طيور الخير تنفذ الإسقاط الجوي الـ 11 للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

 

الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي الـ 11 للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الحادي عشر للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 24 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 462 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

تأتي عملية "طيور الخير" ضمن "عملية الفارس الشهم / 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك من خلال هذه المساعدات التي تقدم عبر تضافر جهود المؤسسات الخيرية في الدولة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان
 آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة

الإسقاط الرابع من المساعدات الإماراتية المصرية على شمال قطاع غزة

 

الإمارات ومصر تنفذان رابع عملية إسقاط للمساعدات على شمال قطاع غزة

قامت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بتنفيذ رابع عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والاغاثية، على شمال قطاع غزة، بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

تم تنفيذ عملية الاسقاط الرابعة بواسطة طواقم مشتركة من البلدين، عبر طائرات بحمولة 53 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 169 طناً.
 
تأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله).

وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي تواجه الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات، مؤكدين أن "طيور الخير" قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني.

وفد إماراتي يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق للاطلاع على التجهيزات التي تم توريدها بمبادرة من الهيئة

 

وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

 

تفقد وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستشفى “أهل مصر لعلاج الحروق” في القاهرة، للاطلاع على التجهيزات ومتابعة عمل الأجهزة التي تم توريدها بمبادرة من الهيئة، والتي بلغت قيمتها نحو مليونين و 700 ألف درهم، لتمكن المستشفى من القيام بمهامها والمساهمة في تخفيف الألم عن المصابين في حوادث الحروق، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي للمستشفى في فبراير 2024.

وتعد مستشفى أهل مصر، أول مؤسسة متخصصة في علاج الحروق والتي تقدم خدماتها بالمجان.

وتأتي مبادرة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير الأجهزة للمستشفى، وفقا لتوصياتها التي أعلنتها خلال النسخة السابعة لـ”ماراثون زايد الخيري” التي أقيمت في محافظة الإسكندرية في 2022، وتم توجيه ريعها لدعم قدرات المستشفى الطبية والعلاجية.

وتجوّل وفد الهيئة في العديد من أقسام المستشفى، وزار العديد من العنابر، إلى جانب تفقده أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، للاطلاع على استعداد المستشفى لتوفير الخدمات العلاجية للمصابين.

ويجسد هذا الدعم رسالة الإمارات الإنسانية للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، ويبرز عمق علاقات التعاون بين الدولتين في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية ... كوب ٢٨ فى الإمارات الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب

 

وزيرة التعاون الدولي المصرية ...  COP28 الأهم على مستوى العالم لمناقشة قضايا التغيرات المناخية

أكدت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.

وقالت المشاط في تصريح إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.

وأضافت المشاط أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28 عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وقالت “ مؤخرًا شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات ، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى ”IHLEG" المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28 .

وأوضحت المشاط أنه من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.

وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.

وأكدت أن التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية الى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.وقالت إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، تتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى "صفر انبعاثات"، بحلول عام 2050.
وأشارت الى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف الـ 13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر وقد كانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر، وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج “نُوَفِّي”، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

ويعد "برنامج نُوَفِّي" الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر. ويستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.

إلى جانب ذلك أصدرت وزارة لتعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run.

الأتفاقيه بين الإمارات ومصر ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر

 

مصر تؤكد أن الاتفاقية مع الإمارات تعزز الاحتياطي الاستراتيجي للقمح

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ، أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.. ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأشار إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح .

وقال إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكى، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وأوضح أنه لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل ، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرا إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة ستة شهور.

الإمارات تزود مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمه 500 مليون دولار

 

الإمارات تؤمّن لمصر قمحاً بـ500 مليون دولار 

 

اتفقت الإمارات عبر إحدى مؤسساتها على تزويد مصر بقمح عالي الجودة على مدار خمس سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار.

أبرمت شركة "الظاهرة" الإماراتية مع مكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023 لتزويد مصر بقمح مستورَد عالي الجودة، وبقيمة 100 مليون دولار سنوياً، وفق بيان صادر عن الشركة.

أبرمت شركة "الظاهرة" الإماراتية مع مكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023 لتزويد مصر بقمح مستورَد عالي الجودة، وبقيمة 100 مليون دولار سنوياً، وفق بيان صادر عن الشركة.

"الظاهرة" تعمل بالفعل في مصر، وورّدت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر السوق المحلية للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.

الاتفاقية تأتي في الوقت الذي تبحث في الحكومة المصرية عن دعم لاقتصادها المتضرر بشدة وسط شح في السيولة الدولارية التي تضغط بشدة على سعر صرف العملة المحلية.

عانت مصر مؤخراً لجذب التمويل الخارجي تحت وطأة أسوأ أزمة للصرف الأجنبي منذ سنوات. وبعد تضررها بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، تحتاج مصر الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملة الصعبة للمرور بسلام من الخفض الجديد المحتمَل لقيمة الجنيه.

سمحت السلطات المصرية بخفض قيمة الجنيه بحدّة 3 مرات منذ مارس 2022 لدعم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق تطبيق سعر صرف مرن حقيقي للعملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج.