آي إتش إس ماركيت البريطانية... ارتفاع قوي فى النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير النفطي في دبي

 

أقوى ارتفاع للأعمال الجديدة في دبي منذ يوليو 2019

سجل النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير النفطي في دبي، ارتفاعاً قوياً خلال نوفمبر الماضي، بدعم من أقوى زيادة في الأعمال الجديدة للشركات منذ يوليو 2019، وفقاً لنتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات»، الصادر عن «آي إتش إس ماركيت» البريطانية.

وأفادت نتائج نوفمبر، باحتفاظ المؤشر بنفس القراءة التي سجلها في أكتوبر الماضي، وهي 54.5، ليظل المؤشر في أعلى معدلات نموه منذ أكتوبر 2019، أي منذ ما يزيد عامين، ما يعكس استمرارية أقوى تحسن في الظروف والبيئة التشغيلية للقطاع الخاص غير النفطي بدبي، طوال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات، ارتفاع مبيعات القطاع الخاص غير النفطي بدبي في نوفمبر، إلى أعلى معدلاتها في 28 شهراً، وأوضح التقرير المُرفَق ببيانات المؤشر عن نوفمبر، أن قطاع السياحة والسفر تحديداً، قاد الارتفاع الهائل في المبيعات، كما أدى قطاع تجارة الجملة والتجزئة على نحو جيد أيضاً.

وأضاف التقرير أن دبي استفادت كثيراً من انتعاش حركة السفر الدولية، وارتفاع الطلب من جانب العملاء، على خلفية «إكسبو 2020 دبي»، وهو ما انعكس في صورة التوسع الذي شهدته الإمارة في الأعمال الجديدة، في شركات القطاع الخاص خلال نوفمبر، وللشهر الثاني، وكان هذا التوسع، هو السبب الأول لنمو النشاط بالقطاع الخاص غير النفطي بالإمارة في نوفمبر، فيما تمثل السبب الثاني، في نمو ناتج القطاع، وإن كان قد تراجع قليلاً عن معدل نموه في أكتوبر.

وشهدت مُشتريات المُدخلات الإنتاجية توسعاً، وارتفعت مستويات المخزون من البضائع، وواصل أداء المُوردين تحسنه في نوفمبر، بعد أن ارتفع في أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ مطلع 2021. وساهمت التخفيضات السعرية لتحفيز المستهلكين، في ارتفاع حجم طبيات الشراء الجديدة في نوفمبر، وانخفضت رسوم الإنتاج بمعدل مرتفع، هو الأسرع من سبتمبر 2020.

 وتوقع أن تواصل الشركات غير النفطية بدبي، زيادة نشاطها على مدى الــ 12 شهراً المقبلة، موضحاً أن الطلبيات الجديدة المُتولّدة عن «إكسبو دبي»، هي غالباً ما ستكون المُحفزة لهذه التوقعات.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «آي إتش إس ماركيت»: «واصل «إكسبو 2020 دبي»، في شهره الثاني، تحفيز نمو قوي بالاقتصاد غير النفطي في دبي، مع بقاء «مؤشر مديري المشتريات» في نوفمبر 2021، في ثاني أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2019، فيما انتعش نمو الشركات الجديدة بأسرع وتيرة، منذ ما يزيد على عامين». 

وأضاف: «يبدو أن السياحة والسفر، هي أكثر قطاعات الاقتصاد غير النفطي بدبي استفادة من التحفيز، كما يبدو قطاع تجارة الجملة والتجزئة أيضاً، متمسكاً، ببقائه داخل منطقة النمو».