السعودية والإمارات.. علاقات نموذجية يعزّزها تواصل القادة

تعاون استراتيجي وتكامل دبلوماسي، يطبع علاقات الإمارات والسعودية، يعزّزه قادة البلدين باتصال مستمرّ لسقي شجرة إخاء وارفة الظلال.

تواصل بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز هذه العلاقات النموذجية في المنطقة.

الاتصال الهاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تناول استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي الاتصال بعد أقل من شهرين على زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للسعودية، تأكيدا على الشراكة القوية والمشتركة بين الإمارات والمملكة لما فيه خير البلدين والمنطقة.

وحينها بحث الشيخ محمد بن زايد، في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان "تعزيز العلاقات الراسخة وتعاون البلدين الاستراتيجي".

شراكة تتميز برابط فريد قائم على الأخوة والتعاون الذي يصل إلى مستوى التكامل بين البلدين المؤثرين في المنطقة، سياسيا واقتصاديا، ويرتبطان بمصير مشترك وحاضر يرنو إلى مستقبل زاهر.

علاقة راسخة تسقى بماء الودّ

ولا يقتصر التعاون بين البلدين على مجال عن الآخر، فاللقاءات والتواصل المستمر يشمل التنسيق العسكري، والتعاون الاقتصادي، وبحث القضايا والملفات السياسية ذات الأولية لدى قادة الجانبين.

فبعد أيام فقط من زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للسعودية؛ التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية مع الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع المطيري قائد القوات المشتركة نائب رئيس الأركان بالمملكة العربية السعودية خلال زيارته لقيادة قوات التحالف العربي في الرياض .

وجاءت الزيارة بعد أيام من اختتام القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية مشاركتها في التمرين المشترك "طويق 2"، والذي استمر لمدة أسبوعين في المملكة العربية السعودية.

زيارات متبادلة واجتماعات مكثفة

وواصلت مسيرة التعاون المتنامية بين البلدين طريقها، حيث عقدت لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لقاء افتراضيا يوم 7 يوليو/تموز الماضي، ضمن إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ومتابعة آخر مستجدات المشاريع القائمة بين الطرفين.

وتعكس الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة بين قادة ومسؤولي البلدين في وقت قريب وقصير، الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما على مختلف الأصعدة.

على الصعيد البرلماني، وقع صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، مع عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي في الرياض، نهاية مايو/أيار الماضي، على مشروع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين.

وتأتي هذه الجمعية ترسيخا وتتويجا لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتأكيدا على المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وتعد "جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية السعودية" أول جمعية صداقة ينشئها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه قبل قرابة خمسة عقود مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، وذلك ترسيخا لعلاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال تطوير العلاقات البرلمانية، وتعبيرا عن الرغبة المتبادلة في تطوير أسس التفاهم، والحوار، وتنمية العلاقات الثنائية بينهما.

وتهدف الجمعية إلى دعم أواصر الصداقة، والتفاهم، والتعاون، وتعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية لاسيما في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وتوثيق أطر العلاقات الثنائية.

قطار التنسيق.. خطوات متسارعة

وعلى صعيد العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، في ضوء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم توقيع الاتفاق على إنشائه في 16 مايو/أيار 2016، في قصر السلام بجدة، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واصلت اللجان المنبثقة عن المجلس اجتماعاتها على قدم وساق لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعقدت لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لقاء افتراضيا في 6 يوليو/تموز الماضي.

وتم خلال اللقاء عرض عدد من المشاريع المشتركة ضمن إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومتابعة آخر مستجدات المشاريع القائمة بين الطرفين، وإبراز أهم الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة في مجالات التعليم والصحة والفضاء والرياضة والشباب والثقافة والإعلام والذكاء الاصطناعي.

كما جرى طرح المبادرات الجديدة مثل استحداث الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية والتي تهدف إلى تقديم تدريب افتراضي من خلال بيئة تفاعلية توظف تطبيقات التعلم الإلكتروني الذكي وفلسفاته المختلفة وتحقق أهداف المنظومة التعليمية الحديثة الداعمة لديمومة التعلم مدى الحياة.

وتمت مناقشة إطلاق ملتقى سنوي مشترك بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين، وتوقيع برنامج التعاون التنفيذي المشترك مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

جاء هذا اللقاء بعد أسابيع من عقد الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عبر تقنيات الاتصال المرئي في 13 يونيو/حزيران الماضي، بهدف متابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

تقارير دورية

تأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة في البلدين الشقيقين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية "كل 3 شهور" إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار.

وتشمل أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار، تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، انطلقت أعمال الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني الذي عقد على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بْعد، وجاء ضمن مبادرة "برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني" المنبثق من مجلس التنسيق بين البلدين.

ويأتي انعقاد الملتقى بهدف تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب المتخصصة، واستشراف الرؤى المستقبلية للتحول الرقمي الذي يعمل على مواصلة عمليات التعليم خاصة خلال مرحلة كورونا بما يمكّن المتعلمين والقائمين على عملية التعليم من تسخير التكنولوجيا الحديثة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتطويرها بعيداً عن طرق التعليم التقليدية.

ومجلس الإسكان السعودي-الإماراتي، ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وعقد اجتماعه الرابع في 22 مايو/أيار الماضي.

وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي أهم المبادرات والمستجدات وأبرز المنجزات المتعلقة بقطاع الإسكان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

خير ورفاه للشعبين

وبتوجيهات قادة البلدين، مضت مسيرة التعاون بين البلدين نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي أول خطوة لتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، استضافت أبوظبي في 21 فبراير/شباط 2017 أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين البلدين تحت اسم "خلوة العزم".

واستضافت الرياض في 13 أبريل/نيسان 2017 أعمال جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول من حكومتي البلدين، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.

ويوم 7 يونيو/حزيران 2018، عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة جدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان.

ورفعت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال هذا الاجتماع مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى مراحل غير مسبوقة اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 12 شهرا.

وتمضي العلاقات بين الإمارات والسعودية في طريقها لتحقيق نموذج تكامل عربي استثنائي، بتوجيهات وجهود قادة البلدين، محوره التعاون والتكاتف على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مستنداً إلى الإرث الحضاري والتاريخي ومقومات القوة المشتركة، ومدعوماً برؤى وطموحات قيادات البلدين، وسط إدراك مشترك بأن الدولتين يجمعهما مصير واحد ورؤية متكاملة مشتركة، وأن التعاون بينهما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرفاهية لشعبيهما.