إقبالاً لافتأً من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني

 

175487 ناخباً أدلوا بأصواتهم بنسبة 44% في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

أعلن عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن 175 الفاً و487 ناخباً  أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من أصل 398 ألفاً و 879 عضواً بالهيئات الانتخابية على مستوي الدولة بنسبة مشاركة بلغت 44%.

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً  لافتأً من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس ثراء مسيرة التمكين السياسي التي تزخر بها دولة الإمارات.

وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجا وطنيا متميزا عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم

اللجنة الوطنية للانتخابات تحدد مراكز للاقتراع خلال فترة الانتخاب المبكر ويوم الانتخاب الرئيسي

 

انتخابات الوطني ... 9 مراكز للتصويت المبكر و24 لليوم الرئيسي

قالت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، حددت 9 مراكز للاقتراع خلال فترة الانتخاب المبكر و24 مركزا للاقتراع في يوم الانتخاب الرئيسي.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية اعتمدت مؤخراً، قراراً بتحديد عدد المراكز الانتخابية على المستوى الدولة، وتوزيعها على المناطق الجغرافية كافة، بما يسهل إجراءات وصول الناخبين الراغبين بإدلاء أصواتهم حضوراً، عبر أجهزة الاقتراع الموجودة بالمراكز، موضحة أن اللجنة عكفت على تخصيص 9 مراكز لاستقبال الناخبين خلال فترة الانتخاب المبكر 4 و 5 أكتوبر المقبل، يتم زيادتها إلى 24 مركزا في يوم التصويت الرئيسي الموافق 7 أكتوبر. 

جاء ذلك خلال ورشة تعريفية الأربعاء نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان "بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023".

وتم خلال الورشة استعراض جهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال التمكين السياسي للمرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات المخصصة لتحقيق هذه الغاية والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال العمل البرلماني منذ أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي عام 2006، والتي شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حتى حصولها على نسبة (50%) من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات المجلس عام 2019.

وقد تحدثت أحلام سعيد اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، في سياق إدارتها للجلسة الحوارية عن برنامج تعزيز دور البرلمانيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) عام 2004 بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، والذي كان بمثابة انطلاقة برامج الاتحاد النسائي العام في مجال تأهيل وتمكين المرأة الإماراتية من المشاركة السياسية؛ إذ تضمن المشروع عقد سلسلة من ورش العمل والدورات من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: إنشاء منتدى البرلمانيات العربيات والوعي بقضايا النوع الاجتماعي في البرلمانات العربية، والحاضنات الوطنية للقيادات المستقبلية المتوقعة من النساء العربيات، وتمكين البرلمانيات من إحداث التغيير والمشاركة الفعالة في العملية السياسية وجميع مناحي التنمية الوطنية.

وأوضحت أنه في إطار الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أطلق الاتحاد النسائي العام نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي بهدف بناء قدرات المرأة السياسية بما يمكن الراغبات في الترشح للانتخابات من الاستعداد الجيد والمبكر للانتخابات؛ حيث تم من خلال البرنامج التعريف بدور عضو المجلس الوطني الاتحادي والتطورات التاريخية في العمل البرلماني، وتنمية مهارات الشخصية والقيادية للبرلمانية ومهارات التشبيك وبناء العلاقات ومهارات التخطيط والإدارة الفعالة للحملة الانتخابية.

وفي ختام مداخلتها أكدت اللمكي على الأهمية الكبيرة لمشاركة المرأة في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي كناخبة أو مرشحة لعضوية المجلس الوطني، مؤكدة على أن المرأة من خلال هذه المشاركة تعزز من مكانتها الفاعلة في التجارب الانتخابية، وتبرز حرصها على المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن وصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات.

وفي المحور الخاص بدور المجلس الوطني الاتحادي ومكانته كسلطة تشريعية ورقابية، ذكرت الخبير المساعد فاطمة سعيد البلوشي- مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي: "إن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية المعبرة عن نهج الشورى بين ممثلي الأمة والحكومة، وهو نهج أصيل أرساه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وعززه أبناؤه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، ومن بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فجميعهم كان حريصاً على إعلاء صرح ومنبر المجلس الوطني الاتحادي كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة  للحكومة في كافة خططها الاستراتيجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".

وبينت البلوشي أن للمجلس دوره التشريعي والرقابي والسياسي المهم، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاحات المجلس في أدواره التي كانت متميزة أسهمت بفعالية في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق غايات إسعاد المواطنين.

وفي المحور الخاص بحقوق وواجبات المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أوضح المستشار  الدكتور خالد حسن- من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 يتمتع بمجموعة من الحقوق، أهمها: التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد والضوابط التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وإقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، واختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عملية الاقتراع والفرز، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، إذا كانت لديه أسباب جدية ومحددة حول إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، على أن يقوم بتسديد مبلغ على سبيل الكفالة، بحيث يُرد إليه إذا صدر القرار لصالحه، ولكن لا يُرد إليه في حال تم رفض طعنه.

كما بين أن الحقوق التي يتمتع بها المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وأهمها: السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين حملته الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدم الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.

كذلك أوضح أنه إذا ارتكب المرشح أية مخالفة انتخابية من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة، فإنه يمكن للجنة الوطنية للانتخابات أن توقع على المرشح المخالف عدداً من الجزاءات، هي: سحب الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح له، وإلزامه بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (عشرة) آلاف درهم، وإلغاء ترشيح، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.

مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تبدأ الاسبوع القادم

 

11 سبتمبر موعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 

 

تنطلق يوم الاثنين الموافق لتاريخ (11) سبتمبر 2023 مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تستمر الحملات الانتخابية لمدة (23) يوماً لتنتهي في تاريخ (3) أكتوبر 2023، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. 
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يتضمن إجابات وافية عن كافة الأسئلة المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الالكتروني uaenec.ae وذلك للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح لتسليم خطة الحملة الانتخابية والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.
وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي. 
كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وأيضاً حظرت المادة (32) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
فيما حظرت المادة (33) من التعليمات التنفيذية على كافة المرشحين القيام بعدة أمور، هي: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديمية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.
كما حظرت على المرشحين إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، وعدم استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها .
بينما ألزمت المادة (34) من التعليمات التنفيذية كافة المرشحين بالحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
وتقضي المادة (35) من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات. 
كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية.
وتحظر المادة (37) من التعليمات التنفيذية على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.

وقد أناطت المادة (38) من التعليمات التنفيذية بلجان الإمارات مهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وأجازت المادة (38) من التعليمات التنفيذية المشار إليها للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
وقد حظرت المادة (39) من التعليمات التنفيذية على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
كما حظرت المادة (40) من التعليمات التنفيذية على أي مرشح القيام يوم الانتخاب، بنفسه أو بواسطة الغير، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

 

 

الوطنية للانتخابات تعلن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية الوطني

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم “ الجمعة ” القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، خلال الفترة من 15-18 من شهر أغسطس الجاري.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (309)، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (118) مرشحاً في إمارة أبوظبي، و(57) مرشحاً في إمارة دبي، و(50) مرشحاً في إمارة الشارقة، و(21) مرشحاً في إمارة عجمان، و(34) مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و(14) مرشحاً في إمارة أم القيوين، و(15) مرشحاً في إمارة الفجيرة.

وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة؛ إذ ضمت القائمة الأولية للمرشحين (128) مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، وتوزعن على الإمارات على النحو التالي: (54) في إمارة أبوظبي، و(27) في إمارة دبي، و(19) في إمارة الشارقة، و(12) في إمارة عجمان، و(5) في إمارة رأس الخيمة، و(5) في إمارة أم القيوين، و(6) في إمارة الفجيرة.

ومن ثم؛ فقد ضمت القائمة الأولية للمرشحين (181) مرشحاً من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (64) في إمارة أبوظبي، و(30) في إمارة دبي، و(31) في إمارة الشارقة، و(9) في إمارة عجمان، و(29) في إمارة رأس الخيمة، و(9) في إمارة أم القيوين، و(9) في إمارة الفجيرة.

وشهدت القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين.

ويترجم حرص الشباب الإماراتي على الترشح في انتخابات المجلس الوطني، نظرة القيادة الرشيدة للدولة، للشباب المواطن على أنهم ركيزة من ركائز التطور الشامل والمستدام الذي تشهده الدولة وأنهم رافد رئيسي لتوطيد نهج تعزيز المشاركة السياسية الذي انتهجته دولة الإمارات.

فيما بلغ عدد المرشحين في القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.

وتلقت اللجنة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل من طالبي الترشح عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ سيلي إعلان القائمة الأولية للمرشحين - مباشرة- فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من (26) إلى (28) من شهر أغسطس الجاري.

وسترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون المقدمة خلال الفترة من (29) إلى (31) من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ (2) سبتمبر 2023م.

وبحسب الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، سوف تبدأ الحملات الانتخابية في تاريخ (11) سبتمبر وتستمر لمدة (23) يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

 

ختام ناجح لمرحلة الترشح لانتخابات الوطني

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن القوائم الأولية للمرشحين في 25 أغسطس، وسيلي ذلك فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، وترد اللجنة على الطعون خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر.

وتبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر.

اللجنة الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح

 

214 مترشحاً لانتخابات الوطني خلال يومين والحملات تنطلق 11 سبتمبر

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.

 ووصل عدد طلبات الترشح خلال اليوم الثاني، أمس، من مرحلة تسجيل المرشحين 52 طلباً، إضافة إلى 162 في اليوم الأول، ليبلغ الإجمالي 214 مترشحاً. وتبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين 11 سبتمبر المقبل، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر.

إلى ذلك، أكد طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تخصيص اللجنة الوطنية للانتخابات فرق عمل تعمل على مدار الساعة، لتوفير أقصى درجات الخدمات وتحقيق سعادة الناخبين وأعضاء الهيئات الانتخابية.

 من جهته، أوضح المهندس ماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية أن المنجزات التراكمية في البيئة الرقمية المتقدمة للدولة، والتي جعلت من إجراء الانتخابات رقمياً أمراً ممكناً، عززت ريادة الإمارات وتنافسيتها عالمياً