الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك كمراقب في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف

 

الوطنية لحقوق الإنسان مراقباً في اجتماع تحالف جنيف

شارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي بدأت أعماله أمس وتستمر 3 أيام في مدينة جنيف السويسرية بصفة مراقب.

ويرأس وفد الهيئة، مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. ويستقطب هذا الاجتماع السنوي ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الاستراتيجيات الفعالة للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، وذلك من خلال اجتماعات الشبكات الإقليمية والجمعية العمومية.

كما يشهد الاجتماع هذا العام «مؤتمر الأعمال التجارية: دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على دعم الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان المساواة والعدالة دون تمييز، بما ينسجم مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان.

تعاون

وأكد مقصود كروز، على الأهمية البالغة لهذه الاجتماعات، قائلاً: «إنها فرصة لتعزيز التعاون الدولي واستلهام أفضل الممارسات من مختلف المؤسسات الحقوقية الدولية، واستثمار هذا التجمع الدولي الرائد لتوسيع دائرة التعاون وتبادل الخبرات في كافة الملفات والمسائل المتعلقة بدعم حقوق الإنسان».

ويُشار إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك للمرة الثانية على التوالي في هذا الاجتماع السنوي، مما يعكس التزامها بمبادئ باريس وجهودها المكثفة لتعزيز وضعها كفاعل أساسي في الحقل الحقوقي الدولي، إذ تمكن هذه المشاركة المتجددة الهيئة من بناء شبكة علاقات قوية مع المؤسسات المماثلة وتعزيز دورها في مجال حقوق الإنسان، مما يسهم في الرفع من مستوى الاستجابة للتحديات الحقوقية والاستفادة من الموارد والخبرات العالمية.

كما أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة والتعاون البناء مع سكرتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثلت في عقد الندوة السنوية التي أقيمت بالتزامن مع COP28 في ديسمبر 2023 بعنوان «التغير المناخي وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، وذلك بتنظيم من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أن زيارة وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للهيئة برئاسة كاثارينا روز، ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، بجانب عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول الصديقة، تعتبر انعكاساً للشراكة الفاعلة بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الإمارات والبحرين يتبادلان الخبرات فى مجال حقوق الإنسان

 

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظيرتها في البحرين

بحث وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، برئاسة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، وسعادة المهندس علي محمد أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ، وناقشا أفضل الممارسات لتعزيز الحقوق والحريات، وزيادة الوعي المُجتمعي في مختلف القضايا الحقوقية المُشتركة وسبل الاستجابة الفورية الفاعلة في قضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين مؤخرا ، حيث تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والزيارات الرسمية المثمرة.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب سعادة المهندس علي محمد أحمد الدرازي، نائبه وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام للمؤسسة .

واطلع الوفد خلال جولة في مرافق مقر المؤسسة، على عرض مرئي تعريفي، إضافة إلى الاطلاع على أعمال المؤسسة وإنشائها واختصاصاتها، وآليات عمل لجانها النوعية الدائمة، ولجنة الشكاوى والمتابعة ولجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق ولجنة الحقوق والحريات العامة.

وعبر سعادة مقصود كروز وأعضاء الوفد عن امتنانهم على حفاوة الاستقبال، حيث اطلعوا على شرح مفصل من المدراء المتخصصين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين حول المؤسسة، مثمناً التعاون بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان.

من جانبه، أكَّد سعادة المهندس علي محمد أحمد الدرازي على تعزيز التعاون والتنسيق المُثمر بين الجانبين في كل ما يخدم قيم حقوق الإنسان.

وضمن الجهود في تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في تطوير استراتيجيات حقوق الإنسان بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات والقطاعات المعنية في مملكة البحرين الشقيقة، زار الوفد برئاسة سعادة مقصود كروز قطاع شؤون حقوق الإنسان في مقر وزارة الخارجية البحرينية ، حيث استقبلتهم معالي أروى السيد رئيسة القطاع، وذلك بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل المُمارسات في مجال حقوق الإنسان وبحث أفضل سُبل التعاون المشترك.

كما عقد الوفد برئاسة سعادة مقصود كروز ، لقاءً مع السيد محمد الزباري رئيس وحدة التحقيق الخاصة في مقر النيابة العامة البحرينية، وتناول اللقاء بين الجانبين دور الوحدة في تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق العدالة، بوصفها جهازاً قضائياً مستقلاً.

كما زار الوفد ، مقر الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية البحرينية، حيث شملت الزيارة الاطلاع على آليات عمل الأمانة وإجراءاتها في مجال التظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكَّد سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية هذه الزيارات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان منارة إماراتية جديدة

 

الهيئة الوطنية  لحقوق الإنسان تعزز مكانة الإمارات كواحة للإنسانية ومنارة التسامح

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رحمه الله، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان و متابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن /11/ عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء و تحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

و تتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.. و حرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.

و حرصت الدولة أيضا على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم مشكورا المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الإمارات تواصل الحقاظ على حقوق الإنسان وتنشئ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

 

 

الإمارات تتربع على قمة العالم فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان

الإنسان هو سر النجاح الإماراتي الكامن خلف كل الإنجازات، التي حققتها دولة الإمارات على مدار الخمسين الأولى من عمر اتحادها.

وبالإنسان ومعه تمضي دولة الإمارات إلى آفاق الخمسين الثانية بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي رفع شعار "الإنسان هو الهدف".

لقد وضعت دولة الإمارات أهمية قصوى للقيم القائمة على احترام حقوق الإنسان، مرتكزة في ذلك إلى قيادة آمنت بقدرات الإنسان الاماراتي، الذي التف حولها منذ إطلاق الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعلى نهجه مضى أبناؤه، مستندين إلى تراثها الثقافي، حتى إن دستور دولة الإمارات يكفل الحريات المدنية للجميع، فالجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة، كما ينص الدستور على حماية القانون للحرية الشخصية للمواطنين كافة، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ناهيكم بالمنظومة التشريعية، فهي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وذلك تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولم تكتف قيادة دولة الإمارات بذلك، بل عمدت إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومضت بعيدا سابقة دول العالم لاستحداث وزارة للتسامح والتعايش، كما وضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة وكبار السن، وأصحاب الهمم، والسجناء، ولم يقف إسهامها على حدود الدولة، بل لعبت دورا مركزيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

ونتيجة السعي الدؤوب لدولة الإمارات للحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته، تنادى خبراء ومختصون من ثلاثة عشر مجموعة دولية لحقوق الإنسان إلى عقد حلقة نقاشية رفيعة المستوى في جنيف حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات ومناقشة تقرير "الظل"، وهو التقرير الذي تعده جهات غير حكومية، تعقيبا على التقرير الرسمي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستقدمه رسميا في الدورة الثالثة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار المقبل، والذي يُقدَّم كل 4 أعوام.

وأكد الخبراء الدوليون المشاركون في الندوة، التي أقيمت عبر تطبيق "زووم" أن "دولة الإمارات رائدة في ملف حقوق الإنسان، وباتت شريكا بارزا في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، وصنع القرار الحقوقي الدولي، لا سيما مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان ثلاث مرات، آخرها خلال الفترة 2022-2024".

دولة الإمارات برأي الخبراء الدوليين أضحت نموذجا عالميا بارزا للمساواة بين الجنسين، ومثالا حيا للحوار بين الأديان والعيش المشترك، ودورها بارز في مجال العمل الإنساني العالمي، خصوصا مع استجابتها العاجلة لتداعيات الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، في ملمح أثار الإعجاب والتقدير، ولا ننسى -والكلام لهم- جهود دولة الإمارات الإنسانية في العديد من الملفات حول العالم من أفغانستان وروسيا وأوكرانيا إلى اليمن، والقائمة تطول.

وإن كنا لن نستعرض هذه الجهود، فلا بد لنا من عرض بعض ما أشار إليه بعض الخبراء المشاركين، حيث أكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، حامل الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، أيمن نصري، أن "ملف دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان حصل على إشادة واسعة من المجتمع الدولي، في ظل الإنجازات البارزة التي حققتها على هذا الصعيد".

واعتبر المدير المشارك في المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار، الدكتور إريك غوزلان، أن "القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اتخذت قرارا شجاعا بالتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل، وتمضي قدما نحو ترسيخ العلاقات الثنائية مع إسرائيل في المجالات الداعمة للتنمية والازدهار المستدام".

كما اعتبر أن "دولة الإمارات هي منارة عالمية للتسامح والتعايش، فقد استضافت اللقاء الأخوي التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسية الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما دشنت أخيرا بيت العائلة الإبراهيمية، الذي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا، وهي التي تستقبل جميع ممثلي الأديان وتعد موطنا للتعايش بين الجميع".

هكذا هي دولة الامارات.. رائدة التسامح والسلام العالمي، والتي تعطي نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الاثنين معا، فلا تسامح دون سلام، ولا سلام دون تسامح.

قادة الإمارات يضعون حقوق الإنسان هدف اساسى فى الاستراتيجية الإماراتية

 

الإمارات تصدر قانونا اتحاديا بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رحمه الله، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان و متابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن /11/ عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء و تحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

و تتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.. و حرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.

و حرصت الدولة أيضا على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم مشكورا المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 

الإمارات تصدر قانونا اتحاديا بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رحمه الله، قانونا اتحاديا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة و تتمتع بالاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها و العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان و متابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن /11/ عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء و تحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

و تتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.

يأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.. و حرصت الدولة عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشأت هيئات مماثلة.

و حرصت الدولة أيضا على أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم مشكورا المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان