الإمارات ترحب بقرار اعتماد تجديد تفويض قوة المنظمة المؤقتة في لبنان لعام آخر بطلب من الحكومة اللبنانية

الإمارات... سلاح الجماعات غير الحكومية تهديد للبنان

رحبت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة بقرار اعتماد تجديد تفويض قوة المنظمة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» لعام آخر بطلب من الحكومة اللبنانية. وقالت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «نرحب بشكل خاص بالصيغة المعززة للقرار التي تعبر عن الإدانة الموحدة لأعضاء المجلس، لاستمرار احتفاظ الجماعات المسلحة بالأسلحة خارج سيطرة الدولة في انتهاك للقرار 1701»، في إشارة لما أورده الأمين العام للأمم المتحدة. وأكدت أن «احتفاظ الجماعات غير الحكومية بالسلاح كان بشكل واضح تهديداً خطراً لسيادة لبنان وأمنه واستقراره».

وقالت نسيبة: «إن إدراج مثل هذه الإدانة في قرار بالإجماع من المجلس، يعكس إرادتنا جميعاً بتناول هذه القضية الجوهرية بشكل عاجل لمصلحة شعب لبنان وسيادته».

وفي جلسة لمجلس الأمن، حثت دولة الإمارات كل الأطراف الليبية على نبذ الفرقة، وإعادة التهدئة، وتغليب لغة الحوار الجاد والمصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، منبهة إلى أن الرجوع للاشتباكات والتصعيد ليس حلاً، ولن يعود إلا بالخراب على الليبيين كافة.

وفى نفس السياق الليبي

كشفت مصادر عسكرية ليبية، أمس الأربعاء، عن تحركات عسكرية لافتة تقوم بها الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة في محيط طرابلس.

وقالت المصادر إن «التحركات جاءت في سياق إعادة التمركز لهذه الميليشيات، لكن من غير المستبعد أن تتجدد الاشتباكات، خاصة أن بعض الميليشيات التي يشتبه في دعمها لباشاغا تسعى لتحصين العاصمة من أي ميليشيات موالية لخصمه».

ياتي ذلك في وقت دعت كتلة «برلمانيون ضد التمديد»، أمس الأربعاء، إلى إنهاء المراحل الانتقالية وخروج الأجسام السياسية الحالية وإجراء الانتخابات.

ورحبت الكتلة في بيان، بمقترح أعضاء مجلس الدولة، والداعي لإجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام الجاري.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي لمؤتمر المسار الدستوري، علي الهلالي، أمس، بأن وفداً من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري في طرابلس، التقى برئيس البرلمان عقيلة صالح وسلمه نسخة من القاعدة الدستورية، التي توصل إليها مؤتمر المسار الدستوري في طرابلس، المنعقد بمشاركة 25 حزباً ومكوناً سياسياً وثقافياً ومترشحين رئاسيين ومترشحين برلمانيين ومجتمع مدني ونقابات واتحادات مهنية.

وأضاف الهلالي،أن «كافة شرائح الشعب الليبي تنادت ووضعت مقترحات للقاعدة الدستورية واستعرضتها نقطة نقطة».