الإمارات تتصدر قائمة أفضل دول العالم التي تمنح إقامات على أرضها للوافدين من مختلف أنحاء العالم

جريدة جنوب الصين الصباحية... الإمارات الأفضل عالمياً في برامج الإقامة بالاستثمار

تصدرت الإمارات قائمة أفضل دول العالم، التي تمنح إقامات على أرضها للوافدين من مختلف أنحاء العالم، استناداً إلى استثماراتهم فيها، وذلك بحسب التصنيف، الذي نشرته، أمس، «جريدة جنوب الصين الصباحية» الحكومية، التي تصدر من هونغ كونغ.

وتعتمد فكرة التصنيف على المُفاضلة بين 40 دولة، تشترك جميعها في تبني برامج لمنح إقامات للأجانب بالاستثمارات

ويُفاضل التصنيف بين برامج الإقامات، التي تطبقها هذه الدول الأربعين، من حيث القيمة التي يحصل عليها المُقيم عندما ينال الإقامة بموجب البرنامج.

وخلص التصنيف، وفقاً للتقرير المُرفق به، إلى أن برنامج الإقامة بالاستثمار في الإمارات هو الأفضل عالمياً، لأنه يمنح المُقيم أعلى قيمة.

وأفاد التقرير بأن الحد الأدنى من قيمة الاستثمارات اللازمة كي يحصل المستثمر الأجنبي على إقامة في الإمارات بموجب برنامج الإقامة بالاستثمار هو 2 مليون درهم «حوالي 545 ألف دولار».

وأضاف التقرير: إن المستثمر الأجنبي يحصل عندما يستثمر في الإمارات بالمبلغ المذكور على إقامة بالدولة لمدة 10 سنوات، ما يجعل البرنامج الذي تتبناه الإمارات هو الأول عالمياً في القيمة، التي يستفيد بها المستثمر الأجنبي.

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني عالمياً، حيث يُتيح برنامج الإقامة بالاستثمار لديها للمستثمر الأجنبي إقامة على أرضها لمدة 5 سنوات، مقابل استثمار بحد أدنى 500 ألف يورو «507 آلاف دولار».

وكان المركز الثالث من نصيب البرنامج المُطبق في جمهورية الجبل الأسود «مونتنيجرو»، حيث يمنح المستثمر الأجنبي تأشيرة، تتيح له الدخول إلى 123 دولة وإقليماً حول العالم مقابل الاستثمار بقيمة 450 ألف يورو «456 ألف دولار» بحد أدني

وفي نفس السياق

قال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي في شركة «بي دي سي سويس» العالمية للشرق الأوسط المتخصصة بخدمات الاستثمار والتداول إن نمو الأنشطة والمشاريع الاقتصادية في الدولة والملاءة المالية القوية للبنوك الإماراتية يدعم استمرار أنشطة الائتمان في البنوك التي قال إن مرونتها وخبرتها ستمكنها من تجاوز الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وكان البنك الدولي توقّع في يونيو الماضي أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 4.7% نهاية 2022، فيما تتصدر الدولة حالياً المركز الأول عربياً في التصنيفات الائتمانية السيادية لأربع من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم هي «موديز» و«فيتش» و«كابيتال انتليجينس» و«أي إتش إس ».

وأوضح تقي الدين أنه طالما ظل النشاط الاقتصادي مستقراً، فقد تشهد البنوك في الإمارات فوائد من ارتفاع أسعار الفائدة والتي يمكن أن تدعم قدراً جيداً من الإقراض في مختلف القطاعات. علاوة على ذلك، سيؤثر الارتفاع التدريجي الحاصل في أسعار النفط في تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية ومساعدة الشركات في الحفاظ على نتائج جيدة، بما في ذلك البنوك.

تأثيرات التضخم

وحول تأثيرات التضخم في الولايات المتحدة على أنشطة البنوك قال تقي الدين: «في الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، يمكن أن تتأثر البنوك بشكل مباشر بارتفاع أسعار الفائدة، والتي يُنظر إليها على أنها سبب للتباطؤ الاقتصادي الحاد. وكما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، يتأثر الإقراض بشكل مباشر بتكلفة الاقتراض، أي أسعار الفائدة. وتقود مستويات التضخم المرتفعة حالياً إلى الاعتقاد أن البنوك المركزية ستستمر في رفع أسعار الفائدة ومعها تكاليف الاقتراض لجميع الفاعلين الاقتصاديين، من البنوك إلى الشركات والأفراد».

وأوضح: «قام الاحتياطي الفيدرالي بضخ المليارات في بداية جائحة كورونا لتوفير السيولة للاقتصاد عندما كان من الواضح أن أسعار الفائدة المنخفضة لن تكون كافية بمفردها لدعم الأسواق. وبذلك، أغرق البنك المركزي السوق بالسيولة لدعم النظام المالي ومساعدة الاقتصاد على الوقوف على قدميه مرة أخرى. الآن وقد تم تحقيق هذا الهدف وتجاوزه، فقد حان الوقت للتراجع.

وفي هذا الصدد، من المنطقي أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في هذه الآونة إزالة التيسير الكمي ثم الانتقال إلى رفع أسعار الفائدة، وذلك بالاعتماد على حالة الاقتصاد الأمريكي ومستوى التضخم المسجّل».

فعالية الرفع

وحول مدى فعالية رفع سعر الفائدة في مكافحة التضخم ووجود أي مؤشرات على ذلك بالفعل، قال تقي الدين إن خفض المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة هي طريقة مثبتة لمحاربة التضخم الذي تستخدمه البنوك المركزية بين الحين والآخر لتحقيق مهمتها المتمثلة في استقرار الأسعار. ومع ذلك، قد لا تتمتع السياسة النقدية الأكثر «هجومية» بالفعالية نفسها في كل مكان نظراً لاختلاف السبب الجذري للتضخم: حيث يمكن أن يكون سبب ارتفاع الأسعار هو نقص الإمدادات أو الطلب الكبير على بعض السلع، وهما عاملان لا ينطبقان حالياً بالمثل في جميع أنحاء العالم.

تعافٍ وانتعاش

وأوضح: «في الولايات المتحدة على سبيل المثال، كان التضخّم مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب القوي على السلع في اقتصاد ديناميكي للغاية كان قادراً على التعافي والانتعاش بشكل كبير بعد أزمة فيروس كورونا. في هذه البيئة، يمكن بسهولة كبح جماح التضخم من خلال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

أما في أوروبا وفي أجزاء أخرى من العالم، يتغذى التضخم بشكل أساسي حالياً من خلال نقص الإمدادات في منتجات الطاقة ومشتقات النفط وغيرها من المنتجات التي تتعرض لاضطرابات في سلسلة التوريد. وفي هذه الحالة، قد يكون رفع أسعار الفائدة أقل فعالية».

أهمية الربط

وحول أهمية ربط الدرهم بالدولار، قال تقي الدين: «يعمل الارتباط بالدولار كعامل استقرار للاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه تقليل مخاطر التجارة والصرف. وتتمتع الإمارات بحجم كبير من التجارة الدولية والواردات والصادرات التي تستفيد من استقرار سعر العملة.

كما ترتبط الدولة ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة على وجه الخصوص فيما يتعلق بوارداتها. فالولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين، من حيث الصادرات، تعتبر منتجات الطاقة - المسعرة بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية - الفئة الأكبر وتمثل ثلث إجمالي الصادرات الإماراتية. على هذا النحو، يوفر الربط الثابت والقوي الاستقرار والأمان للشركات العاملة في هذا القطاع وكذلك لميزانيات الحكومات».

عملات مشفّرة

حول تأثير رفع الفائدة على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، قال دانيال تقي الدين: «تم ضخ الكثير من الاستثمارات في العملات المشفرة في عصر الأموال السهلة والرخيصة من قبل المستثمرين الذين كانوا ينتقدون السياسات النقدية المتراخية والتضخمية التي وضعتها البنوك المركزية.

وقد أدى ذلك إلى تضخم تقييمات العملات المشفرة والأصول الخطرة بشكل عام. نتيجة لذلك، بدأت الأسواق تشهد تصحيحات كبيرة في الأسعار بعد أن أكّدت البنوك المركزية عزمها على تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة».