الإمارات تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للقانون

 

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للقانون

تشارك الإمارات دول العالم اليوم، الاحتفاء باليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 من سبتمبر من كل عام.

وأكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن سيادة القانون في دولة الإمارات، تمثل ثقافةً اجتماعية ومؤسسية راسخة، وعاملاً أساسياً في تعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ مفضلة للحياة، تحتضن على أرضها أبناء أكثر من 200 جنسية وتضمن صون حقوقهم دون تمييز.

وأضاف: «في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة، وتعزيز رفاهية المجتمعات واستقرارها وأمانها ونماء الدول ونهضتها. وتسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية القانون كقيمةٍ حضارية وإنسانية، ومظلةٍ تحمي الحقوق وتردع الانتهاكات وتضمن الوفاء بالواجبات، وتؤطر مزاولة الأنشطة بأنواعها، وتنظم التزامات وتعاملات الأفراد والكيانات».

وأردف: «نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات بالتحية والتهنئة لكوادر المنظومة القانونية والتشريعية في الدولة، ونجدد الالتزام بمواصلة تطوير منظومةٍ تشريعية أكثر مرونة واستدامة، تواكب الرؤى والاستراتيجيات الطموحة لدولتنا، وتسهم بترسيخ مكانتها باعتبارها وطن العدل والإنصاف وسيادة القانون».

عدالة

ويؤكد دستور دولة الإمارات على مفاهيم سيادة القانون والأمن والعدالة والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة، وتنص المادة 14 على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تعتبر من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

واعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع، وينص دستور دولة الإمارات على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

وتحرص الأجندة الوطنية لدولة الإمارات إلى أن تكون الدولة البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وهو ما تمثل في تصدر الإمارات التصنيف الدولي لأكثر بلدان العالم أماناً، وحصول إمارة أبوظبي على المرتبة الأولى في عام 2022 في قائمة المدن الأكثر أمناً، فضلاً عن وجود إمارة دبي والشارقة ضمن العشر الأوائل لذات التصنيف.

وتسهم تلك المعطيات في تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق وحياة سكان الدولة.

كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.

مكانة

وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية عدداً من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة، أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها المجال القانوني والتشريعي، حيث تبوأت الإمارات مكاناً رائداً بين دول العالم، حيث تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير مؤشر «سيادة القانون العالمي»، كما تبوأت مرات متقدمة في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية.

حقوق

ويمثل صون وحماية حقوق العمال من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث إن مكانة الإمارات باعتبارها موقع جذب للعمل بالنسبة لأشخاص من شتى بقاع العالم جعلها إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ووفقاً للبنك الدولي، مما يجعل من الإمارات ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم، وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال واقتصادات أوطانهم.

وقد صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.

رسوم

وقد اتخذت الإمارات خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة ويتم سداد الأجور للعمال من خلال نظام حماية الأجور.

ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال تقديم الشكاوى على مدار الساعة وقد أنشأت الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتوفير الحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.

تفاهم

وقد تم تكثيف تطبيق الحماية للعمال وفرضت عقوبات صارمة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال، كما وقعت دولة الإمارات أيضاً العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز وحماية حقوق العمال، مما وضع البلاد في ريادة الجهود المبذولة في المنطقة لتعزيز حماية حقوق العمال، كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من القرارات تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل.

وتركز الإصلاحات الجديدة على تحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح الطريقة التي يمكن بها إنهاء العقود، وتجعل من السهل على العمال تبديل أصحاب العمل.