بحضور رئيس وزراء اثيوبيا افتتاح مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا

 

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. افتتاح مدرسة الشيخة فاطمة للمكفوفين في أديس أبابا

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتحت الإمارات، بحضور الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا لإتاحة وصول الشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى التعليم المتميز.

وستقدم المدرسة خدماتها لما يصل إلى 400 طالب في المرحلة الثانوية، حيث ستدرّس المنهج الوطني الإثيوبي باستخدام أدوات تعليمية متطورة مثل كتب برايل والكتب الصوتية والمحتوى متعدد الوسائط.

وتندرج هذه المدرسة في إطار المبادرات الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتجسّد التزام الإمارات بمبادرات التنمية الشاملة لمختلف الدول والداعمة لاحتياجات أصحاب الهمم في كافة أرجاء العالم.

وأكّد الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته خلال حفل الافتتاح ضرورة وضع قضية دمج أصحاب الهمم في صميم عملية التخطيط للسياسات والبنية التحتية.

وقال معاليه «أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها هذه القضية النبيلة».

إلى ذلك قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحتفي (اليوم) بالافتتاح التاريخي لمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين، ويبرز إطلاق المدرسة حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على بناء عالم أكثر عدلاً لجميع الأطفال في كل مكان».

وأضاف سموه: «تمثل هذه المدرسة امتداداً للعلاقات المتينة بين دولة الإمارات وإثيوبيا، والتزامنا المشترك بتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من إمكاناتهم والمشاركة في مسيرة التقدم والازدهار». وتشير التقديرات إلى معاناة ما يقارب 1.6% من سكان إثيوبيا من فقدان البصر و3.7 % من ضعف الرؤية كما تكابد إثيوبيا أكبر الأعباء الناتجة عن مرض التراخوما عالمياً، والذي يعد مرضاً مؤلماً يصيب العيون ويمكن الوقاية منه، وقد يؤدي عدم علاجه إلى فقدان البصر وتسفر أعباء أمراض العيون عن آثار اقتصادية واجتماعية هائلة، إذ تجهد الأنظمة الصحية وتسهم بإدخال المجتمعات في دوامة من الفقر. وستتيح مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين فرصاً تعليمية شاملة للشباب المكفوفين وضعاف البصر من كل أنحاء إثيوبيا، حيث لا تحصل تلك الفئة من السكان في الغالب على خدمات كافية من أنظمة التعليم القائمة.

وتبلغ مساحة بناء المدرسة 15 ألف متر مربع، وتحتوي على سكن للطلاب والموظفين، وصالة رياضية حديثة ومكتبة متطورة، وفصول دراسية مجهزة بالتكنولوجيا ومصممة لتلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب.

بادرة جديدة

حضر حفل الافتتاح وفد إماراتي ترأسه الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأحمد سلطان سالم الفلاسي، وسعود الطنيجي، نائب سفير الدولة في أديس أبابا؛ إلى جانب مسؤولين كبار من الدولتين.

وألقى الدكتور خليفة مبارك الظاهري كلمة أمام الحضور أكّد فيها أن مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين تشكّل بادرة جديدة لمسيرة الصداقة من دولة الإمارات لإثيوبيا، وتقوي العلاقات الثنائية المتنامية بين الدولتين، حيث تكلّلت تلك العلاقات بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إثيوبيا عام 2018، والزيارات اللاحقة لآبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى دولة الإمارات.

يذكر أن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية تأسس في يناير 2024 بموجب مرسوم اتحادي للإشراف على الارتقاء بالمنظومة الخيرية والتنموية في دولة الإمارات ويسعى المجلس، الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى إضافة ابتكارات للمشهد الإنساني والخيري، والاستفادة من موارد وشبكات وخبرات دولة الإمارات لإتاحة فرص جديدة للتفاعل والشراكة، ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية العالمية.

الإمارات وجهود متواصلة لدعم حقوق الفلسطينيين في المحافل والمنظمات الدولية

 

الإمارات.. جهود استثنائية لدعم حقوق الفلسطينيين في المحافل والمنظمات الدولية

تقود دولة الإماراتلإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة جهودا استثنائية في المحافل الدولية كافة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتسق الجهود الإماراتية مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتسعى الإمارات عبر اتصالاتها وحراكها الدبلوماسي المكثف على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.
( الجمعية العامة )
وفي هذا السياق، قدمت الإمارات مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وذلك بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو.
وحاز القرار على تصويت الجمعية العامة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
( مجلس الأمن )
ورحبت دولة الإمارات، في 16 نوفمبر الماضي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ولا سيما الأطفال الذي يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وعملت دولة الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ مالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال.
وخلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، الذي عقد في نوفمبر الماضي، أدانت الإمارات «سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني، وعبرت عن رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول بأي فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين.
وتقدمت الإمارات، في ديسمبر الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، ويدعو جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، كما طالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
( مجلس حقوق الإنسان )
وأكدت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت فبراير الماضي في جنيف، أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل كاف مستدام وبطريقة آمنة ودون عوائق.
ودعت الإمارات إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وذلك لتجنيب المنطقة من اتساع واستمرار المواجهات والعنف.
( محكمة العدل الدولية )
وفي فبراير الماضي، دعت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم «رأي استشاري» بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية.
وأكدت بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي سياق متصل، رحبت دولة الإمارات في 29 مارس الماضي بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الصدد، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.
( الأونروا )
وأكدت دولة الإمارات دعمها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» الحيوي ودورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة، مشددة على أهمية الوكالة الأممية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها أهالي القطاع.
ورحبت الإمارات، في أبريل الماضي، بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الذي أكد دورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني.
وكانت الإمارات قد أعلنت في أكتوبر 2023 عن تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار من خلال «الأونروا»، علما أنها قد أعلنت في يونيو من العام ذاته عن مساهمة مماثلة لدعم الوكالة التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وتواصل دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة جهودها الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإطلاق المبادرات الإنسانية ومن ضمنها عملية «الفارس الشهم 3»، إذ قدمت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية، كما أنشأت مستشفى ميدانيا في غزة، ومستشفى عائما في مدينة العريش المصرية.
وتستقبل الإمارات مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفياتها بناء على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لعلاج 1000 طفل مصاب من أبناء قطاع غزة و1000 من مرضى السرطان، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي قطاع غزة عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يوميا.

الإمارات تقدم 15 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الفيضانات في كينيا

 

بتوجيهات رئيس الدولة الإمارات تقدم 15 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الفيضانات في كينيا

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خصصت دولة الإمارات مبلغ 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كينيا، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح الاف من السكان وتدمير في البنى التحتية مثل الطرق والجسور والمنازل والمرافق الصحية والأراضي الزراعية خاصة مناطق شمالي العاصمة نيروبي.

وصرح سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بأن دولة الإمارات تحرص دائما في ظل توجيهات رئيس الدولة" حفظه الله " على تلبية النداءات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي وفق استجابات عاجلة تستهدف حماية الحياة وحشد الجهود الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمنكوبين أينما كانوا، وذلك في ضوء ما يشهده العالم حاليا من تغيرات حادة تتعلق بالآثار المناخية والبيئية وما يترتب عليها من كوارث طبيعية تستلزم حشد كافة الجهود الدولية الإنسانية لمساندة الدول والمجتمعات المحتاجة.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة:"  استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة قدمت دولة الإمارات هذا  الدعم والذي يأتي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، وضمن تضامن دولة الإمارات مع كينيا والوقوف إلى جانبها للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعب كينيا الصديق، انطلاقاً من الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في تقديم الإغاثة العاجلة للدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية". وأعرب معاليه عن خالص التعازي والتضامن مع جمهورية كينيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي ضحايا الفيضانات، والشفاء العاجل لكافة المصابين

مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية يستفيدون من مبادرة مؤسسة سقيا الإمارات لتنفيذ مشاريع مياه مستدامة

 

بمكرمة من محمد بن راشد.. مليون مستفيد جديد في تنزانيا من مبادرة مؤسسة سقيا الإمارات

مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يستفيد مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية من مبادرة مؤسسة سقيا الإمارات لتنفيذ مشاريع مياه مستدامة، ليرتفع عدد المستفيدين حول العالم من 13.9 مليون لـ 14.9 مليون مستفيد من مشاريع مؤسسة سقيا الإمارات منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم. حيث تقوم المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحفر آبار ارتوازية جديدة وصيانة آبار حالية لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا.

وفي هذا الإطار، توجه وفد مشترك من مؤسسة سقيا الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية لوضع الترتيبات النهائية للبدء في تنفيذ مشاريع المياه بالتنسيق مع الجهات التنزانية المختصة.
ترأس الوفد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء سقيا الإمارات. وضم الوفد سعادة خليفة المرزوقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تنزانيا، وسعادة فهد عبد الرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس مجلس أمناء "سقيا الإمارات"، والمهندس وليد علي بن سلمان، عضو مجلس أمناء "سقيا الإمارات" والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف محمد الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة وعضو في مجلس الأمناء في مؤسسة "سقيا الإمارات"، والسيد عبيد البلوشي مدير الإغاثة والتأهب للكوارث في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. 

وبحضور سعادة خليفة المرزوقي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تنزانيا، تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة إنسان للإغاثة التنزانية لحفر الآبار وتوفير المياه في بعض المناطق التي تعاني شح وتلوث المياه، وفق خطة تستهدف إمداد شبكات المياه في القرى والأرياف وتوسيع مظلة المستفيدين منها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير أن زيارة وفد "سقيا الإمارات" إلى تنزانيا تؤكد التزام المؤسسة بتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العمل الإنساني والتطوعي. وتتمحور هذه الرؤية حول إيمان راسخ بحق كل إنسان في الحصول على المياه النظيفة والآمنة التي تعد إحدى الضرورات الأساسية للحياة، ولكن لا يزال الملايين في مختلف أنحاء العالم يعانون للحصول على المياه.

وأضاف معالي الطاير: "باشرنا خلال الزيارة تنفيذ الأوامر السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من خلال مشاريع مياه مستدامة، حيث تهدف "سقيا الإمارات"، وهي مؤسسة غير ربحية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى مكافحة ندرة المياه وتسهيل حصول المجتمعات حول العالم على المياه النظيفة. وتتوافق مساعي "سقيا الإمارات" مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030، والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع". وضمن سعيها لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة، تقوم دولة الإمارات بدور فاعل لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، إدراكا منها لأهمية المياه النظيفة في بناء مجتمعات مزدهرة ومرنة. ونهدف من خلال هذه الزيارة التي تؤكد الروابط الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة، إلى تفقد المشاريع القائمة وإبرام اتفاقيات لتنفيذ مشاريع جديدة للمياه تجسد قيمنا المشتركة المتمثلة في التراحم والتضامن وتعكس التزام دولة الإمارات تجاه التعاون العالمي لتحقيق التنمية المستدامة."

وتقدم معالي الطاير بالشكر لكل من أسهم في نجاح جهود "سقيا الإمارات" وتحقيق هذه النتائج اللافتة، لا سيما سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دار السلام، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والسلطات المحلية في تنزانيا، حيث كان لجهودهم الدؤوبة وتفانيهم دور فاعل في دعم رسالة المؤسسة المتمثلة في نشر الأمل والرخاء للمجتمعات.
من جانبه أفاد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتوفير المياه الصالحة لمليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، تؤكد الدور الطليعي والرائد لدولة الإمارات في التصدي للتداعيات الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الإنسان في كل مكان دون النظر لجنسه وعرقة ومعتقداته، وأكد أن المبادرة تعتبر فتحا كبيرا للذين يواجهون تحديات عديدة بسبب شح المياه وتلوثها، و اتساع رقعة القحط والجفاف إلى جانب التداعيات الصحية والبيئية لندرة المياه، كما تمثل المبادرة انتصاراً لحقوق الإنسان الأساسية و التي من أهمها حقه في الحصول على المياه النظيفة، وقال إن المبادرة تعزز فرص الاستقرار في المناطق والأقاليم التي يصعب العيش فيها لانعدام أهم مورد لبقاء الإنسان على قيد الحياة.

وأكد المزروعي أن مبادرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة أتت في هذا الإطار لتغيير واقع صعب يعيشه ملايين البسطاء الذين شاءت أقدارهم أن يتعرضوا للنكبات المتكررة والكوارث الطبيعة، وأضاف:" أحدثت مبادرة (سقيا الإمارات) منذ انطلاقها قبل عدة سنوات نقلة نوعية وفرقاً كبيراً في مستوى تحسين جودة الحياة في العديد من الدول، كما أنها عززت برامج التنمية البشرية والإنسانية في المناطق الأقل حظا من الموارد الطبيعية خاصة في مجال إمدادات المياه النظيفة."

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإن الهيئة باعتبارها شريك استراتيجي لمؤسسة سقيا الإمارات، لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق الأهداف العليا للمبادرة والتي من أهمها وضع حد لأزمة المياه، عبر تطوير حلول ناجعة لمشكلات شح المياه وتوفيرها والعمل على استدامتها عالمياً.

الإمارات توسع نطاق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية

 

الإمارات ترسل مئات الأطنان من المساعدات الغذائية إلى غزة

وسعت دولة الإمارات، بالشراكة مع المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى «أنيرا»، نطاق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة شعب غزة الشقيق.

ووصلت اليوم (الأحد) سفينة تحمل 400 طن من المعونات الغذائية إلى ميناء أشدود عبر ميناء لارنكا في قبرص، ليتم نقلها في شاحنات إلى غزة لإيصال المساعدات الملحة وتلبية احتياجات شعب غزة الشقيق.

‏‎وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.. «لا تزال هناك حاجة ملحة - اليوم أكثر من أي وقت مضى - لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة سكان قطاع غزة وتواصل دولة الإمارات سعيها من خلال كافة الطرق المتاحة براً وجواً وبحراً لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء إلى القطاع كما تحرص على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين لتقديم الإغاثة للمدنيين في قطاع غزة ممن يواجهون ظروفاً إنسانية مأساوية».

‏‎وقال شون كارول، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«أنيرا»: «تعرب أنيرا عن امتنانها العميق للتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتقديم الغذاء والمساعدات الأخرى الملحة إلى الفلسطينيين في غزة كما نأمل أن تكون هذه أول شحنة ضمن المزيد من آلاف الأطنان من المساعدات في المستقبل التي سترسل من خلال السفن أو الشاحنات».
وأضاف، «سنقدم أكبر قدر ممكن من هذه المساعدات إلى شمال القطاع، حيث يواجه العديد خطر الموت جوعاً وقد قدمت «أنيرا» ما يزيد على 24 مليون وجبة في غزة منذ منتصف أكتوبر، كما سيسهم هذا التعاون بتقديم ملايين الوجبات الأخرى في هذه اللحظة الحرجة».
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم كافة الجهود الإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي للتخفيف من الأزمة، كما تقدر دعم حكومة قبرص ومبادرة أمالثيا في هذا الصدد، وقدمت دولة الإمارات ما يزيد على 31,000 طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والإغاثية والمواد الطبية، عبر 250 رحلة جوية و38 عملية إسقاط جوي و1160 شاحنة وثلاث سفن.

مبادرة إماراتية إنسانية جديدة لمواجهة تداعيات منخفض الهدير

 

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطلق مبادرة قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية

كشفت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن مبادرة "قرض الأعمال المتضررة جرّاء الحالة الجوية"، والتي تسعى لتوفير المساعدات المالية مشمولة بفترات سماح وتأجيل سداد لقروض قائمة للمواطنين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة.

 

وجاء إطلاق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع للمؤسسة لهذه المبادرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواجهة تداعيات منخفض "الهدير" الذي شهدته الدولة مؤخراً.  وفي ظل حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بهذا الأمر.

 

وتتيح المبادرة للشركات المؤهلة الحصول على قروض بدون فوائد بحد أقصى 300 ألف درهم مع فترة سماح من 6 إلى 12 شهرا، وذلك لإصلاح أو استبدال الممتلكات المتضررة والضرورية لأعمالها، حيث يحرص الصندوق على الوقوف بجانب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة للتغلّب على تحديات هذه الفترة، ترسيخاً لدور المؤسسة في دعم الاستدامة الاقتصادية ضمن مجتمع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية. وتهدف المبادرة إلى توفير قروض الأعمال التجارية للأضرار المادية بدون فوائد، وكذلك تمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة على المتضررين من أصحاب الأعمال الأعضاء في المؤسسة، وهو ما يسهم في تخفيف العبء المالي عليهم، من خلال منحها قروضا دون فوائد تخفف من الضغوط المالية الناجمة عن الظرف الاستثنائي، وتتيح لها استخدام موارد مالية تغطي تكاليف عمليات الإصلاح والاستبدال لاستئناف أعمالها بأسرع وقت وتقليص فترة التعطّل عن العمل، وكذلك دعم الاقتصاد المحلي لما لهذه الشركات من دور مهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ونموه. 

 

وفي تعليق له على ذلك، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتجاوز كافة التحديات مهما كبر حجمها، فإننا حريصون على العمل المشترك مع شركائنا من أجل الحد من آثار الحالة المناخية التي أثرت على الدولة مؤخرا". 

 

وأضاف سعادته قائلا: "إن القيادة الرشيدة تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى، ولهذا قمنا بإطلاق مبادرة لدعم المواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضررت أعمالهم جراء الحالة الجوية، لتمكينهم من التعافي بأسرع وقت واستئناف أعمالهم مجددا بوتيرة متسارعة. مع إدراكنا لأهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد وبالتالي تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم".

 

ومن جهته، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدير الصندوق: "ضمن إطار توجيهات القيادة الرشيدة في سرعة الاستجابة للتخفيف على المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في المؤسسة ممن تضرروا من تداعيات الحالة المناخية الاستثنائية التي سادت الدولة خلال الفترة الماضية، قام صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإطلاق مبادرة "قرض الأعمال المتضررة جراء الحالة الجوية" لتمكينهم من استعادة وتيرة أعمالهم كما كانت عليه سابقا من خلال تقديم الدعم المالي وكذلك تتمديد فترة سداد دفعات القروض المستحقة لفترة من الزمن تسمح لهم بسرعة التعافي وعودة عملياتهم التشغيلية كعهدها السابق".

 

وأكد المري أنّ مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ملتزمة برعاية مصالح أعضائها من الشركات وتنميتها، وأنها لا تتهاون في تقديم الدعم لها في كل الأحوال بما فيها هذه الأوضاع الاستثنائية، بل وتحرص على النهوض بها لمستويات متقدمة لأننا ندرك أن الاقتصاد القوي يعتمد على شركات مميزة تسهم في نموه المستمر. وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033".     

 

وتسهم هذه المبادرة إلى جانب الجهود المشتركة الأخرى التي تقوم بها مختلف الجهات بالإمارة في تجاوز تداعيات تلك الحالة المناخية الاستثنائية لاستعادة الزخم وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وأيضا تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

 

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين بالاستفادة من هذه القروض استيفاء مجموعة من المعايير، بما فيها أن يكون عضواً مسجلاً في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من متلقي خدمة التمويل من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يجب أن تكون المنشأة التجارية مملوكة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين ويتوافق حجمها مع التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وأن تتقدم بإثباتات على تضرّرها بشكل مباشر من الظروف المناخية الاستثنائية خلال الفترة الأخيرة.