فاينانشال تايمز ... الإمارات تتصدر دول الخليج في التدفقات الواردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

 

الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمارات من آسيا والمحيط الهادئ

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من الضِعف بين عامي 2017 و2022. وحققت الإمارات أعلى تدفقات واردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخها خلال 2022.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى تدفق قدر كبير من الاستثمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بخاصة الصين. واستطلعت «بي دبليو سي» 118 شركة صينية تعمل في الشرق الأوسط، ثلثها في قطاع البنية التحتية، ووجدت أن أكثر من 80 % من الشركات يعتزم الاستثمار، أو مواصلة الاستثمار في المنطقة على مدى الثلاثة إلى خمسة أعوام المقبلة. وأفادت هذه الشركات بأن الإمارات تبرز بين الوجهات المُفضلة للاستثمار. وكانت «الإمكانات العالية للسوق»، السبب الأبرز الذي أفادت به الشركات.

والسبب الأبرز وراء الإمكانات المتنامية بدول مجلس التعاون بالنسبة للمستثمرين، هو ابتعادها عن الاعتماد على الهيدروكربونات. وتُنوِّع حكومات المنطقة من مصادرها الاقتصادية، وبذلك تنشأ آفاق جديدة للتنمية. وقال ماناف فوتاني الرئيس المشترك لتمويل الصادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى «إتش إس بي سي»: «يحتل التنويع الاقتصادي قمة جدول أعمال المنطقة». ومن أجل تمويل هذه الطفرة، أجرت الكثير من الدول إصلاحات على قطاع الأعمال، جذباً للاستثمارات الخاصة.

شراكات القطاعين العام والخاص

وتستفيد مشروعات كبيرة للبنية التحتية، في قطاعي النقل والسياحة، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة هذه. وهناك أيضاً مجال سريع للنمو، هو البنية التحتية الاجتماعية، الذي يشمل المستشفيات والمدارس والجامعات والمنشآت الترفيهية. وحصل كل هذا على دعم من قوانين جديدة، توسّع أفق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووفقاً للبيانات المعلنة خلال اجتماع حديث الانعقاد لمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمع أصحاب المصالح الاقتصادية البارزين في المنطقة، من المتوقع تأسيس مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 4.1 تريليونات دولار، 65 % منها في بلدان الخليج العربي.

سلّط المنتدى الضوء على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وخصّهما بالنمو القوي. وذكر غريغوري بوزورو رئيس تمويل البنية التحتية في آسيا لدى «إتش إس بي سي»: «نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نجح لفترة طويلة في قطاعات بعينها في الشرق الأوسط». وأردف: «تركّز النموذج على الطاقة والمرافق، لكننا نرى حالياً توسعه بحيث يلبي متطلبات البنية التحتية الأوسع نطاقاً. وتُعد البنية التحتية الاجتماعية مستفيداً رئيساً، ما يمثّل أنباء سارة لمستثمري آسياً والمحيط الهادئ».

مستقبل براق

ومن الأمثلة المهمة على استثمارات آسيا والمحيط الهادئ في قطاع البنية التحتية الاجتماعية في الخليج، مشروع مدارس مدينة زايد في أبوظبي، الذي ينطوي على تصميم وبناء وتمويل وصيانة ونقل ثلاث مدارس، تجمع ما إجماليه 5,360 طالباً إلى منطقة جديدة قيد الإنشاء حالياً. وتُشيَّد هذه المدارس بموجب إطار عمل جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ويموله «إتش إس بي سي» و«إنتيسا سان باولو»، ومصرف «نورينتشوكين».

وبالنسبة لـ «بليناري غروب» الأسترالية لاستثمارات البنية التحتية، التي نجحت في تقديم عرض للمشروع بالاشتراك مع مجموعة «بيسيكس» للإنشاءات، فهذه أول خطوة تتخذها بالشرق الأوسط. وقال تشي - لينغ لووي الرئيس التنفيذي لـ «بليناري آسيا إل تي دي»: «الشرق الأوسط منطقة ذات إمكانات عظيمة لشراكات القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الاجتماعية».