شركاء من أمريكا وأوروبا يبحثون تعزيز ودعم التعاون الاقتصادى مع الإمارات

 

الإمارات تبحث تعزيز التعاون في ضوابط التصدير مع شركاء من أمريكا وأوروبا

رحبت دولة الإمارات بالزيارة المشتركة التي قام بها مسؤولون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يوم 5 سبتمبر الجاري، لمناقشة ضوابط التصدير وتجارة المنتجات المحتملة ذات الاستخدام المزدوج حيث تعزز الزيارة المحادثات البناءة التي أجريت في فبراير 2023.

والتقى الوفد الزائر، الذي ضم سعادة إريك وودهاوس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكافحة التهديدات المالية والعقوبات بمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد أوسوليفان، المبعوث الدولي الخاص لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي، وكومار آير، المدير العام للاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية البريطانية، بممثلين عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الخارجية.

واستعرضت الإمارات العربية المتحدة خلال الجلسات إطار مراقبة الصادرات للدولة، كما ناقش الجانبان أنظمة العقوبات المعتمدة لدى كافة الأطراف والخطط المستقبلية لتعزيز التنسيق في هذا الصدد.

وقال سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية: "باعتبارها أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم، ترحب دولة الإمارات بمواصلة المحادثات البناءة التي عقدت في فبراير لتعزيز الشراكة والتنسيق بشأن ضوابط التصدير وأنظمة العقوبات".

وأشار إلى أن الزيارة تشكل فرصة لتسليط الضوء على إطار مراقبة الصادرات، إضافة إلى استعراض الإجراءات الواضحة والصارمة المعمول بها في الدولة.

وأضاف :" تتمتع دولة الإمارات بإطار قانوني للرقابة على الصادرات وتتابع بشكل حثيث ومستمر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، كما أكدنا التزامنا بمواصلة الحوار مع شركائنا الدوليين في هذا المجال".

الإمارات تخطت حاجز تريليوني درهم للمرة الأولى في تاريخها في تجارتها غير النفطية على مدار 17 عاماً

 

5 أضعاف قفزة تجارة الإمارات خلال 17عاماً

حققت الإمارات طفرة حقيقية في تجارتها غير النفطية على مدار 17 عاماً، تولى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية.

وقفزت التجارة الخارجية غير النفطية محققة نمواً كبيراً، وتضاعفت أكثر من 5 أضعاف خلال 17 عاماً، وارتفعت من نحو 415 مليار درهم فقط عام 2006، لتسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم، مسجلة 2 تريليون و233 مليار درهم في 2022 بنمو 17 % مقارنة مع 2021.

إحصاء وأرقام

وأظهر إحصاء تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قفزة هائلة، حيث أظهرت البيانات أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بلغ نحو 415.8 مليار درهم في عام 2006، لتبدأ متوالية الصعود مع تولي سموه مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، حيث سجل عام 2007 حجم تجارة خارجية غير نفطية للدولة بلغ قرابة 553 مليار درهم، ليرتفع إلى نحو 789 مليار درهم في عام 2008 وإلى نحو 660 مليار درهم عام 2009.

وفي عام 2010 تجاوزت التجارة الخارجية حاجز 754 مليار درهم، لترتفع متجاوزة 927 مليار درهم في عام 2011، وفي عام 2012 تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها، بحسب بيانات مركز التنافسية والإحصاء لتصل إلى 1.05 تريليون درهم.

وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.06 تريليون درهم في عام 2013، وواصلت الاستقرار فوق هذا المستوى، لتحقق نحو 1.07 تريليون درهم في عام 2014، لتناهز نحو 1.06 تريليون درهم بنهاية عام 2015، ونحو 1.08 تريليون درهم في عام 2016، وفي عام 2016 حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة قفزة جديدة، وتجاوزت 1.52 تريليون درهم، وأكثر من 1.53 تريليون درهم في عام 2018.

وبلغت التجارة الخارجية نحو 1.54 تريليون درهم عام 2018، وسجلت 1.6 تريليون درهم عام 2019، وتراجعت التجارة العالمية إلى نحو 1.4 تريليون درهم في عام 2020، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19»، قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى في عام 2021، لتناهز 1.8 تريليون درهم، وخلال العام الماضي واصلت التجارة الخارجية غير النفطية تحقيق أرقام غير مسبوقة، مسجلة 2 تريليون و233 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 17 % مقارنة مع 2021.

مناطق حرة

وحققت الإمارات قفزة عملاقة في تأسيس المناطق الحرة، فلم تعرف الإمارات في مطلع السبعينيات من القرن الماضي مفهوم المناطق الحرة، كما هي عليه الآن، حيث بدأ تشغيل ميناء راشد في عام 1972، وفي 1980 تم تأسيس المنطقة الحرة في جبل علي.

وبحسب إحصاءات للهيئة الاتحادية للجمارك، بلغ عدد المناطق الحرة النشطة في تجارتها مع الدولة عام 2010 نحو 16 منطقة فقط، وفي عام 2018 ارتفع عدد المناطق الحرة في دولة الإمارات، مسجلاً 37 منطقة حرة، منها 23 منطقة في دبي وحدها.

وفي نوفمبر 2020 تجاوز عدد المناطق الحرة في الدولة 44 منطقة موزعة على جميع إمارات الدولة، الجزء الأكبر منها في دبي وأبوظبي. وقامت المنظومة الجمركية الإماراتية بدور فاعل في عمليات التنمية، من خلال تنفيذها لأهدافها على النحو الأمثل، ويجمع الخبراء على أن المناطق الحرة قامت بدور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية في الدولة، وكرست دور الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والخدمات المالية.

وتميزت المناطق الحرة بتسهيلات كبيرة للاستثمارات، شملت إعفاءات ضريبية وتكلفة منخفضة للقيام بالأعمال، كما أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع أغلبية دول العالم.

ونالت منطقة جبل علي الحرة بخدماتها المتطورة شهرة عالمية، وأصبح الميناء أحد أكبر الموانئ في العالم، وأكبر مركز نقل جوي وبحري في الشرق الأوسط، حيث تم تأسيس سلطة مدينة دبي الملاحية بموجب مرسوم أميري في 2007.

تقارير عالمية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة أن الأرقام تظهر الإنجاز، الذي تحقق في قطاع التجارة غير النفطية، خلال الفترة التي تولى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية مقارنة بالسنوات التي سبقتها.

وأوضح أن المنظمات الدولية والتقارير العالمية الخاصة بتنافسية التجارة الخارجية أكدت احتلال الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل كلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ، وأضاف: إن الإمارات أولت قطاع التجارة الخارجية أهمية كبيرة بدعم وتأهيل الشباب، ودعم القطاع الخاص وتأسيس شركات خاصة بهم.

وقال الدكتور علي العامري: ظهر تميز الدولة بإطلاق العديد من المبادرات عبر «صندوق خليفة للمشاريع»، و«مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» وتدريب الشباب لاكتساب المهارات اللازمة في التخطيط وإطلاق المشاريع المبتكرة، مما ساعد وأسهم في فهم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ساعد على تحقيق طفرة في التجارة والاقتصاد الوطني عموماً.

علاقات متميزة

ويرى نجيب الشامسي المدير العام للمسار للدراسات الاقتصادية والنشر أن دولة الإمارات استطاعت على مدار 20 عاماً مضت أن تمد جسور من العلاقات المتميزة مع مختلف دول العالم مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني شهد تنوعاً غير مسبوق.وأضاف: إن الإمارات واستفادت من موقعها الاستراتيجي وخبرتها في المجال التجاري وبنيتها التحتية المتطورة وحققت نقلة نوعية وتحولت بسرعة البرق إلى مركز تجاري مهم يقدم أرقى الخدمات الحيوية في المنطقة.

وأوضح نجيب الشامسي أن الإمارات انتهجت- وبموازاة تطوير بنيتها التحتية- استراتيجية ناجحة لخلق بيئة مشجعة للأعمال وجاذبة للاستثمار وقادرة على رفع النمو الاقتصادي، وتميزت استراتيجية الدولة بالانفتاح على العالم وبإدارة ملائمة للاقتصاد ومنح التسهيلات التجارية وغيرها من السياسات.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة في السياسات والتشريعات أسهمت في جذب الاستثمارات واستقرارها، وتقليص العوائق الإجرائية واللوجستية مع وفرة الخدمات الداعمة المرتفعة الجودة.

أدين منصة المدفوعات العالمية ... 20 % نمواً متوقعاً بأسواق التجزئة في الإمارات 2023

 

20 % نمواً متوقعاً بأسواق التجزئة في الإمارات 2023

كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن شركة «أدين»، منصة المدفوعات العالمية المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، أن 72% من تجار التجزئة في دولة الإمارات يتوقعون نمواً 20% أو أكثر هذا العام.

وقال ساندر مارتينز، رئيس شركة «أدين» في منطقة الشرق الأوسط: «للحفاظ على هذا الزخم، يتوجب على تجار التجزئة من معالجة مشكلات التجارة؛ لتجنب خسارة الإيرادات.

وبما أن المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متزايد، سوف تظهر فرص جديدة لمحاولات الاحتيال. ويمكن أن يساعد الاستثمار في تقنية الدفع الصحيحة في الحد من هذه المخاطر، ولكن يجب على التجار الاستثمار في الحلول التقنية التي تعمل على وضع التدابير اللازمة لمنع المعاملات الاحتيالية».

وتضمنت التدابير المقترحة للحدّ من مخاطر التسوق الإلكتروني العمل على تنظيم رد المبالغ المدفوعة، وهو نزاع يلاحق الشركات، ويعتبر حل النزاعات من أكبر المشاكل التي تواجه العملاء في كل مكان في العالم، وتؤثر هذه المشكلة على تجار التجزئة وتجار الجملة بنفس القدر، الذين قد يكونون قد تلقوا مدفوعات تمت عبر معاملة احتيالية.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتمتع بسوق استهلاكي حيوي، إذ تشير التوقعات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن مبيعات التجزئة قد تصل إلى 259 مليار درهم بحلول عام 2025، وهنا تأتي أهمية فرض قوانين حقوق المستهلكين عند حدوث نزاع.

منع الاحتيال

ورصدت الدراسة أفضل 5 طرق تساعد تجار التجزئة على الحد من عمليات رد المبالغ المدفوعة ومنع الاحتيال.وهناك فرق بين رد المبالغ المدفوعة وإعادة المبالغ، ففي حالة رد المبالغ المدفوعة يجب على العميل التواصل مع البنك وليس المتجر لرد المدفوعات، وغالباً ما تستغرق المعاملة وقتاً أطول، وتحتاج إلى خطوات أكثر، برسوم أعلى من رسوم إعادة المبلغ.

وتعتبر معاملات رد المبالغ المدفوعة من الأمور المهمة جداً في عمليات البيع والشراء؛ لما يترتب عليها من رسوم. وعلى الرغم من أن الشركات قد لا تكون قادرة على تجنب عمليات رد المبالغ المدفوعة تماماً، فإن هناك العديد من الطرق والسياسات للحد منها؛ على سبيل المثال أولاً وضع سياسة استرجاع سهلة، حيث إن وضع سياسة استرجاع واضحة يضمن إصدار معاملة رد المبلغ بأسرع وقت ممكن عند طلبها. تأكد أيضاً من تقديم عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك على الموقع الإلكتروني حتى يتمكن العميل من الاتصال بك بسهولة.

مواعيد التسليم

وأوضحت الدراسة أن الالتزام بمواعيد التسليم يعد ثاني الشروط لنجاح المعاملات التجارية الإلكترونية، وعدم الانتظار طويلاً؛ لأنه يعد من بين التجارب السيئة التي لا ترضي العميل؛ ولذلك يجب تحديد موعد تسليم واقعي.

كما دعت الدراسة إلى التحلي بالشفافية عند تواصلك مع العملاء، والتأكد دائماً من وصف المدفوعات لحسابك المصرفي بشكل دقيق، واحرص على الرد على أسئلة العملاء بسرعة. يجب عليك أيضاً تنبيه العملاء في أقرب وقت ممكن في حال عدم توفر المنتج، وتقديم وصف مفصل للمنتج على الموقع.

كما اعتبرت الدراسة أن الاستثمار في برامج الأمان المناسبة يعد رابع شروط نجاح الدفع الإلكتروني. بهدف منع الاحتيال، استخدم أدوات للتحقق بشكل شامل، مثل خدمة التحقق من العنوان (AVS)، ورموز أمان البطاقة (CVV)، وحماية ثلاثية الأبعاد (D Secure 2 3).

ويجب التأكد من أن نظام المخاطر الخاص بك يمكنه التعرف على المتعاملين الذين يقدمون بانتظام طلبات رد المبالغ المدفوعة، ويمكن أن يرتكبوا عمليات احتيالية، ولفتت الدراسة إلى الاعتراض على رد المبالغ المدفوعة إذا كان هذا الإجراء ضرورياً.

وأكمل مارتينز: «إذا كنت تعتقد أن المعاملة مشروعة، وأن المبلغ كبير، يمكنك الاعتراض على رد المبالغ المدفوعة. سوف يدافع بعض مزودي المدفوعات الرقمية، مثل شركة أدين Adyen، تلقائياً عن عمليات رد المبالغ المدفوعة إذا كان الوضع واضحاً».