اليوم ... أبوظبي تعلن بداية الحظر المفروض على بعض منتجات الستايروفوم

 

حظر بعض منتجات الستايروفوم  بأبوظبي يدخل حيز التنفيذ اليوم

أعلنت هيئة البيئة -  أبوظبي أن الحظر المفروض على بعض «منتجات الستايروفوم»، يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت 1 يونيو 2024، ويأتي هذا الحظر ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في  أبوظبي، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة التي تضر بالبيئة وتنوعها البيولوجي.

وتشمل قائمة المنتجات المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدد (الستايروفوم) وعبوات الطعام المستخدمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوات التي تحتوي على منتج جاهز يستهلك عادة من الوعاء دون الحاجة إلى عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين. ويستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدد غير المصممة للاستخدام لمرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والصحون «الصواني» المستخدمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدة للبيع بالتجزئة، كما يستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصممة للاستخدامات الطبية.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «دخل اليوم حيز التنفيذ الحظر الذي فرضته أبوظبي على بعض منتجات الستايروفوم، والذي جاء استكمالاً لنجاح الحظر المفروض على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ونتوقع أن نشهد امتثالاً وتعاوناً على مستوى الإمارة من جانب الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فمن خلال الجهود التعاونية سنحقق أفضل النتائج، ولا ننسى الدور المهم الذي يلعبه أفراد المجتمع لضمان نجاح الحظر».

وأوضحت: «إن هدفنا بعيد المدى هو الحد من دخول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى السلسلة الغذائية».

وشاركت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي التعميم الخاص بحظر الستايروفوم مع أكثر من 50 ألف مؤسسة تجارية و80 منشأة صناعية تعمل في مجال تصنيع البلاستيك.

الإمارات تحتفى بـ اليوم العالمي للبيئة

 الإمارات تشارك العالم احتفاله بـ يوم البيئة

 

 

تحتفي الإمارات بـ "اليوم العالمي للبيئة" الذي يركز هذا العام على النفايات البلاستيكية وتهديدها المتنامي لكافة النظم البيئية، وضرورة العمل العاجل للتصدي لهذه الأزمة المتصاعدة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة إلى أن حجم الإنتاج العالمي من اللدائن البلاستيكية يصل إلى أكثر من 400 مليون طن سنويًا، نصفها تقريبا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، ولا يعاد تدوير سوى أقل من 10 في المائة منها.

وحذرت الهيئة من تدفق نحو 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا إلى المحيطات، وتأثر أكثر من 800 نوع بحري وساحلي بهذا التلوث من خلال ابتلاع المواد البلاستيكية والتشابك بها وغيرها من المخاطر.

وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقليص حجم النفايات البلاستيكية والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية.

ففي أبريل من العام الجاري، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة.

وتهدف الدراسات إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.

ولرصد الملوثات البلاستيكية في مياه الدولة وشواطئها، جرى جمع عينات من 9 شواطئ على طول المنطقة الساحلية للدولة لقياس كميات النفايات البلاستيكية.

وفي ذات السياق، اتخذت دولة الإمارات خطوات عديدة للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، وذلك من خلال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.

وأصدرت الإمارات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة والذي حدد مجموعة إجراءات لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات.

ويحظر القرار بدءا من مطلع العام المقبل (2024) استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، واستيراد وإنتاج وتداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، كما يحظر اعتبارا من مطلع العام 2026 استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة "ستايروفوم".
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أطلقت في عام 2009 مبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» لمدة 3 سنوات متواصلة، بهدف الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، كما قامت الوزارة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث تم حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.

واعتمدت الإمارات مواصفة قياسية إلزامية بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابل للتحلل، وذلك بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2009، وتم تعديل هذه اللائحة لتشمل منتجات بلاستيكية أخرى وإخضاعها لإحكام اللائحة في عام 2012.

وعلى المستوى المحلي تطبق إمارة أبوظبي منذ بداية شهر يونيو 2022 حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة صديقة للبيئة ومستدامة وقابلة للاستخدام لأكثر من مرة.

وبدأت إمارة دبي، منذ 1 يوليو 2022 فرض تعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولى، من بينها محال بيع التجزئة ومحال الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بحظر تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، من تاريخ 1 يناير 2024، كما ألزم منافذ البيع بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ 1 أكتوبر 2022، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان خلال مارس 2022، عن البدء بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الإمارة عام 2023، كما قامت الدائرة بإجراء دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، على أن يتم طرح جميع الحلول للحد من الأكياس البلاستيكية.

وحظرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خلال أبريل 2018، استخدام الأكياس البلاستيكية من قبل مرتادي البحر، بهدف حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية، كما أقرت الهيئة في سبتمبر 2020 تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك».
وفي أم القيوين، أصدر المجلس التنفيذي للإمارة، قراراً بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين اعتباراً من 1 يناير 2023، بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها وغيرها. الاستخدام المستدام.

مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها لترسيخ إعادة التدوير وتمكينها عالمياً

 

الأولى من نوعها.. مبادرة عالمية رائدة لترسيخ إعادة التدوير

أشادت وزارة التغير المناخي والبيئة بتوقيع مجموعة بيئة، والجمعية الدولية لمعالجة النفايات الصلبة، وشركة الاستشارات رونالد بيرجر على مذكرة تفاهم، لإطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها، لترسيخ إعادة التدوير وتمكينها عالمياً، وذلك على هامش المشاركة بالجلسة الحكومية الثانية، للتفاوض من أجل مكافحة التلوث البلاستيكي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس.

وقع مذكرة التفاهم فراس وهبة الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة بيئة، وكارلوس سيلفا رئيس الجمعية الدولية للنفايات الصلبة، وهاني طعمة الشريك التنفيذي لشركة رونالد بيرجر الشرق الأوسط، وذلك بحضور عيسى عبد الرحمن الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأرحمة الشامسي عضو فريق رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 28».

ويخطط التحالف بين المؤسسات الثلاث إلى إطلاق منصة عالمية خاصة بشهادات ائتمان إعادة التدوير، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 28»، والتي ستجمع كلاً من منتجي النفايات ومؤسسات إدارة النفايات

الإمارات تطور طائرات هجينة-كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط ومصممة للرحلات القصيرة

 

الإمارات مقر إقليمي لشركة أوديس أفياشن لتصنيع الطائرات الهجينة

اعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام «أوديس أفياشن» الشركة المتخصصة في تطوير طائرات هجينة-كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط ومصممة للرحلات القصيرة، إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي توفر للشركات الرائدة في القطاعات عالية الإمكانات، الأساسيات اللازمة لدخول السوق، ثم إطلاق وتوسيع نطاق عملياتها بسلاسة من داخل دولة الإمارات.

وستمتلك طائرات الشركة، المصممة لخدمات نقل الركاب والبضائع وحالات الطوارئ، القدرة على توفير دفع كهربائي بالكامل لمسافة 320 كيلومتراً، بمدى كهربائي-هجين يزيد على 1,200 كيلومتر. 

ويعني ذلك أن تلك الطائرات يمكنها تقليل الانبعاثات الكربونية للسفر الجوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 76%، وتوفير وسيلة سفر بديلة خالية من الكربون لكل الرحلات عبر أنحاء الدولة.

 وتخطط الشركة الناشئة، ومقرها كاليفورنيا، لإطلاق نموذج أولي كامل عام 2025، ثم دخول الطائرة في الخدمة عام 2027.

وانضمت الشركة إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التابعة لوزارة الاقتصاد، بهدف تسهيل افتتاح مقر إقليمي لها في أبوظبي، والذي سيشمل أيضاً مصنع تجميع وصيانة عالي الإنتاجية. وستسهم هذه الخطوة في توفير أكثر 2,000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في الدولة، وستثمر عن تصدير أول طائرة مصنعة ضمن إطار شهادة «صُنع في الإمارات».

• محطة مهمة جديدة

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تمثل الشراكة الجديدة مع أوديس أفياشن، محطة مهمة جديدة ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وإننا نرى فرصاً هائلة لاعتماد طائرات الشركة ضمن أنشطة التنقل المدني والشحن والدفاع المدني في الدولة، ونتطلع إلى تطوير قطاع طيران جديد مستدام ومنخفض الكربون، انطلاقاً من السفر الجوي المعتمد على الطاقة النظيفة، ووصولاً إلى التصنيع المتطور وقدرات البحث والتطوير المتقدمة. وتساعد مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي نقدمها، على تحويل القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وإنشاء مراكز تميز جديدة مبنية على أفكار تغير العالم»

• الإمارات سوق مثالية

وتعليقاً على انضمام الشركة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال جيمس دوريس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «أوديس أفياشن»: «نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الاقتصاد الإماراتية؛ حيث تعد دولة الإمارات السوق المثالية للشركة لتوسيع أعمالها، ونحن متحمسون للتعاون مع الجانب الإماراتي لتطوير بيئة أعمال متقدمة للتنقل الجوي. ومن خلال تواجد أوديس أفياشن في الإمارات، سيكون بمقدورها التعاون والشراكة مع قطاع الطيران المزدهر في الدولة والاستفادة من فرص سلاسل التوريد المحلية».

وأضاف: «ستعمل الشركة على الإسهام في جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وذلك عبر المشاركة في جهود تحول الطاقة؛ حيث توفر الطائرات التي تنتجها الشركة، فرصاً جديدة تماماً للربط الجوي المحلي في الدولة، إضافة إلى الرحلات الإقليمية بين المدن الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يقلل من أوقات التنقل إلى النصف، مقارنة بخيارات السفر التقليدية المتاحة حالياً، مع القيام بذلك بطريقة صديقة للبيئة».

• 1200 طلب

ويستفيد انتقال الشركة إلى دولة الإمارات من الاهتمام الكبير بطائراتها؛ حيث تلقت طلبات مسبقة لأكثر من 1,200 طائرة من مختلف المشغلين وشركات الطيران حول العالم.
ويُشار إلى أن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، التي انطلقت عام 2022، تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة، عن طريق تمكين التأسيس السريع لتسريع عملية الترخيص، وتسهيل إصدار التأشيرات الجماعية أو الذهبية، وتسريع الخدمات المصرفية، وتوفير حوافز الإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى إلى الانتقال إلى دولة الإمارات

الإمارات وتحرك في أكثر من اتجاه لمواجهة تحدي تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة

 

الإمارات.. استراتيجية متكاملة تعزز استدامة البيئة

تحركت الإمارات في أكثر من اتجاه لمواجهة تحدي تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة، بعد أن تجاوز استخدامها في الدولة أكثر من 13 مليار كيس في السنة.

وذلك من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كل فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل.

وتعتبر أزمة التلوث البيئي والصحي التي تتسبب بها المنتجات ذات الاستخدام الواحد بصفة عامة والأكياس البلاستيكية بصفة خاصة أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم بأسره.

حيث إن الاستهلاك المتزايد من هذه المنتجات أدى إلى تولد كم هائل من المخلفات، التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وهي أزمة متنامية لها آثار اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة، لا سيما بالنسبة للدول الجزرية والساحلية والتي تعتمد على البيئة البحرية ومواردها في مختلف القطاعات.

حظر تام

ووضعت حكومة دولة الإمارات قراراً ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة.

حيث سيتم تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مستقبل مستدام في كل القطاعات وباتت الإمارات من أولى الدول التي قررت الاعتماد على حلول مستدامة تحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس أحادية الاستخدام.

وتشكل استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، في نوفمبر المقبل، مناسبة مهمة لاستعراض الجهود والإجراءات لمكافحة التغير المناخي حول العالم.

إدراك مبكر

وأدركت دولة الإمارات مخاطر هذه الأكياس مبكراً، حيث أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي في 2009، حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» والتي استمرت لثلاث سنوات متتالية، واستهدفت رفع الوعي بمخاطر هذه الأكياس والحث على خفض استخدامها محلياً بشكل متسارع. وتعمل الوزارة على تنظيم تداول المنتجات والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

حيث جرى حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل بقرار مجلس الوزراء رقم 376/‏‏5 لسنة 2009. وتم اعتماد مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات برقم 500/‏‏2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابلة للتحلل.

وأصدرت الوزارة قراراً وزارياً رقم 451 لسنة 2011 في شأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

حيث يلزم القرار مصنعي وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة للتحلل طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية 2009: 5009.UAE.

وكذلك ألزم القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل. وأصدرت الإمارات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات.

ويحد القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد ويحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من 1 يناير المقبل على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل .

هدف طموح

وحددت هيئة البيئة - أبوظبي هدفاً طموحاً طويل الأمد بشأن تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وصفر انبعاثات كربونية، وذلك من خلال حملتها المجتمعية «معاً نحو الصفر»، والتي أطلقتها العام الماضي وتهدف إلى زيادة الوعي البيئي بين كل شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وتبني بدائل صديقة للبيئة.

تقليل البصمة البيئية

وفي إطار سعي دبي لتغيير سلوكيات المجتمع من أجل التقليل من البصمة البيئية للأفراد بما يدعم جهود الإمارات لمواجهة التحديات المناخية، دخلت سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيز التنفيذ في الأول من يوليو الماضي، والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى.

إحصاءات مرصودة

وحسب الإحصاءات المرصودة في الإمارة، فإن نسبة الخفض في استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بلغت 90 % في المحال التجارية، وبنسبة خفض بلغت أكثر من 80 % على مستوى إمارة دبي.

ولوحظ منذ إطلاق السياسة، أن أكثر من 75 % من أفراد المجتمع يتبضعون باستخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، الأمر الذي يعتبر دليلاً على التأثير الإيجابي للسياسة في تغيير سلوكيات الأفراد في المجتمع ووعيهم بما قد تسببه هذه الأكياس من تأثيرات على العناصر البيئية في الإمارة.

وتستمر الإمارة في تنظيم حملات التوعية لتغيير سلوكيات الأفراد والتأكد من استعداد والتزام المتاجر والقطاع الخاص لاستبدال هذه الأكياس بأخرى صديقة للبيئة ويمكن إعادة استخدامها، كما أن الإمارة بصدد إعداد سياسة متكاملة للحد من استخدام المواد البلاستيكية والتي تشمل المواد الأكثر استهلاكاً والتي لها بصمة كربونية عالية.

وفي الشارقة قرر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حظر تداول، أو إنتاج، أو طرح، أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024 على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات.

يهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها. وفرضت منافذ البيع تعرفة لا تقل عن 25 فلساً منذ 1 أكتوبر الماضي على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك النهائي، وذلك تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

وتعتزم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في عجمان العام الجاري، حيث أجرت الدائرة دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، وأطلقت في الوقت نفسه حملة توعية للمجتمع للتعريف بأخطار الأكياس البلاستيكية وحث أفراد المجتمع على استخدام الأكياس البديلة.

ودخل قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أم القيوين، حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير الماضي. ووفقاً للقرار، جرى استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية اعتمدتها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة».

وكانت بلدية الفجيرة حظرت في 2012 استخدام وتوزيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في جميع المنشآت التجارية بالإمارة، والاستعاضة عنها بالبدائل الصحية والبيئية مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو المصنعة من الأقمشة والتي يمكن إعادة استخدامها عدة مرات.