للعام الخامس على التوالي.. أدنوك العلامة التجارية الأولى في الإمارات

 

 

أدنوك تعلن عن أول مشروع في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية

أعلنت "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، اليوم خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

ومن المتوقع بدء عمليات حقن ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة مهمة ضمن التزام "أدنوك" بالحد من الانبعاثات في عملياتها، وخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030 لبلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" -بهذه المناسبة- : “تقوم تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بدورٍ مهم في الحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف العمل المناخي، وتسعى ’أدنوك‘ بصورة مستمرة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في خفض الانبعاث من عملياتها مرتكزةً على خبرتها الطويلة في هذا المجال، حيث كانت ’أدنوك‘ أول شركة في المنطقة تنفذ مشروعاً لالتقاط الكربون على نطاق صناعي واسع من خلال منشأة ’الريادة‘”.

وأضاف : " يمثل مشروع أول بئر في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون خطوة فعالة جديدة ضمن خطة الشركة التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكي لخفض الانبعاثات، وستستمر ’أدنوك‘ في العمل على خفض الانبعاثات في مصادر الطاقة الحالية، والاستثمار في الطاقات النظيفة والتقنيات المستقبلية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون وترسيخ مكانتها كمورد مسؤول وموثوق للطاقة لعملائها والأسواق في أنحاء العالم".

وتنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة "أدنوك" بتسريع تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو منخفض الكربون، وبعد تخصيص الشركة لمبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) للحد من الانبعاثات في عملياتها، سيدعم هذا المشروع المبتكر برنامج "أدنوك" لالتقاط الكربون وتخزينه، والذي يعد جزءاً من مجموعة مشاريع ومبادرات جديدة تعمل الشركة على تنفيذها.

وعند دخوله حيز التشغيل، سيساهم المشروع مبدئياً في احتجاز ما لا يقل عن 18 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون الملتقط من عمليات شركة "فرتيجلوب" في دولة الإمارات، في طبقات المياه الجوفية الكربونية في المناطق البرية في أبوظبي، مما يدعم جهود "أدنوك" المستمرة لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون من عملياتها بطريقة آمنة.

ويستفيد مشروع بئر حقن ثاني أكسيد الكربون من خبرة "أدنوك" التي اكتسبتها من خلال منشأة "الريادة" لالتقاط الكربون التابعة لها والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وجاء اختيار موقع البئر والتكوينات الجيولوجية المستهدفة بناءً على نتائج عمليات المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد المكثفة التي أجرتها "أدنوك" وقدراتها المتطورة في نمذجة التكوينات الجوفية.

وسيساهم المشروع في إنتاج أمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين ويتميز بتنافسيته من حيث التكلفة وبإمكانية زيادة إنتاجه بسرعة، ويمتاز بكثافة كربونية أقل مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.

وستتم مراقبة المشروع وتقييمه باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مركز "ثمامة للمكامن البترولية" لضمان أعلى مستويات السلامة البيئية، حيث تعمل "أدنوك" على توسعة أنشطتها في مجال احتجاز الكربون لالتقاط 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

ويعد المشروع الجديد الأحدث ضمن سلسلة مبادرات للحد من الانبعاثات، من بينها اتفاقية استراتيجية وقعتها "أدنوك" تحصل موجبها على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، لتصبح أول شركة في قطاع الطاقة تؤمن احتياجات عملياتها من الكهرباء الخالية من الانبعاثات من خلال اتفاقية للطاقة النظيفة.

كما أنجزت "أدنوك" مؤخراً صفقة تمويل مشروع بتكلفة قدرها 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار أمريكي) لإنشاء شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر تربط عمليات "أدنوك" البحرية بشبكة الكهرباء البرية النظيفة لشركة "طاقة"، مع إمكانية خفض البصمة الكربونية لعمليات "أدنوك" البحرية بنسبة تصل إلى 50% عند اكتمالها.

 

وفي نفس السياق 

 

حافظت "أدنوك" على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته براند فاينانس التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 (12.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022).

كما زادت قوة العلامة التجارية لأدنوك من 79.1 نقطة لتصل إلى 79.4 نقطة وحافظت على تصنيف "AA+"، وصعدت 28 مرتبة لتصل إلى المرتبة 138 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي (167 في عام 2022).

وضمن قطاع النفط والغاز، صعدت "أدنوك" مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة الثامنة متجاوزة "بتروناس" التي تراجعت إلى المرتبة العاشرة.

ومن حيث قوة العلامة التجارية، أصبحت "أدنوك" الآن عاشر أقوى علامة تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم بعد أن كانت تحتل المرتبة 12 في عام 2022.

وجاء النمو المستمر في قيمة العلامة التجارية لــ"أدنوك" بفضل رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، ودعم مجلس إدارة الشركة، وجهود وتفاني جميع العاملين فيها، حيث تلتزم "أدنوك" بتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات والاستثمار في التقنيات الجديدة المستقبلية، لترسيخ مكانتها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتعزيز قوة وقيمة علامتها التجارية.

وتعد "أدنوك" ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم، وتواصل اتخاذ خطوات عملية لتمكين وتسريع تنفيذ هدفها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتلتزم "أدنوك" بالعمل المناخي التدريجي، حيث يحتاج العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تبني نهج واقعي ومسؤول يدعم مُستهدفات العمل المناخي بالتوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد حققت "أدنوك" تقدماً ملموساً في هذين المسارين.

كما تعتبر "أدنوك" أول شركة في قطاع النفط والغاز تحصل على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية من الكهرباء المنتجة من المصادر النووية والشمسية الخالية من الانبعاثات، وأول شركة تعتمد على الكهرباء لتشغيل عملياتها البحرية لخفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 50%.

وخصصت "أدنوك" 15 مليار دولار أمريكي لتعزيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات، وذلك تماشياً مع إرث الوالد المؤسس المغفورله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، الذي رسخ مبادئ الاستدامة والإنتاج المسؤول في جميع ممارسات وعمليات "أدنوك"، حيث تواصل الشركة البناء على هذا الإرث وصولاً إلى مستقبل منخفض الكربون.

جدير بالذكر أن قيمة العلامة التجارية تعُرَّف بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة.

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.