رجل الأعمال الهندي سيدهارت بالاشاندران يعلن مساهمتة ب10 ملايين درهم لدعم حملة وقف الأم لمد يد العون إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم

 

رجل الأعمال الهندي سيدهارت بالاشاندران يساهم بـ 10 ملايين درهم في وقف الأم

أعلن رجل الأعمال الهندي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Buimerc سيدهارت بالاشاندران، عن مساهمته بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

مشاركة

وقال سيدهارت بالاشاندران: «أشكر مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي أتاحت لي فرصة المشاركة في حملة إنسانية نبيلة تكرم عطاء أمهاتنا، حيث تعتبر المسارعة لمد يد العون إلى المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، أفضل وسيلة نقدم بها الشكر والتقدير لأمهاتنا».

جهود

وأضاف: «باعتباري مواطناً هندياً يقيم في دولة الإمارات، فإن هذه الحملة تتيح لي وبكل تواضع فرصة التعبير عما تجسده هاتان الدولتان العظيمتان من خير وإحسان، عبر المساهمة في جهود الارتقاء بحياة مجتمعات العالم ككل، وتكتسب حملة «وقف الأم» أهمية كبيرة، حيث يعاني الملايين حول العالم من ظروف صعبة تمنعهم من الحصول على فرص للتعليم وتطوير المهارات، وهذا الصندوق الوقفي سيكون له دور كبير في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تغيير واقعها نحو الأفضل من خلال التعليم».

قنوات

وتستقبل حملة «وقف الأم» المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201 AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف الأم» خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات»، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» «Jood.ae».

الإمارات والهند يوقعان 3 مذكرات تفاهم للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي

الإمارات والهند توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاعات متعددة

وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية والرعاية الصحية.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات المعنية في جمهورية الهند، بما يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر بنسبة 7.3%خلال السنة المالية الحالية.

ويحظى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل من العام 2022 وحتى شهر مارس من العام 2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2027.

كما تعد دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند، باستثمارات تقُدّر بنحو 18 مليار دولار في عام 2023.

ووقّعت مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وكل من: وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري ضمن قطاع الطاقة المتجددة ووزارة الصناعات الغذائية في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات تصنيع الأغذية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة .. قد يصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند، إلى 60 جيجاواط. وتدعم جمهورية الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها، حيث تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070، وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاواط، والحد من كثافة الانبعاثات الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45%، وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10 تريليون دولار بحلول العام 2070.

وتركز مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية الهند على تعزيز التعاون الفعّال، من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بهذا المجال، وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة.

أما ذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات الأغذية التي وقعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي باشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند فبموجبها يلتزم الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وتركز مذكرة التفاهم على تشكيل أسس التعاون الفعّال من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية الهند، كما تقترح المذكرة تقديم حوافز لدعم المبادرات ذات الصلة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة. يعتبر قطاع تصنيع الأغذية، قطاعاً مزدهراً في جمهورية الهند، وقد حظي بدعم كبير من خلال برنامج Mega Food Park، المبادرة الحكومية التي تم إطلاقها في عام 2008 بهدف توفير بنية تحتية حديثة لتصنيع الأغذية على امتداد مراحل سلسلة القيمة.

ويوفر البرنامج الدعم المالي للجهات الحكومية والخاصة لإنشاء مجمعات مكونة من وحدات لتصنيع الأغذية، وتعرف باسم "مجمعات الأغذية", وتجمع بين المزارعين والمصنعين وتجار التجزئة معا وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

ويوجد في الهند حالياً 24 مجمعاً ضخماً للأغذية، إلى جانب العديد من المجمعات الأخرى في مراحل مختلفة من الإنشاء.

ويعد قطاع تصنيع الأغذية في الهند من أكبر القطاعات في العالم، حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 8.3% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى 535 مليار دولار بحلول 2025/2026، وسيكون لهذا القطاع دور حيوي في تنمية اقتصاد جمهورية الهند بشكل عام.

وبالنسبة لمذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمارومعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند فتركز بشكل خاص على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية.

ويجري حالياً تقييم تطوير مركز التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل وزيادة فرص العمل والوصول إلى الأسواق الدولية والتقدم التكنولوجي السريع إلى تعزيز نمو هذا القطاع.

وباعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان على مستوى العالم، فقد أولت جمهورية الهند اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية منخفضة التكلفة والمتاحة والمبتكرة بشكل متزايد، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على الصحة العامة, عاماً بعد عام

الهند والإمارات بدأتا تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما المحليتين

 

الهند تشتري نفط الإمارات بالروبية للمرة الأولى

قالت الحكومة الهندية، إن الهند والإمارات بدأتا تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما المحليتين، مضيفة أن «أكبر شركة تكرير هندية دفعت بالروبية مقابل شراء مليون برميل من النفط من الإمارات». وقالت السفارة الهندية في الإمارات في بيان: «إن مؤسسة النفط الهندية دفعت بالروبية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»

تأتي العملية بعد صفقة تضمنت بيع 25 كيلوجراماً من الذهب من مصدر ذهب إماراتي إلى مشتر في الهند بنحو 128.4 مليون روبية (1.54 مليون دولار). ووقعت الهند في يوليو/ تموز اتفاقاً مع الإمارات يسمح بتسوية التجارة بالروبية، بدلاً من الدولار في تعزيز لجهود الهند لخفض كلفة المعاملات بالقضاء على التحويلات بالدولار. وفي زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات، اتفق البلدان أيضاً على إنشاء نظام لربط المدفوعات اللحظية لتسهيل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود.

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار بين 2022 و2023. وتحرص الهند على التوصل لاتفاقات مماثلة للدفع بعملات محلية مع دول أخرى، إذ تتطلع إلى تعزيز الصادرات في ظل تباطؤ التجارة العالمية

الإمارات والهند يحتفلان بمرور عام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية

الإمارات والهند تعقدان أول اجتماع لمتابعة التقدم باتفاقية الشراكة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ساهمت منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع مايو 2022 في إحداث زخم حقيقي في التجارة غير النفطية بين الدولتين الصديقتين، ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاءت تصريحات معاليه خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي على رأس وفد يضم كبار المسؤولين وقادة الأعمال للاحتفال بمرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والمشاركة في الاجتماع الأول اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال معاليه إن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية ليست مجرد اتفاقية تجارية، ولكنها منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصادي الدولتين، وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما، كونها شراكة حقيقية من أجل النمو.

والتقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في الهند للاحتفال بمرور عام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والوقوف على ما حققته من إنجازات خلال عام من تطبيقها.

واستعرض الوزيران أحدث أرقام التجارة البينية غير النفطية، حيث تشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات إلى أنه في الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، أي الأشهر الـ 12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات، لعبت دوراً بارزاً وحيوياً في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، ودفعها لمزيد من النمو والازدهار وخلق زخماً من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي مشيراً إلى أن الاتفاقية حققت نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.

واستعرض معاليه عدداً من المبادرات الاقتصادية، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري بين الهند والإمارات خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.

وأشاد الوزيران بالتعاون البناء في تطبيق الاتفاقية لتحقيق مستهدفاتها في تعزيز التجارة والاستثمار، وأكدا الالتزام المشترك ببناء شراكة متبادلة المنفعة تحقق الازدهار على المدى الطويل في البلدين الصديقين.

وحضر الوزيران اختتام أعمال اللجنة المشتركة لمتابعة التقدم المحرز في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الهندية نيودلهي بالتزامن في الذكرى السنوية الأولى لبدء تنفيذ الاتفاقية.

وتهدف اللجنة المشتركة إلى تقييم تأثير الاتفاقية، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا التنفيذية، وتنقيح الرسوم الجمركية والحصص، والتوصية بإجراء أي تعديلات لازمة، والعمل على تخطي أي تحديات، والتواصل حول ملاحظات القطاع الخاص من الجانبين.

كما تتولى اللجنة مسؤولية استكشاف سبل تحسين آليات تسوية المنازعات، بما يشمل إنشاء اللجان الفرعية، وتحديد مجالات التعديلات اللازمة لتلبية الاحتياجات المحددة للجانبين.

من جانبه، أكد سعادة عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الدور المهم للجنة المشتركة في ضمان عقد شراكة متبادلة المنفعة وذات تأثير بعيد المدى بين الدولتين الصديقتين.

وقال: "تم تصميم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بحيث تكون مرنة يمكنها التكيف باستمرار مع تغيرات المناخ الاقتصادي والاحتياجات المتطورة للجانبين، ولتجارب الجانبين من حيث التنفيذ والاستفادة، ولضمان قدرة الدولتين على جني أقصى الفوائد من الاتفاقية. وستمكّننا اجتماعات اللجنة المشتركة من تطوير الشراكة الاقتصادية التي أبرمناها العام الماضي بما يفتح آفاقاً أرحب من الفرص الجديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين".

وبعد حضور ختام أعمال اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة، ألقى معالي ثاني الزيودي ومعالي بيوش جويال كلمة أمام لقاء لقادة الأعمال من الإمارات والهند، كما ناقشا رؤى وأفكار القطاع الخاص في الدولتين حول تجاربهم تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل استكشاف فرص جديدة ذات إمكانات عالية تعود بالفائدة على الجانبين. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة وتحقيق الخطط الاستراتيجية لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031. وألغت هذه الاتفاقية أو خفضت الرسوم الجمركية على أكثر من 80 بالمئة من السلع والمنتجات المتبادلة بين الإمارات والهند، واستحدثت منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وعززت تدفقات الاستثمار المتبادل، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية. وبعد الاتفاقية مع الهند، أبرمت الإمارات حتى الآن أربع اتفاقيات أخرى مثيلة مع كلاً من إسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا.

يذكر أن الوفد الإماراتي ضم كلاً من سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند، وسعادة عبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب نخبة من قادة الأعمال في القطاعات ذات الأولوية ومسؤولي مجموعة من كبرى الشركات مثل بروج ومجموعة كيزاد وموانئ دبي ومجموعة السركال والروابي ومزارع العين ومجموعة الغرير ومركز دبي للسلع المتعددة وبنك الإمارات دبي الوطني، وغيرها.

الإمارات في منتدى حوار رايسينا بالهند ... استضافة COP28 للتركيز على إيجاد الحلول والابتكارات بما يخدم التحديات التي يواجهها العالم ويحقق آمال الشعوب

 

ريم الهاشمي... الإمارات تهدف من COP28 لإيجاد حلول تخدم العالم

شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في النسخة الثامنة من منتدى حوار «رايسينا»، الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات.

افتتح المنتدى بكلمة من جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، ضيف شرف، وكلمة لناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

شراكة

وتأتي مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند. وعقدت معاليها عدداً من اللقاءات الثنائية، على هامش أعمال المنتدى، مع وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة. وشاركت معاليها في اليوم الثاني بجلسة حوارية بعنوان:

«إقليم الفرص.. من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر العرب»، حيث ركزت خلال مداخلتها على توجه دولة الإمارات في بناء شراكات أكثر استدامة وفاعلية مع دول العالم، ورؤيتها في أهمية توظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار لتعزيز هذه الشراكات، التي تهدف إلى منفعة وخدمة البشرية.

تغير المناخ

وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث تهدف دولة الإمارات من خلال الاستضافة إلى التركيز على إيجاد الحلول والابتكارات الجديدة بما يخدم التحديات التي يواجهها العالم ويحقق آمال الشعوب.

شارك في الجلسة الحوارية: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية لجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج.

سلطان الجابر يؤكد على رغبة الإمارات القوية فى حل ازمة المناخ في استضافتها قمه المناخ كوب28

 

المناخ يحتاج الي حليف مثل سلطان الجابر

عندما أعلنت الأمم المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف قمتها المناخية لعام 2023 ، المعروفة باسم COP ، سخر العديد من دعاة حماية البيئة مؤتمر المناخ في دولة نفطية؟ عندما أعلنت الإمارات أن الرئيس سيكون رئيس شركة النفط الوطنية ، سلطان الجابر ، ازدادت أصوات السخرية على النشطاء أن يتوقفوا عن السيطرةالجابر هو بالتحديد نوع الحليف الذي تحتاجه حركة المناخ.

وخلال زيارته الأخيرة للهند ، أوضح الجابر مدى خطورة التحدي الذي ينتظرنا ونقل رغبة الإمارات في مساعدة الهند على تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة ودعا إلى مزيد من الاستثمار في تكنولوجيا إزالة الكربون ، بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجينية وأيد نهج المجتمع الشامل الذي يحشد كل قطاع ويطلب المزيد من بنوك التنمية والمؤسسات المالية.

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-02-24/the-climate-needs-an-ally-like-cop28-president-designate-sultan-al-jaber#xj4y7vzkg

#إماراتنا_لمناخ_أفضل

#مؤتمر_المناخ