًا لدولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال ونقطة جذب رئيسية للكوادر المهنية والكفاءات من جميع أنحاء العالم. 

واستند التقرير الأخير للتوظيف العالمي الصادر عن شركة "دييل" على تحليل بيانات ضخمة لمئات الآلاف من عقود العمل في 160 دولة، ليكشف عن اتجاهات التوظيف المتزايدة من قبل الشركات العاملة في دولة الإمارات. ويشير التقرير أيضًا إلى أن فرنسا والإمارات والهند وتركيا والمملكة المتحدة جاءت في مقدمة الوجهات المُفضلة لشركات التوظيف في الإمارات، ويؤكد هذا الاتجاه التزام الإمارات بتعزيز قوى عاملة متعددة الجنسيات تتميز بالتنوع والحيوية. 

وسلط التقرير الضوء على أبرز القطاعات التي تقود هذا النمو في التوظيف؛ إذ تعد الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وبرامج الكمبيوتر، والاستشارات الإدارية، والتسويق والإعلان من أبرز القطاعات التي تجذب المواهب العالمية إلى دولة الإمارات. 

ويُظهر التقرير أيضًا الوظائف الأكثر طلبًا في دولة الإمارات، والتي تشمل المستشار الإداري، ومدير المحتوى، ومهندس البرمجيات، ومدير التسويق المؤثر، ومدير التخطيط الإستراتيجي. ويعكس التركيز على هذه الوظائف الطبيعة الديناميكية للاقتصاد الإماراتي القائم على الابتكار.

وأكد طارق سلام، رئيس الإدارة في شركة دييل، أن نتائج التقرير الأخير للتوظيف العالمي الذي أجرته الشركة يُعتبر دليلًا على التحول الملحوظ الذي تشهده الإمارات كواحدة من المراكز العالمية الرائدة في مجال الأعمال. وأشار إلى أن هذا التحول يعود إلى التزام الدولة الراسخ بدعم المواهب والابتكار وخلق بيئة عمل ديناميكية، مما يساعد على جذب المواهب من جميع أنحاء العالم ويعزز مكانتها كوجهة رائدة في التوظيف. 

وقال: "إن القوى العاملة المتنوعة والمتعددة الثقافات هي من أهم نقاط القوة التي تميز سوق العمل الإماراتية". لافتًا إلى أن جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر للإمارات وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.

وكشف التقرير عن زيادةً ملحوظة في مساهمة الكوادر المهنية والكفاءات في الإمارات في سوق العمل العالمية. وأشار التقرير إلى أن المواهب في الإمارات تحظى بطلب كبير من قبل الشركات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

ويُعد هذا الطلب قويًا بشكل خاص في مجالات مثل برامج الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، والخدمات المالية، والتسويق والإعلان، وتطوير البرمجيات. كما كشف التقرير أن وظائف مهندس البرمجيات، ومدير المبيعات، ومدير التسويق، ومدير الحسابات، ومطور تقنية المعلومات، كانت من بين الوظائف الأكثر طلبًا.

مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 ... الإمارات تسجل أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية

 

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024

كشفت «وايتشيلد»، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، عن إصدارها تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024)، بالتزامن مع إقامة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث سجلت الإمارات أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.

ويستكشف التقرير التحديات الكبرى التي تواجه أسواق العمل، والمرتبطة بمخاطر الاحتباس الحراري وضرورة التحوّل نحو مستقبل مستدام على مستوى العالم، حيث ينطوي الاحتباس الحراري على مجموعة من التداعيات المباشرة والمتفاقمة، والتي تتمثل بنزوح السكان والهجرة وغيرها من المخاطر الجسدية والنفسية على المجتمعات. ويُظهر التقرير استجابة الدول لهذه التحوّلات من خلال تعديل التشريعات وأُطر السياسة لتعزيز جوانب الاستدامة، مع التركيز بشكل رئيسي على ضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة.

ويوفر التقرير تحليلاتٍ وتوصياتٍ لتعزيز أسواق العمل، من خلال إعدادها لمواجهة تحديات التغير المناخي والاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل المستدام، ويُظهر أن تحقيق التوازن بين المعايير البيئية وديناميات سوق العمل يتطلب من صنّاع السياسات وضع منهجيةٍ شاملة تقوم على دمج السياسات المناخية وسياسات العمل لبناء اقتصادٍ صديق للبيئة وفق عمليةٍ سلسة وعادلة للجميع. وتستلزم هذه العملية إجراء التحولات الاجتماعية مثل توفير الإعانات لغير الموظفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الأطفال، وتحسين سياسات الرواتب التقاعدية؛ إضافةً إلى زيادة التركيز على جوانب التعليم والتدريب وتحسين المهارات، بهدف إعداد المواهب لتولّي الوظائف المستدامة والحدّ من الحالات المتزايدة لانعدام المساواة.

ويسلط تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) الضوء على الدول الرائدة من حيث مرونة أسواق العمل خلال هذه الفترة الانتقالية. ويعرّف هذه المرونة بأنها قدرة أسواق العمل على مواجهة الاضطرابات والتعافي منها، كما أنها مؤشر رئيسي لتوفر الشمولية والاستدامة، مما يستلزم من الدول بناء أسواقٍ يمكنها تحمّل الصدمات المؤقتة ومواكبة الاتجاهات الهيكلية. ويقيس التقرير مرونة أسواق العمل بناءً على ركائز هيكلية ودورية.

الأكثر مرونة
وتتصدّر الدول الأوروبية قائمة أسواق العمل الأكثر مرونةً في التقرير، وعلى رأسها سويسرا، إضافةً إلى سنغافورة باعتبارها الدولة الوحيدة المتصدّرة من خارج أوروبا. كما تشمل القائمة دول الشرق الأوسط التي تركز على التحوّل الأخضر بوصفه ركيزةً لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار والتجارة، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية، تليها المملكة العربية السعودية انطلاقاً من سعيها لتنويع اقتصادها والارتقاء بمهارات قوتها العاملة.
ويستكشف التقرير أيضاً الفرص والتحديات الماثلة أمام الصين والهند، مؤكداً ضرورة تزويد القوى العاملة في الصين بالمهارات المستدامة لتلبية احتياجات السوق وتمكين العمّال من مواكبة هذا التحوّل. أما الهند فتحتاج إلى سياسةٍ مدروسة لتوفير الوظائف الصديقة للبيئة وإنجاز التحول بصورة عادلة للجميع، بما يضمن نجاح تحوّلها نحو مستقبلٍ مستدام على نطاقٍ واسع.

التحول الأخضر
وذكر تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) أن التحول الأخضر يفرض مجموعةً من تعديلات السياسات المعنية بأسواق العمل، حيث ينطوي على تغيّراتٍ في هيكلية الاقتصاد، مما يستلزم وضع سياسات موجّهة وتفعيل دور المؤسسات لتعزيز الاستدامة في أسواق العمل. وتؤدي المؤسسات دوراً محورياً في وضع السياسات المدروسة، وبالتالي الارتقاء بمرونة أسواق العمل والأداء البيئي. وفيما تتميز الدول مرتفعة الدخل بوجود سياسات ومؤسسات عالية الجودة، ما تزال الدول الفقيرة بحاجةٍ إلى بناء مؤسساتٍ قوية وقادرة على الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الاستدامة.

ويوصي التقرير صنّاع السياسات بتدعيم الركائز الاقتصادية اللازمة لتمكين أسواق العمل من استثمار هذه الفرص، فتحوّل الاقتصاد نحو المعايير الخضراء يحمل العديد من التغيّرات، والتي يمكن للعمّال والشركات مواكبتها بسرعة في حال توفرت لهم ظروف استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة التجارية، ومنظومات الحوكمة الداعمة.
كما ينبغي وضع سياسات للحدّ من حالات انعدام المساواة خلال فترة التحوّل الأخضر، وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن هذا التحوّل. فبناءُ مستقبل مستدام يحتاج تركيزاً أكبر على جوانب التعليم والتدريب، إضافة إلى التعاون بين صنّاع السياسات العامة وشركات القطاع الخاص على وضع أجندة لتزويد العمال بالمهارات الخضراء والارتقاء بمهاراتهم الحالية، والتي تركز على الشباب باعتبارهم المسؤولين عن قيادة التحوّل.

معايير
وقال فادي فرّا، الشريك الإداري في شركة وايتشيلد: «يسرنا في وايتشيلد إصدار تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024)، تماشياً مع التزامنا بإثراء المعارف والدراسات المعنية بموضوع الاستدامة. واعتمدنا في وضع التقرير على أبحاثٍ واسعة ومعمّقة لتحديد أكثر الدول مرونةً من حيث أسواق العمل، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لأسواق العمل المرنة في إرساء معايير الأداء البيئي اللازمة لبناء مستقبلٍ مستدام وقادر على مواكبة التغيرات».

وقال رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في وايتشيلد: «يعكس تقرير مؤشر مرونة العمل العالمي لعام 2024 (GLRI 2024) ضرورة وضع سياسات موجّهة وبناء مؤسسات فعالة لتسريع التحوّل الأخضر في أسواق العمل، لا سيما في ظل التغيّرات الهيكلية التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي. وتتمثل منهجية التقرير في اتخاذ خطواتٍ استباقية لإنجاز التحول بأفضل نتائج ممكنة، بالاعتماد على مجموعة من المقاييس التي تشمل مراقبة أداء الأسواق، وإجراء مقارنة مرجعية للمخرجات، واستخلاص الدروس المستفادة من السياسات والمؤسسات الحالية في كل من الدول المشمولة بالتقرير والبالغ عددها 136 دولة».

ايس لاكجوري لخدمات الهجرة ... الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين للأعمال والأثرياء

 

الإمارات وجهة عالمية رئيسية للأعمال والأثرياء

كشفت نتائج أحدث استطلاع بعنوان «اتجاهات الهجرة العالمية 2023»، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» عن أن الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين المحتملين، سواء أكانوا يسعون للأعمال التجارية أم لأسباب عائلية، كما أنها من الوجهات الرئيسية المفضلة للأفراد ذوي الثروات الشخصي ة الفائقة.

وأشار الاستطلاع إلى الفرص التي تقدمها الإمارات، وخصوصاً دبي، التي تبرز كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والخدمات، ذلك أنها توفر موقعاً استراتيجياً، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وبيئة شبه خالية من الضرائب، وتأشيرات إقامة طويلة الأمد.

وبالتوازي مع تصاعد هجرة المليونيرات ورواد الأعمال والكفاءات إلى وجهات جديدة تأتي في صدارتها دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، يشهد العالم نموا كبيرا في أعداد الناس الباحثين عن جنسيات ثانية، حيث حافظت الولايات المتحدة على مكانتها في هذا المجال كوجهة مفضلة للأفراد من مختلف أنحاء العالم الذين يسعون للهجرة بهدف الحصول على جواز سفر ثانٍ لضمان السفر بسهولة، سواء للأعمال التجارية أم تعليم الأطفال.

وتأتي كندا والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث، على التوالي. ويعكس التقرير نتائج أحدث استطلاع بعنوان «اتجاهات الهجرة العالمية 2023»، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة».

الخيارات الأولى

وأبرز الاستطلاع أن الولايات المتحدة ما زالت الوجهة الرئيسية للمهاجرين المحتملين الساعين للحصول على جنسية ثانية، بالإضافة إلى وجهات أخرى مرغوبة مثل المملكة المتحدة، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وروسيا، وجنوب أفريقيا.

وتعتبر الولايات المتحدة، المعروفة بفرصها الاقتصادية وتنوعها الثقافي والتميز في قطاع التعليم والمستوى المعيشي الرفيع والبيئة الابتكارية ومساراتها المتنوعة للحصول على الجنسية، جاذبة للأفراد الذين يسعون إلى فرص مستقبلية أفضل.

وأجرت الشركة استطلاعاً شمل أكثر من 25000 مشارك من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العملاء الحاليين والسابقين في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكندا، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة في مجال الهجرة. وقد استهدفت الشركة من إجراء هذا الاستطلاع المساهمة في فهم التطورات العالمية في مجال الهجرة بشكل شامل.

أين تهاجر الجنسيات؟

ركز الاستطلاع على الدول التي تعد مصادر رئيسية لخروج المهاجرين، حيث أظهرت نتائجه أن الهند، المكسيك، روسيا، الصين، سوريا، بنجلاديش، باكستان، وأوكرانيا من أبرز هذه المصادر.

وتضمنت أهداف الاستطلاع أيضاً الفهم المتعمق لأحدث دوافع المهاجرين الذين يخططون للحصول على جنسية ثانية، وأماني، وأهداف، ومخاوف الذين يسعون للهجرة والحصول على جنسية ثانية.

ولفت شاه روخ زوهيب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة إلى الاتجاه المتزايد بين الشركات الناشئة لتأسيس تواجد في أقوى اقتصادات العالم، مثل الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا. وشدد على الدوافع الرئيسية مثل عائد الاستثمار العالي، والتوسع، والتنويع، ونمط حياة بديل، مع الاعتراف بالتحديات التي يواجهها الوافدون الجدد في فهم القوانين المحلية، واللوائح، وإجراءات إعداد الأعمال التجارية، وأنظمة الضرائب، وثقافات العمل.

وقال: «يتمثل أحد أكثر الاتجاهات إثارة للاهتمام خلال السنوات الأخيرة في زيادة الهجرة التجارية من الشرق الأوسط إلى أوروبا وشمال أمريكا، والعكس صحيح. وقد باتت هذه المناطق، على الرغم من بعدها جغرافياً، جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين والمحترفين الذين يبحثون عن فرص جديدة واستقرار ونمو».

أين يهاجر الأثرياء؟

وكشف الاستطلاع عن تفضيل الأفراد ذوي الثروات الشخصية الفائقة (HNWIs) لدولة الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، البرتغال، اليونان، أستراليا، نيوزيلندا، وسنغافورة كأفضل البلدان لمنازلهم الثانية والاستثمار

مؤشر مدراء المشتريات ... اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي يواصل صعوده الحاد

 

القطاع الخاص في دبي يواصل التوسع الحاد خلال نوفمبر

واصلت ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي صعودها الحاد في الشهر قبل الأخير من العام، على الرغم من تراجع معدل النمو منذ شهر أكتوبر. وظلت مستويات النشاط في اتجاه تصاعدي قوي، كما استمر حجم المخزون في الارتفاع بوتيرة سريعة تاريخيا. وتراجع نمو الأعمال الجديدة عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول والتي كانت الأعلى في 52 شهراً، مما أدى إلى تراجع الثقة بين الشركات غير المنتجة للنفط بشأن توقعات النشاط التجاري.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي أول تراجع منذ ثلاثة أشهر إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر، لكنه كان مؤشرا على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50.0 نقطة في كل الشهور منذ شهر ديسمبر 2020. وأدت معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري

ارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى. وفي حين ظل نمو الطلبات الجديدة أيضًا أعلى من المتوسط، فقد أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تباطؤ عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر والذي كان الأعلى في 52 شهرا. وقد انخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق.

كما أثرت ظروف المبيعات أيضا بشكل كبير على توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، مع انخفاض الثقة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل ومرة أخرى، كانت القطاعات الثلاث أقل تفاؤلا مما كانت عليه في شهر أكتوبر، وخاصة قطاع الجملة والتجزئة. ومع تباطؤ توقعات الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في شهر نوفمبر. وبشكل عام، ضمت الشركات مزيدا من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية.

• مستويات المخزون

وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بوجود توسع حادٍ آخر في مخزونها من المشتريات. وفي الواقع، كان الارتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضا في مدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.

ومن ناحية التكاليف، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة قوية في أسعار مستلزمات الإنتاج في اقتصاد دبي غير المنتج للنفط. وأشارت الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف إلى ارتفاع الأجور، في حين أشارت شركات أخرى إلى ارتفاع تكاليف المواد. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم منذ شهر أكتوبر، إلا أنه كان ثاني أسرع معدل تم تسجيله منذ شهر يوليو 2022.

واستمر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في إضعاف معدل تخفيض أسعار الإنتاج حيث تشير أحدث البيانات إلى انخفاض هامشي فقط. وواصلت العديد من الشركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، ولكن ذلك قوبل على نطاق واسع بشركات أخرى قامت بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

• زخم الطلب

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول S&P Global Market Intelligence: «ورغم تراجع المؤشرات المستقبلية للدراسة عن مستويات شهر أكتوبر التي كانت الأعلى في عدة سنوات، فإن البيانات الأخيرة تواصل الإشارة على أن وضع القطاع غير المنتج للنفط إيجابي بشكل عام. علاوة على ذلك، ظلت المؤشرات الأخرى مثل الإنتاج والمخزون قوية مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تتوقع نموا، وبالتالي توسعت في شراء مستلزمات الإنتاج وفي حجم الإنتاج.»

مؤشر المعرفة 2023 الإمارات تتصدر الدول العربية في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية

 

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر المعرفة 2023

كشفت نتائج مؤشر المعرفة 2023، عن تصدر الإمارات الدول العربية في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية، تضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.
في وقت أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2023، خلال فعاليات النسخة الثامنة لـ «قمَّة المعرفة» المنعقدة تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة» في مركز دبي التجاري العالمي، والتي اختتمت أعمالها واقعياً، أمس، وتستمر اليوم افتراضياً.

نتائج المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الـ26 عالمياً بين 133 دولة في المؤشر، وجاء أداء الدولة متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 61 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وتمكنت الدولة من الحصول على المرتبة الثانية في التعليم التقني بواقع 69.1 نقطة، والمرتبة 37 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 47 بواقع 51 نقطة، والمرتبة 29 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 37.9 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً بواقع 66.9 نقطة، واحتلت المرتبة 45 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 62.9 نقطة.
وارتكزت نقاط قوة الإمارات على 5 مسارات، منها الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وسرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، ونسبة التحصيل التعليمي، إكمال البكالوريوس أو ما يعادلها، ونسبة نشاط الموظف الريادي، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

رصد المؤشر بعض التحديات التي تواجه الدولة، أبرزها السكان المشمولون بالحماية الاجتماعية، والبصمة البيئية للفرد، والباحثون في التعليم العالي، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، واستهلاك الطاقة المتجددة.
ووفقاً للمؤشر، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي 2023، بواقع 69.1 نقطة، تليها فنلندا في المرتبة الثانية بواقع 68.1 نقطة، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب السويد بواقع 68 نقطة، ثم هولندا في المرتبة الرابعة بواقع 67.3، وذهبت المرتبة الخامسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 66.9 نقطة.
وعلى مستوى الدول العربية تصدرت الإمارات مؤشر المعرفة العالمية 2023 عربياً، والـ26 عالمياً، بواقع 60.5 نقطة، تليها دولة قطر التي جاءت في المرتبة 39 عالمياً بواقع 54.8 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 40 بواقع 54.5 نقطة، تليها مملكة البحرين التي جاءت في المرتبة 56 عالمياً، بنصيب 48.1 نقطة، ثم سلطنة عمان التي احتلت المرتبة 66 عالمياً، بواقع 47.1 نقطة.
مكانة مهمة
وقد أُعطيت لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني مكانة مهمة في مؤشر المعرفة العالمي، باعتباره قطاعاً حيوياً يجمع بين التكوين وتأهيل العنصر البشري على المستوى المهني، حيث يعتبر من أكثر القطاعات حساسية وارتباطاً بسوق العمل. فالتأقلم مع حاجيات سوق العمل وتحويلها إلى مقررات دراسية ومناهج تعدّ عملية معقّدة، لأنها لا تخضع لتقلّبات الاقتصاد والتنافسية والظرفية الدولية. وهنا تندثر مهن وتبرز أخرى في وقت زمني قصير، ما يجعل من الصعب التجاوب بسرعة مع هذه المتغيّرات، ويؤكد أهمية اعتماد سياسات استباقية بعيدة المدى لا تخضع لتقلّبات الظرفية الاقتصادية.
وتعتمد هيكلة مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني على أسس منهجية مبنية على العديد من الدراسات الدولية ذات الصلة والتي تركز على خلق تصوّر متوازن لهذا القطاع مبني على الحقوق الأساسية في التعليم والتكوين كإحدى ركائز أهداف التنمية المستدامة التي رسّختها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

كما تعدّ بنية الاقتصاد، وبخاصة في ارتباطها بالتحولات المعاصرة والمعرفية، إحدى ركائز هذه المقاربة لمعرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على التنويع، بما يضمن تفاعلاً إيجابياً بينه وبين التعليم والتكوين، ويُسهم في تحسين جودة رأس المال البشري.

وهناك ثلاثة عناصر أساسية مؤثرة في بنية الاقتصاد وحركية النظم الاجتماعية، هي محيط الاقتصاد، وبنية سوق العمل، والمؤهلات. وكلها عناصر لمعادلة واحدة تمكّن المجتمع من التفاعل سلباً أو إيجاباً مع التحديات المطروحة على عاتقه، حيث يعتبر إدماج الشباب من أهم أوجه هذه التحديات.
سبعة مؤشرات
وبشكل عام، يتكوّن مؤشر المعرفة العالمي من سبعة مؤشرات فرعية هي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية. وقد خصّص وزن ترجيحي مقداره 15% لكل مؤشر من المؤشرات القطاعية الستة، و10% للمؤشر المتعلّق بالبيئة التمكينية.
ويعتمد اختيار المتغيرات ضمن تركيبة كل من المؤشرات الفرعية السبعة على منهجية علمية محددة وواضحة تستند إلى مراجعة الأدبيات الدولية والمحلية ذات الصلة، كما استفيد من تجارب المنظمات والوكالات الدولية.
قاعدة بيانات
واشتمل مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023 على 155 متغيّراً انتُقيت من أكثر من 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة.
ويأتي المؤشر كمساهمة في بناء مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال تقديم زاوية أخرى لقراءة الواقع المعرفي والتنموي على نحو موضوعي يمكّن من وضع سياسات تنموية. وبالنظر إلى الطلب المتزايد على المؤشرات، لا سيما مع تنفيذ أجندة 2030 الذي تقابله ندرة البيانات الموثوق بها، يعدّ مؤشر المعرفة العالمي إضافة قوية، فهو يوفّر أداة علمية وعملية تسلّط الضوء على التحديات وسبل التطوير لتنمية مستدامة للمجتمعات

يعد مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 أداة رائدة في مجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. ومنذ انطلاقه في عام 2017، يوفر المؤشر إطاراً شاملاً لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم.

تحديث المؤشر
يقدم مؤشر المعرفة العالمي منظوراً قيماً حول جوانب المعرفة والتنمية المتنوعة، والتي تعتبر حاسمة لتشكيل سياسات التنمية المستنيرة، ويواصل الإصدار لعام 2023 استخدام المنهجية المحسنة التي تم تقديمها في عام 2021. واستشرافاً لعام 2024، ومن المقرر تحديث المؤشر ليعكس الواقع الديناميكي للتنمية العالمية، في جهد مستمر للحفاظ على قابليته للتكيف مع التوجهات العالمية المتغيرة

مؤشر التقاعد العالمي السنوي الخامس عشر MCGPI ... الإمارات الـ 23 عالمياً

 

الإمارات الـ 23 عالمياً ضمن مؤشر ميرسر للمعاشات التقاعدية 2023

اصدرت شركة ميرسر بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) مؤشر التقاعد العالمي السنوي الخامس عشر (MCGPI). 

وبحسب التقرير، تحسّنت نتيجة نظام التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتلت المرتبة 23 عالماً بين الدول التي تتمتع بأنظمة معاشات تقاعدية قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وفرنسا في مؤشر التقاعد العالمي السنوي الذي تصدره ميرسر (MCGPI). وهذه هي السنة الثالثة التي يتم فيها إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة في التقرير.

تم تدعيم مؤشر كفاية المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مزايا التقاعد السخية المقدمة في الدولة، والتي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح. ويمكن أن يعزى تحسّن الاستدامة إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً. كما ساهم هيكل الحوكمة القوي حول نظام التقاعد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصنيفه القوي من حيث النزاهة

في هذا السياق، قال روبرت أنصاري، رئيس قسم الاستثمار والتقاعد في شركة ميرسر لمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «تحسّنت نتيجة مؤشر الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مما يعكس توجه الإمارات المستمر لدعم النمو الاقتصادي وجذب المواهب المميزة بما في ذلك التغييرات الأخيرة في نظام مكافآت نهاية الخدمة. لقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً أفضل من عدد من نظيراتها العالمية. وكما هي الحال مع العديد من أقرانها، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة عدد السكان الذين سيدخلون مرحلة التقاعد، مما يستلزم وجود نظام معاشات تقاعدية جيد الإدارة ومجهز بشكل مناسب».

يشتمل نظام دخل التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة على الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية الحكومية التي يتم اختبارها من خلال نظام الدخل الوطني القائم على التوظيف والذي يديره صندوق أبوظبي للتقاعد في إمارة أبوظبي، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والمؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد، وهيئة الضمان الاجتماعي والمعاشات لباقي الإمارات. حيث يساهم الموظفون بنسبة 5% من الراتب، ويساهم أصحاب العمل بنسبة 12.5% إلى 15% من الراتب، مع مزايا تضمنها الحكومة.

بشكل عام، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة هيكلًا قوياً لنظام التقاعد الممول للإماراتيين، حيث يقوم كل من القطاعين العام والخاص بتوفير الاشتراكات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف. إلى جانب ما سبق، يتم إحراز تقدّم في تنفيذ خطة مدخرات التقاعد الجديدة التي تستهدف دعم أصحاب العمل في القطاع الخاص والموظفين الوافدين للتخطيط لمستقبلهم المالي 

الأثر المتزايد للذكاء الاصطناعي وفوائده للأعضاء

بالإضافة إلى تحديد أفضل أنظمة التقاعد في العالم، يبحث التقرير في إمكانات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وتزويد الأفراد بنوعية حياة أفضل عند التقاعد.

قال أنطوان شحادة، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد المحللين الماليين المعتمدين: «تتمثل مهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير خدمات معاشات تقاعدية مبتكرة وفعّالة وشفافة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستدامة المالية. وبينما يتعيّن عليها القيام بالمزيد لتحقيق هذه الرؤية، فإن استعدادها لتبني التقنية يشير إلى أنها في وضع جيد لتسريع وتيرة التغيير الحالية». وأضاف قائلًا: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتخطيط السيناريوهات والتواصل لإدارة مرحلة التقاعد بشكل فعّال يمثّل فرصة لصانعي السياسات».

وفي السياق ذاته، أفاد الشريك الأول في شركة ميرسر المسؤول عن الدراسة الدكتور ديفيد نوكس حول هذا الموضوع قائلاً: «إن التوسع المستمر للذكاء الاصطناعي في عمليات وقرارات مديري الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وأكثر استنارة، مما قد يؤدي إلى زيادة عوائد الاستثمار الحقيقية لأعضاء خطط المعاشات التقاعدية». وأضاف الدكتور نوكس: «يتمتع الذكاء الاصطناعي أيضاً بالقدرة على تحسين مشاركة الأعضاء ومساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات طويلة المدى بشأن خططهم المالية. حيث أن كلا التقدمين يجب أن يحسّن نتائج التقاعد».

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يخلو من المخاطر، بما في ذلك تحديات النمذجة والمخاوف الأخلاقية بالإضافة إلى الحاجة إلى الخصوصية المثلى للبيانات والأمن السيبراني. ومن الضروري، عند تطوير هذه الأنظمة، أن تتمتع نماذج الذكاء الاصطناعي بحوكمة قوية ومساءلة واضحة للحد من التحيزات والاستجابات غير المبررة، حيث تعتبر الضمانات ضرورية لخطط التقاعد للحفاظ على ثقة أعضائها على المدى الطويل.

وبحسب الدكتور نوكس: «الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس الحل الكامل. ستكون هناك دائماً حاجة للرقابة البشرية. وعلى الرغم من هذه المخاطر، يتمتع الذكاء الاصطناعي بفرصة توفير مستوى معيشة أعلى عند التقاعد، وهو هدف جدير بالاهتمام لجميع أنظمة التقاعد» 

نتيجة المؤشر بالأرقام 

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشر إجمالي قدره 72.2، لتحتل المرتبة 23 في القائمة. حيث يستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة.

وسجلت الدولة 72.2 (المرتبة 29 عالمياً) في الكفاية، مدفوعة بمزايا التقاعد السخية في البلاد مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح. تعود النتائج الإيجابية حول الاستدامة إلى ارتفاع معدل ارتباط القوى العاملة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وبسبب الهيكل السليم لنظام التقاعد الممول مع مساهمات إلزامية مخصصة لاستحقاقات التقاعد، حيث حصلت على درجة 45.4 (المرتبة 33 عالمياً). وحصلت الدولة على جائزة نزاهة أنظمة التقاعد لديها، وكانت النتيجة 70.8 (المرتبة 30 عالمياً)، مدعومة بالدرجة العالية الشاملة لهيكل الإدارة.

وسجلت هولندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر (85.0)، تليها مباشرة آيسلندا (83.5) والدنمارك (81.3). وحصلت الأرجنتين على أدنى قيمة للمؤشر (42.3). على الرغم من أن هولندا تجري حالياً إصلاحاً كبيراً للمعاشات التقاعدية، إلا أن النظام في وضع جيد لتقديم مزايا ممتازة وسط الانتقال من هيكل المزايا الجماعية إلى نهج مساهمات محددة بشكل فردي.

علماً بأن المؤشر يستخدم المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة. وعليه، بالنسبة لكل مؤشر فرعي، كانت الأنظمة ذات القيم الأعلى هي البرتغال من حيث الكفاية (86.7)، وآيسلندا من حيث الاستدامة (83.8)، وفنلندا من حيث النزاهة (90.9). وكانت الأنظمة ذات القيم الأدنى عبر المؤشرات الفرعية هي كوريا الجنوبية من حيث الكفاية (39.0)، والنمسا من حيث الاستدامة (22.6)، والفلبين من حيث النزاهة (25.7).

وقد فرض انخفاض معدلات المواليد ضغوطاً على العديد من الاقتصادات وأنظمة التقاعد على المدى الطويل، مما أثر سلباً في درجات الاستدامة لدول مثل إيطاليا وإسبانيا. ولكن العديد من الأنظمة الآسيوية، بما في ذلك البر الرئيسي للصين، وكوريا، وسنغافورة، واليابان، نفذت إصلاحات لتحسين نتائجها في السنوات الخمس الماضية.

ويقيس مؤشر ميرسر العالمي للتقاعد أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، ويقترح مجالات الإصلاح الممكنة التي من شأنها أن توفر مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة.

وفي هذا العام، قارن المؤشر 47 نظام دخل للتقاعد في جميع أنحاء العالم وشمل 64 في المئة من سكان العالم. وقد تضمن مؤشر معاشات التقاعد العالمي لعام 2023 ثلاثة أنظمة جديدة لدخل التقاعد ــ بوتسوانا، وكرواتيا، وكازاخستان. كما يستخدم مؤشر المعاشات العالمي المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية للكفاية والاستدامة والنزاهة لقياس كل نظام تقاعد مقابل أكثر من 50 مؤشراً

مؤشر مخاطر الدول من غلوبال داتا ... الإمارات تحتفظ بصدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تراجع المخاطر خلال الربع الأول من العام الجاري

 

غلوبال داتا ... الإمارات الأقل مخاطر إقليمياً والـ11 عالمياً في الربع الأول لـ2023

احتفظت الإمارات بصدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تراجع المخاطر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما نالت المركز الــ11 عالمياً، بحسب آخر تحديث فصلي لــ «تقرير المخاطر العالمية»، والصادر حديثاً عن شركة «غلوبال داتا» البريطانية للاستشارات وتحليل البيانات.

وتعتمد فكرة التقرير على رصد المخاطر المختلفة في العالم وفي مناطقه الرئيسية ودوله، ثم تحديث هذه المخاطر بصفة ربع سنوية، استناداً إلى «مؤشر مخاطر الدول من غلوبال داتا»، وكلما ارتفع رصيد الدولة على المؤشر، كلما ازدادت درجة المخاطر التي تتعرض لها، والعكس صحيح. 

وأفاد تحديث الربع الأول من عام 2023 للتقرير بأن المخاطر ارتفعت نسبياً خلال هذه الفترة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وهو ما انعكس في ارتفاع رصيد المنطقة على المؤشر إلى 54.4 من أصل 100 درجة، بالمقارنة مع 54.3 خلال الربع الأخير من 2022.

وأضاف التقرير أن أبرز المخاطر التي تهدد الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من 2023 تتمثل في التباطؤ الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، من المتوقّع تراجع النمو الاقتصادي في افريقيا خلال 2023 إلى 2.9%، بالمقارنة مع 3.5% خلال 2022.

بايمنتس وفيزا سايبرسورس ... الإمارات سجلت أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي

 

فيزا ... الإمارات تسجل أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي

أظهر استطلاع حديث أجرته بايمنتس وفيزا سايبرسورس أن الإمارات سجلت أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي وأن المتسوقين في الإمارات لا يزالون أكثر المستهلكين اعتماداً على الهاتف المتحرك والقنوات المتعددة في التسوق على مستوى العالم. 

وتركز الدراسة، التي تحمل عنوان «مؤشر التسوق العالمي لسنة 2023: إصدار الإمارات» على سلوك المستهلك وطرائق الدفع المفضلة من أجل تزويد تجار التجزئة رؤى عملية تساعدهم على تحقيق النجاح في السوق الإماراتية.

ويشير تسجيل الإمارات أعلى درجة في مؤشر التسوق الرقمي العالمي من بين جميع البلدان التي شملها الاستطلاع، إلى أن التجار المحليين يقدمون تجارب تسوق ودفع سلسة فقد سجل تجار التجارة الإلكترونية في الدولة 134 نقطة، وهي نتيجة أعلى بكثير من المتوسط 125 نقطة في جميع البلدان كما ارتفعت درجات الإمارات في مؤشر التسوق الرقمي العالمي عاماً تلو آخر.

وكشف الاستطلاع، الذي شمل 13,349 مستهلكاً و3,124 تاجراً في الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند والمكسيك العديد من النتائج الرئيسة التي تسلط الضوء على الخواص الفريدة للسوق الإماراتية.

وأكدت سليمة جوتيفا، المديرة العامة لفيزا في الإمارات أهمية تلبية احتياجات المتسوقين الذين يعتمدون على الهاتف المتحرك في التسوق، وقالت: إننا سعداء بريادة الإمارات في مجال التسوق الرقمي، إذ يتبنى المستهلكون مزايا التسوق الرقمي ويقبلون على استخدامها بقوة. ويشير حصول الإمارات على أعلى درجة في المؤشر العالمي للتسوق الرقمي إلى أن التجار المحليين نجحوا في توفير تجارب تسوق ودفع سلسة لعملائهم كما أن قيام 94% من المتسوقين البالغين في الإمارات باستخدام ميزة رقمية واحدة على الأقل في تجربة تسوقهم الأخيرة يعكس التبني القوي للرقمنة. 

النتائج الرئيسة 

-    يُفضل المستهلكون في الإمارات التسوق عبر الإنترنت بسبب الشحن المجاني (50% من المشاركين)، ولأن الأسعار أفضل (44%)، وسهولة إجراءات الشراء (43%).

-    يُعد الحصول على المنتجات بشكل فوري والعثور عليها بسرعة من العوامل المهمة لدى المستهلكين عند التسوق في المتجر، على الرغم من أنها أقل أهمية للمتسوقين في دولة الإمارات مما هي عليه في البلدان الأخرى إذ إن 40% فقط ممن يفضلون الشراء من المتاجر في الإمارات يعدون التوافر الفوري أمراً ضرورياً، وهو أقل من المتوسط في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بنسبة 54% و53% على التوالي.

-    يضع المتسوقون في دولة الإمارات أهمية أكبر لخيار الدفع عند اختيار التاجر، بنسبة تقارب ضعف أهمية المكافآت أو الشحن المجاني. وحين طلب منهم تحديد خيار واحد، شكلت طرائق الدفع المفضلة، على وجه الخصوص، أهم ميزة لدى 11,4% من المستهلكين في الإمارات، تلا ذلك المكافآت (6,9%) والشحن المجاني (6,6%).

مؤشر إيدلمان للثقة...الإمارات واحدة من أكثر الدول وحدة وموثوقية في العالم

 

الإمارات الثالثة عالمياً وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2023

 

 

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً على مكانتها كواحدة من أكثر الدول وحدة وموثوقية في العالم، وفقاً لمؤشر إيدلمان للثقة لعام 2023.

وأظهر التقرير الأخير الذي استطلع رأي ما يزيد عن 32 ألف مشارك في 28 دولة أنه رغم التحديات التي يواجهها العالم، برزت ثقة راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حلت في المرتبة المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر ثقة التي شملها الاستطلاع.

كما سجلت مؤسساتها الـ 4 التي يقيسها المؤشر: «الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام» مستويات ثقة عالية. وتصدرت الحكومة القائمة مجدداً باعتبارها المؤسسة الأكثر ثقة، حيث استحوذت على نسبة %86، وتلتها الشركات بنسبة %78.

ويعزى ارتفاع مستويات الثقة في الدولة إلى قناعة المشاركين في الاستطلاع بأن حكومتها ومؤسساتها ومنظماتها غير الحكومية مؤهلة وملتزمة بالمعايير الأخلاقية. كما احتلت الدولة مرتبة متقدمة في ما يتعلق بالتفاؤل الاقتصادي.

حيث يرى %72 من المشاركين أن أوضاعهم وأوضاع أسرهم الاقتصادية ستكون أفضل خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مقابل %40 فقط من المشاركين على مستوى العالم الذين قالوا إن أوضاعهم وأوضاع أسرهم الاقتصادية ستتحسن خلال 5 سنوات، ما يمثل انخفاضاً بمعدل 10 نقاط على مستوى العالم مقارنة بعام 2022.

وعززت الثقة الوطيدة في مؤسسات الدولة الشعور بالتلاحم والوحدة. بالمقابل، شهدت دول أخرى على مستوى العالم استقطاباً حاداً وضعفاً في نسيجها الاجتماعي نتيجة غياب الثقة إلى حد كبير بالحكومات، والافتقار إلى الهوية المشتركة. وفي هذا الإطار، قال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط: يتواصل تضاؤل التفاؤل الاقتصادي على مستوى العالم.

حيث سجلت 24 دولة من أصل 28 شملتها دراستنا، أدنى مستويات التفاؤل على الإطلاق. إذ قال %53 من المشاركين على مستوى العالم إن دولهم منقسمة حالياً أكثر مما كانت عليه في السابق. ورغم أن غياب الثقة يفاقم الاستقطاب حول العالم، تناقض دولة الإمارات العربية المتحدة هذا التوجه مجدداً، حيث تبرز كدولة موحدة بحسب تقرير مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2023.

وضوح

وأضاف القرم قائلاً: ساهم وضوح السياسات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات رواجاً في العالم، حيث تجذب المقيمين والشركات والسياح، وتصون في آن تراثها الثقافي وهويتها الفريدين. ومع استمرار الحفاظ على مستويات ثقة عالية في الدولة.

وشملت أبرز النتائج الأخرى التي توصل إليها التقرير: تأثير العلامات التجارية يساهم في تعزيز الهوية المشتركة حيث رأى %75 من المشاركين في الاستطلاع أن اهتمام العلامات التجارية بالمصالح المشتركة يسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي.

وتشكل المؤسسات الـ 4 «الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام» مصادر معلومات موثوقة في الدولة وتعد مصادر المعلومات الحكومية الأكثر موثوقية.

وبالنسبة لنتيجة «الخبراء محطّ ثقة»، فأظهر المؤشر أن هناك ثقة في الخبراء وقادة المؤسسات مثل الصحافيين بنسبة %61، والعلماء بنسبة %84، والرؤساء التنفيذيين بنسبة %68. وبحسب نقطة: «يتوقع من الرؤساء التنفيذيين إبداء الرأي»، أظهر التقرير أنه يتوقع %79 من المشاركين في الاستطلاع من الرؤساء التنفيذيين اتخاذ موقف علنيّ بشأن تغير المناخ، فيما يتوقع %84 منهم أن يدعم القادة حسن معاملة الموظفين.

ويشكّل مؤشر إيدلمان للثقة 2023 استطلاع الشركة السنوي الـ 23 المتعلّق بالثقة والمصداقية.

عرض مشروع لمؤشر فني ذكي يعمل على قياس الاستدامة وبيانات التنوّع البيولوجي بالقمه العالمية للحكومات

 

مؤشر فني ذكي لقياس الاستدامة والتنــــــوّع البيولوجي عالمياً 

شهدت القمة العالمية للحكومات، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لها، عرض مشروع لمؤشر فني ذكي يعمل على قياس الاستدامة وبيانات التنوّع البيولوجي في مختلف مناطق ودول العالم.

وأفاد المسؤول عن المشروع، ثيج بيرستكر، بأن «المشروع يأتي على شكل جهاز أشبه بجذع نبات له أوراق يرتفع وينثني وفقاً للبيانات المعروضة على الشاشة الرقمية المثبتة على جانب الجهاز، فإذا كانت مؤشرات التنوع البيولوجي والبيئة جيدة يرتفع، وإذا كانت منخفضة يتجه الجهاز للانثناء باتجاه الأرض».

وأشار  إلى أن المشروع يعد بمثابة عمل فني في مظهره، لكنه يعتمد على البيانات البيئية بالدول والمناطق حول العالم، مع وضع خانة تتضمن مؤشراً للتوقع بمستقبل تلك البيانات عند استمرارها عند الحالة نفسها حتى عام 2050.

وأضاف أن «الجهاز يعتمد على جمع البيانات من نحو خمسة ملايين نقطة ومركز في مختلف دول العالم تتيح رصد مؤشرات التنوع البيولوجي والبيانات المتعلقة بالاستدامة».

وأوضح أن «الجهاز عبر إعطائه لمؤشرات حالية واستباقية يتيح لمتخذي القرار وضع المشروعات المناسبة لدعم الاستدامة والتنوع البيولوجي»، لافتاً إلى أن «الجهاز تم عرضه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، مع تصدر الاهتمام بالاستدامة على فعاليات القمة، خصوصاً مع كون العام الجاري بالدولة هو عام الاستدامة».

وقال إن «الجهاز يتم عرضه في المؤتمرات والفعاليات الكبرى، وبما يتيح استعراض البيانات أمام الأجهزة الحكومية لرسم مستقبل مستدام مدعم بالمشروعات التي تعنى بالبيئة على نطاق أكثر توسعاً».

وأشار إلى أن «مراكز جمع البيانات في المناطق والدول تعتمد على رصد العديد من المؤشرات، من أبرزها جودة الهواء والبحار والمحيطات والانبعاثات الكربونية في مختلف المناطق، إضافة للبيانات المعلنة من الحكومات حول المؤشرات البيئية التي يتم جمعها عبر خبراء مختصين، ومن خلال التعاون مع مراكز بيئية مختصة».

وأضاف أن «الجهاز لا يعد مجرد مشروع فني، وإنما تم تصميمه ليكون بمثابة رسالة موجهة للجهات المعنية بوضع السياسات والمشروعات البيئية، خصوصاً مع ربط الجهاز بشاشة كبيرة لتسليط الضوء على المؤشرات البيئية الحالية والمتوقعة بمختلف الدول». الجهاز يتم عرضه في المؤتمرات والفعاليات الكبرى لاستعراض البيانات أمام الأجهزة الحكومية.

 

 

مؤشر مُدرَكَات الفساد ... الإمارات للعام السابع على التوالي بالصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

الإمارات الأولى إقليمياً في الشفافية والنزاهة

احتفظت دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي، بالصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «مُدرَكَات الفساد»، الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد، ويرصد أكثر دول العالم شفافية ونزاهة وأقلها فساداً.

وأصدرت المنظمة، أمس، مؤشر «مُدرَكَات الفساد 2022»، الذي يُصنّف 180 دولة من دول العالم، ويرصد الأعلى شفافية والأدنى فساداً بينها على مدار العام الماضي.

ونالت الإمارات المركز الــ 27 عالمياً في مؤشر «مُدرَكَات الفساد 2022»، بعد أن حصلت على 67 من أصل 100 نقطة.

وتفوّقت الإمارات هذا العام في الشفافية والنزاهة وانخفاض الفساد على كوريا الجنوبية، التي جاءت في المركز الــ 31 برصيد 63 نقطة، إسبانيا الــ 35 برصيد 60 نقطة، إيطاليا الــ 41 مُكرّر بـ 56 نقطة، ماليزيا الــ 61 برصيد 47 نقطة، والصين الــ 65 بـ 45 نقطة.

وتعتمد فكرة المؤشر على رصد مستويات إدراك الخبراء وأيضاً القاعدة العريضة من الشعب في كل دولة للفساد في القطاع العام. وبالتالي، فإن المؤشر مُرَكّب، إذ يجمع في قياساته بين تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي بين الجماهير.

وتحصل الدول الأقل إدراكاً للفساد على رصيد مرتفع من النقاط نهايته العظمى من 100 نقطة، ما يعني أنها تتمتع بمستوى أعلى من الشفافية، والعكس صحيح.

وانفردت الدنمارك بصدارة المؤشر هذا العام، بعد أن كانت اقتسمتها مع نيوزيلندا وفنلندا في العام الماضي. وبلغ رصيد الدنمارك على المؤشر هذا العام 90 نقطة.

وتخلت نيوزيلندا وفنلندا هذا العام عن الصدارة الثلاثية للمؤشر، والتي شغلتاها مع الدنمارك في العام الماضي، وتراجعت الدولتان معاً هذا العام إلى المركز الثاني لتقتسماه بالرصيد نفسه، وهو 87 نقطة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتصدر فيه الدنمارك مؤشر «مُدرَكَات الفساد»، فكانت قد تصدرته للمرة الأولى في إصدار عام 2020، مُناصفة مع نيوزيلندا، فيما نالت فنلندا المركز الثالث آنذاك.