مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عقدت فعالية عن الاستعراض الدوري الشامل وتشيد بالتقدم المحرز في سجل حقوق الإنسان بالإمارات

ماعت تنظم فعالية عن الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات

عقدت «مؤسسة ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الجمعة 12 مايو 2023 فعالية عن الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات، بخصوص المراجعة الدورية الرابعة للإمارات، على هامش أعمال الدورة 43 لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بحضور مجموعة من الخبراء في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، وهم: أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، والسفير سعيد مقبل، رئيس المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً، ومحمد علي علاو، رئيس «منظمة معونة» لحقوق الإنسان والهجرة، والمهندس عمر بودخن، رئيس مؤسسة حلول لمجتمعات مستدامة. ولارا الديب، رئيسة «أكاديمية الأخلاقيات الإستراتيجية»، والدكتورة عزة ميديب، المنسقة الإعلامية في مبادرة النقاش الوطني الرقمية للشباب. وأدار الفاعلية علي محمد، نائب مدير وحدة الآليات الدولية في «ماعت».

وأشاد المتحدثون بالتقدم المحرز في سجل حقوق الإنسان لدولة الإمارات، بينمُا وأهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل في تحسين حال حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، كونها آلية تعاونية ولم تنشأ لمحاسبة الدول ولكن لتحفيزها على النهوض والارتقاء بحقوق الإنسان.

ومجلس حقوق الإنسان بجنيف تحكمه العلاقات الدبلوماسية ويحتكم لتكتلات تؤخر إصلاحه وتدفع نحو ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وقال أيمن عقيل: إن مجلس حقوق الإنسان تحكمه العلاقات الدبلوماسية، والتقرير الوطني لدولة الإمارات استعرض التشريعات والسياسات والقوانين التي أصدرتها الإمارات في المرحلة اللاحقة للمراجعة الدورية الأخيرة.

ولفت إلى تعهد الإمارات بتقديم تقرير منتصف مدة وهو تقرير طوعي وغير ملزم يدل على حرص الدولة في التعاون مع الآليات الدولية.

فيما طالب السفير، سعيد مُقبل، بضرورة أن تكون التوصيات المٌقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل متسقة مع الواقع الفعلي للدول الخاضعة للمراجعة.

وشدد على أن تقدم دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان يعود إلي ثنائية الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن التقدم المحرز يعود إلى نهج قائم على عدد التمييز ونبذ التطرف العنيف ومنع خطابات الكراهية ومكافحة الإرهاب.

وأكد محمد علي علاو، ضرورة أن تشيد منظمات المجتمع المدني بالإيجابيات التي تحرزها الدول في حقوق الإنسان وتدفع نحو تجاوز السلبيات في إطار تعاوني مع الدولة المعنية

كما أكد عمر بادخن، أن تغير المناخ قضية حقوق إنسان بامتياز لاسيما في الدول النامية ودول الجنوب.

وأشار إلى التزام دولة الإمارات بخفض الانبعاثات بحلول عام 2050.

فيما أثنت لارا الديب، على بعض العبارات التي جاءت في التقرير الوطني التي قدمته دولة الإمارات إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ومن بينها «تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة».

كما أشارت إلى الخدمات الرقمية التي حظيت بها النساء في دولة الإمارات ومن بينها الاستشارات الأسرية لاسيما الحوامل والأمهات وكل الحقوق الإنجابية للمرأة.

وقالت الدكتورة عزة ميديب، إنه جرى تعديل قانون علاقات العمل ليزيل جميع القيود المفروضة على عمل النساء خلال المساء.

وأشارت إلى التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الذي منح المرأة حرية التنقل. واختتمت كلمتها بأن التقاطع وثيق بين تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد بعض المتحدثين إن وجود الإخوان المسلمين في الدول الأوربية وفي جنيف، قد ساهم في الترويج للمعلومات المغلوطة.

وطالبوا بضرورة وجود تكتل لمجتمع مدني عربي وألا يعمل المجتمع المدني العربي في جزر منعزلة