الامارات والدعم الثابت لفلسطين ومساندتها لحل القضيه

دعم فلسطين ونشر السلام... رؤيه اماراتيه ثابته

تأكيد دائم على دعم القضية الفلسطينية والتزام أبدي بنشر السلام.. تلك رؤية الإمارات ورسالتها التي تؤكد عليها في جميع المواقف والمناسبات.

تلك الرؤية وهذه الرسالة وضحت جلية في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبر عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام."

تلك المسارات دعت الإمارات إلى أن تكون "مسارات سلام دائمة"، في البيان التي أدلت به السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين، بناء على طلب من قبل كل من المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وقالت السفير لانا نسيبة في كلمات معبرة مثقلة بالكثيرة من المعاني والدلالات والرسائل الإماراتية إنه "لا يمكن ولا يجب ترك شباب المنطقة من الأطراف كافة رهينة لكراهية لا تنتهي بسبب عدم القدرة على الاعتراف بأن أشجع خطوة يمكن اتخاذها لإنهاء هذه الكراهية و هي أن نبدأ في رسم مسار سلام دائم".

دعوة إماراتية لم تخل من تأكيد واضح وقوي بدعم القضية الفلسطينية، وموقفان جديدان تثبت من خلالهما دولة الإمارات للعالم أنها صاحبة رؤية واقعية ودور فاعل وحيوي في صناعة السلام ودعم القضية الفلسطينية التي تعد قضيتها المركزية الأولى.

موقفان تتسامى فيهما الإمارات على لغة التحريض والابتزاز والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وتمضي قدما في طريقها عن حلول مستدامة للقضية الفلسطينية عبر بوابة السلام.

التزام أبدي

ومنذ خطوة الإمارات الشجاعة والجريئة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ١٥ سبتمبر/أيلول الماضي، والإمارات تؤكد مرارا وتكرارا أن تلك المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، وإنما تدعمها لتحقيق أمنيات الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي في إقامة دولة فلسطينية انطلاقا من رؤيتها حول إمكانية نجاح لغة الحوار في تحقيق ما لم تحققه عقود الجفاء والمقاطعة.

وهو ما أثبتته التطورات الأخيرة بنجاح جهود مصر في التوصل لتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، بدعم إماراتي قوي عبر عنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأثنى على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وشدد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.

المسارات الجديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام، التي تحدث عنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تؤكد التزام الإمارات الأبدي بتحقيق السلام وسعيه الدائم لحقن دماء الجميع، تعزيزا لمبدأ الأخوة الإنسانية وانتصارا لها، دون أن يعني ذلك تفريط في الحقوق الفلسطينية.

تعهد هام

وهو الأمر ذاته الذي أكدت عليه الإمارات في بيان أدلت به السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية و التعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين، بناء على طلب من قبل كل من المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

وخلال البيان تعهدت الإمارات بأن تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الفلسطينية والعربية والإسرائيلية التي تستحق العيش بأمان وكرامة في منطقة مستقرة ومزدهرة.

تعهد يعكس رؤية إماراتية واضحة في تعزيز ونشر السلام والتسامح في المنطقة.

ولم يمنع هذا التعهد الإماراتي تحميل كل طرف مسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه سياساته، لذا جاءت مطالبة الإمارات قوية واضحة لإسرائيل بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحبت الإمارات العربية المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار بين فلسطين و إسرائيل وأعربت عن أملها في استمراريته ليسهم في استعادة الهدوء و بناء الثقة بين الأطراف كافة وشكرت أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ندائه من أجل وقف فوري لإطلاق النار ودعوته إلى بدء حوار سياسي وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

واستهلت السفيرة الإماراتية البيان بالإعراب عن تعازي دولة الإمارات لأسر جميع الضحايا وقالت إن أحداث الأسبوعين الماضيين ذكرتنا بالحاجة الملحة لعقد حوار دبلوماسي يهدف إلى إيجاد حل طويل الأمد لإنهاء الصراع.

وأضافت في هذا الصدد: "تظهر أعمال العنف المستمرة في الأسبوعين الماضيين و تزايد أعداد الضحايا المدنيين ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل عادل وشامل وسلمي للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الممارسات التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني منذ مطلع شهر مايو الجاري في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك في المسجد الأقصى وفي القدس الشرقية المحتلة، والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.

و شددت على أهمية امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقيامها أيضا بحماية المدنيين الفلسطينيين، والكف عن بناء المستوطنات وهدم الممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الأهمية الأساسية للحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة القدس الشرقية المحتلة، امتثالا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت أيضا على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الشعائر الدينية وأهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن المقدسة في القدس بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم.

وجددت التأكيد على استعداد دولة الإمارات لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى الدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحقيق حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية.

وعبرت عن القلق العميق الذي لا يزال ينتاب دولة الإمارات إزاء التدهور واسع النطاق للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنها تفاقمت مع تفشي جائحة كوفيد-19.

وأكدت الحاجة الملحة للتوصل إلى حل دائم وشددت في هذا السياق على ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير اللقاحات والمعدات الطبية اللازمة بشكل عاجل.

السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة اختتمت بيانها بكلمات معبرة مثقلة بالكثيرة من المعاني والدلالات والرسائل، إذ قالت: "يجب أن تكون حلقة العنف هذه هي الأخيرة.. لقد استغرق هذا الصراع وقتا طويلا و لا يمكن وقفه إلا عبر التوصل لسلام حقيقي ودائم.. لا يمكن و لا يجب ترك شباب المنطقة من الأطراف كافة رهينة لكراهية لا تنتهي بسبب عدم القدرة على الاعتراف بأن أشجع خطوة يمكن اتخاذها لإنهاء هذه الكراهية و هي أن نبدأ في رسم مسار سلام دائم".

دعوة إماراتية واضحة للجميع للمضي قدما في رسم مسار سلام دائم، وعدم ترك شباب المنطقة من الأطراف كافة رهينة للكراهية، مع تعهد إمارات عبرت عنه الإمارات على أعلى المستويات بالاستعداد "للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام."

دعوة تلخص رؤية الإمارات ورسالتها التي عبرت عنها عمليا منذ توقيع اتفاقية السلام التاريخية وتحملت في سبيل إيمانها برؤيتها الكثير من حملات الإساءات والافتراءات، وهي أن نشر السلام ودعم القضية الفلسطينية مساران يتكاملان لا يتقاطعان.

دعم متواصل

دعم الإمارات لحق الشعب الفلسطيني عبرت عنه الإمارات على أرض الواقع، حيث قدمت الإمارات للعالم أجمع نموذجا يجسد التسامح في أجمل صوره ومعانيه، بعد أن تعالت على الإساءات المتواصلة، ومضت قدما في دعم الشعب الفلسطيني.

ومضت الإمارات في طريقها إلى أبعد من الدعم المادي، للبحث عن حلول مستدامة تساعد على إقامة الدولة الفلسطينية عن طريق السلام.

ومنذ تأسيسها، لعبت الإمارات دورا بارزا في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة؛ مستندة على سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية .

ولا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي أو من خلال لقاءات ثنائية أو أي مباحثات مشتركة من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، و التأكيد على الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية.

وفي ديسمبر الماضي، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على الالتزام التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال في هذا الصدد: "تكرر دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، التأكيد على التزامها الدائم والتاريخي تجاه دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كافة حقوقه المشروعة أسوة بكافة الشعوب وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي إطار جهودها القيادية لدعم القضية الفلسطينية أمميا قدم وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بصفته رئيس المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، في 27 يناير الماضي، بيانا عن المجموعة العربية طالب بضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين على حدود 1967 وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جِدية ضمن إطار زمني محدد تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقق السلام العادل والشامل.

وبين الوفد أن ذلك يتطلب بالضرورة وبشكل أساسي تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 /2016/، وإيقاف التدابير غير الشرعية التي تُعرقل عملية السلام، وفي مقدمتها أنشطة بناء وتوسيع المستوطنات، وكذلك تَخَلّي إسرائيل تماماً عن أي خِطَط لضم أراضٍ فلسطينية لِما لَهُ من آثارٍ مدمرة على حل الدولتين.

وطالب بضرورة الحِفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.

وسبق أن أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي أن هذه المعاهدة ستمكن الإمارات "من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة".

كما أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في كلمة أمام أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي أن "القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، وتؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وشدد على أن معاهدة السلام لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

دعم على الصعد كافة

ولا يقتصر الدعم الإماراتي المشهود على الجانب السياسي فقط، بل يصاحبه دعم إنساني وصحي وتنموي تؤكده لغة الأرقام، وتوثقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل الدول حول العالم.

ولا يمكن أن يزايد منصف على مواقف دولة الإمارات الداعمة للقضية الفلسطينية، التي تعد أحد ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 حتى الآن مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، منها 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتعد دولة الامارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.

وبرهنت الإمارات دوما أنها سند في وقت الضيق لفلسطين ففي بداية العام الجاري، أرسلت مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة، وقدمت 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.

كما أرسلت منتصف مارس/ آذار الماضي شحنة ثانية من اللقاح الروسي "سبوتنيك - في" المضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، إلى قطاع غزة تحتوي على 38700 جرعة، وتسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح.

وقبل ذلك أرسلت الإمارات إلى الأراضي الفلسطينية في فبراير/ شباط الماضي 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لكوفيد-19.

مساعدات جاءت في إطار التزام دولة الإمارات المستمر في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة، حيث أرسلت دولة الإمارات في هذا الصدد 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طن بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف من الكوادر الطبية.