الأصول الافتراضية دبي أرض الفرص

يؤكد خبراء ومتخصصون في الأصول الافتراضية، في ظل تغييرات طلبات وتوقعات المستهلكين، والبحث الدائم عن تجارب رقمية أسرع وأكثر مرونة، وزيادة الإقبال على اعتماد تقنيات الدفع الناشئة، أن دبي فتحت للمستثمرين حول العالم فرصاً غير مسبوقة لتطوير أنشطة الأصول الافتراضية، عبر إصدار حكومة دبي «قانون تنظيم الأصول الافتراضية»، وتأسيس «سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» مارس الماضي، التي وضعت الإطار التنظيمي اللازم لإرساء مكوّنات القطاع، والوصول إلى المزيد من أصحاب المصلحة.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف المستهلكين في الإمارات يستخدمون اليوم المحافظ الرقمية أثناء الدفع عبر الأجهزة التقنية المتطورة والعملات المشفرة وتسهيلات الدفع الآجل، فيما يتوقع خبراء استمرار هذا التوجّه وزيادة اعتماد المستهلكين على الطرائق الجديدة للمدفوعات حرصاً منهم على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، وبالتزامن مع انتشار منصات «بلوك تشين» قادرة على حماية بياناتهم وتوفير محافظ للمستهلكين وتجارب مدفوعات بسيطة وسلسة لاستخدام عملاتهم المشفرة في بيئة آمنة.

نمو هائل

وتتوقع شركة «ألايد ماركت» للبحوث نمواً هائلاً في قيمة سوق العملات الرقمية لترتفع من 1.63 مليار دولار في 2021 إلى 4.94 مليارات دولار بحلول 2030، ما يمثل زيادة بأكثر من 200%. ومع أن النصف الأول من 2022 كان مخيباً للآمال بالنسبة لسوق العملات الرقمية، وجد استطلاع عالمي أجرته شركة بحوث السوق «يوغوف» أن 67% من المقيمين في الإمارات مهتمون بالاستثمار في العملات المشفرة في السنوات الخمس المقبلة، مع توقّع تمكن المستثمرون المحليون قريباً من المشاركة والاستثمار بشكل أكبر في سوق العملات المشفرة.

اعتماد مؤسسي

ويقول أولاس راو، أستاذ مساعد في الدراسات المالية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة «هيريوت وات» في دبي، إن دفع العملات المشفرة للأمام يتطلب العمل والتعاون بين الجهات التنظيمية والخبراء باستمرار على التنظيم والاعتماد المؤسسي التجريبي لمدفوعات التشفير لمحاولة التعرّف إلى السوق بشكل أفضل، لاسيما في ظل صعوبة التنبؤ على المدى الطويل عند التعامل مع العملات المشفرة. وأضاف: «من المهم أن تضع السلطات قوانين وإرشادات لجعل العملات المشفرة أكثر أماناً للمستثمرين وأقل جاذبية لمجرمي ومخترقي الإنترنت، لذا نتوقع استمرار المحادثات والنقاشات في تنظيم العملة المشفرة وبالتالي دفع مدفوعات العملة المشفرة إلى الأمام. على سبيل المثال، يعد إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في الإمارات خطوة في الاتجاه الصحيح لإضفاء الطابع الرسمي على تنظيم العملات المشفرة عبر القطاعات المختلفة لحماية مصالح المستثمرين».

فضاء رقمي

وعن نظرته للعملات المشفرة وسيلة للدفع في المستقبل، يوضح راو: «ثبت أن كل شيء في الفضاء الرقمي يتطور، وهذا بالطبع يشمل المدفوعات أيضاً. وفي الوقت الحالي، نحن في حالة نمو سوف تتيح فرصاً جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي الواقع الجديد، سوف تتألف العملة من سلسلة رقمية فقط من الحروف والأرقام، ومع تكيّف المستهلكين نحو استخدام هذه العملات، فاستخدام العملة المشفرة يقلل من تكاليف الدفع، ويزيد من الخيارات المتاحة، ويوفر وصولاً اقتصادياً أكثر انفتاحاً على العالم، ولكن الاتجاه المتزايد الجديد يحتاج إلى التنظيم عبر إطار قانوني لتقليل الأخطار التي يمكن أن تطارد المستثمرين فيما بعد».

وأكمل: «من المحتمل أن يتحول النوع الحالي من العملات الورقية - لا سيما العملات الاحتياطية في صندوق النقد الدولي - إلى معادلات رقمية ونعد أن الاختبارات التجريبية في استخدام «الدولار الرقمي» و«الجنيه الرقمي» التي تقوم بها البنوك المركزية، دليل على ذلك».

أصول آمنة

وعن توقعاته للعملات المشفرة على المدى القصير إلى المتوسط، أوضح الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة «إمبوريوم كابيتال» للتداول، عبدالهادي اللعبي، أن الارتفاع السريع والمستمر في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الذي شهدناه مجدداً الأسبوع الماضي عرض العملات المشفرة لضغوط مختلفة يمكن أن يجعل تلك العملات في وضع حساس على المدى القصير والمتوسط، فلا يزال يتعين تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الحذر بين المستثمرين، ما يقلل من الرغبة في المخاطرة، وبالمثل، يمكن أن تصبح الأصول الأكثر أماناً مثل السندات وسندات الخزانة أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل أسعار الفائدة المرتفعة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تستمر العملات المشفرة في التداول الجانبي لبعض الوقت، وخصوصاً أن وتيرة تغيير السياسة النقدية لا تزال غير مؤكدة.

التشفير البيئي

وعن تقييمه لنظام التشفير البيئي في الإمارات، قال اللعبي: «أعتقد أنه يحق لدولة الإمارات أن تفخر بأنها في مرحلة متقدمة جداً من المشاركة في تطوير صناعة العملات الرقمية، مقارنة بالدول الأخرى، فقد ساعدت مبادرات الحكومة في هذا الاتجاه على خلق بيئة جاذبة للغاية وتضم الدولة أكثر من 1000 مؤسسة تشارك في التشفير بطريقة أو بأخرى من الكيانات التنظيمية إلى البورصات والسمسرة وشركات التكنولوجيا المالية، ما يخلق حافزاً قوياً للآخرين للمشاركة وجعل النظام البيئي أكثر تنوعاً».

وتابع: «يرسم النهج الذي تتبعه الإمارات مع الأصول الافتراضية، مساراً واضحاً للصناعة لاتباعه وبيئة آمنة للشركات في القطاع للاستقرار والنمو، ما يخلق بدوره حافزاً قوياً للأفكار لتتجسد في شركات ناشئة محلياً وللشركات الأجنبية لإنشاء موطئ قدم لها في الإمارات».