منظمة الأمم المتحدة تختار الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية

 

الإمارات عضوا في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة

 اختارت منظمة الأمم المتحدة، دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية، إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 - 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.

ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.

وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.

وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، يجسد الريادة الإماراتية في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية، والموقع العالمي المتقدم الذي وصلت إليه، ويترجم تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الفاعلة للدولة في جهود الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام، وتعزيز إمكانات القطاع الإحصائي على المستويين الوطني والدولي.

وقالت حنان أهلي، إن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.

وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.

وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.

وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.

وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.

يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي.

وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.

وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.

الإمارات تجدد مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم الدوليين

 

الإمارات تدعو لعدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد في المنطقة

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة، ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة إلى ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة، مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين

الإمارات تعلن عن عن شراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي بقيمة 1.2 مليون دولار

 

الإمارات تعقد شراكة مع الأمم المتحدة لتمويل منصب مستشار المناخ في أفغانستان

أعلنت دولة الإمارات، باعتبارها مناصرة للمناخ والسلام والأمن، ومن خلال عملها في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بقضايا التغير المناخي، عن شراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي.

وتنص الشراكة على مساهمة سنوية بقيمة تبلغ 600 ألف دولار أمريكي، تقدمها الدولة على مدى عامين، الأمر الذي يؤكد مجدداً التزام الدولة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة على معالجة الروابط المتبادلة بين التغير المناخي والسلام والأمن. هذا وتعد دولة الإمارات أول جهة مانحة من دول الجنوب العالمي تساهم في آلية العمل المناخي.

وقال عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: "سعت دولة الإمارات على الدوام إلى معالجة المخاطر الهائلة الناجمة عن التغير المناخي، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وعبر رئاستها لمؤتمر الأطراف في الإمارات (COP28)، من أجل تعزيز السلام الإقليمي والعالمي والعدالة والتنمية المستدامة".

وأضاف: "نتخذ اليوم خطوة مهمة أخرى في التزامنا بالدبلوماسية الاستباقية والتعاون الدولي بشأن القضايا العالمية الملحة، حيث تعزز الشراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي دعمنا للنظام متعدد الأطراف، من خلال تقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التمويل المخصص لمستشار المناخ في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد".

وستعمد الدولة كجزء من التزامها إلى تمويل منصب "مستشار المناخ" في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك بهدف تقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، والمساعدة في تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر وآليات الوقاية منها، كما تتضمن المبادرة تمويلاً غير مخصص للآلية، مما يتيح الاستخدام المتعدد للتمويل في دعم الجهود العالمية في مجال المناخ والسلام والأمن.

من جهته، قال محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول عرضة لآثار المناخ في العالم، حيث تعاني من نقص المياه، والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية التي لا تملك البلاد لإدارتها غير إمكانات ضئيلة أو تكاد تكون معدومة".

وأضاف: "ندرك كذلك أن السياسات المستهدفة، وتوسيع نطاق تدابير التكيف مع المناخ، يمكنها الإسهام في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتقليل الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي".

وشدد على أن "شراكتنا مع آلية الأمن المناخي، تؤكد التزام دولة الإمارات طويل الأمد، بالنهوض بملف المناخ والسلام والأمن، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، بما يتماشى أيضاً مع موقف الدولة الثابت، ، نحو استقرار ورخاء أفغانستان وشعبها، ولا سيما النساء والفتيات".

وفي سياق متصل، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام: "يسرنا أن تكون دولة الإمارات جزءاً من آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي، حيث تتعهد هذه الشراكة بإحداث تأثير إيجابي في المبادرات العالمية الخاصة بالمناخ والسلام والأمن، بما يشمل تلك المتعلقة بأفغانستان".

وأضافت: "إن التزام إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، والآلية، بتنفيذ "اتفاق الإمارات" المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام الصادر عن مؤتمر الأطراف (COP28)، ثابت وراسخ".

وستظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز جدول أعمال المناخ والسلام والأمن، عبر منظومة الأمم المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم

الإمارات في بيان امام الأمم المتحدة ...نعمل مع المجتمع الدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

 

المشرخ ... الإمارات تعمل مع جميع الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار في عزة

أكد جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الامارات تعمل مع المجتمع الدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما تدين وبشدة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وتؤكد ضَرورة اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لإدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الوزاري رفيع المستوى الذي عقد على هامش الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان حالة "حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأوضح المشرخ، أن دولة الإمارات ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، حريصة على العمل مع الأطراف الدولية والأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في غزة لأسباب إنسانية، وإعادة التهدئة لحقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين كافة وتوفير الحماية لهم.

وقال إن الإمارات حرصت إيماناً منها وضمن جهودها المتواصلة في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة، للأسر المتأثرة وبصفة خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، لافتا إلى أن دولة الإمارات أرسلت طائرات محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وأنشأت مستشفى ميدانيا متكاملا مجهزا داخل قطاع غزة، واستقبلت أطفالاً مصابين ومرضى في مستشفيات الدولة، كما نظمت في هذا الإطار، بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية زيارة لــ 12 دولة عضواً بمجلس الأمن الدولي إلى معبر رفح؛ لفهم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، وللاطلاع بشكل مباشر على حجم الدمار في غزة، وعلى سير تقديم المساعدات والعمليات الطبية والإنسانية.

وجدّد المشرخ في ختام كلمته أمام هذا الحدث، التأكيد على التزام دولة الإمارات الدائم والتاريخي بدعم الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه المشروعة، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق السلام من خلال خطوات ملموسة وخطة عملية لتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وما يتم التفاوض عليه بين الطرفين بدعم دولي كامل.

COP28 يخصص يوماً للإغاثة والتعافي والسلام وهو أول حدث من نوعه يجري في مؤتمرات الأطراف

 

جهود إماراتية فاعلة لصياغة توجّه عالمي للحد من تداعيات تغير المناخ

خصصت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، يوماً «للإغاثة والتعافي والسلام»، وهو أول حدث من نوعه يجري في مؤتمرات الأطراف، والغرض منه تسليط الضوء على الترابط بين التغير المناخي والسلم والأمن، واقتراح حلول عملية لتفادي العبء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الاستقرار.

وتوجد علاقة تبادلية واضحة بين تزايد حدة تداعيات تغير المناخ عالمياً واضطراب الأمن والسلم الدوليين، حيث يتسبب تدهور الظروف المناخية في صراعات تهدد استقرار الشعوب، وكذلك تخلف الحروب والنزاعات السياسية آثاراً كارثية على البيئة وتنشر الأمراض والأوبئة، وتضعف القدرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ.

ولمواجهة تداعيات التحديات المناخية على السلم والأمن الدوليين، دعت دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي نظمتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تغير المناخ والسلم والأمن على المستوى الوزاري، إلى تبني نهج تعاوني وسريع الاستجابة لمعالجة العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين.

مشددة على أن تغير المناخ بوصفه عاملاً يضاعف المخاطر لم يعد سيناريو افتراضياً، بل أصبح تجربة حية يومية في مختلف بيئات النزاع في أنحاء العالم.

وتنسجم هذه الدعوة مع محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت بالتزامن مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف COP28، حيث يستعرض هذا المحور التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات، فيما تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

تأثير عالمي

وتسعى دولة الإمارات من خلال استضافتها لمؤتمر «COP28» إلى صياغة توجه عالمي فاعل يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن الدوليين، وتؤكد ريادتها من خلال تركيز المؤتمر على الانتقال من مرحلة تقديم التعهدات إلى تحقيق الإنجازات.

وأشارت الإمارات خلال اجتماع القمة الـ9 لرؤساء البرلمانات لمجموعة الـ20 الذي عقد في نيودلهي في أكتوبر 2023 إلى أنه انسجاماً مع أهداف مؤتمر «COP28»، لا بد من التأكيد على مبدأين يشكلان أساساً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لجميع شعوب العالم.

ولضمان السلم والأمن الدوليين، أولهما أن التصدي للظواهر البيئية والمناخية، والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يمثل مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع من دول الجنوب والشمال العالميين، وتفرض مراعاة ظروف وحاجات الدول الفقيرة والنامية والسعي الجاد لإنصافها.

وأما المبدأ الثاني فهو أن السباق مع الزمن لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة تداعيات تغير المناخ لم يتأخر كثيراً، غير أنه لن ينتظرنا طويلاً، ولا بد أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميع قارات العالم دون استثناء تداعيات كبيرة من فيضانات وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، وكانت تحذيراً لنا جميعاً.

15 تعهداً

وأعلنت الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد مارس الماضي، عن 15 تعهداً لصياغة نهج متسق للاستجابة القائمة على الحقائق العلمية لتحديات المناخ والسلم والأمن.

وتعمل التعهدات التي تغطي مجموعة من وظائف المجلس على تمكينه من التصدي للمخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، التي تعوقه عن أداء مهمته المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين.

وتتضمن التعهدات التزام الدول بعقد اجتماع واحد على الأقل لمجلس الأمن بشأن المناخ والسلم والأمن، وتسليط الضوء على أهمية دعم تقييمات المخاطر الشاملة واستراتيجيات إدارة المخاطر لكل المجالات، ودعوة الخبراء في مجالات المناخ والسلم والأمن لإحاطة المجلس في هذا الشأن، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوسيع استخدام اللغة الخاصة بالمناخ والسلم والأمن في أعمال ومخرجات المجلس، وتشجيع جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على تقليل بصمتها الكربونية إلى الحد الأدنى.

التحدي الأكبر

وترى دولة الإمارات أن تغير المناخ يعد التحدي الأمني الأكبر في عصرنا الحالي، إذ لا يوجد أمن حقيقي دون أن يتحقق الأمن المناخي، وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية خلال لقائه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي عقدت سبتمبر الماضي، أن لدى دولة الإمارات قناعة راسخة بأن تسريع الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، هما كل لا يتجزأ، وتتطلع الدولة خلال استضافتها لمؤتمر «COP28» إلى العمل مع الأمم المتحدة وكل دول العالم من أجل تحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص للتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، بما يسهم في حماية مستقبل الأجيال القادمة.

شراكات دولية

وكما أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، خلال أعمال مؤتمر عقد في سبتمبر 2022، في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان:

«الأمن المستدام في الشرق الأوسط: تحديات وآفاق التغير المناخي»، أن التصدي لتداعيات تغير المناخ يتطلب إرساء شراكات دولية للمساهمة في تحرير العقول لترى العالم من زاوية مختلفة، ولا بد أيضاً من أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة، لأن الحروب والصراعات تخلف كوارث بيئية لا يمكن تخيل أبعادها، كما تعوق مواجهة تغير المناخ.

محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني ... الإمارات لديها استراتيجيات متطورة للتصدي باستباقية واحترافية للهجمات السيبرانية الإرهابية

 

الأمن السيبراني يؤكد أهمية برامج بناء القدرات

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية برامج بناء القدرات لمواجهة فجوات المرونة والتصدي لتهديدات الإرهاب السيبراني. جاء ذلك في كلمة الكويتي ضمن مشاركة مجلس الأمن السيبراني في فعاليات المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب الذي يعقد في الأمم المتحدة بنيويورك ويستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن دولة الإمارات لديها استراتيجيات متطورة للتصدي باستباقية واحترافية للهجمات السيبرانية الإرهابية، مؤكداً أن الإمارات تعمل بشكل حثيث مع جميع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونشر التوعية عبر مجموعة من المبادرات والتمارين والمشاريع الرائدة منها مبادرة «النبض السيبراني» التي تستهدف أطياف المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد الكويتي أنه تم تطبيق مبادرة النبض السيبراني على مدى عام ونصف وحققت خلالها العديد من المستهدفات وحصلت على العديد من الجوائز.