تاثير القضية الفلسطينية علي العمالة العربية في ستاربكس
منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات واسعة من أجل مقاطعة مجموعة من الشركات العالمية، لاتهامها بدعمها لإسرائيل وعملياتها العسكرية في قطاع غزة .
دعوات مقاطعة
وانتشرت دعوات المقاطعة في الوطن العربي والشرق الأوسط لعلامات تجارية مثل ماكدونالدز وبابا جونز وستاربكس من بين آخرين، بسبب تقديم أحد الفروع دعماً للجيش الإسرائيلي دون الاهتمام لما يحدث في الشعب الفلسطيني وذلك سواء عن طريق الدعم المادي بالأموال والوجبات، أو الدعم المعنوي.
ليس لنا علاقة بفرع إسرائيل
في غضون ذلك، نفت فروع ماكدونالدز وبابا جونز في الشرق الأوسط علاقتها بما فعلته الفروع الإسرائيلية، وأكدت التزامها بالحياد المطلق وعدم تبني أي مواقف سياسية، وأعلنت شركة ستاربكس انها ليس لها فرع بدولة أسرائيل منذ 2003 .
ومن الجدير بالاهتمام انه ينبغي التفريق بين ما إذا كانت الشركة فرعا أجنبيا أو استثمارا وطنيا حاصلا على حقوق الامتياز التجاري.
الامتياز التجاري
ويعد نظام الامتياز التجاري عقدا تجاريا يجمع بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الأول المالك للعلامة التجارية بمنح الثاني حقوق استغلال واستعمال هذه العلامة في منطقة معينة ولفترة محددة، وفق نظام التشغيل الذي يعتمده الطرف الأول، بشروط وبمقابل مادي يتفقان عليه وبنسبة ثابتة من الأرباح.
في هذا السياق، يضيف احدى خبراء الاقتصاد موضحا أن "أصحاب المشاريع التي تستهدفها حملة المقاطعة الأخيرة عبارة عن مستثمرين محلييين يعملون بالسوق المحلية ويعتمدون على منتجات مصنعة محليا"، بالتالي عند مقاطعة شركاتهم فإن "هذا العقاب يطال الشركات المحلية الحاصلة على حقوق الامتياز وليس الشركات الأم المستهدفة".
الخسارة الحقيقة القريبة
ولكن من الجدير بالذكر وما لم تنظره دعوة المقاطعة هو معانه العمال التي تشردت اهلها بسبب انفصالهم عن عملهم ، والي اين ملجئهم الان فاننا لم ننظر الي الخسارة القريبة وهي تشرد الاهالي التي يعملون بهذة الشركات المفتوح فروعها بالدول المقاطعة ، كيف سيتدبرون امورهم وهل هذا سيؤثر حقيقي على الشركات الام حتى ولو حل بها خسائر كبيرة فاصحاب تلك الشركات ارباحهم لا تؤثر عليهم بل هي مجرد رقم يزيد ويقل بالبنوك ولن يستطيع صرفه الي ان تنتهي حياته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق