تحسّن مطّرد في الثقة بالأعمال التجارية في دبي

رصدت مجموعة ذا بزنس يير البريطانية للخدمات الإعلامية تحسناً مطرداً في مستويات الثقة بالأعمال التجارية في دبي من جانب الخبراء والمحللين الاقتصاديين وذلك من واقع متوسط مؤشر الثقة بالأعمال التجارية في دبي للعام الجاري بالمقارنة مع الأعوام السابقة

وأجرى فريق التحليلات المسؤول عن إصدار تقرير دبي 2020 من ذا بزنس يير استبيانه لهذا العام بشأن مؤشر الثقة بالأعمال التجارية في دبي للفترة من العام وحتى الخمسة أعوام المقبلة

وشارك في الاستبيان 140 خبيراً ومحللاً اقتصادياً.

وبلغ متوسط المؤشر3.6 لهذا العام 2019 - 2020 بالمقارنة مع 3.58 للعام الماضي 2018 - 2019 3.48 للعام 2017 - 2018 و3.4 للعام 2016 - 2017 ما يعكس الزيادة المطردة في مستويات الثقة بالأعمال في دبي عبر السنوات

وتفاوتت متوسطات المؤشر بين قطاعات الأعمال التجارية المختلفة في دبي فقد بلغ 3 في قطاع التمويل 3.3 في قطاع الإنشاءات والعقارات و3.4 في قطاع النقل و3.5 في كلٍ من قطاعي التجارة البحرية والابتكار التقني و3.7 في قطاع الصناعة و3.8 في قطاع الصحة والتعليم وأيضاً في قطاع نمط الحياة الثقافة والسياحة و3.9 في قطاع الاستدامة

وفي سياق متصل أجرى الفريق نفسه استبياناً آخر من عينة المشاركين في الاستبيان السابق نفسها لرصد أبرز المميزات لممارسة الأعمال التجارية في دبي

وتمخضت نتائج الاستبيان عن سبعة مميزات هي تمتع دبي بنظام بيئي تجاري يتسم بالديناميكية تقدمها في مجال الرقمنة توافر حلول الطاقة المستدامة لديها امتلاكها للقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة استضافتها للحدث المُنتَظَر إكسبو 2020 دبي امتلاكها لبنية تحتية متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، انتماء غالبية سكانها لفئة الشباب المتمتعين بمواهب نوعية لافتة

Volume 0%

وأوضح تقرير دبي 2020 من ذا بزنس يير أن دبي شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة هائلة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت عليها، حتى باتت واحدة من أبرز الوجهات وأقدرها على استقطاب هذه النوعية من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وذكر التقرير أنه لا أدل على ذلك من ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها دبي خلال 2018 وحده بنسبة تتجاوز 41% بالمقارنة مع عام 2017

وأكد التقرير أن ثمة معززات وفرتها دبي كان لها الفضل في هذه الطفرة الهائلة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإمارة

وأوضح التقرير أن في مقدمة هذه المعززات الأطر القانونية الملائمة التي من شأنها ضمان خلق البيئة التنظيمية الجاذبة للمستثمرين الأجانب والتي تحميهم أيضاً من الممارسات الفاسدة كون الإمارات بصفة عامة واحدة من أقل دول العالم فساداً، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 2020 الصادر حديثاً من مؤسسة الشفافية الدولية