الإمارات تتصدّر إقليمياً في حصة الفرد من الإنفاق الصحي

تصدّرت الإمارات دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي ما يؤكد استدامة نظام التمويل الصحي بالدولة حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83% من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الافتراضية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية

وتشير نتائج الدورة الأولى من نتائج الحساب الصحي الوطني إلى ارتفاع حجم الإنفاق السنوي العام والخاص على الصحة بنسبة 26 % حيث بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم في عام 2017 وكان إجمالي الإنفاق الصحي قدّر بـ 45 مليار درهم عام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية وبواقع زيادة في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي بنسبة 26 %

ريادة صحية

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تتبوأ مكانة مرموقة حسب تقارير التنافسية العالمية في مجال التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالاستناد إلى توفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومرافق الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية. مشيراً معاليه إلى أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني أكدت تصدر دولة الإمارات خليجياً وعربياً وإقليمياً على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي والذي يعد إنجازاً متميزاً للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل وتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071

الصحة أولوية حكومية

وقدم الدكتور الرند تعريفاً بالحساب الصحي الوطني لدولة الإمارات وأهميته الاستراتيجية الصحية ومكونات الحساب الصحي الوطني والمنهجية المتبعة في الحساب وأهمية نتائج مؤشرات الحساب الصحي في تعزيز تنافسية الإمارات بمجال الإنفاق الصحي على مستوى دول الخليج والدول العربية وشرق المتوسط ودول منظمة التعاون الاقتصادي

استدامة التمويل الصحي

وأضاف أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي ارتفعت محققةً نسبة نمو بلغت 14.3%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج الإجمالي المحلي 4.0% لعام 2017 في حين كانت 3.5% في عام 2016 وارتفعت نسبة التمويل الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة بنسبة 15.4%، إذ بلغت نسبة التمويل الإلزامي على الصحة بالدولة 82.6% من إجمالي الإنفاق على الصحة خلال عام 2017 في حين كانت 71.6% خلال عام 2016، وهذه النسبة أعلى من متوسط نسبة التمويل الإلزامي في منظمة دول التعاون الاقتصادي بست درجات مئوية

وأوضح الرند أن نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الخدمات الصحية انخفضت بنسبة 36%، حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الصحة 12.2% من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2017 في حين كانت 19.2% في عام 2016

أولوية

أشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الحساب الصحي الوطني يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويهدف الحساب الصحي الوطني إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي، وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض

وربطها بالميزانيات وبالنتائج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز خيارات واضعي الخطط الاستراتيجية الصحية الوطنية وتقدم الدكتور العلماء بالشكر لجميع أعضاء اللجنة الوطنية للحساب الصحي بالدولة وكافة الجهات الصحية بالدولة وفريق العمل بالوزارة لما بذلوه من مجهود استثنائي لإنجاح الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني بالدولة وإعداد التقرير بمهنية عالية