ميليشيات ليبيا.. أكثر من 300 مجموعة ورواتب من الوفاق

بعد دعوات دولية لتفكيك الميليشيات في ليبيا لا سيما إثر لقاء السفير الأميركي وقيادة الأفريكوم بوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا وعد الأخير بتولي مهمة دمج بعضها ضمن الدولة أو تفكيك مجموعات من بين مئات الميليشيات المسلحة التي كانت إلى وقت قريب تقاتل معه ضد الجيش الليبي

واجتمع باشاغا المحسوب على ميليشيات مدينة مصراتة وتنظيم الإخوان الاثنين مع بعض قادة الجماعات المسلّحة في العاصمة طرابلس، عندما زار مقرّ ميليشيا قوّة الردع والتقى بآمرها الشيخ عبد الرؤوف كاره، ضمن خطة تستهدف إقناعهم بإعادة هيكلة ميليشياتهم في الأجهزة الرسمية للدولة

إلا أن هذا التحرك الصوري أثار انتقادات الليبيين الذين تساءلوا كيف يمكن للابن المدلّل للميليشيات التضحية بها

أحد أكبر رجال الميليشيات

وفي هذا السياق، رأى المحلل والناشط السياسي، سراج التاورغي أن باشاغا يعتبر أحد أكبر رجال الميليشيات في ليبيا كما أنه قائد ومهندس عمليات فجر ليبيا سنة 2014 التي انقلبت على السلطة وصندوق الانتخابات وتسببت في انقسام حقيقي

خلاف على المغانم

وأشار في تصريح إلى أنّ الخلافات الكبيرة بين الطرفين ستكون عائقا كبيرا أمام مساعيه مرجحاً اندلاع حرب ضروس بين وزارة الداخلية والميليشيات لاختلافهم على المناصب والمغانم، خاصة مع الميليشياويين المطلوبين لمكتب النائب العام والمعاقبين من مجلس الأمن على غرار مهرب البشر عبد الرحمن ميلاد، الذي ظهر مؤخرا في مقطع فيديو يهدد وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي بمواجهة عنيفة إذا ما قاموا بتفكيك ميليشياته.

سجل حافل

وسجل باشاغا الذي يوصف في ليبيا بـالميليشاوي حافل بدعم الميليشيات المسلحة وخاصة المنحدرة عن مدينة مصراتة، حيث حارب في صفوفها خلال أحداث 17 فبراير العام 2011 كما قام بتشكيل ميليشيا المرسي التي شاركت في هجوم ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس عام 2014

التناقضات التي يحملها باشاغا الذي يستمد قوّته من حماية ودعم الميليشيات له من شأنها أن تجعل من عملية دمج الميليشيات غاية في الصعوبة

كما أنّ الرجل سيواجه تحديات كبيرة بشأن تنفيذها على أرض الواقع مع جماعات قويّة ورثت سلطة واسعة بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وكونت نفوذا قويا وسيطرت أحيانا على مقاليد الحكم

من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، أنه بعد فشل المجلس الرئاسي الذريع في تطبيق بنود الترتيبات الأمنية وتجاهل البعثة الأممية لهذا الموضوع الحساس، أصبح من أولويات الوفاق إعادة دمج وجمع سلاح الميليشيات، خاصة بعد مجيء السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وتعيين فتحي باشاغا وزيراً الداخلية وبدء نوع من الشراكة مع الولايات المتحدة وبدء الحوار الأمني الليبي الأميركي في أواخر السنة الماضية.

وأشار فركاش في تصريح إلى تحديات كبيرة ستواجه باشاغا وكذلك رئاسة الأركان في هذا الأمر أبرزها كيفية فرز الميليشيات وتحديد من يمكن إدماجه

الإخوان المسلمون

ورأى أن التحدي الأكبر هو من قبل الذين كانوا لا يعترفون بحكومة الوفاق قبل معركة طرابلس التي وحدتهم مع باقي الميليشيات والكتائب المسلحة، والذي يمثله الجناح الصقوري في جماعة الإخوان المسلمين ومن يتحالف معهم، مشيرا إلى أنّ هؤلاء يدفعون نحو إنشاء قوة موازية لأجهزة حكومة الوفاق

تهريب الوقود والاتجار بالبشر

إلى ذلك، تشكل الميليشيات التي تمتهن تهريب الوقود والاتجار بالبشر، أو تلك التي تحمي وتحتكر تأمين بعض المؤسسات المدنية والحيوية وتعتبرها مصدر استرزاق لها، تحديا آخر، بحسب فركاش، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحتاج إلى ثقل وضغط دولي لإقناع تلك الأطراف وربما طمأنتها بالتخلي عن فكرة إنشاء قوة موازية، وكذلك إلى مغريات وامتيازات

أكثر من 300 مجموعة.. ورواتب من الوفاق

وتشير التقديرات إلى أن عدد الميليشيات المسلحة في ليبيا يصل إلى أكثر من 300 مجموعة مختلفة التسليح والأعداد بعضها يتبع أشخاص والبعض الآخر يتبع تيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين، وأخرى تتبع مدنا ومناطق، وتتواجد أغلبها بالعاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزنتان والزاوية وصبراتة، وكثير منها يتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق وتحصل على رواتب من الدولة، لكنها لا تتقيّد بأوامرها

وبسبب حضورها القوي في مختلف مناطق ليبيا مقابل ضعف وغياب الاجهزة الأمنية الرسمية، يعتقد المحلل السياسي سليمان العتيري أن مهمة إعادة دمج أفرادها في الجسم الرسمي للوفاق ستكون من أصعب المهام التي تواجه الحكومة في طرابلس.

وتوّقع العتيري في تصريح أن يلجأ باشاغا إلى إسناد مهام قيادية لزعماء وأمراء الميليشيات سواء مناصب سياسية أو عسكرية وأمنية أو حتى دبلوماسية بتعين بعضهم في مناصب سفراء لإقناعهم بضرورة التخلي عن الميليشيات