سهيل المزروعي يترأس الوفد الإماراتي في الاجتماع رفيع المستوى للمنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا

 

الإمارات ملتزمة تجاه قضايا المياه والتغير المناخي عالمياً

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتبني التقنيات المستدامة، لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، والتي تتطلب جهوداً مشتركة وحلولاً مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية.

جاء ذلك في ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمنتدى العالمي العاشر للمياه، والذي انعقد يومي 19 و20 مايو، في جزيرة بالي بإندونيسيا، والذي نظمه مجلس المياه العالمي وحكومة إندونيسيا وتحت شعار «المياه من أجل الرخاء المشترك».

وأوضح معالي المزروعي على هامش المنتدى، أن مشاركة  الإمارات في هذا المنتدى تمثل جزءاً من التزامها العالمي تجاه معالجة قضايا المياه والتغير المناخي.

وشارك في المنتدى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، كما حضر الاجتماع مجموعة من قادة الدول وكبار المسؤولين المعنيين في قطاع المياه على المستوى العالمي، والخبراء الأكاديميين والناشطين من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 30 ألف مشارك من 180 دولة.

تحديات

وأكد معاليه أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع، والتي تتطلب جهوداً مشتركة وحلولاً مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لضمان مستقبل مستدام للموارد المائية، بما يسهم في تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لخطة التنمية المستدامة لسنة «2030».

وقال معاليه: «يوفر المنتدى منصة فريدة حيث يمكن لصناع القرار التعاون وتحقيق تقدم طويل الأمد في مواجهة التحديات المائية العالمية، وإن شعار الماء من أجل الازدهار المشترك، تبرز أهميته لتقدم مجتمعاتنا ومستقبل شعوبنا، إضافة إلى كونه حاجة أساسية للإنسان، لما يؤديه من دور رئيس في أمن الغذاء والطاقة».

وأوضح معاليه أن استدامة الموارد المائية قضية ملحة للعالم نظراً لازدياد الاحتياجات المائية العالمية بشكل حاد، بما يتماشى مع نمو السكان والنمو الصناعي.

وعلى المستوى الوطني، أكد معاليه أن المياه في دولة الإمارات تعد من أهم قضايا الأولوية الوطنية، نظراً لموقعنا الجغرافي في منطقة قاحلة، وندرة مواردنا المائية الطبيعية، والطلب العالي على الماء لأغراض التنمية، ويقدر حجم الطلب على المياه في الإمارات بنحو 5 مليارات متر مكعب سنوياً، ولذا عملنا وفق استراتيجيات طموحة داعمة لهذه المجالات الحيوية.

استراتيجيات

وأضاف معاليه «كما اعتمدت الدولة استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية، ودعم الاحتياطات المائية الاستراتيجية، وزيادة المساحة وكفاءة جمع مياه الأمطار، بهدف تعزيز الموارد الجوفية، كما أطلقنا في مؤتمر COP 28 أول خريطة هيدروجيولوجية وقاعدة بيانات جيولوجية لدولة الإمارات، وهو إنجاز بارز في توثيق وإدارة الموارد المائية بهدف الحفاظ على المياه واستدامتها».

وتابع «أسهمت جهودنا الطموحة في تحقيق الإمارات ما معدله 100 % في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت الدولة ما نسبته 80% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن تقرير الأمم المتحدة الصادر عن أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي من أفضل النتائج إقليمياً».

وضم وفد الدولة المشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي ومبادرة محمد بن زايد للمياه، وعبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وغير مقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية ورابطة الآسيان.

الإمارات تعلن عن عن شراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي بقيمة 1.2 مليون دولار

 

الإمارات تعقد شراكة مع الأمم المتحدة لتمويل منصب مستشار المناخ في أفغانستان

أعلنت دولة الإمارات، باعتبارها مناصرة للمناخ والسلام والأمن، ومن خلال عملها في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بقضايا التغير المناخي، عن شراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي.

وتنص الشراكة على مساهمة سنوية بقيمة تبلغ 600 ألف دولار أمريكي، تقدمها الدولة على مدى عامين، الأمر الذي يؤكد مجدداً التزام الدولة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة على معالجة الروابط المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن. هذا وتعد دولة الإمارات أول جهة مانحة من دول الجنوب العالمي تساهم في آلية العمل المناخي.

وقال عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: "سعت دولة الإمارات على الدوام إلى معالجة المخاطر الهائلة الناجمة عن التغير المناخي، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وعبر رئاستها لمؤتمر الأطراف في الإمارات (COP28)، من أجل تعزيز السلام الإقليمي والعالمي والعدالة والتنمية المستدامة".

وأضاف: "نتخذ اليوم خطوة مهمة أخرى في التزامنا بالدبلوماسية الاستباقية والتعاون الدولي بشأن القضايا العالمية الملحة، حيث تعزز الشراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي دعمنا للنظام متعدد الأطراف، من خلال تقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التمويل المخصص لمستشار المناخ في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد".

وستعمد الدولة كجزء من التزامها إلى تمويل منصب "مستشار المناخ" في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك بهدف تقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، والمساعدة في تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر وآليات الوقاية منها، كما تتضمن المبادرة تمويلاً غير مخصص للآلية، مما يتيح الاستخدام المتعدد للتمويل في دعم الجهود العالمية في مجال المناخ والسلام والأمن.

من جهته، قال محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول عرضة لآثار المناخ في العالم، حيث تعاني من نقص المياه، والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي لا تملك البلاد لإدارتها غير إمكانات ضئيلة أو تكاد تكون معدومة".

وأضاف: "ندرك كذلك أن السياسات المستهدفة، وتوسيع نطاق تدابير التكيف مع المناخ، يمكنها الإسهام في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتقليل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي".

وشدد على أن "شراكتنا مع آلية الأمن المناخي، تؤكد التزام دولة الإمارات طويل الأمد، بالنهوض بملف المناخ والسلام والأمن، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، بما يتماشى أيضاً مع موقف الدولة الثابت، ، نحو استقرار ورخاء أفغانستان وشعبها، ولا سيما النساء والفتيات".

وفي سياق متصل، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام: "يسرنا أن تكون دولة الإمارات جزءاً من آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي، حيث تتعهد هذه الشراكة بإحداث تأثير إيجابي في المبادرات العالمية الخاصة بالمناخ والسلام والأمن، بما يشمل تلك المتعلقة بأفغانستان".

وأضافت: "إن التزام إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، والآلية، بتنفيذ "اتفاق الإمارات" المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام الصادر عن مؤتمر الأطراف (COP28)، ثابت وراسخ".

وستظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز جدول أعمال المناخ والسلام والأمن، عبر منظومة الأمم المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم

إستونيا تعلن عن مبادرات مبتكرة لمعالجة أزمة المناخ العالمية المُلحّة من خلال كوب 28

 

إستونيا تكشف عن خارطة طريق مناخية طموحة في كوب 28

تستحوذ إستونيا، الدولة ذائعة الصيف بمرونتها وابتكاراتها الرائدة، على محور الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنُعَقِد حالياً في دبي عبر مبادرات مبتكرة تترجم التزام البلاد الراسخ بإيجاد حلول لمعالجة أزمة المناخ العالمية المُلحّة، ومساعيها الجادّة إلى تحقيق المواءمة مع أهداف المناخ الدولية، وتعزيز العمل المشترك نحو مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

وفي هذا السياق، أكّدت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، أن أزمة المناخ الراهنة تتطلب استجابة عالمية فاعلة، وأنه يتوجّب على كل دولة أن تؤدّي دورها على أكمل وجه، منوّهةً إلى الجهود التي تبذلها إستونيا في هذا الإطار

قالت: «تسعى إستونيا لأن تقدّم نموذجاً يُحتذى به في العمل المناخي. لذا، فإن المناخ يشكّل محور خططنا التنموية. وننطلق في عملنا من رسالة جوهرية مفادها: يجب الحرص على أن تسير التنمية الاقتصادية ضمن حدود صديقة للبيئة. فعلى سبيل المثال، اعتمد البرلمان الإستوني هدفاً بيئياً جديداً يتمثل في الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2030؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى إنتاجنا الحالي من الطاقة المتجددة. كما نخطط لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2035، مقارنة بمستوياتها في عام 1990. إنه لطموح جريء؛ إذ إن إنتاج الطاقة لدينا كان معتمداً على الوقود الأحفوري حتى وقت قريب جداً. لكن الطموح الجريء اليوم هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».

وأضافت كالاس: «بوصفها دولة مبتكرة، تؤمن إستونيا بأن التحول الأخضر هو الفرصة الكبرى المستقبلية لمنح مواطنينا بيئة أفضل للعيش. ومن أجل تحقيق أهدافنا المناخية المشتركة، على الشركات، وأفراد المجتمع ككل، تغيير طريقة عملهم ومنهجهم الفكري». موضحةً: «ثمّة حلول رقمية عديدة تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار؛ ونطلق عليها في إستونيا، اسم»التحوّل المزدوج«؛ أي أننا وظّفنا الحلول الإلكترونية بشكل عملي لتحقيق أهدافنا المناخية».

ونوّهت رئيسة الوزراء الإستونية إلى أن إستونيا تستطيع تقديم الكثير للعالم فيما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي، مؤكّدةً: «لهذا السبب نشارك في»كوب 28«بجناحنا الوطني الأول من نوعه لإتاحة الفرصة أما شركاتنا لمشاركة تجاربها مع العالم في ميادين مثل: تنفيذ التحوّل الرقمي، والحلول المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والمدن الذكية وإدارة البيانات والاقتصاد الدائري».

كما تشمل أبرز الابتكارات الإستونية الحاضرة في مؤتمر «كوب 28» أيضًا مبادرات رائدة من شركة Ragn-Sells ؛ مثل: الأملاح الصناعية المشتقة من الرماد الناتج عن حرق النفايات، وإنتاج كلوروكرومات البيريدينيوم فائقة النقاء والصديقة للمناخ الأولى من نوعها في العالم من الرماد الناتج عن إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS.

إضافة إلى ذلك، تطمح إستونيا إلى تزويد أوروبا بالمغنيسيوم باستخدام 600 مليون طن من مخزون الرماد الناتج عن إنتاج الكهرباء، فضلاً عن إنشاء خط إنتاج مستدام للمغذِّيات عن طريق استخراج الفوسفور (P ) والنيتروجين (N ) من مياه الصرف الصحي والحمأة (مخلفات ناتجة عن معالجة وتنقية مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي) ونفايات الأسماك.

أما الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تبتكرها شركات مثل R8 Technologies وTimbeter، فتتجلّى من خلالها الجهود المتفانية لإستونيا في الحد من التغيُّر المناخي وتعزيز الممارسات المستدامة.

إن التزام إستونيا المتواصل بالعمل المناخي الذي تعكسه أهدافها الطموحة لخفض غازات الدفيئة، يبشّر بتحول جوهري نحو مستقبل مستدام. وتطمح البلاد إلى توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات عبر جناحها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغيُّر المناخ، مُرحبّةً بجميع المعنيين من حول العالم لتوحيد الجهود بُغية رسم ملامح غد أكثر اخضراراً

COP28 يخصص يوماً للإغاثة والتعافي والسلام وهو أول حدث من نوعه يجري في مؤتمرات الأطراف

 

جهود إماراتية فاعلة لصياغة توجّه عالمي للحد من تداعيات تغير المناخ

خصصت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، يوماً «للإغاثة والتعافي والسلام»، وهو أول حدث من نوعه يجري في مؤتمرات الأطراف، والغرض منه تسليط الضوء على الترابط بين التغير المناخي والسلم والأمن، واقتراح حلول عملية لتفادي العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار.

وتوجد علاقة تبادلية واضحة بين تزايد حدة تداعيات تغير المناخ عالمياً واضطراب الأمن والسلم الدوليين، حيث يتسبب تدهور الظروف المناخية في صراعات تهدد استقرار الشعوب، وكذلك تخلف الحروب والنزاعات السياسية آثاراً كارثية على البيئة وتنشر الأمراض والأوبئة، وتضعف القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ.

ولمواجهة تداعيات التحديات المناخية على السلم والأمن الدوليين، دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي نظمتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تغير المناخ والسلم والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين.

مشددة على أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع في أنحاء العالم.

وتنسجم هذه الدعوة مع محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث يستعرض هذا المحور التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات، فيما تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

تأثير عالمي

وتسعى دولة الإمارات من خلال استضافتها لمؤتمر «COP28» إلى صياغة توجه عالمي فاعل يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين، وتؤكد ريادتها من خلال تركيز المؤتمر على الانتقال من مرحلة تقديم التعهدات إلى تحقيق الإنجازات.

وأشارت الإمارات خلال اجتماع القمة الـ9 لرؤساء البرلمانات لمجموعة الـ20 الذي عقد في نيودلهي في أكتوبر 2023 إلى أنه انسجاماً مع أهداف مؤتمر «COP28»، لا بد من التأكيد على مبدأين يشكلان أساساً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لجميع شعوب العالم.

ولضمان السلم والأمن الدوليين، أولهما أن التصدي للظواهر البيئية والمناخية، والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يمثل مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع من دول الجنوب والشمال العالميين، وتفرض مراعاة ظروف وحاجات الدول الفقيرة والنامية والسعي الجاد لإنصافها.

وأما المبدأ الثاني فهو أن السباق مع الزمن لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة تداعيات تغير المناخ لم يتأخر كثيراً، غير أنه لن ينتظرنا طويلاً، ولا بد أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميع قارات العالم دون استثناء تداعيات كبيرة من فيضانات وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، وكانت تحذيراً لنا جميعاً.

15 تعهداً

وأعلنت الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد مارس الماضي، عن 15 تعهداً لصياغة نهج متسق للاستجابة القائمة على الحقائق العلمية لتحديات المناخ والسلم والأمن.

وتعمل التعهدات التي تغطي مجموعة من وظائف المجلس على تمكينه من التصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، التي تعوقه عن أداء مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.

وتتضمن التعهدات التزام الدول بعقد اجتماع واحد على الأقل لمجلس الأمن بشأن المناخ والسلم والأمن، وتسليط الضوء على أهمية دعم تقييمات المخاطر الشاملة واستراتيجيات إدارة المخاطر لكل المجالات، ودعوة الخبراء في مجالات المناخ والسلم والأمن لإحاطة المجلس في هذا الشأن، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوسيع استخدام اللغة الخاصة بالمناخ والسلم والأمن في أعمال ومخرجات المجلس، وتشجيع جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على تقليل بصمتها الكربونية إلى الحد الأدنى.

التحدي الأكبر

وترى دولة الإمارات أن تغير المناخ يعد التحدي الأمني الأكبر في عصرنا الحالي، إذ لا يوجد أمن حقيقي دون أن يتحقق الأمن المناخي، وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية خلال لقائه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي عقدت سبتمبر الماضي، أن لدى دولة الإمارات قناعة راسخة بأن تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، هما كل لا يتجزأ، وتتطلع الدولة خلال استضافتها لمؤتمر «COP28» إلى العمل مع الأمم المتحدة وكل دول العالم من أجل تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص للتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، بما يسهم في حماية مستقبل الأجيال القادمة.

شراكات دولية

وكما أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، خلال أعمال مؤتمر عقد في سبتمبر 2022، في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان:

«الأمن المستدام في الشرق الأوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي»، أن التصدي لتداعيات تغير المناخ يتطلب إرساء شراكات دولية للمساهمة في تحرير العقول لترى العالم من زاوية مختلفة، ولا بد أيضاً من أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة، لأن الحروب والصراعات تخلف كوارث بيئية لا يمكن تخيل أبعادها، كما تعوق مواجهة تغير المناخ.

صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد يشيد باختيار سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ

 

محمد بن راشد ... فخورون بإنجازات أبناء الإمارات

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: إن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ.

وقال سموّه في منصة «إكس»: «سلطان الجابر على قائمة TIME100 لأقوى 100 شخصية في قطاع المناخ … فخورون بإنجازاته الدولية.. وبنشاطه المتسارع في هذا القطاع الحيوي.. وفخورون بجميع إنجازات أبناء الإمارات في كافة القطاعات».

واختارت مجلة «التايم» الأمريكية، الدكتور سلطان الجابر ضمن قائمة أقوى 100 شخصية في قطاع المناخ، وذكرت أن الجابر اتخذ نهجاً مختلفاً عن الرؤساء السابقين في مؤتمر الأطراف؛ إذ وجه الدعوة إلى شركات النفط والغاز، وأعطى الأولوية للحلول المناخية في شركات القطاع الخاص

قالت «التايم» الأمريكية: إن قائمتها الافتتاحية هذه ترصد الإنجازات القابلة للقياس والقابلة للتطوير، لأكثر 100 شخصية من الأكثر تأثيراً في المناخ من بين قادة الأعمال لعام 2023.
ومن بين 5 تصنيفات للقائمة تضمنت المحفزين والمبتكرين والمدافعين عن المناخ، جاء الدكتور سلطان الجابر على رأس تصنيف «القادة».
وأشارت «التايم» إلى أن الجابر يقع في قلب النظام البيئي للطاقة، وشارك في تأسيس «مصدر» التي تدير الآن مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، لافتة إلى أن الجابر يدرك الفجوة المتعلقة بانتقال الطاقة واستراتيجيته تركز على التغلب على هذه المشكلة بشكل مميز عبر جعل الطاقة النظيفة استثماراً أفضل.
وقال الجابر في حوار مع مجلة «التايم» الأمريكية هذا الأسبوع، إن «التقليص التدريجي في الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه.. إنه شيء أساسي».
ومن وجهة نظر الجابر، فإن نجاح COP28 إضافة إلى الجهود الأوسع نطاقاً بشأن مكافحة التغير المناخي، يعتمد بقدر ما على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق

الإمارات تستضيف أهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ

 

فريق من المفاوضين الإماراتيين لتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ

تتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم بنهاية الشهر الجاري في مؤتمر الأطراف «كوب28»، الذي يقام في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، والذي سيكون أكبر حدث مناخي تستضيفه الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.

وسيشهد المؤتمر حضور أكثر من 85 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب.

ويستضيف المؤتمر 198 دولة ومنظمة، كلٌ منها لديه مواقف وآراء ومصالح مختلفة عن الآخرين، وبما أن التوصل إلى القرارات والمخرجات التفاوضية في المؤتمر يجب أن يكون بالإجماع، فهو يتطلب تواصلاً مكثفاً، ومهارات تفاوضية عالية، للتوفيق بين مختلف الآراء.

ونجحت المؤتمرات السابقة في تحديد الأولويات الصحيحة للعمل المناخي، لكنها واجهت تحديات في تنفيذ المخرجات التفاوضية، لذلك، فإن أنظار العالم ستكون مُسلّطة على مؤتمر «كوب28»، لترقب ما سيتوصل إليه من مخرجات ونتائج.

وأدركت دولة الإمارات بخبرتها الطويلة في العمل المناخي، ودبلوماسية المناخ العالمية، أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب الإماراتيين، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل العمل المناخي على مختلف المستويات.

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، حرصت رئاسة «كوب28»، على إعداد فريق تفاوضي من أصحاب الكفاءات الواعدة لإدارة وتنسيق المسارات التفاوضية خلال المؤتمر وما بعده، يقوم بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وتمكين مستقبل دبلوماسية المناخ، بما يعزز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.

وخلال مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب28»، في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي انعقدت في أبوظبي مؤخراً، قدم معاليه أعضاء فريق الإمارات التفاوضي، مشيراً إلى أن نسبة أعضاء الفريق ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، تبلغ نحو 70 %، ما يؤكد التزام رئاسة «كوب28» بدعم تمثيل الشباب، وتفعيل مشاركتهم.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، إنه تماشياً مع رؤية القيادة بتمكين الشباب، حرصت رئاسة «كوب28» على تأهيل فريق من المفاوضين الإماراتيين، ليقوموا بدور محوري في تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، والمساهمة في تمكين مستقبل دبلوماسية المناخ، بما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات في هذا المجال.

وتم اختيار أعضاء الفريق وفق معايير محددة ودقيقة، ترتكز على الكفاءة والتميز في المجالات ذات الصلة بالدبلوماسية والعمل المناخي ومهارات التواصل والطموح، والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، كما تم صقل خبرات الفريق التفاوضي، عبر عدة برامج تدريب متخصصة ومتكاملة في دبلوماسية المناخ والتواصل الدولي.وشارك فريق الإمارات التفاوضي على مدار عام ضمن الفترة التحضيرية للمؤتمر، حيث ساهموا تحت إشراف ودعم رئاسة «كوب28»، في الجولة العالمية الاستباقية للاستماع والتواصل وتقصي الحقائق .

وقالت هناء الهاشمي رئيسة فريق الإمارات التفاوضي، إن تشكيل فريق شاب من المفاوضين الإماراتيين، يعكس ثقة القيادة في كوادرها الشابة، ورؤيتها لتأهيل جيل جديد قادر على المساهمة في دعم دبلوماسية المناخ. من جانبه، أعرب عمر أحمد البريكي نائب كبير المفاوضين، عن فخره بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية لإنجاح استضافة «كوب28».