الإمارات تشارك في أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها بجنيف

 

الإمارات تستعرض جهود تطوير منظومة الملكية الفكرية في مؤتمر بجنيف

شاركت دولة  الإمارات في أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف. ويمثل المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات قبل اعتماد صك قانوني دولي بشأن تعزيز فعالية نظام منح براءات الاختراع وشفافيته وجودته، ومنع منح البراءات عن خطأ لحماية اختراعات ليست جديدة أو ابتكارية فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

وترأس وفد الدولة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين بالقطاعات المعنية بحماية الملكية الفكرية بالدولة. ويتمتع المؤتمر الذي عقد أخيراً بحضور دولي واسع، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 1200 ممثل للدول الأعضاء في «الويبو». ومن المنتظر أن يمثل المؤتمر نقلة نوعية في تقنين الاعتماد على الموارد الوراثية في الابتكارات، ودعم دور حماية الملكية الفكرية في استدامة الاقتصادات ونموها.

وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت أهمية كبرى لحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز مكانتها داخل الدولة، وتوفير البيئة التشريعية والتقنية المناسبة لحماية الأفكار والابتكارات واستثمارها ضمن منظومة عمل متكاملة وريادية، تعمل على استقطاب المواهب وأصحاب الاختراعات والمبتكرين ورواد الأعمال، وحماية أفكارهم واستثمارها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إيماناً منها بالدور المحوري الذي تلعبه الملكية الفكرية في بناء الاقتصاد المعرفي.

وقال: نثمن جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول المشاركة في الوصول إلى المرحلة النهائية من المعاهدة ووضع إطار قانوني واضح يضمن حماية الموارد الوراثية من التملك والاستخدام غير المشروع، وتنظيم وتحسين آليات منح براءات الاختراع، ونتطلع في وزارة الاقتصاد إلى المضي قدماً نحو توقيعها بشكل نهائي، والخروج بالنتائج الإيجابية المرجوة، والعمل على تضافر الجهود، والمضي قدماً نحو توسيع تطبيقات الملكية الفكرية وتعزيز دورها في التنمية والاستدامة.

وتمثل المعاهدة التي توصلت إلى صيغتها النهائية الدول الأعضاء، ضماناً لتعزيز الملكية الفكرية فيما يخص الابتكارات المتضمنة للموارد الوراثية أو المعارف المتعلقة بها.